مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والثلاثون باكو - جمهورية أذربيجان

(دورة انسجام الحقوق والحريات والعدالة)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 11/33- POL
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 11/ 33- POL

بشأن فرض العقوبات الاقتصادية الانفرادية

ضد الدول الإسلامية

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثالثة والثلاثين (دورة انسجام الحقوق والحريات والعدالة) في باكو، جمهورية أذربيجان، في الفترة من 23 إلى 25 جمادى الأولى 1427ﻫ، الموافق 19 إلى 21 يونيه 2006م،

إذ يسترشد بمبادئ ميثاقي منظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة؛

وإذ يستذكر الإعلان الخاص بمبادئ القانون الدولي المرتبطة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول لعام 1970 وكذا مبادئ وأحكام ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول لعام 1974 وكذلك الأحكام الواردة في الإعلان الخاص بعدم قبول التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974 والتي أعلنت جميعها أنـه لا يجوز لأية دولة استخدام أو تشجيع استخدام تدابير الإكراه الاقتصادي أو السياسي أو أي نوع آخر من التدابير لإرغام دولة أخرى من أجل إخضاعها بخصوص ممارستها لحقوقها السيادية؛

وإذ يذكر بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن كل من منظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة، والتي تدعـو الدول التي فرضـت، بكيفية انفرادية، تدابير الإكراه الاقتصادي إلى إلغائها فوراً،

وإذ يستذكر أيضاً إعلانات ووثائق أخرى صادرة عن حركة عدم الانحياز ومنظمة التجارة العالمية ومجموعة (77) التي ترفض جميع أشكال تدابير الإكراه الاقتصادي والحاجة الملحة لإلغائها على الفور،

وإذ يساوره القلق البالغ إزاء تطبيق تدابير الإكراه الاقتصادي الانفرادية والتي تتجاوز الولاية القانونية والتشريعية المحلية ضد بعض الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، غير عادلة وجائرة وتشكل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي؛

وإذ يأخذ في الاعتبار تقرير الأمين العام في هذا الشأن (الوثيقة رقم OIC/ICFM-33/2006/POL/SG.REP.9):

1. يعرب عن قلقه العميق إزاء فرض عقوبات اقتصادية انفرادية على بعض الدول الأعضاء، ويعرب عن تضامنه القوي معها.

2. يدين ويرفض بشدة جميع أشكال تدابير الإكراه الانفرادية بما فيها العقوبات الاقتصادية الانفرادية، ويعتبرها ملغاة وباطلة.

3. يحث بقوة الدول التي تفرض العقوبات الاقتصادية الانفرادية، على أن تلتزم بتعهداتها ومسؤولياتها الناتجة عن القانون الدولي، وأن تلغي على الفور جميع التدابير الحالية، وأن تمتنع عن مثل تلك الممارسات التي لا تتماشى مع أحكام القانون الدولي وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

4. يدعو جميع الدول الأعضاء إلى بحث اعتماد تدابير إدارية وتشريعية، كلما كان ذلك مناسباً، للتصدي لتطبيق تدابير الإكراه الانفرادي والتي تتجاوز الولاية القانونية والتشريعية المحلية أو للآثار المترتبة عنها.

5. يكلف الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجمع المعلومات والإحصائيات عن العواقب السلبية للعقوبات الاقتصادية الانفرادية، لتقديمها إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان؛ بغية بحث واستكشاف السبل والوسائل اللازمة لمواجهة تطبيقها.

6. يدعو فريق الخبراء المعني بمتابعة العقوبات الاقتصادية الانفرادية إلى عقد اجتماع في 2006؛ بغية دراسة الوسائل الكفيلة بمواجهة تلك العقوبات، وإعداد نموذج قانون لعرضه على المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته القادمة.

7. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير في شأنه إلى الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.