مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والثلاثون باكو - جمهورية أذربيجان

(دورة انسجام الحقوق والحريات والعدالة)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 14/33- POL
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

الأصل:إنجليزي

القرار الرقم 14/ 33- POL

بشأن إصلاح الأمم المتحدة وتوسيع عضوية مجلس الأمن

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثالثة والثلاثين( دورة انسجام الحقوق والحريات والعدالة) في باكو، جمهورية أذربيجان، في الفترة من 23 إلى 25 جمادى الأولى 1427ﻫ، الموافق 19 إلى 21 يونيه 2006م؛

إذ يستذكر القرارات السابقة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ولاسيما القرار الرقم 14/32- س الذي اعتمدته الدورة الثانية والثلاثون للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في صنعاء في الفترة من 28 إلى 30 يونيه 2005؛

وإذ يستذكر أيضا الفقرتين 64 و 75 من البيان الختامي الصادر عن الدورة الثانية عشرة لقمة حركة عدم الانحياز بديربان في 3 سبتمبر 1998، وكذلك الفقرات المتعلقة بإصلاح مجلس الأمن الواردة في الإعلان الصادر عن الدورة الثانية والثلاثين لقمة رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية التي عقدت بمدينة هراري في شهر يونيو 1996، وأيضاً في ورقة عمل المجموعة العربية الصادرة عن وزراء الخارجية العرب في نيويورك في 29 سبتمبر 1997م؛

وإدراكاً منه للأهداف والمبادئ الواردة في ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وخصوصاً أهداف ترسيخ التضامن الإسلامي بين الدول الإسلامية وتقوية قدرتها على الحفاظ على أمنها وسيادتها واستقلالها؛

وإذ يؤكد من جديد أن الأمم المتحدة آلية عالمية ضرورية وغير قابلة للاستبدال لتعزيز رؤية مشتركة من أجل عالم أكثر أمناً ورفاهية، وباعتبارها تضطلع بدور مركزي في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتعزيز التعاون الدولي؛

وإذ يؤكد أن العمليات من طرف واحد، ومن أطراف متعددة، تعتبر آليات ضرورية لمواجهة التهديدات والتحديات المشتركة؛

وإذ يرفض مخطط وتوجهات الهيمنة والتدخل باعتبارها تهديداً حقيقياً للمجتمع الدولي؛

وإذ يشدد على أن أي إصلاح للأمم المتحدة، بما في ذلك إصلاح مجلس الأمن، يجب أن يتم وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة؛

وإذ يرفض أي عمل استباقي أحادي الجانب في العلاقات الدولية؛ باعتباره انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة؛

وإذ يعرب عن القلق من مظاهر عدم التسامح والتمييز وإثارة الكراهية ضد الأديان والأنبياء والمعتقدات، وإذ يؤكد أن الدول، ومنظمة الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام لها دور تقوم به من أجل تعزيز الاحترام والتسامح لجميع الأديان والمعتقدات؛

وإذ يؤكد أهمية العملية الجارية لإصلاح الأمم المتحدة؛ ويشدد على أهمية شفافية وشمولية المداولات المتعلقة بتلك العملية،

وإذ يستذكر القرار الوارد في الفقرتين 64 و 68 من الإعلان الصادر عن الاجتماع التنسيقي السنوي في نيويورك يوم 23 سبتمبر 2005، والمتعلقتين بإصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن خاصة، والتأكيد من جديد على القرار الذي يقضي بأن أي مقترح متعلق بالإصلاح يغفل التمثيل المناسب للأمة الإسلامية في أية فئة من فئات العضوية في إطار مجلس الأمن الموسع لن يحظى بقبول العالم الإسلامي؛

وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام (الوثيقة رقم OIC/ICFM-33/2006/POL/SG.REP.12):

1. يؤكد أهمية العملية الجارية لإصلاح الأمم المتحدة ويشدد على أن الدول الأعضاء لها مصلحة مباشرة وحيوية في تحديد نتيجة إصلاح الأمم المتحدة.

2. يسجل التقدم المحرز في عملية إصلاح الأمم المتحدة، ولاسيما إنشاء لجنة حفظ السلم ومجلس حقوق الإنسان.

3. يؤكد مجددا دور الأمم المتحدة غير القابل للاستبدال وضرورة ضمان المشاركة المتساوية لجميع الدول الأعضاء بطريقة شفافة ومتعددة الأطـراف مستهدية بميثاق الأمم المتحدة وقائمة على المبادئ المعترف بها عالميا.

4. يؤكد من جديد ضرورة التقيد التام بميثاق الأمم المتحدة وبالتطبيق غير المقيد لجميع المبادئ الواردة فيه وما تحقق على صعيد أغراضه. ويشدد على ضرورة المحافظة على مركزية وحرمة وقدسية مبادئ وأغراض الميثاق والعمل على ترقيتها وخصوصاً مبادئ احترام السيادة ووحدة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخـرى فـي أيـة عملية تتعلق بإصلاح الأمم المتحدة.

5. يعتبر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة مدخلا لعملية الإصلاح ويؤكد على وجوب أن تتطور هذه العملية على أساس جميع المدخلات ذات العلاقة ، بما في ذلك وجهات نظر الدول الأعضاء وانشغالاتها.

6. يعرب من جديد عن قلقه العميق من أن المسائل المتعلقة بتهديدات الصراع والتوجهات العسكرية والميول لاستخدام القوة لم يتم تقييمها أو تناولها في سياق عملية الأمم المتحدة تناولاً سليماً ، ويؤكد مجدداً ضرورة إيلاء الأولوية القصوى والاهتمام اللازم لمعالجة التهديد المتنامي للصراع ، وذلك عند البحث عن توافق جديد حول الأمن الجماعي ومفهوم الحوار، خاصة مفهوم الحوار بين الحضارات، والذي سبق أن وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ باعتباره أكثر الوسائل فاعلية لمعالجة هذا التهديد.

7. وإدراكاً منه للاختلافات الدينية والثقافية في عالم العولمة، يشدد على ضرورة تعزيز الاحترام العالمي لجميع الأديان والقيم الثقافية، ومنع حالات عدم التسامح والتمييز والتحريض على الكراهية والعنف الناتج عن أي عمل يستهدف الأديان والأنبياء والمعتقدات التي تهدد التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

8. يؤكد أن إصلاح مجلس الأمن الدولي يجب أن يكون إصلاحاً شاملاً من جميع جوانبه، ويشدد على أهمية زيادة شفافية مجلس الأمن ومساءلته وديمقراطيته من خلال تحسين أساليب عمله وعملية اتخاذ القرار فيه، ويطالب بأن تكـون للأمـة الإسلامية تمثيلاً كـافياً في أي فئة عضوية عند توسيع مجلس الأمن.

9. يؤكد قناعته بأن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي يجب أن تحصل على تمثيل ملائم في مجلس الأمن الدولي، يتناسب مع خصوصياتها البشرية وثقلها السياسي في العلاقات الدولية.

10. ويؤكد مجدداً وجوب أن يكون إصلاح وتوسيع عضوية مجلس الأمن الدولي، بما فيها مسألة حق النقض، جزء لا يتجزأ من صفقة عامة مع الأخذ في الاعتبار مبدأ تساوي الدول في السيادة وعدالة التوزيع الجغرافي.

11. يؤكد مجدداً أن الجهود الرامية إلى إعادة هيكلة مجلس الأمن لا ينبغي أن تخضع لأية آجال مصطنعة، وأن أي قرار حول الموضوع ينبغي أن يتخذ بالتوافق في الآراء.

12. يؤكد مجدداً تصميم الدول الأعضاء على مواصلة المساهمة بنشاط بنّاء في عملية السعي لإصلاح الأمم المتحدة.

13. يطلب من فريق الاتصال مفتوح العضوية التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمعني بإصلاح الأمم المتحدة، وتوسيع مجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة في نيويورك مواصلة تنسيق مواقف الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، بشكل وثيق بغية تعزيز الإصلاح الشامل لمجلس الأمن على الأساس المذكور آنفاً، ويؤكد التمثيل العادل لبلدان المنظمة في مجلس الأمن الموسع بما يتفق ونسبة عضويتها في الأمم المتحدة.

14. يطلب من الأمين العام رفع تقرير بشأن الموضوع إلى الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.