مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والثلاثون باكو - جمهورية أذربيجان

(دورة انسجام الحقوق والحريات والعدالة)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 20/33- POL
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

الأصل إنجليزي:

القرار الرقم 20/ 33- POL

بشأن دعم التنسيق والتشاور بين الدول الإسلامية

من أجل اتخاذ موقف موحد في المحافل الدولية

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثالثة والثلاثين ( دورة انسجام الحقوق والحريات والعدالة) في باكو، جمهورية أذربيجان، في الفترة من 23 إلى 25 جمادى الأولى 1427ﻫ، الموافق 19 إلى 21 يونيه 2006م،

إذ يسترشد بالتعاليم والمبادئ الإسلامية السمحة التي تدعو، من ضمن أمور أخرى، إلى التشاور والأخوة بين المسلمين؛

وإذ يستذكر أهداف ومبادئ ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، ولاسيما تلك التي تدعو إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، وإلى التشاور في المنظمات الدولية،

وإذ يؤكد ضرورة الاستمرار في تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور بين الدول الأعضاء على جميع المستويات، من أجـل تبديد كـل العوامل التي مـن شأنها بث الخلاف والشقاق، وذلك تعزيزاً للتفاهم فيما بينها؛

وإذ يشدد على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور، واعتماد الدول الإسلامية لموقف موحد في المنابر الدولية، وذلك من أجل تحقيق الأهداف الواردة في ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والقضايا والمصالح المشتركة للدول الإسلامية والعالم الإسلامي ككل؛

وإذ يؤكد على ضرورة إنشاء آلية فعالة ومرنة للتشاور والتنسيق الدوريين بين الدول الأعضاء في جميع المناسبات، وفي سائر المنابر الدولية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك؛

وإذ يستذكر الإعلانات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن القمة الإسلامية والمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، خاصة برنامج العمل العشري المعتمد من قبل الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي في هذا الشأن؛

وإذ يشيد بعلميات التشاور والتنسيق الجارية بين الدول الإسلامية على مختلف الأصعدة، بما في ذلك عبر مجموعة سفراء بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي في مختلف البلدان وفي المنابر الدولية، ولاسيما مجموعتي منظمة المؤتمر الإسلامي في كل من نيويورك وجنيف، بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك واعتماد موقف موحد في هذا الصدد؛

1.  يقر بأن حفظ آليات التنسيق والتشاور وتوسيعها وتعزيزها بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على جميع الأصعدة وبشأن كل القضايا ذات الاهتمام المشترك، بغية تبديد جميع العوامل والأسباب التي من شأنها بث الفرقة والانشقاق فيما بينها واعتمادها لموقف موحد في المحافل الدولية، كلها متطلبات أساسية لتحقيق المصالح المشتركة للأمة الإسلامية، ولاسيما في ظل عالمنا الذي تتنامى فيها ظاهرة العولمة.

2.  يؤكد أن القضية الفلسطينية وقضية القدس الشريف يجب أن تظلا القضيتين الرئيسيتين اللتين يجب اعتمادهما باستمرار، وفق موقف موحد في المحافل الدولية، إلى جانب غيرهما من قضايا الأمة الإسلامية.

3.  يدعو جميع الدول الأعضاء، ومجموعات منظمة المؤتمر الإسلامي في مختلف البلدان والمنابر الدولية إلى مواصلة مشاوراتها، وتنسيق مواقفها بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقاً لقرارات منظمة المؤتمر الإسلامي.

4.  يطلب من مجموعتي منظمة المؤتمر الإسلامي في كل من جنيف ونيويورك إلى مواصلة تنسيق مواقف الدول الإسلامية بانتظام، قبل وأثناء جميع دورات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، وغيرها من أجهزة المنظمة الأممية، وكذا خلال غيرها من المؤتمرات الدولية، ولاسيما فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، برئاسة المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية ووفقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي.

5.  يحث الدول الأعضاء على وضع صيغة أو آلية فعالة لضمان التنسيق والتشاور المنتظمين على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف.

6.  يقرر إنشاء فريق خبراء حكومي للانعقاد في أقرب الآجال، مع الأخذ في الحسبان التجربة والإنجازات المكثفة الحالية التي تم إحرازها في تنسيق مواقف البلدان الإسلامية في المحافل الدولية، ووفقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، وذلك بغية وضع آلية عملية والقواعد اللازمة لتعزيز ومأسسة عملية التشاور وتنسيق مواقف مجموعة منظمة المؤتمر الإسلامي في عواصم البلدان غير الإسلامية والمحافل الدولية وتقديم توصياتها إلى الدورة القادمة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية لاعتمادها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

7.  يشيد بمجموعتي منظمة المؤتمر الإسلامي في كل من نيويورك وجنيف لعقدهما اجتماعات على مستوى الخبراء عام 2006 لدراسة سبل ووسائل تعزيز ومأسسة عملية التشاور، وتنسيق مواقف المجموعة الإسلامية في المحافل الدولية، ويدعوهما إلى تقديم نتائجهما وتوصياتهما إلى فريق الخبراء المشار إليه أعلاه.

8.  يطلب من الأمانة العامة إجراء دراسة حول الموضوع، تشمل إمكانية فتح مكاتب إقليمية لمنظمة المؤتمر الإسلامي(إضافة مقترحة من الأمانة العامة) وإعداد تقرير إخباري في هذا الشأن لعرضه على اجتماع فريق الخبراء المذكور أعلاه.

9.  يدعو جميع الدول الأعضاء إلى المشاركة بكيفية نشطة وعلى أعلى مستوى ممكن في اجتماع فريق الخبراء المذكور.

10. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير في شأنه إلى الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.