مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والثلاثون باكو - جمهورية أذربيجان

(دورة انسجام الحقوق والحريات والعدالة)

قرارات الشؤون القانونية ـ القرار الرقم 1/33- LEG
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

الأصل إنجليزي:

القرار الرقم 1/33 – LEG

بشأن التنسيق بين الدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثالثة والثلاثين (دورة انسجام الحقوق والحريات والعدالة) في باكو، جمهورية أذربيجان، فـي الفترة من 23 إلى 25 جمادى الأول 1427هـ، الموافق 19 - 21 يونيه 2006م.

إذ يستذكر الدوافع والأهداف النبيلة للدين الإسلامي المجيد الذي يؤكد أهمية حقوق الإنسان، وإذ يدرك شمولية وتكامل القواعد الإسلامية بشأن حقوق الإنسان ورفعة مكانته،

وإذ يضع نصب عينيه أهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الرامية لتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الناس، دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين،

وإذ يستذكر جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن دورات القمة الإسلامية والمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية وخاصة القرار الرقم 49/19 - س، الذي اعتمد وثيقة "إعـلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام"،

وإذ يعـي ضرورة تعزيز الآلية القائمة داخل منظمة المؤتمر الإسلامي بغية استكشاف الوسائل والسبل الكفيلة بدعم حقوق الإنسان وحمايتها، من خلال عدة طرق من بينها صياغة مجموعة من المواثيق الإسلامية الخاصة بحقوق الإنسان،

وإذ يدرك التزامات الدول الأعضاء ومساعيها الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان المعترف بها دولياً وحمايتها، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار خصوصياتها الدينية والوطنية والإقليمية وشتى الخلفيات التاريخية والثقافية، مع مراعاة "إعلان القاهرة الخاص بحقوق الإنسان في الإسلام"،

وإذ يدرك شمولية وتكامل القيم الإسلامية بشأن حقوق الإنسان ومكانة الإنسان الرفيعة في الإسلام باعتباره خليفة الله في الأرض، ومن ثم الأهمية الكبرى التي يوليها الفكر الإسلامي لتعزيز وتشجيع واحترام حقوق الإنسان،

وإذ يستذكر أيضا قراري لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحت عنوان "تشويه صورة الأديان" واللذين أعربا عن القلق البالغ إزاء التصنيف النمطي للأديان، ولما يتعرض له الإسلام من ربط خاطئ بانتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب، كما أعربا عن القلق بشأن الدور الذي تسخره وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية لإثارة العنف وكراهية الأجانب، وما يترتب عن ذلك من انعدام التسامح والتمييز تجاه الإسلام وغيره من الأديان،

وإذ يلاحظ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/60/251 بشأن إنشاء مجلس حقوق الإنسان،

وإذ يؤكد مجددا الصبغة العالمية والموضوعية وغير الانتقائية لحقوق الإنسان جميعها، وكذا أهمية تعزيز وحماية هذه الحقوق من خلال التعاون وتوافق الرأي عوض اعتماد أسلوب المواجهة وفرض قيم متنافرة ودخيلة وغير متجانسة،

وإذ يلاحظ محاولات استغلال موضوع حقوق الإنسان للمساس بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية والتدخل في شؤون الدول الإسلامية،

وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن:

1. يؤكد أن حقوق الإنسان تكتسي صبغة عالمية من حيث طبيعتها، ويجب النظر إليها في سياق عملية نشطة ومتحركة لوضع المعايير الدولية والوطنية والإقليمية، مع مراعاة الخلفيات الثقافية والتاريخية والدينية المختلفة.

2. يشدد على ضرورة تناول المجتمع الدولي مسألة حقوق الإنسان على نحو يقوم على الموضوعية وعدم قابلية هذه الحقوق للتجزئة ويشمل الدول دون انتقائية ولا تمييز.

3. يدعو إلى ضرورة الأخذ بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل ومن كل جوانبها المدنية والسياسية وكذلك الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في إطار التعاون والتضامن الدوليين.

4. يؤكد مجدداً حق الدول في التمسك بالخصوصيات الدينية والاجتماعية والثقافية التي تشكل موروثات وروافد تسهم بدورها في إثراء المفاهيم العالمية المشتركة لحقوق الإنسان.

5. يدعو إلى الكف عن استخدام عالمية حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول والانتقاص من سيادتها الوطنية.

6. يذكر بحق الدول، عند الاقتضاء، في إبداء تحفظاتها على العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تنضم إليها باعتبار ذلك حقا من حقوقها السيادية.

7. يعرب عن بالغ قلقه إزاء الربط المتكرر والخاطئ بين الإسلام والمسلمين وانتهاكات حقوق الإنسان واستغلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية للترويج لهذه المفاهيم الخاطئة، ويدعو الدول الأعضاء إلى تنفيذ برامج إعلامية لمواجهة تلك الأنشطة.

8. يستنكر الحملات الإعلامية والافتراءات التي تدعيها بعض الأوساط في دول غير أعضاء بشأن سوء معاملة الجاليات والمجتمعات غير المسلمة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي تحت مسميات الحريات الدينية وما إلى ذلك.

9. يعرب عن قلقه العميق إزاء أية أنشطة يمكن أن تقوم بها بعض المنظمات الحكومية وغير الحكومية، التي تدعمها حكومات تستخدمها لمهاجمة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لأغراض سياسية، ولتحقيق أهداف سياستها الخارجية في المحافل الدولية.

10. يحث جميع الدول على أن تتخذ، في إطار قوانينها الوطنية وطبقاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، جميع التدابير المناسبة لتشجيع التفاهم والتسامح والاحترام في المسائل المتصلة بحرية الدين أو المعتقد.

11. يدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة التنسيق والتعاون الفاعلين القائمين بينها في مجال حقوق الإنسان خاصة في المحافل الدولية المعنية بالموضوع بغية تعزيز التضامن الإسلامي لمواجهة أية مبادرة قد تؤدي إلى استغلال حقوق الإنسان، وسيلة لممارسة ضغط سياسي على أية دولة من الدول الأعضاء، ولا سيما لتعزيز مشاركتها في صياغة وثائق حقوق الإنسان الدولية وتقنينها، استنادا إلى الشريعة الإسلامية.

12. يدعو الدول الأعضاء إلى القيام بتنسيق وثيق لمواقفها في عمل مجلس حقوق الإنسان بشأن القضايا التي تهم العالم الإسلامي عموما، وخاصة في عملية: أ) إعادة النظر في آلية حقوق الإنسان الحالية وترشيدها، والإجراءات الخاصة، ومشاركة المنظمات غير الحكومية، واللجنة الفرعية، وإجراء 1503؛ ب) وضع قواعده وإجراءاته؛ ج) تعريف الصيغة المناسبة للاستعراض الدوري العالمي.

13. يقرر أن تقوم الأمانة العامة والدول الأعضاء بمتابعة عمل بعثاتها مع المنظمات الدولية ذات الصلة، وبخاصة في مقر الأمم المتحدة في كل من نيويورك وجنيف وعقد اجتماعات في الأوقات المناسبة للنظر في قضايا حقوق الإنسان ومناقشتها، بهدف تبني موقف موحد بين الدول الأعضاء في مواجهة الحملات ومشاريع القرارات التي تستهدف الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي في المحافل الدولية ذات الصلة.

14. يشيد بالمساهمة القيمة لفريق عمل منظمة المؤتمر الإسلامي مفتوح العضوية المعني بحقوق الإنسان والقضايا الإنسانية في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، الموجهة لحماية مصالح البلدان الإسلامية، ويقرر إنشاء فريق عمل مماثل في مقر الأمم المتحدة بنيويورك..

15. يدعو مجموعتي منظمة المؤتمر الإسلامي، في جنيف ونيويورك، لتسليط الضوء على القلق الذي يساور البلدان الإسلامية إزاء تفاقم وضع المسلمين في البلدان الغربية منذ أحداث 11 سبتمبر 2001 الإرهابية والقوانين والممارسات ضد حقوق المرأة المسلمة.

16. يطلب من الدول الأعضاء توقيع عهد حقوق الطفل في الإسلام والمصادقة عليه في أقرب وقت ممكن.

17. يعرب عن تقديره لأعمال فريق العمل الحكومي المعني بمتابعة إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام، ويدعو الفريق واللجنة المتفرعة عنه إلى الإسراع بمواصلة أنشطتهما، ولاسيما من خلال عقد اجتماعات دورية خلال عام 2006 لإعداد "الميثاق الإسلامي لحقوق الإنسان" و"عهد حقوق المرأة في الإسلام" و"دراسة إمكانية إنشاء هيئة مستقلة لتعزيز حقوق الإنسان في الدول الأعضاء" وفقا لقرارات الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي، التي عقدت في مكة المكرمة في ديسمبر 2005، وكذا صياغة "العهد الإسلامي لمحاربة التمييز" تنفيذا للقرار رقم 60/27 – س.

18. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.