مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والثلاثون باكو - جمهورية أذربيجان

(دورة انسجام الحقوق والحريات والعدالة)

قرارات شؤون الأقليات والجماعات المسلمة ـ القرار الرقم 2/33- أم
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 2/33- أم

بشأن قضية المسلمين في جنوب الفيليبين

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثالثة والثلاثين ( دورة انسجام الحقوق والحريات والعدالة) في باكو، جمهورية أذربيجان، في الفترة من 23 إلى 25 جمادى الأولى 1427هـ، الموافق 19 إلى 21 يونيه 2006م،

إذ يأخذ في الاعتبار قرارات منظمة المؤتمر الإسلامي وتوصيات اللجنة الوزارية الثمانية المعنية بقضية المسلمين في جنوب الفيليبين؛

وإذ يستذكر اتفاق طرابلس الموقع في 23 ديسمبر 1976م بين حكومة الفيليبين والجبـهة الوطنية لتحرير مورو تحت رعاية منظمة المؤتمر الإسلامي، الذي قبلت الأطراف الموقعة عليه أن يكون أساسا لحل سياسي ودائم وعادل وشامل لقضية مسلمي جنوب الفيليبين، في إطار السيادة الوطنية لجمهورية الفيليبين ووحدة أراضيها؛

وإذ يشيد بدور الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، تحت القيادة الحكيمة لفخامة العقيد معمر القذافي في التوصل إلى اتفاق طرابلس الموقع سنة 1976 واستضافة المباحثات التمهيدية الأولى في طرابلس يومي 3 و4 أكتوبر 1992 واجتماع الوحدة والتضامن لقادة الجبهة الوطنية لتحرير مورو يوم 6 أبريل 2003؛

وإذ يشيد كذلك بدور حكومة جمهورية إندونيسيا في تسهيل عملية السلام والتي توجت بالتوقيع على اتفاق السلام النهائي في 2 سبتمبر 1996، ويعرب عن ارتياحه للجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية الثمانية في هذا الشأن؛

وإذ يستذكر بأنه وفقاً لمذكرتي التفاهم اللتين ختمت بهما حكومة الفيليبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو جولتين من المحادثات التمهيدية عقدتا في طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية يومي 3 و4 أكتوبر 1992م، وفي شيبناس بجاوة الغربية بجمهورية إندونيسيا من 14 إلى 16 أبريل 1993م على التوالي، حيث وافق الطرفان على إجراء مفاوضات سلام رسمية من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق طرابلس لعام 1976م نصا وروحا؛

وإذ يستذكر كذلك نتائج الجولات الأربع من محادثات السلام الرسمية التي جرت في جاكرتا بـإندونيسيا، بما فيها الآليات الفرعية بين حكومة جمهورية الفيليبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو، بتسهيلات من اللجنة الثمانية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي؛

وإذ يأخذ علماً بأن مكاسب اتفاق السلام الموقع بين حكومة جمهورية الفيليبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو والتعاون القائم بينهما يجب تعميمها ورفعها إلى الحد الأقصى لتحقيق السلام والتنمية الشاملين لشعب بانغسامورو؛

وإذ يأخذ علماً أيضا بتقرير لجنة الثمانية التي انعقدت على هامش الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في صنعاء باليمن يوم 29 يونيه 2005 والتي أعلنت خلالها عزم حكومة جمهورية الفيليبين استكمال تنفيذ اتفاق السلام لعام 1996 قبل حلول الذكرى العاشرة لتوقيع الاتفاق يوم 2 سبتمبر 2006؛

وإذ يؤكد مجدداً القرار الرقم 2/32- أم بشأن قضية المسلمين في جنوب الفيليبين والصادر عن الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية التي عقدت في صنعاء من 28 إلى 30 يونيو 2005؛

          وبعد الإطـلاع على تقرير الأميـن العام بشأن قضية المسلمين في جنوب الفيليبين المرفق بـه تقـرير بعثـة تقصي الحقائق التـي زارت الفيليبين فـي الفتـرة من 17 إلى 24 مايو 2006، (الوثيقة رقم OIC/ICFM-33/2006/MM/SG.REP.2)؛

وبعد الاطلاع على تقرير بعثة تقصي الحقائق لممثلي اللجنة الوزارية الثمانية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمؤرخ في 2 يونيو 2006 :

1. يجدد مساندته لاتفاق السلام الموقع بين حكومة جمهورية الفيليبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو والذي وقع بالأحرف الأولى في 30 أغسطس 1996م، في جاكرتا، ووقع رسمياً في 2 سبتمبر 1996م، في مانيلا.

2. يدعو كلا من حكومة جمهورية الفيليبين، والجبهة الوطنية لتحرير مورو، إلى المحافظة على المكتسبات التي تحققت نتيجة لتوقيع اتفاق السلام، ويعبر عن القلق لتعثر تنفيذ باقي الالتزامات الواردة في اتفاق 1996م، والهوة التي تفصل بين موقف الطرفين، حكومة جمهورية الفيليبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو حول النتائج التي تحققت تجاه تنفيذ هذه الاتفاقية.

3. يعرب عن تقديره للأمين العام لقيامه بإيفاد بعثة تقصي الحقائق إلى جنوب الفيليبين برئاسة السفير سيد قاسم المصري، مستشار الأمين العام، والتي قامت بصحبة سفراء الدول أعضاء اللجنة الثمانية المقيمين في مانيلا بزيارة ناجحة إلى جمهورية الفيليبين، ويثمن الجهود التي بذلتها هذه البعثة الموسعة في أداء مهمتها، ويشيد بالتقرير الذي أعدته البعثة والمرفق بتقرير الأمين العام لهذا المؤتمر، ويقر ما جاء به من ملاحظات وتوصيات.

4. يرحب بما تضمنه البيان المشترك بين حكومة الفيليبين وبعثة منظمة المؤتمر الإسلامي الصادر في مانيلا في الثاني والعشرين من شهر مايو 2006، ويثمن استقبال فخامة الرئيسة غلوريا ماكاباجال أرويو، لرئيس البعثة وأعضائها وتبادل وجهات النظر حول ما توصلت إليه البعثة من خلاصات، ولا سيما وقف العمليات العسكرية في جزيرة سولو الذي تم التوصل إليه أثناء زيارة البعثة للجزيرة. كما يقدر استجابة فخامتها لنداء الأمين العام لمعاملة السيد مسواري معاملة تتسم بالإنسانية والكرامة.

5. يدعو للإسراع بعقد اجتماع ثلاثي رفيع المستوى يضم كلاً من منظمة المؤتمر الإسلامي وحكومة جمهورية الفيليبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو في أقرب وقت ممكن خلال عام 2006، لاستعراض ما تم بشأن تنفيذ اتفاق السلام الموقع عام 1996، وتقييم التقدم المحرز والعوائق التي تعترض التنفيذ الشامل للاتفاق. كما يهدف الاجتماع إلى وضع الآليات للجنة جديدة مشتركة للرقابة لرصد عملية تنفيذ اتفاق السلام والتحقق من الشكاوى المقدمة في هذا الصدد، وتسهيل عملية التوصل إلى اتفاق حول سبل تسوية هذه الشكاوى.

6. يناشد حكومة الفيليبين الإسراع في الدعوى القضائية في حق البروفسور نور مسواري، آملاً أن يتم إطلاق سراحه في أقرب وقت، لتمكينه من المشاركة في الاجتماع الثلاثي القادم ومواصلة دوره البنّاء في قيادة شعب بنغاسامورو وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية.

7. يطالب حكومة الفيليبين بالنظر في التوصيات الواردة بتقريري لجنة السلام والمصالحة للبرلمان الصادرين بتاريخ 18 مايو و19 سبتمبر 2005 بشأن الاتهامات الموجهة إلى ضباط في القوات المسلحة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في سولو، بما في ذلك ما سمي بمذبحة يوم أول فبراير 2005 (مقتل الإمام باديوان وأسرته) وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمة.

8. يدعو أيضا حكومة جمهورية الفيليبين إلى مواصلة معالجتها للمشاكل البيئية الخطيرة في بحيرة لاناو وحولها؛ بغية التوصل إلى حل سريع لجميع عواقبها.

9. يناشد الجبهة الوطنية لتحرير مورو والجبهة الإسلامية لتحرير مورو وكافة المكونات الوطنية الأخرى توحيد صفوفها وجهودها للعمل سوياً من أجل السلام والتنمية لشعب بنغاسامورو، ويطلب من الأمين العام بذل مساعيه الحميدة لتحقيق الوحدة والمصالحة بينهما.

10. يدعو الأمين العام إلى تعيين ممثل خاص لمتابعة مهمة جهود إحلال السلام في جنوب الفيليبين بالتعاون مع الأطراف المعنية,

11. يحث الدول الأعضاء والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة والمنتمية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والهيئات الخيرية الإسلامية في الدول الأعضاء على زيادة حجم مساعداتها الطبية والإنسانية والاقتصادية والمالية والفنية لتنمية جنوب الفيليبين وإعادة تأهيله من خلال إقليم الحكم الذاتي لمندناو المسلمة؛ بغية تسريع وتيرة استكمال التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

12. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.