مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والثلاثون باكو - جمهورية أذربيجان

(دورة انسجام الحقوق والحريات والعدالة)

قرارات العلوم والتكنولوجيا ـ القرار الرقم 4/33- ST
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 4/33 – ST

بشأن القضايا البيئية وأثرها السلبي على البيئة في فلسطين

والأراضي العربية المحتلة

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته الثالثة والثلاثين (دورة انسجام الحقوق والحرية والعدالة) المنعقدة في باكو بجمهورية أذربيجان في الفترة من 23 – 25 جمادى الأولى 1427هـ (الموافق 19 – 21 يونيه 2006م)،

إذ يستذكر القرارات السابقة وآخرها الرقم 1/31 – ST الصادر عن الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية التي عقدت في اسطنبول بتركيا من 14 إلى 16 يونيو 2004،

وإذ يسترشد بتعاليم الإسلام التي تحض الشعوب المسلمة على المحافظة على ما استخلفهم الله فيه على الأرض؛

وإذ يشير إلى جدول أعمال 21 للقمة العالمية حول التنمية المستدامة والعهد الدولي لمكافحة الجفاف والتصحر؛

وإذ يعرب عن القلق البالغ إزاء التدهور المستمر في البيئة العالمية، بما في ذلك تفاقم ظاهرة التلوث البيئي وتدهور الموارد الطبيعية،

وإذ يؤكد مجدداً حق الإنسان في أن يعيش حياة صحية خالية من التلوث كحق إنساني أساسي،

وإذ يؤكد حق الدول في حماية بيئتها من النشاطات الضارة، والتعاون فيما بينها من أجل تحقيق ذلك،

وإذ يسجل بارتياح التطورات الأخيرة لاستكمال الاتفاقية الدولية بشأن مكافحة التصحر والجفاف التي اعتمدت في باريس في شهر سبتمبر 1994م وإذ تدعو الدول الأعضاء التي لم تصدق بعد على الاتفاقيات المعنية ومنها الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر، إلى القيام بذلك في أقرب فرصة ممكنة،

وإذ يدين بشدة محاولات بعض الدول المتقدمة تصدير النفايات الخطرة والمشعة للتخلص منها إلى الدول النامية، وإذ تناشد الدول الأعضاء توقيع اتفاقية بازل حول النفايات الخطرة،

أ. التعاون الدولي بشأن البيئة

إذ يؤكد التزامات الدول المتقدمة بنقل تكنولوجيا وخبرات فنية سليمة بيئيا إلى البلدان النامية وفق أحكام الفصل 34 من جدول أعمال 21.

وإذ يدين بشدة محاولات بعض الدول المتقدمة تصدير النفايات الخطرة والمشعة إلى الدول النامية للتخلص منها :

1.  يحث الدول الأعضاء على الاسـتمرار في إدخال الاعتبارات البيئية في سياساتها التنموية وحشد الموارد المالية والمؤسسية المتاحة اللازمة للسياسات التنفيذية وحشد الموارد المالية والمؤسسية المتاحة اللازمة لتطبيق البرامج الوطنية لحماية البيئة.

2.  يحث أيضا الدول الأعضاء على التعاون والتنسيق فيما بينها في إطار المراكز الإقليمية القائمة المعنية بالتصحر.

3.  يحث أيضا الدول الأعضاء التي لم تصدق بعد على جميع اتفاقيات الأمم المتحدة الدولية بشأن البيئة، بما فيها ذلك الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر، على القيام بذلك في أسرع وقت ممكن بما يكفل بدء العمل بها.

4.  يدعو الدول الأعضاء إلى تبادل المعلومات والخبرات في مختلف المجالات البيئية مثل التصحر وتغيير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.

5.  يدعو المجتمع الدولي، ولاسيما الأجهزة المعنية في منظمة الأمم المتحدة، إلى التركيز على مسألة ارتفاع مستوى البحر وآثاره الاجتماعية والاقتصادية.

6.  يؤكد مجدداً عزم الدول الأعضاء على السعي لتعزيز التعاون الدولي لإيجاد حلول للمشاكل البيئية العالمية، وتطلب من البلدان المانحة والمؤسسات المالية الدولية أن تقدم مزيدا من الدعم إلى الشبكات الإقليمية ومراكز التنسيق الوطنية في الدول المتضررة من التصحر.

7.  يطلب من الدول الأعضاء تشجيع التنسيق والتعاون بين شبكات الرصد البيئي ومراكز الاستشعار عن بُعد ومراكز مراقبة السواحل وجميع الأجهزة الأخرى لحماية البيئة في الدول الإسلامية.

8.  يحث جميع الدول الأعضاء على مواصلة التشاور والتنسيق فيما بينها في جميع الاجتماعات الدولية، بما في ذلك المشاورات المتعلقة بحماية البيئة وخاصة في مجال التنوع البيئي وتغير المناخ والتصحر والنفايات الخطرة والمشعة.

9.  يرفض فرض التزامات على الدول النامية للحد من التغيرات المناخية إضافة  إلى ما ورد في بروتوكول كيوتو لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، ويدعو أيضا الدول الأعضاء التصدي لهذا الاتجاه  متى ما رأت ضرورة ذلك.

10. يناشد الدول الأطراف في الحرب العالمية الثانية الإسراع بتزويد الدول الأعضاء بالمعلومات والبيانات والخرائط الخاصة بالألغام التي زرعت في أراضيها خلال الحرب، والالتزام بتقديم العون والمساعدة الفورية المطلوبة لإزالة هذه الألغام التي لا تزال تلحق أضراراً بالغة  بحياة البشر وتعرقل التنمية والبناء في مجالات حيوية مع مراعاة  قرارات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بقضية الألغام والذي عقد في  جنيف سنة 1996.

11. يعرب عن تضامنها مع الجماهيرية العربية الليبية فيما يتعلق بموقفها من مسألة حقول الألغام التي لا تزال في أراضيها منذ الحرب العالمية الثانية، وما تخلفه من آثار خطيرة على البيئة وما تسببه من حوادث وأضرار جسيمة لآلاف المواطنين. ويناشد الدول الأعضاء أن تتضامن مع الجماهيرية في الجهود التي تبذلها للتغلب على هذه المشكلة، وتأكيد حقها في طلب تعويضات عن هذه الأضرار، بحيث تقوم البلدان المسؤولة عن زرع الألغام بتمويل عمليات إزالتها، وتوفر للسلطات الليبية المعنية خرائط حقول الألغام. 

الممارسات الإسرائيلية وتأثيرها على البيئة في فلسطين
والأراضي العربية المحتلة

إذ يذكر بالقرارات السابقة الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها من القرارات الدولية حول هذا الموضوع؛

وإذ يذكر أيضاً بقرار برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP/GC.22/L.4) بشأن حالة البيئة في فلسطين والأراضي العربية الأخرى المحتلة، وإذ تعرب عن قلقها البالغ إزاء استمرار التدهور البيئي في فلسطين المحتلة؛

وإذ يذكر كذلك بالقرار 204/56، الصادر عن الدورة السادسة والخمسين للجمعية العمومية فيما يتعلق بالوضع البيئي في الأراضي العربية  الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية التي تحتلها إسرائيل؛

وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء الممارسات الوحشية والتوسعية المتصاعدة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي تشمل بناء جدار الفصل العنصري والنشاطات الاستيطانية، والتي تؤدي إلى الاستيلاء على الأراضي والموارد المائية، وهدم المنازل، وبناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وبخاصة في مدينة القدس الشريف والجولان السوري، واقتلاع الأشجار وإتلاف المزروعات، وقطع المياه اللازمة للري، وإزالة الغابات في مساحات واسعة من الأراضي المحتلة، واستخدام الغازات السامة وما ينجم عنها من آثار خطيرة على الأهالي الفلسطينيين وغيرهم من العرب، وكذلك على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تلك الأراضي؛

وإذ يعبر عن قلقه العميق إزاء دفن إسرائيل للنفايات المشعة والكيمائية والمبيدات عالية السمية في الأراضي الفلسطينية وإلقاءها في مياه البحر الأبيض المتوسط وبخاصة في المياه الإقليمية الفلسطينية واللبنانية؛

1.  تدين استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية الفلسطينية والجولان السوري وأجزاء من جنوب لبنان، بما فيها مزارع شبعا، باعتبارها يعيق التنمية المستدامة للمواطنين العرب في الأراضي العربية المحتلة.

2. يحث برنامج الأمم المتحدة للبيئة على تحديث تقريره بشأن الوضع البيئي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقديمه إلى مجلس إدارته  لاتخاذ اللازم فوراً.

3. يطلب من الدول الأعضاء مواصلة تقديم العون والمساعدة لمنظمة التحرير الفلسطينية وللمواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل والمواطنين في الأراضي اللبنانية التي كانت محتلة، في مجال وضع الخطط اللازمة للمحافظة على البيئة في هذه الأراضي، كما يؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات تنفيذية لتعزيز هذه الخطط واتخاذ التدابير اللازمة لفضح السياسات التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي أدت إلى تردي الأوضاع البيئية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية التي كانت محتلة.

4. يدين بشدة إسرائيل لاستمرارها في تغيير الوضع القانوني للجولان السوري المحتل، والممارسات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الأحوال البيئية والخصائص الجغرافية والسكانية والتاريخية لهذه المنطقة وفرض قوانينها وولايتها وإدارتها في الجولان السوري الذي تحتله إسرائيل.

5. يدين استمرار تحدي إسرائيل لإرادة المجتمع الدولي برفضها الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، وعدم إخضاع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتنفيذها لبرامج نووية لا شك أنها ستلحق أضراراً خطيرة  بالدول الإسلامية المجاورة، كما يشدد على دعوة الأطراف  والهيئات الدولية  المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لهذه الأضرار، مع التشديد  على أهمية  التعاون بين الدول الأعضاء المعنية  في مجال رصد الإشعاعات النووية في المنطقة.

ب. الوضع في مناطق العالم الإسلامي التي عانت من كوارث بيئية
وخصوصاً في حوض بحر الأرال وفي منطقة سيميبالاتنسك للتجارب النووية

إذ يأخذ في الاعتبار فقدان ثاني أكبر بحيرة للمياه العذبة في العالم في حوض بحر الأرال والعواقب الخطيرة لاستمرار الجفاف في بحر الأرال، الذي يؤدي إلى تغيير المناخ في نصف الكرة الشمالي وخاصة في قارة آسيا،

وإذ يلاحظ أن منطقة "سيميبالا تنسك" للتجارب النووية قد شهدت تجارب نووية على نطاق واسع بما فيها تجارب عالية الكثافة على سطح الأرض خلال الأعوام الأربعين الماضية،

وانطلاقاً من كون كوارث البيئة مهما كانت طبيعتها ومصدرها تمس مصالح جميع بلدان  المجتمع الدولي، ومن مسؤولية الأمة الإسلامية تجاه مصير الشعوب المسلمة التي تعيش في منطقة بحر الأرال وفي موقع التجارب النووية بمنطقة سيميبالاتنسك، وتأكيداً لضرورة تطبيق مبادئ التضامن الإسلامي فيما يتعلق بمثل هذه الكوارث،

وإذ يعرب عن قلقه البالغ  إزاء التردي السريع للبيئة في منطقة موقع التجارب في سيميبالاتنسك.

وإذ يرحب بالجهود التي تبذلها منظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمات الحكومية والخيرية في بعض البلدان الإسلامية لتقديم دعم مالي ومعونات إنسانية لمنطقة بحر الأرال،

وإذ يأخذ في الاعتبار القرارات الصادرة عن مؤتمر قمة جوهانسبرج للتنمية المستدامة، والمبادئ التي تضمنها إعلان الألفية للأمم المتحدة بشأن إيجاد حلول لمشاكل البيئة،

1. يساند الجهود التي تبذلها حكومة كزاخستان والمنظمات الإقليمية والدولية والخيرية لإعادة تأهيل بحر الأرال ومواقع التجارب النووية في منطقة سيبميبالاتنسك.

2. تناشد الدول الأعضاء وكذا المجتمع الدولي تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والمالي بهدف الحد من وقع الآثار المدمرة للكوارث المذكورة والحيلولة دون استفحال هذه المشاكل البيئية،  ويطلب من البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات الخيرية في البلدان الإسلامية استكشاف الوسائل والسبل اللازمة لوضع برنامج لتقديم الدعم لمنطقتي بحر الأرال وسيميبالاتنسك بالتنسيق مع البرامج الدولية والإقليمية والوطنية القائمة.

3. يطلب من البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات الخيرية في البلدان الإسلامية استكشاف الوسائل والسبل اللازمة لوضع برنامج لتقديم الدعم لمنطقتي بحر الأرال وسيميبالاتنسك بالتنسيق مع البرامج الدولية والإقليمية والوطنية القائمة.

ج. الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة الخاصة بالتغيرات المناخية

إذ يأخذ علما بالقرار المفاجئ والمقلق الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية والقاضي بانسحابها من بروتوكول كيوتو حول التغيرات المناخية بعد أن كانت قد وقعت عليه.

وإذ يعرب عن انشغاله العميق إزاء تشكيك الولايات المتحدة الأمريكية في أحد المكتسبات الكبرى التي تم إحرازها للمحافظة على البيئة من الآثار الضارة الناجمة عن الاحتباس الحراري والتي يكفلها بروتوكول كيوتو.

وإذ يعرب عن قلقه إزاء تدهور البيئة العالمية بما في ذلك التلوث البيئي المتزايد واستنزاف الموارد الطبيعية،

وإذ يؤكد من جديد حق كل فرد في ببيئة صحية خالية من التلوث،

وإذ يشير إلى اتفاقية 1992 حول التغير المناخي التي اعتمدت في نيويورك، وإلى بروتوكول كيوتو الذي اعتمد في اليابان عام 1998؛

1. يحث الدول الصناعية على الوفاء بالتزاماتها وفقا لمعاهدة التغير المناخي وبروتوكول كيوتو.

2. يؤكد أهمية مشاركة للدول الإسلامية بفعالية في المؤتمرات والاجتماعات المتصلة بتغير المناخ بوفود تضم أخصائيين في كافة المجالات ذات الصلة بهذا المؤتمر.

3. يؤكد ضرورة إعادة لتأكيد على المطالبة بالإجماع عند البت في الأمور الجوهرية.

4. يؤكد أنه يتعين على مؤتمر الأطراف الموقعة على بروتوكول كيوتو أن يراقب تنفيذ هذه الإجراءات من جانب الدول الصناعية عن طريق مراجعة سنوية لتقاريرها الوطنية التي يجب أن تتناول التقدم في تطبيق النقاط المذكورة أعلاه وفقا للمادة (7) من بروتوكول كيوتو بشأن التقارير والمادة (8) حول مراجعة التقارير.

5. يؤكد ضرورة عدم إخضاع البلدان النامية لالتزامات جديدة تتعلق بتحديد الانبعاثات منها سواء كان ذلك على أساس إلزامي أو طوعي، وعدم تحديد جدول زمني لأية مفاوضات حول هذه الالتزامات.

6. يساند المطالبة المتعلقة بتقديم المساعدات الفنية والمالية للبلدان النامية وإنشاء صناديق مستقلة لهذا الغرض، إضافة إلى الوسائل المالية القائمة. ويدعو إلى أن تتعهد الدول الصناعية بتخصيص مبالغ مالية محددة لهذه الصناديق بشكل منتظم.

7. يدعو إلى تنفيذ جميع البنود المدرجة في خطة عمل بوينس أيريس لعام 1998 عن طريق تدابير فعالة وإلزامية ترتبط بكل بند على حدة.

د. البيئة من منظور إسلامي

إذ يستذكر قرار المنتدى العالمي الأول للبيئة من منظور إسلامي والذي عقد في مدينة جده بالمملكة العربية السعودية من 23 إلى 25 أكتوبر 2000م، وإعلان جدة الذي اعتمده المنتدى بشأن البيئة من منظور إسلامي،

وإذ يستذكر الإعلان الإسلامي للتنمية المستدامة والذي صدر عن المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء البيئة،

1. يعرب عن تقديره للمملكة العربية السعودية على تكرمها بالموافقة على استضافة المؤتمر الثاني لوزراء البيئة في الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر 2006، ويكلف الإيسيسكو بعقد المؤتمر بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

2. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.