مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والثلاثون باكو - جمهورية أذربيجان

(دورة انسجام الحقوق والحريات والعدالة)

تقرير وقرارات الشؤون الاقتصادية ـ القرار الرقم 2/33 - ECO
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 2/33 - ECO

بشأن المشاكل الاقتصادية للدول الأعضاء الأقل نموا وغير الساحلية

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثالثة والثلاثين (دورة انسجام الحقوق والحريات والعدالة) في باكو، جمهورية أذربيجان، في الفترة من 23 إلى 25 جمادى الأول 1427هـ الموافق 19 إلى 21 يونيه 2006م.

إذ يستذكر برنامج العمل العشري الذي اعتمدته الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي، التي عقدت في مكة المكرمة يومي 7 و8 ديسمبر 2005،

وإذ يستذكر أيضاً القرارات أرقام 5/10 – أق (ق إ) و6/10 – أق (ق إ) و7/10 – أ ق (ق إ) الصادرة عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرار2/32 – أق الصادر عن المؤتمر الإسلامي الثاني والثلاثين لوزراء الخارجية،

وإذ يؤكد من جديد على أهمية الجهود الجماعية التي يبذلها المجتمع الدولي، من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية كما وردت في إعلان قمة الأمم المتحدة الألفية الصادر في عام 2000،

وإذ يؤكد أن القضاء على الفقر في جميع الدول الأعضاء قبل نهاية العقد المقبل يشكل هدفا مشتركا للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،

وإذ يشدد أيضا على أن توفير البيئة الاقتصادية المواتية في إطار الامتيازات المزمع منحها إياها في شكل مساعدات مالية وفنية وموارد استثمارية، والوصول إلى الأسواق الدولية، مع استقرار في أسعار المواد الخام وبرامج هيكلية ملائمة، كلها تعتبر عوامل ضرورية لنجاح الجهود التي تبذلها البلدان الأقل نمواً والبلدان متدنية الدخل في سعيها للقضاء على الفقر،

وإذ يسجل بقلق المشاكل المرتبطة بتنامي خدمة الدين لدى البلدان النامية التي تعاني من وطأة الديون الخارجية، وخاصة منها البلدان الأقل نمواً، الأمر الذي يشكل عاملاً يقوض جهودها الإنمائية،

وإذ يسجل أن المجتمع الدولي يعتبر الفترة من 1997 إلى 2006 بمثابة العقد الأول للأمم المتحدة للقضاء على الفقر،

وإذ يدرك أن تهميش البلدان النامية في ظل العولمة، ولا سيما البلدان الأقل نمواً، تعيق الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر،

وإذ يلاحظ مع التقدير ما يبذله مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) من جهود من أجل البلدان الأعضاء الأقل نمواً والبلدان غير الساحلية،

وإذ يعرب عن ارتياحه للجهود التي يبذلها البنك الإسلامي للتنمية، من أجل منح مساعدة البلدان الأقل نمواً، وفتح حساب خاص بها،

وإذ يلاحظ مع التقدير الدراسات التي أعدها مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية في البلدان الإسلامية حول مشاكل البلدان الأعضاء الأقل نمواً والبلدان غير الساحلية،

وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام:

1. يوجه نداء إلى المجتمع الدولي، والدول المتقدمة خاصة لتنفيذ برنامج العمل 2001/2010م، تنفيذاً كاملاً وسريعاً، والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث، المعني بأقل البلدان نمواً، الذي عقد في الفترة من 14 إلى 20 مايو 2001 في مدينة بروكسل.

2. يؤيد إعلان كوتونو الصادر عن المؤتمر الوزاري المعني بأقل البلدان نمواً، الذي عقد في كوتونو في بنين من 5 إلى 7 أغسطس 2002م.

3. ويؤكد على أهمية تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الدول المتقدمة في مؤتمر مونتري للتنمية والتمويل، المنعقد في المكسيك عام 2002م.

4. يدعو المجتمع الدولي إلى مساعدة البلدان الأقل نمواً في الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتعزيز قدرتها على المشاركة في النظام التجاري متعدد الأطراف، بما في ذلك تسهيل عملية انضمام البلدان الأقل نمواً التي ليست أعضاء في منظمة التجارة العالمية.

5. يحث الدول المتقدمة على زيادة مساهماتها، وإيجاد سبل جديدة في إطار الإستراتيجية الإنمائية الدولية، وأن تحذو حذو البلدان التي حولت ديونها المستحقة على أقل البلدان نمواً إلى منح، لتمكينها من تنفيذ ما تتخذه من تدابير بشأن التقويم الهيكلي.

6. يعرب عن قلقه إزاء انخفاض مقدار المساعدات الإنمائية الرسمية للبلدان الأقل نمواً، ويؤكد أهمية زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية التي تقدمها البلدان المانحة للبلدان النامية بشكل عام، وللبلدان الأقل نمواً بشكل خاص، ويناشد الدول المانحة السعي في أقرب الآجال إلى بلوغ الهدف المتفق عليه والمتمثل في نسبة 0.7 من الناتج المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية، وتخصيص ما بين 0.15% و0.20% من هذا الناتج لفائدة البلدان الأقل نمواً.

7. يؤكد أهمية إجراء تخفيضات في الديون المعلقة على البلدان الأقل نمواً، لتصل إلى مستويات محتملة من خلال تدابير تخفيف الديون، وخاصة التطبيقات المرنة لمعايير المبادرة الخاصة بأكثر البلدان الفقيرة مديونية، وجعل جميع البلدان الأقل نمواً مؤهلة للاستفادة من المبادرة، حتى يتسنى تخفيف أعبائها المالية، وتحسين مصداقيتها، وإمكانياتها المالية الخارجية.

8. يؤكد الحاجة الملحة لإيجاد حلول فعالة ومنصفة وإنمائية ومستديمة لمشكلة الدين الخارجي، ولمشاكل خدمة الدين، التي تعاني منها البلدان النامية، ويناشد الجهات الدولية الدائنة، وكذا المؤسسات المالية الدولية مواصلة اعتماد التدابير الضرورية لتخفيض ديون الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، من خلال التسوية التدريجية للديون، والاستهلاك المؤجل للدين، واعتماد معدلات فائدة مخفضة ومناسبة لتحويل الديون إلى تمويل لمختلف المشاريع الإنمائية.

9. يعرب عن تقديره للمبادرة الرامية إلى التخفيف من عبء المديونية على البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، ويدعو إلى الإسراع بتنفيذها، بغية تمكين المزيد من البلدان المؤهلة للاستفادة من هذه المبادرة.

10. يشكر البنك الإسلامي للتنمية على مبادرته في المساهمة في تخفيف أعباء الديون عن أربع عشرة دولة من الدول الأعضاء، حيث كان المبلغ الإجمالي الذي ساهم به البنك في عام 2003م بالقيمة الصافية الحالية حوالي 144 مليون دولار أمريكي.

11. يدعو إلى أن يشمل أسلوب تسوية الديون جميع أصنافها، بما فيها الديون متعددة الأطراف وجميع البلدان النامية المدينة، وأن تتضمن تدابير ترمي إلى إيجاد ترتيبات للتخفيض النهائي لهذه الديون، بما يمكنها من استئناف نموها الاقتصادي وتنميتها.

12. يحث الدول المتقدمة والمؤسسات الدولية على اتخاذ تدابير محددة للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها خلال القمة الاجتماعية العالمية، التي عقدت في كوبنهاجن، وكذا في غيرها من المحافل الدولية، وذلك بغية تمكين الدول الأعضاء الأقل نمواً من بلوغ هذا الهدف.

13. يشجع على إدراج خطط القروض متناهية الصغر ضمن إستراتيجية القضاء على الفقر، وتنفيذ التوصيات ذات الصلة، كما وردت في خطة العمل الصادرة عن قمة القروض، متناهية الصغر، التي عقدت في واشنطن من 2 إلى 4 فبراير 1997.

14. يرحب باعتماد الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة (ديسمبر 2002) لقرار يقضي بإنشاء صندوق للتضامن الدولي لمعالجة آفة الفقر، وتعزيز التقدم الإنساني في الدول النامية، ويدعو الدول الأعضاء والمؤسسات الدولية المانحة إلى تعبئة وتخصيص موارد مالية جديدة للصندوق.

15. يشجع الدول الأعضاء على أن تتبادل فيما بينها النماذج المثلى التي يعتمدها القطاعان العام والخاص، في أوضاع مماثلة وملائمة للتخفيف من حدة الفقر.

16. يجدد النداء الموجه إلى المجتمع الدولي وخاصة الدول المتقدمة لإجراء تخفيف جوهري للديون الإفريقية أو إلغائها، والتخفيف من عبء خدمة الدين، مع ضمان ارتباط هذه العملية بتدفق موارد مالية مهمة بشروط ميسرة إلى البلدان الإفريقية.

17. يناشد الدول الأعضاء المانحة استخدام نفوذها لدى الجهات المانحة في المجتمع الدولي للتغلب على عبء المديونية الخارجية للدول النامية والأقل نمواً الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

18. يسجل بارتياح ما تبذله بعض الدول الأعضاء لتقديم المساعدة للدول الأعضاء الأقل نمواً لمعونة تتجاوز الهدف المتمثل في 0.15% من إجمالي الناتج المحلي، تأمل أن تتواصل هذه المعونة.

19. يسجل بارتياح عقد الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مقرها بجده بالمملكة العربية السعودية، اجتماع لفريق خبراء حكوميين مفتوح العضوية يومي 6 و7 مارس 2006، ضم ممثلين عن كل من الأمانة العامة للمنظمة، والبنك الإسلامي للتنمية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، ومركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية، أنيطت به مهمة بحث السبل والوسائل اللازمة لتنفيذ برنامج عمل العقد من 2001 إلى 2010 بخصوص أقل البلدان نموا في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي، تنفيذاً للقرار رقم 2/32-أق الصادر عن المؤتمر الإسلامي الثاني والثلاثين لوزراء الخارجية الذي عقد في صنعاء الجمهورية اليمنية، ويوصي بتقديم مقترحات حول التعاون بين الدول الإسلامية في هذا الصدد إلى الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في باكو بجمهورية أذربيجان التي ستعقد في الفترة من 19 إلى 21 يونيه 2006 لبحثها وتدارسها.

20. يلاحظ أن الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي قد شكل فريق عمل معني بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة بموجب القرار رقم 5/27 – أق الصادر عن المؤتمر الإسلامي السابع والعشرين لوزراء الخارجية. ويقدر الجهود التي بذلتها الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة في إعداد مقترح من هذا القبيل، ولعقد اجتماعات لفريق العمل، والذي عقد اجتماعه الأول في الفترة من 27 إلى 29 يناير 2002 في دكا، والاجتماع الثاني في مابوتو بموزمبيق خلال الفترة من 19 – 21 مايو 2003، والاجتماع الثالث في لاهور بباكستان في 16 – 18 مارس 2004 والرابع في بانكوك بتايلاند من 24 إلى 26 يناير 2005.

21. يدرك الحاجة إلى تلبية متطلبات البلدان غير الساحلية وبلدان العبور بصورة فعالة لتمكينها من تطوير بنيتها التحتية الخاصة بالنقل وشبكة الطرق، ويناشد الدول المتقدمة تقديم المساعدات اللازمة لدعم عملية التبادل التجاري بين مختلف الأطراف.

22. يدعو كلا من البلدان النامية غير الساحلية وبلدان العبور المجاورة والبلدان المانحة إلى اعتماد تدابير لتعزيز جهودها التعاونية والتضامنية في معالجتها لمشكلات المرور العابر وفق الإطار العالمي للتعاون في مجال النقل العابر بين البلدان غير الساحلية وبلدان العبور النامية والبلدان المانحة.

23. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بذلك إلى الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.