مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والثلاثون باكو - جمهورية أذربيجان

(دورة انسجام الحقوق والحريات والعدالة)

تقرير وقرارات الشؤون الاقتصادية ـ القرار الرقم 4/33 - ECO
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 4/33 - ECO

بشأن دعم إصلاحات النظام المالي الدولي

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثالثة والثلاثين (دورة انسجام الحقوق والحريات والعدالة) في باكو، جمهورية أذربيجان، في الفترة من 23 إلى 25 جمادى الأول 1427هـ الموافق 19 إلى 21 يونيه 2006م.

إذ يستذكر برنامج العمل العشري الذي اعتمدته الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي، التي عقدت في مكة المكرمة يومي 7 و8 ديسمبر 2005،

وإذ يستذكر القرار رقم 2/10 – أق (ق.إ) الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي العاشر، والقرار رقم 4/32 – أق الصادر عن الدورة الثانية الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يقر بأن أسباب الأزمة المالية الأخيرة التي تعرضت لها منطقة جنوب آسيا لم تكن كامنة فقط في مواطن القصور في الاقتصاد الكلي للعديد من الاقتصادات المتضررة، بل في ضعف الترتيبات الحالية التي تحكم النظام المالي الدولي،

وإذ يسلم أيضاً بأن ضعف الترتيبات التي تشكل النظام النقدي الدولي أدى إلى مجازفة مفرطة، وسلوك استثماري غير احترازي، وشيوع نشاطات المضاربات،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام:

1. يؤكد أهمية وضع نظام مالي دولي محكم وقوي، ويشدد على أن النظام المالي الدولي ينبغي أن يسهل عملية تعبئة جميع الموارد المتاحة لتمويل التنمية، وبالتالي تعزيز جهود مكافحة الفقر، وتحقيق النمو الاقتصادي في البلدان النامية.

2. يقر بالضرورة العاجلة لتحقيق التناسق بهدف التنمية في الأنشطة العملياتية، والحكم قصد تطوير النظام النقدي والمالي والتجاري الدولي، وكذا بأهمية ضمان الشفافية، والانفتاح، والإنصاف، والشمولية.

3. يؤكد من جديد على ضرورة القيام بخطوات سريعة لتحسين مستوى تمثيل البلدان النامية في مؤسسات بروتن وودز، وذلك بقصد تعزيز مصداقية هذه المؤسسات وشرعيتها، التي تعبر عن تفضيلها لتسوية شاملة قادرة على حل جميع المسائل الهامة في آن واحد، وداخل أجل محدد. وهذه التسوية الشاملة يمكن أن تشمل، من جملة أمور أخرى: 1) صيغة أخرى لنظام الحصص تعكس بشكل أدق الوزن الاقتصادي النسبي للبلدان النامية ضمن السياق الاقتصادي العالمي، 2) زيادة ملموسة في التصويتات الأساسية.

4. يؤكد أن إصلاح النظام المالي العالمي يجب أن يتجه لمعالجة مكامن الضعف في نظام السوق الحرة وعدم الاستقرار المتأصل في النظام المالي الدولي، ويتم ذلك من خلال تحقيق ما يلي :

أ. يفادي تدفق رؤوس الأموال المثيرة للقلق وحالة عدم الاستقرار، وذلك لتحقيق استفادة قصوى من أسواق رؤوس الأموال المعولمة لتقليص المخاطر إلى حدها الأدنى.

ب. احتواء التأثير السلبي لتداول العملات على الاقتصاديات الصغيرة.

ج. التقليص من احتمال حدوث الأزمة مستقبلاً.

د. الحد من انتقال عدوى الأزمة.

هـ. تحقيق نوع من التناسق في جهود الحكومات والقطاع الخاص.

5. يعرب عن تقديره للمساهمات والجهود التي بذلتها مختلف المنتديات مثل مجموعة السبعة، ورابطة أقطار جنوب شرق آسيا "آسيان"، ومجموعة الخمسة عشر، ومجموعة العشرين، وكذا الأجهزة المالية والتنظيمية الدولية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التسويات الدولية، والمنظمة الدولية للمعاملات في لندن لتعزيز النظام المالي الدولي.

6. يؤكد ضرورة المحافظة على زخم إعادة إصلاح النظام المالي العالمي.

7. يدعو إلى مزيد من مشاركة القطاع الخاص في الوقاية من الأزمات المالية، وإلى تطبيق المعايير اللازمة لشفافية ووضوح البيانات الاقتصادية بكيفية متكافئة على القطاعين العام والخاص.

8. يطلب من مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية مواصلة دراسة الموضوع، ولا سيما ما يتعلق بانعكاساته على الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي؛ لصياغة اقتراحات وتوصيات جديدة في هذا الشأن، وتقديم تقارير دورية إلى الدورة السنوية لكومسيك، ثم عرضها على المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية لبحثها وتدارسها وتنفيذها.

9. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بذلك إلى الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.