مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والثلاثون باكو - جمهورية أذربيجان

(دورة انسجام الحقوق والحريات والعدالة)

تقرير وقرارات الشؤون الاقتصادية ـ القرار الرقم 5/33 - ECO
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 5/33 - ECO

بشأن المشاكل الاقتصادية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة
والمواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل والمواطنين اللبنانيين
اللذين لازالوا يرزحون تحت الاحتلال الإسرائيلي

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثالثة والثلاثين (دورة انسجام الحقوق والحريات والعدالة) في باكو، جمهورية أذربيجان، في الفترة من 23 إلى 25 جمادى الأول 1427هـ الموافق 19 إلى 21 يونيه 2006م.

إذ يستذكر برنامج العمل العشري الذي اعتمدته الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي، التي عقدت في مكة المكرمة يومي 7 و8 ديسمبر 2005،

وإذ يستذكر أيضا القرار الرقم 9/10 – أق (ق إ) الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرار الرقم 5/32 – أق، الصادر عن الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

        وإيمانا بأهداف ومبادئ ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي في تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء، وتمشيا مع قرارات الشرعية الدولية الرافضة للممارسات الإسرائيلية التعسفية في الأراضي العربية المحتلة المؤدية إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان العرب، الرازحين تحت نير الاحتلال الإسرائيلي من جهة، والمؤيدة لإقامة سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط على أساس مبدأ (الأرض مقابل السلام)، وقرارات مجلس الأمن الرقم 242 و338 و425 و1397 و1402 و1403 و1515، ومرجعية مؤتمر مدريد للسلام، من جهة ثانية،

وإذ يؤكد دعمه للجهود الحثيثة التـي تبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية، من أجل مواجهة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة التي يكابدها الشعب الفلسطيني، جراء استمرار الحصار الإسرائيلي، واحتجاز إسرائيل للأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية، وقطع بعض الأطراف الدولية لمساعداتها للشعب الفلسطيني، ويجدد إدانته لتصعيد الحكومة الإسرائيلية لسياساتها الاستيطانية التوسعية غير المشروعة وغير القانونية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما فيها القدس الشريف والجولان السوري المحتل، وينبه للانعكاسات الخطيرة لهذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والبشرية الصعبة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وللمواطنين السوريين في الجولان المحتل،

وإذ يعبر عن قلقه البالغ من الانعكاسات الاقتصادية الخطيرة الناجمة عن استمرار إسرائيل في سياسة الاستيطان التوسعية، ومواصلة بناء جدار الفصل العنصري، على الأحوال المعيشية الصعبة للشعب الفلسطيني،

وإذ يعرب كذلك عن قلقه البالغ إزاء خطورة استمرار إسرائيل في احتلالها للجولان السوري، وجزء من جنوب لبنان، التي تتعرض لخسائر اقتصادية ومادية جسيمة،

وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن:

1. يندد بالإجراءات التي تقوم إسرائيل بفرضها على المعابر في مناطق قطاع غزة والضفة الغربية، منتهكة بذلك أحكام القانون الدولي الإنساني، واتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه تحت إشراف اللجنة الرباعية، ويحذر من مغبة المضي في فرض مثل هذه الإجراءات التعسفية، والتي تمس مختلف شؤون الحياة اليومية لأبناء الشعب الفلسطيني.

2. يدعو المؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية إلى الإسراع في تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني، وتكثيف جهودها وبرامجها لتقديم العون المالي والفني لتعزيز القدرات الاقتصادية والمؤسساتية للشعب الفلسطيني.

3. يؤكد من جديد القرارات السابقة التي اتخذتها المنظمة، والتي تهدف إلى تقديم كل أشكال الدعم والعون والمساعدة الاقتصادية والفنية والمادية والمعنوية للشعب الفلسطيني، مع العمل على إعطاء الأفضلية للمنتجات الفلسطينية المصدرة، وإعفائها من الضرائب والرسوم الجمركية، وإفساح المجال للكفاءات العلمية والمهنية وللأيدي العاملة الفلسطينية للعمل في الدول الأعضاء؛ بحيث تسهم في تحسين أوضاعهم المادية، وتساعدهم على الصمود في أرضهم.

4. يحث الدول الأعضاء على تشكيل لجان شعبية لجمع التبرعات، بهدف دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، وتأمين المساعدات الفورية للشعب الفلسطيني في هذه الظروف التي يعيشها جراء استمرار الحصار، وقطع المساعدات الدولية عنه.

5. يدين بشدة أعمال الهدم والتخريب للمساكن والمنشآت والمرافق والأراضي الفلسطينية، واقتلاع الأشجار المثمرة والمزروعات وحرقها، وتجريف الأراضي الزراعية، التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، والتي تترتب عليها خسائر جمة للاقتصاد الفلسطيني، وبناء بنية تحتية توسعية من خلال إنشاء المزيد من المستوطنات، ويطالب المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على وقف هذه الأعمال الإجرامية، وعلى دفع التعويضات عن هذه الخسائر. كما يدين إسرائيل بشدة لاستمرارها في بناء جدار الفصل العنصري؛ الذي يلتهم أراضي الفلسطينيين ويعزل عشرات القرى، ويمنع سكانها من استغلال أراضيهم، إضافة إلى جرائم المستوطنين، وإقامتهم للسياج، ومنعهم المواطنين الفلسطينيين من جني محاصيلهم.

6. يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإجبار إسرائيل على دفع الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها، والمقدرة بمئات ملايين الدولارات، والناتجة عن الضرائب والجمارك المستحقة للسلطة الفلسطينية، والمستوفاة من قبل الحكومة الإسرائيلية.

7. يدعو إلى ضرورة تنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المساعدة الاقتصادية المقدمة للشعب الفلسطيني، وكذلك قرارات المنظمات الدولية الأخرى، والوكالات المتخصصة ذات الصلة، كما يدعو إلى تضافر جهود الدول الأعضاء في دعمها لقضية فلسطين أثناء دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

8. يحث القطاع الخاص والمستثمرين في الدول الأعضاء على دعم المشروعات الاقتصادية والصناعية والزراعية، وبرامج الإسكان في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، من أجل دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني، ومساعدة الشعب الفلسطيني على تجاوز محنته الراهنة.

9. يعرب عن التقدير لجهود البنك الإسلامي للتنمية والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، ويدعو اتحاد الغرف الفلسطينية والغرف المحلية في فلسطين إلى تنشيط القطاع الخاص لتوفير الوسائل اللازمة للمساعدة الفنية والمالية للقطاع الخاص، وكذا لإقامة مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص في باقي البلدان الإسلامية.

10. يحث الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على القيام بكل ما يلزم على المستوى الدولي للضغط على إسرائيل بهدف وقف بناء الجدار العنصري ورفع الحصار الجائر المفروض على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، وهو الحصار الذي ترك آثارا اقتصادية مؤلمة للغاية على الشعب الفلسطيني وزاد في نسبة البطالة في صفوفه.

11. يدين إسرائيل لاستمرارها في احتلال الجولان السوري، وأجزاء من جنوب لبنان، بما فيها مزارع شبعا، والممارسات الإسرائيلية التعسفية؛ التي أدت إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للسكان السوريين واللبنانيين الرازحين تحت الاحتلال الإسرائيلي.

12. يدعو الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بتقديم تعويضات للحكومة اللبنانية، جراء ما تعرض له المواطنون اللبنانيين في جنوب لبنان والبقاع الغربي، من اعتداءات إسرائيلية طيلة فترة الاحتلال، وما تسببت فيه من خسائر مادية جسيمة وصعوبات اجتماعية، أدت إلى شلل شبه دائم للأنشطة الاقتصادية في المنطقة.

13. يدعو الدول الأعضاء والمجتمع الدولي أيضاً إلى تقديم المساعدة الضرورية للمواطنين اللبنانيين في جنوب لبنان والبقاع الغربي، والذين تعرضوا يومياً وباستمرار للاعتداءات الإسرائيلية طيلة فترة الاحتلال، الأمر الذي نجمت عنه خسائر مادية جسيمة، كما تسبب في صعوبات اجتماعية أدت إلى شلل شبه دائم للأنشطة الاقتصادية في المنطقة.

14. يدعو كذلك الدول الأعضاء إلى تنسيق جهودها فيما يتصل بتنفيذ القرارات الصادرة بهذا الشأن.

15. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بذلك إلى الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.