مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والثلاثون باكو - جمهورية أذربيجان

(دورة انسجام الحقوق والحريات والعدالة)

تقرير وقرارات الشؤون الاقتصادية ـ القرار الرقم 7/33 - ECO
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 7/33 - ECO

بشأن المساعدة الاقتصادية لدولة فلسطين

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثالثة والثلاثين (دورة انسجام الحقوق والحريات والعدالة) في باكو، جمهورية أذربيجان، في الفترة من 23 إلى 25 جمادى الأول 1427هـ الموافق 19 إلى 21 يونيه 2006م.

إذ يستذكر برنامج العمل العشري الذي اعتمدته الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي، التي عقدت في مكة المكرمة يومي 7 و8 ديسمبر 2005،

وإذ يستذكر أيضا القرار الرقم 25/10 - أق (ق إ) الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرار الرقم 7/32 – أ ق الصادر عن المؤتمر الثاني والثلاثين لوزراء الخارجية،

وإذ يستذكر أيضا قرارات مؤتمر القمة الإسلامي السابع والدورات الثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين والخامسة والعشريـن والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين والثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين والثلاثين والحادية والثلاثين والثانية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يتابع باهتمام بالغ الأوضاع المالية والإنسانية الصعبة التي يكابدها الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، جراء استمرار الحصار الإسرائيلي واحتجاز إسرائيل للأموال المستحقة للسلطة الوطنية، وقطع بعض الأطراف الدولية لمساعداتها عن الشعب الفلسطيني،

وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن:

1. يعرب عن تقديره العميق للمساعدة المقدمة للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية من بعض الدول الأعضاء، والأجهزة المعنية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى مواصلة الدعم والمساندة لإخوانهم الفلسطينيين، لتمكينهم من مواجهة الظروف الصعبة التي يكابدونها، جراء استمرار الحصار والعدوان الإسرائيلي، وقطع المساعدات الدولية.

2. يهيب بالدول الأعضاء وهيئات الإغاثة والصناديق المالية الإسلامية ، تقديم مساعدات مالية وإنسانية عاجلة للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، لمواجهة الأوضاع المتفاقمة التي نجمت عن استمرار الحصار الإسرائيلي، ووقف بعض الأطراف الدولية لمساعداتها.

3. تنفيذاً لما ورد في البيان الختامي للقمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة، يدعو الدول الأعضاء والشعوب الإسلامية إلى المساهمة في دعم وقفية صندوق القدس بدولار من كل مسلم، وذلك لإعانة الشعب الفلسطيني على مواجهة محنته، ولصيانة المسجد الأقصى المبارك، وبقية المقدسات الإسلامية، والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية لمدينة القدس.

4. يدعو الدول والهيئات التي أوقفت مساعداتها للشعب الفلسطيني بعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية إلى مراجعة مواقفها، وعدم معاقبة الشعب الفلسطيني على خياراته الديمقراطية، ويحثها على إعادة تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وإعانته على بناء اقتصاده.

5. يدعو الدول الأعضاء إلى دعم جهود السلطة الفلسطينية لإعادة إعمار ما تم تدميره، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي، ويدعو المجتمع الدولي والمؤسسات النقدية والاقتصادية إلى مد يد العون للشعب الفلسطيني، ومساعدته على بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي.

6. يؤكد مجدداً القرارات السابقة، التي تهدف إلى تقديم كل أشكال الدعم والعون والمساعدة الاقتصادية والفنية والمادية والمعنوية لدعم الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية، وإعطاء الأفضلية للمنتجات الفلسطينية في الاستيراد، والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية.

7. يحث رجال الأعمال والمستثمرين في الدول الأعضاء على الإسهام في دعم المشروعات الاقتصادية والصناعية والزراعية ومشاريع الإسكان في الأراضي الفلسطينية، من أجل بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

8. يحث الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على تسهيل إيجاد فرص عمل للكفاءات العلمية والمهنية والأيدي العاملة الفلسطينية، نظراً لاستمرار الحصار والعدوان الإسرائيلي، وذلك لدعم الوضع الاقتصادي والاجتماعي للشعب الفلسطيني، ومواجهة البطالة المستفحلة في صفوفه.

9. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بذلك إلى الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.