مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والثلاثون باكو - جمهورية أذربيجان

(دورة انسجام الحقوق والحريات والعدالة)

تقرير وقرارات الشؤون الاقتصادية ـ القرار الرقم 9/33 - ECO
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 9/33 - ECO

بشأن المساعدة الاقتصادية للشعب الأفغاني

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثالثة والثلاثين ( دورة انسجام الحقوق والحريات والعدالة ) في باكو، جمهورية أذربيجان، في الفترة من 23 إلى 25 جمادى الأول 1427هـ الموافق 19 إلى 21 يونيه 2006م.

إذ يستذكر برنامج العمل العشري الذي اعتمدته الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي، التي عقدت في مكة المكرمة يومي 7 و8 ديسمبر 2005،

وإذ يستذكر القرار الرقم 19/10 – أق (ق إ) الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرار الرقم 9/32 – أق، الصادر عن الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يستذكر أيضا نص البيان الختامي الصادر عن الدورة الطارئة التاسعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، الذي انعقد في الدوحة في 10 أكتوبر 2001،

وإذ يأخذ في الاعتبار ما تعانيه أفغانستان حالياً من معوقات خطيرة، من جراء الحرب التي استمرت أكثر من عقدين من الزمان،

وإذ يأخذ في الحسبان أيضاً مشاركة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مؤتمر المانحين في طوكيو يومي 21 و22/1/2002، وبرلين في مارس 2004، ولندن من 31 يناير إلى 1 فبراير 2006،

وإذ يلاحظ أن الحرب قد دمرت ما بين 70 و80 في المائة من البنيات الأساسية الاقتصادية والاجتماعية في أفغانستان، خلال الحرب التي دامت لعقدين،

وإذ يدرك أهمية العودة الطوعية والمستديمة للاجئين والنازحين الأفغان، وإعادة إدماجهم في بلدهم الأصلي،

وإذ يعي أن هذه الحرب تسببت في مقتل ما يربو على مليون ونصف المليون مواطن، وإصابة مليون ونصف المليون بالعجز، بالإضافة إلى نزوح أكثر من خمسة ملايين من ديارهم إلى بلدان مجاورة،

وإذ يدرك أنه يوجد حوالي عشرة ملايين لغم مزروعة في مناطق شتى من البلاد،

وإذ يأخذ علماً بالصندوق الائتماني لمنظمة المؤتمر الإسلامي لمساعدة الشعب الأفغاني، وشروع الصندوق في مزاولة نشاطاته،

وإذ يسجل أيضاً أن حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية بحاجة إلى دعم ومساعدة دوليين حاسمين فيما تبذله من جهود، لتحقيق الاستقرار وإعمار هذا البلد، الذي عصفت به الحرب،

وإذ يشيد باعتماد اتفاق أفغانستان خلال مؤتمر لندن طريقة عملية للسنوات الخمس القادمة، في سبيل إعادة التأهيل والإعمار وتحقيق التنمية المستدامة،

وإذ يشيد كذلك باعتماد الإستراتيجية الإنمائية الوطنية الأفغانية الانتقالية التي ستساعد على ضمان التنفيذ الكامل لاتفاق أفغانستان، الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 1569،

وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن:

1. يرحب بإنشاء المجلس المشترك للمراقبة والتنسيق لرصد وضمان تنفيذ أحكام اتفاق أفغانستان في الوقت المناسب وبكيفية فعلية.

2. يحث جميع الدول الأعضاء على التبرع للصندوق الائتماني لمنظمة المؤتمر الإسلامي، لمساعدة شعب أفغانستان بغية تعزيز عمله وقدراته.

3. يدعو المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة في الوقت المناسب لأفغانستان، من أجل إعادة إعمار وبناء البلد ومؤسساته، وذلك كجزء من إسهامها في تنفيذ اتفاق أفغانستان، ويحث كذلك الجهات المانحة التي قدمت تعهدات أن تقدم تبرعاتها.

4. يحث أيضا الدول الأعضاء على المشاركة بفاعلية في إعادة إعمار أفغانستان بجميع الوسائل الممكنة.

5. يحث كذلك الـدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية والمنظمات الدولية على تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى أفغانستان، وللموطنين الأفغان النازحين واللاجئين في الدول المجاورة، ولا سيما جمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، لضمان عودتهم طواعية، وبكيفية مستديمة، وإعادة إدماجهم وتوطينهم في بلادهم.

6. يعرب عن ارتياحه للنتائج التي توصل لها المؤتمر الأخير للمانحين، الذي عقد في لندن من 31 يناير إلى 1 فبراير 2006 لتقديم مساعدات لأفغانستان، وتناشد الدول المبادرة بتنفيذ التزاماتها التي تعهدت بها في مؤتمر لندن لمساعدة أفغانستان في إعادة بناء البنية التحتية.

7. يقدر كذلك المساهمات التي قدمتها كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وماليزيا، وبروناي دار السلام، وغيرها من الدول الأعضاء لإعادة إعمار أفغانستان.

8. يرحب بعقد مؤتمر في كابول حول موضوع التعاون الاقتصادي الإقليمي، بغية تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة وأفغانستان، بما فيها البلدان المجاورة لأفغانستان، والذي ستتم متابعته سنوياً.

9. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بذلك إلى الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.