مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الرابع والثلاثون إسلام أباد - جمهورية باكستان الإسلامية

(دورة السلام والتقدم والوئام)

القرارات الخاصة بالمسائل التنظيمية، والتأسيسية، والعامة ـ إعلان إسلام أباد
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

إعلان إسلام أباد، جمهورية باكستان الإسلامية

الصادر عن الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية

(دورة السلام والتقدم والوئام)

28 – 30 ربيع الثاني 1428هـ الموافق 15 – 17 مايو/أيار 2007م

إسلام أباد، جمهورية باكستان الإسلامية

(1) نحن، وزراء الخارجية، ورؤساء الوفود للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، المشاركين في الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، (دورة السلام والتقدم والوئام)، وقد اجتمعنا بإسلام أباد، باكستان، وتدارسنا القضايا التي تواجهها الأمة الإسلامية، نعلن ما يلي:

(2) إننا نؤكد مجدداً إخلاصنا لمبادئ عقيدتنا النبيلة التي تدعو إلى السلام والتسامح والعدل والكرامة الإنسانية، ونسترشد بها في سعينا إلى تحقيق التقدم والرفاه للأمة الإسلامية وللإنسانية.

(3) إننا نعيد تأكيد التزامنا الرسمي بأهداف وغايات ومبادئ منظمتنا ونسلِّم بأن وحدة الأمة الإسلامية وتضامنها والتعاون والتنسيق الفعالين بين البلدان الإسلامية أمور حيوية لكفالة الرفاه والتنمية للأمة الإسلامية.

(4) إننا نؤكد من جديد تصميمنا على تحقيق الرؤية المكرّسة في إعلان مكة وبرنامج العمل العشري بالتنفيذ الفعلي.

(5) إننا نعبّر عن عزمنا على الاستمرار في إصلاح منظمة المؤتمر: هيكلتها وصوغ ميثاق منقّح لها وتقوية أجهزتها المتخصصة والمنتمية لتعزيز دورها من أجل التصدي بفعاليةٍ للتحديات في القرن الحادي والعشرين.

(6) إننا نظل ملتزمين بتعزيز السلام والأمن العالميين، اللذين يمكن تحقيقهما عن طريق التسوية العادلة والسلمية للنزاعات الدولية ووضع حد لأوضاع الاحتلال الأجنبي.

(7) إننا نؤكد مجدداً عزمنا الراسخ على مواصلة بذل جهود دؤوبة من أجل إيجاد حل عادل وسلمي للنزاع العربي الإسرائيلي، ونرحب بتجديد مبادرة السلام العربية لعام 2002م ونداء قمة الجامعة العربية في الرياض للإسراع باستئناف عملية السلام على أساس هذه المبادرة.

(8) إننا نرحب أيضاً بجميع المبادرات الأخرى الرامية إلى تعزيز السلام، مع كفالة العدل في الشرق الأوسط، بما في ذلك جهود الرئيس الباكستاني.

(9) إننا نكرّر أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تكون القدس عاصمتها، وتحرير جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجولان السوري، وعودة اللاجئين الفلسطينيين والمشردين داخلياً إلى ديارهم، وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن 242، 338، 1397 و1515 والقرار 194 الصادر عن الجمعية العامة، هي كلها من الامور الحيوية لإحلال السلام والأمن في الشرق الأوسط.

(10) إننا نواجه كذلك نداء من أجل تحقيق سلام عادل وشامل بين سوريا وإسرائيل، على أساس الانسحاب الإسرائيلي من مرتفعات الجولان السوري المحتلة منذ يونيو 1967، وفقاً لقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة.

(11) إننا نؤكد على أهمية استعادة السلام والأمن في العراق، ونساند الجهود المتواصلة لتعزيز المصالحة الوطنية بين جميع أفراد الشعب العراقي، عن طريق معالجة أسباب العنف والإرهاب، والحفاظ على عدم المساس بسيادة العراق وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية، والإسراع بتوفير القدرات لقوات الأمن العراقية، وضمان انسحاب القوات الأجنبية منه في أسرع وقت ممكن.

(12) إننا نشدد على وجوب احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه واستقلاله احتراماً كاملاً. ونقدم دعمنا الكامل لحكومة وشعب لبنان فيما يبذلانه من جهود رامية لإعادة الإعمار والبناء، في أعقاب ما سبّبه العدوان الإسرائيلي من أضرار.

(13) إننا نؤكد مجدداً دعمنا لشعبي جامو وكشمير في ممارسة حقهما الثابت في تقير المصير، طبقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن، ولتطلعات شعب كشمير. إننا ندعو إلى احترام حقوق الإنسان لشعب كشمير، ونتفق على تقديم كامل الدعم السياسي والدبلوماسي الممكن للممثلي شعب كشمير الحقيقيين في كفاحهم ضد الاحتلال الأجنبي. ونأمل أن يفضي الحوار الجاري بين باكستان والهند إلى حل الخلاف على كشمير، وإحلال سلام دائم في جنوب آسيا.

(14) إننا نحث المجتمع الدولي على تعزيز مساعدته لحكومة وشعب أفغانستان في جهودهما الرامية إلى إحلال السلام والأمن وإعادة الإعمار والتنمية.

(15) إننا نشدّد على ضرورة صوغ إستراتيجية للطاقة، تستجيب لمصالح الدول الأعضاء.

(16) إننا ندعو إلى الحد من التوترات، وحل الخلافات فيما يتعلق بالمسألة النووية لإيران عن طريق الحوار. ونعارض استخدام القوة الذي من شأنه زيادة زعزعة المنطقة، ونعترف بحق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، واستعداده لحل كافة القضايا بالطرق السلمية.

(17) إننا نؤكد مجدداً الحق الثابت للدول الأعضاء في اكتساب واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بطريقة غير تمييزية، ووفقاً لالتزاماتها القانونية الدولية.

(18) إننا نساند الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية والسلام والاستقرار الدائمين في جمهورية السودان والاحترام الكامل لسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها ونناشد المجتمع الدولي زيادة دعم هذه الجهود وإعادة إعمار السودان وتلبية احتياجات شعبه، بما في ذلك دارفور.

(19) إننا نؤكد من جديد دعمنا لعملية تسوية المشكلة القبرصية على أساس المساواة السياسية بين الطرفين ونعيد تأكيد تضامننا مع أشقائنا وشقيقاتنا من المسلمين في شمال قبرص. ونناشد المجتمع الدولي، بما فيه الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، اتخاذ خطوات ملموسة بغية وضع حد لعزل القبارصة الأتراك، وإقامة علاقات التعاون معهم في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والتكنولوجية وغيرها من المجالات.

(20) إننا ندين بشدة العدوان الذي ارتكبته أرمينيا على أذربيجان، ونطالب بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط للقوات الأرمينية المحتلة من جميع الأراضي الأذربيجانية المحتلة وندعو إلى إيجاد حل سلمي للنزاع على أساس احترام سلامة الأراضي وعدم المساس بالحدود المعترف بها دولياً.

(21) نشدد على أهمية المحافظة على وحدة الصومال واستقراره وسلامة أراضيه، ونحث الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على بحث إمكانية تقديم الدعم والمساعدة لقوات حفظ السلام في الصومال، ونناشد جميع الدول الأعضاء في المنظمة دعم جهود إعادة الإعمار في الصومال على جميع الأصعدة.

(22) إننا نؤكد مرة أخرى عزمنا على تعزيز أمننا المشترك. ونؤيد الاقتراح الداعي إلى التوصل لتوافق دولي جديد على تعزيز نزع السلاح النووي وعدم انتشاره على الصعيد العالمي وغير التمييزي.

(23) إننا ندين بشدة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أيا كان وحيث كان مرتكبه، ونعرب عن تعاطفنا مع ضحايا الإرهاب، وندين الجهود الهادفة إلى ربط الإرهاب بأي دين أو عقيدة أو ثقافة، ونؤكد مرة أخرى تعهدنا بدعم التعاون المتبادل في مكافحة الإرهاب، من خلال تبادل المعلومات والمساعدة في بناء القدرات وعن طريق التصدي لجذور الإرهاب، مثل النزاعات التي لم تتم تسويتها والاستمرار في إقصاء وتهميش الشعوب وإنكار حقها في تقرير المصير في حالة الاحتلال الأجنبي، ونشدِّد على الحاجة إلى تعاون أكبر بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي في مواجهتها لتحديات الإرهاب. كما نؤيد إنشاء مركز دولي لمناهضة الإرهاب.

(24) إننا ندين الاتجاه المتنامي لمعاداة الإسلام والتمييز المستمر ضد معتنقيه. ونناشد المجتمع الدولي الحيلولة دون التحريض على كراهية المسلمين والتمييز ضدهم، واتخاذ إجراءات فعالة لمحاربة الإساءة إلى الأديان والممارسات والآراء النمطية المسبقة ضد الشعوب على أساس الدين أو المعتقد أو العرق. ونطلب من الأمين العام مواصلة مبادرات منظمة المؤتمر الإسلامي من أجل المواجهة الفعالة لكراهية الإسلام، وذلك عن طريق مناقشات وحوارات في عدة منتديات دولية.

(25) إننا نشيد بمفهوم الوسطية المستنيرة لمكافحة التطرف والإرهاب وحل الخلافات والنزاعات والمظالم الدولية التي تعاني منها الدول والشعوب الإسلامية، وذلك بغية تعزيز التسامح والوئام بما يتفق مع قيم الإسلام الحقيقية.

(26) إننا نشدِّد على أن الحوار بين الحضارات على أساس الاحترام المتبادل والتفاهم بين الشعوب، يجب أن يستخدم بفعالية للنهوض برفاه وتقدُّم الإنسان وتوطيد دعائم السلام والأمن الدوليين والتسامح والوئام العالمي.

(27) إننا نؤكد مجدداً مسؤولية العالم الإسلامي في إعادة النظر في أحوال الجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ضماناً لتعزيز وحماية حقوقهم الأساسية، بما فيها الحرية الثقافية والدينية.

(28) إننا نعرب عن عزمنا المتواصل والحازم على مواصلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الإسلامية، من خلال القضاء على الفقر وزيادة وتدعيم الاستثمار والتجارة. وسنواصل العمل على إقامة منطقة تجارة حرة من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي في العالم الإسلامي، وفي هذا الصدد نطلب من الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة إعداد مشروعات لتوسيع نطاق التجارة والاستثمار المتبادلين بين الدول الأعضاء. وندعو البنك الإسلامي للتنمية إلى تعزيز وتنسيق التعاون الإنمائي الموسَّع بين الدول الأعضاء على نحو فعال، وخاصة لمساعدة الدول الأقل نمواً، الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. ونرحب أيضاً بتأسيس صندوق منظمة المؤتمر الإسلامي للتخفيف من حدة الفقر للدول الأعضاء لدى البنك الإسلامي للتنمية، برأس مال قدره 10 بليون دولار أمريكي، ونتعهد بالمساهمة في كفالة نجاحه.

(29) إننا نؤكد عزمنا على تكثيف الجهود لدعم التعليم وبناء القدرات العلمية والتكنولوجية في الدول الإسلامية، من خلال السعي ـ بين أمور أخرى ـ إلى ضمان عدم التمييز في الحصول على التكنولوجيا، ودعم البحث والتنمية في المناطق ذات الاهتمام بالنسبة لدول منظمة المؤتمر الإسلامي، وإنشاء مراكز علمية وتكنولوجية والربط بينها، إضافة إلى الاستفادة الكاملة من إمكانيات تكنولوجيا المعلومات.

(30) إننا نشدِّد على أهمية الإصلاح الشامل لمنظمة الأمم المتحدة للتصدي للتحديات التي تواجه البشرية. كما نؤكد مجدداً موقفنا المبدئي الذي مفاده أن إصلاح مجلس الأمن يجب أن يتم باتجاه مزيد من الديمقراطية والتمثيل والشفافية، وأن يضمن تمثيلاً عادلاً للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في أي فئة من مجلس الأمن الموسع.

(31) إننا نعرب عن تقديرنا العميق لما يتحلى به صاحب المعالي الأمين العام، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي، من دينامية في الدفاع عن قضايا المسلمين والنهوض بها.

حرر في إسلام اباد (30 ربيع الثاني هـ 1428هـ، 17 مايو 2007م)