مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الرابع والثلاثون إسلام أباد - جمهورية باكستان الإسلامية

(دورة السلام والتقدم والوئام)

القرارات الخاصة بالمسائل التنظيمية، والتأسيسية، والعامة ـ البيان الختامي
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

البيان الختامي

للدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية

(دورة السلام والتقدم والوئام) إسلام أباد - جمهورية باكستان الإسلامية

28 – 30 ربيع الثاني 1428هـ 15 – 17 مايو 2007م

 

(1) بدعوة كريمة من حكومة جمهورية باكستان الإسلامية، عقدت الدورة الرابعة والثلاثون للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية (دورة السلام والتقدم والوئام) بإسلام أباد ـ جمهورية باكستان الإسلامية، من 28 إلى 30 ربيع الآخر 1428ﻫ الموافق 15 ـ 17 مايو/أيار 2007م.

(2) افتتح المؤتمر بتلاوة آيات من الذكر الحكيم. بعد ذلك استمع المؤتمر إلى كلمة فخامة الرئيس برويز مشرف، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية. وقد أشار الرئيس إلى أن الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية ينعقد في لحظة حاسمة، وفي فترة تحول كبيرة في الشؤون العالمية. وإن العالم الإسلامي يواجه العديد من التحديات، داخلياً وخارجياً، ومن ثم لا بد من معالجة مواطن الهشاشة والضعف، التي تعاني منها الأمة الإسلامية، والعمل على نحو جماعي لتغيير مسار هبوطها بمسار صعودها. وإن الدول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي تملك موارد طبيعية وبشرية هائلة، يجب أن تُستخدم بفعالية لتحقيق الطاقة الكاملة للأمة. وشدد الرئيس برويز مشرف على الحاجة إلى التركيز على ثلاثة مجالات، هي (1) معالجة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، من خلال إيلاء اهتمام أكبر حيال تعزيز التعليم والعلم والتكنولوجيا، وبالتالي إنشاء اقتصادات ومجتمعات ترتكز على المعرفة؛ (2) معالجة التوترات الدينية الداخلية بتحييد التحديات، التي تفرضها عناصر إعاقة التقدم والتطرف والطائفية، وتعزيز قوى الاعتدال والتنوير؛ (3) حل الخلافات السياسية التي تواجه الأمة الإسلامية، بما في ذلك فلسطين والعراق وأفغانستان ولبنان وكشمير. وأكد الرئيس مشرف ضرورة امتلاك منظمة المؤتمر الإسلامي آلية لفض المنازعات، كما أكد الرئيس على أهمية محاربة المفاهيم الخاطئة عن الإسلام، سواء داخل العالم الإسلامي أو خارجه. وشدد الرئيس برويز مشرف على أنه يجب على منظمة المؤتمر الإسلامي الاضطلاع بدور مركزي في تحرير الأمة الإسلامية. وأعرب عن تقديره لجهود الأمين العام من أجل تحويل منظمة المؤتمر الإسلامي إلى منظمة ديناميكية. وفي هذا السياق، أكد الرئيس مشرف على الحاجة إلى تسريع الخطى في عملية إصلاح وإعادة هيكلة منظمة المؤتمر الإسلامي، بما في ذلك مراجعة ميثاقها وزيادة تمويل المنظمة بواسطة الدول الأعضاء، لتمكينها من إنجاز أنشطتها بفعالية أكبر.

(3) ثم ألقى معالي السيد إلمار ماماديروف، وزير خارجية أذربيجان ورئيس الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، كلمة سلط الضوء فيها على التغييرات الجذرية التي طرأت على الساحة السياسية العالمية. وطلب من الدول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي أن تتحد لكي تتصدى للتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية. وبلوغاً لهذا المقصد، وبهذا تحتاج دول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي إلى التأكيد مجدداً التزامها بالتضامن الإسلامي، بما في ذلك مساندة الدول الأعضاء، التي تواجه تهديدات وبموجب الصلاحيات الممنوحة لها من برنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر الإسلامي. كما يجب عليها مواصلة جهودها للتوصل إلى حلول للنزاعات وتسوية للخلافات في العالم الإسلامي، على أساس قواعد ومبادئ القانون الدولي. وقد أعرب عن بالغ امتنان أذربيجان للأمة الإسلامية وللأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي للدعم المتواصل لقضية أذربيجان العادلة، من أجل إزالة آثار العدوان المسلح من جانب أرمينيا. كما نوه بالجهود الكبيرة التي بُذلت أثناء رئاسة أذربيجان للدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، وأعرب عن ثقته في مواصلة هذه الجهود الإيجابية في المرحلة القادمة. وفي ختام كلمته، أعرب عن امتنانه العميق لجميع الدول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي ولأمينها العام، للتعاون والدعم المقدمين لأذربيجان طوال مدة رئاستها. وتمنى خالص النجاح للرئاسة الباكستانية القادمة.

(4) وفي مستهل الكلمة التي خاطب بها الجلسة الافتتاحية، عبّر معالي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلي، عن شكره لفخامة الرئيس برويز مشرف، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، على استضافة هذه الدورة، وتشريفه بالحضور شخصياً، للجلسة الافتتاحية، مما يدل على الاهتمام الذي يوليه فخامته لشؤون المنظمة. ثم تناول معالي الأمين العام مختلف المبادرات والإصلاحات التي يشهدها العمل الداخلي للأمانة العامة، وعملية مراجعة ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، وعلاقة  المنظمة مع العالم. ثم أشار الأمين العام إلى برنامج العمل، الذي من شأنه أن يمكّن العالم الإسلامي من تحويل التحديات التي تواجهه إلى فرصة للعمل، قائلاً: إن على الدول الأعضاء أن تغتنم الفرصة لتحديد معالم مستقبلها، بدلاً من ترك ذلك للآخرين وفقاً لأجندتهم. ثم أستعرض الأمين العام الخطوات التي اتخذتها الأمانة العامة فيما يخص القضايا السياسية الرئيسية، مثل قضية فلسطين والعراق وأفغانستان وكشمير وناغورنو كارباخ وقبرص وغيرها، بالإضافة إلى قضايا المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وفي الفيليبين وتايلاند، على وجه الخصوص. واستعرض الأمين العام جهود منظمة المؤتمر الإسلامي في مجال المعلومات والإعلام، وبشكل خاص تعزيز الصورة الحقيقية للإسلام  والدفاع عن المسلمين، في مواجهة حملة الكراهية التي تُشن ضد الإسلام وأتباعه. وفي معرض حديثه عن مبادرة منظمة المؤتمر الإسلامي في الميادين الاقتصادية والثقافية، أشار الأمين العام إلى أنّ تقوية الروابط الاقتصادية بين الدول الأعضاء يُعَدّ أكثر السبل فاعلية لتعزيز التضامن والوحدة الحقيقيين.

(5) بناء على التوصيات الصادرة عن اجتماع كبار الموظفين، انتخب  المؤتمر بالإجماع معالي السيد خورشيد كاسوري، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، رئيساً للدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية. وأقر تشكيل هيئة المكتب على النحو التالي: الجمهورية التونسية (رئيساً)، جمهورية غامبيا، دولة فلسطين (نائبين للرئيس)، جمهورية أذربيجان (مقرراً عاماً).

(6) استمع المؤتمر إلى كملة الترحيب من معالي السيد خورشيد محمود كسوري، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، الذي أكد من جديد دعم بلاده المتواصل لجميع قضايا المسلمين، وخاصة حق تقرير المصير والتحرر بعد الاحتلال الاستعماري والأجنبي. ولاحظ أن استضافة الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في إسلام أباد ودورات مماثلة فيها في الماضي، لدليل على التزام باكستان المطلق بقضايا الأمة. وحث وزير الخارجية كسوري الدول الأعضاء على التركيز على التصدي الجماعي للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي، بما في ذلك تنشيط وإصلاح منظمة  المؤتمر الإسلامي. مؤكداً أن هذا سوف ينال عنايته القصوى، كرئيس للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

(7) خلال الجلسة الافتتاحية، ألقى معالي السيد حامد البار، وزير خارجية ماليزيا، ممثلا لرئاسة القمة العاشرة، كلمة أشار فيها إلى أنه أصبح من المحتم على المنظمة الاستمرار في معالجة التحديات التي تواجه الأمة جماعيا. وينبغي توافر الإرادة السياسية للدول الأعضاء كي تنأى بنفسها عن النزاعات والخلافات التي تضعف وحدة الأمة. وأشار أيضا إلى حاجة الدول الأعضاء لمعالجة أوضاعها الداخلية، حتى لا يؤدي التدخل الخارجي إلى تقويض التضامن فيما بينها. وأشار معالي وزير الخارجية، أيضا، إلى حاجة المنظمة لبذل الجهود نحو تدعيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء والأمة. وأوضح في هذا الصدد بعض البرامج التي بدأتها ماليزيا، مثل برنامج بناء القدرات، والمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، والمقترح بإنشاء منظمة عالمية للزكاة والتعاون لمكافحة الفساد.

(8) وفي معرض الرد على كلمة فخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، قام ممثلو المجموعات الجغرافية الثلاث، وزير خارجية بروناي دار السلام عن المجموعة الأسيوية، ووزير خارجية غينيا عن المجموعة الأفريقية ، ووزير خارجية السودان عن المجموعة العربية، على التوالي، بإلقاء كلماتهم التي عبروا خلالها عن الشكر لباكستان على استضافتها لهذه الدورة، وتأكيدهم أن تطبيق برنامج العمل العشري يمثل وسيلة فعالة لمواجهة التحديات التي تعترض طريق الأمة الإسلامية.

(9) أقر المؤتمر تقرير اجتماع كبار الموظفين التحضيري للدورة الحالية، الذي عقد في جدة خلال الفترة من 26 إلى 28 هـ الموافق 14 ـ 16 أبريل 2007م، واعتمد مشروعي جدول الأعمال وبرنامج العمل المرفوعين إليه من اجتماع كبار الموظفين، وكذا تقرير اللجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، واللجنة المالية الدائمة.

(10) بعد دراسة تقارير الأمين العام، وفي ضوء الكلمات القيمة والمناقشات البناءة، التي جرت بين الوزراء ورؤساء الوفود، اعتمد المؤتمر مجموعة من القرارات في عدد من مجالات عمل المنظمة، نستعرض فيما يلي أهم ما جاء فيها:

(11) أكد المؤتمر على ضرورة التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية من جميع جوانبها، على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية، وعلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كما أكد على ضرورة إيجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، استنادا لقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 (1948م). كما رحب بقرار الدورة التاسعة للقمة العربية بتفعيل مبادرة السلام العربية وجدد التزامه بدعمها.

(12) أكد المؤتمر دعمه لحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتعهد بتوفير المساعدة لهذه الحكومة، وفك الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني. ورحب باتفاق مكة المكرمة للمصالحة الوطنية الفلسطينية، الذي تم التوصل إليه برعاية خادم الحرمين الشريفين. وعبّر عن تقديره البالغ للجهود التي بذلتها الدول الأعضاء والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، من أجل الوصول إلى هذا الاتفاق.

(13) أدان المؤتمر إسرائيل بشدة لعدوانها المتواصل على المقدسات الإسلامية والمسيحية. وأكد مجددا أن هذه الممارسات عدوانية ومخالفة للقوانين، وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومعاهدة جنيف الرابعة. وأدان تدمير إسرائيل لتلة باب المغاربة والقيام بالحفريات حول المسجد الأقصى، كما أدان التدمير المتعمد للمواقع الأثرية والتاريخية في مدينة القدس المحتلة، ودعا منظمة اليونسكو إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية التراث التاريخي للقدس.

(14) أكد المؤتمر دعمه ومساندته بحزم لمطلب الجمهورية العربية السورية وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيه/حزيران 1967م، استناداً إلى أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية، والبناء على ما تمّ إنجازه خلال المفاوضات التي جرت بعد مؤتمر مدريد عام 1991م. وجدد المؤتمر تأكيد القرارات الإسلامية السابقة التي تنص على رفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات، تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديموغرافي للجولان العربي السوري المحتل، واعتبارها غير قانونية ولاغية وخرقاً للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.

(15) جدد المؤتمر دعمه للبنان في استكمال تحرير أراضيه إلى الحدود المعترف بها دوليا، وفي مطالبته بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية. وطالب مجلس الأمن الدولي، أيضا، بالعمل على منع الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية، براً وبحراًٍ وجواً، وضرورة إرغام إسرائيل على دفع التعويضات عن الخسائر التي نتجت عن اعتداءاتها المتواصلة على الأراضي اللبنانية، ودعم مطالب لبنان في إزالة الألغام التي خلفّها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتحمل إسرائيل مسؤولية زرعها وإزالتها، وضرورة تسليمه كامل خرائط الألغام. كما دعم حقوق لبنان الثابتة في التصرف في مياهه وفقاً للقانون الدولي، وشجب المطامع  الإسرائيلية في هذه المياه، وحمّل إسرائيل مسؤولية أي عمل من شأنه المساس بسيادة لبنان واستقلاله السياسي، وسلامة شعبه ووحدة أراضيه.

(16) دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى الالتزام بتطبيق مبادئ وقوانين المقاطعة الإسلامية لإسرائيل، وإصدار ما يلزم من اللوائح الداخلية المنظمة لهذه المقاطعة. وأعرب المؤتمر عن تقديره للتعاون القائم بين المكتب الإسلامي لمقاطعة إسرائيل بالأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمكتب العربي لمقاطعة إسرائيل بالأمانة العامة للجامعة العربية.

(17) أكد المؤتمر بقوة احترامه لسيادة العراق ووحدة أراضيه ووحدته الوطنية. وأكد، أيضا، احترامه رغبة الشعب العراقي في تحديد مستقبله السياسي، وأن تحقيق الأمن والاستقرار مسؤولية تقع على عاتق حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات الدستورية والقيادة السياسية ويدعمها في ذلك وتعتمد على دعم الدول الإسلامية المجاورة. وأكد على أهمية الدعم الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، ورحب بالبيان الصادر عن اجتماع الدول المجاورة للعراق في بغداد وشرم الشيخ في مارس/آذار ومايو/أيار 2007م على التوالي، وأدان بشدة الأعمال الإرهابية، التي ترتكب ضد الشعب العراقي والمؤسسات الرسمية والمدنية في العراق. ودعا إلى تقديم المساعدة للحد من العنف وتجفيف كافة منابع الإرهاب. وأكد المؤتمر الحاجة إلى قيام منظمة المؤتمر الإسلامي بتكوين فريق اتصال خاص بالعراق، ورحب بقرار الأمانة العامة إنشاء مكتب للتنسيق تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في بغداد، وطالب بالإسراع في افتتاحه.

(18) أكد المؤتمر مجدداً دعمه لشعب جامو وكشمير في حقه المشروع في تقرير المصير، انسجاماً مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ورحب بالزيارة التي قام بها وفد منظمة المؤتمر الإسلامي برئاسة السفير عزت كامل مفتي، الممثل الخاص للأمين العام، لجامو وكشمير لباكستان وأزاد كشمير، ودعا إلى التنفيذ الكامل للتوصيات التي تضمنها التقرير الذي قدمه الوفد عن مهمته. ودعا إلى احترام حقوق الإنسان للشعب الكشميري وإنهاء ما يتعرض له من انتهاكات مستمرة، وحث الهند على السماح لوفد منظمة المؤتمر الإسلامي لتقصى الحقائق بزيارة جامو وكشمير، بالإضافة إلى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من أجل التحقق من أوضاع حقوق الإنسان في كشمير التي تحتلها الهند.

(19) أعرب المؤتمر عن دعمه القوي لعملية السلام الجارية حالياً بين باكستان والهند، وعبّر عن تقديره للمرونة التي أبداها الرئيس مشرف في سعيه نحو إيجاد حل لنزاع كشمير، بعيدا عن الجمود وبإخلاص ومرونة وشجاعة، بالإضافة إلى النقاط الأربع التي تمثل مقترحات بناءة تدعو الهند إلى التفاعل إيجابيا معها. وأقر المؤتمر بأن تنفيذ توصيات الممثل الخاص للأمين العام لدى باكستان، وأزاد كشمير، من شأنه تسهيل عملية تحقيق سلام بين الهند وباكستان. وأشاد بالتزام باكستان بالحوار الحالي مع الهند، مؤكدا أن حلا عادلا ودائما لنزاع جامو وكشمير ينبغي أن يكون في صُلب عملية الحوار، وأن التوصل إليه سيضمن تحقيق سلام دائم في المنطقة.

(20) أقر المؤتمر التوصيات التي أصدرها فريق الاتصال المعني بجامو وكشمير، المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي. وأخذ علماً بالمذكرة التي قدمها الممثلون الحقيقيون للشعب الكشميري إلى فريق الاتصال. كما أكد التزام منظمة المؤتمر الإسلامي بتحقيق حل سلمي عادل لنزاع جامو وكشمير، وفقاً لرغبات وتطلعات الشعب الكشميري.

(21) أكد المؤتمر على أهمية الحفاظ على وحدة واستقرار وسلامة أراضي الصومال. وناشد الدول أعضاء المؤتمر الإسلامي تقديم الدعم المالي لمؤتمر المصالحة الوطنية في الصومال في يونيه القادم. وحث الدول على النظر في إمكانية المساهمة في قوات حفظ سلام بالصومال. كما قرر الشروع في إنشاء مكتبٍ للمنظمة في الصومال. وناشد أعضاء المؤتمر تقديم الدعم لجهود إعادة الإعمار على مختلف الأصعدة.

(22) أكد المؤتمر تضامنه الكامل مع جمهورية السودان في سبيل تثبيت دعائم السلام والاستقرار في كافة ربوعه، وتحقيق الوفاق الوطني، والدفاع عن سيادته ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه.

(23) ناشد المؤتمر المجتمع الدولي الوفاء بتعهداته المتفق عليها في مؤتمر أوسلو لإعمار السودان، ونحو إنفاذ اتفاق سلام دارفور، وذلك بغية تثبيت أركان السلام في هذا البلد. ودعا إلى إنشاء لجنة وزارية حول السودان لمتابعة مسألة توفير التبرعات المالية من الدول الأعضاء لدعم السودان في جهوده لتنمية جزئه الجنوبي، والمناطق المتضررة من الحرب. كما دعا الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم العاجل للسودان لمؤازرة جهوده الرامية إلى معالجة الأوضاع الإنسانية في دارفور.

(24) أشاد المؤتمر بالاتفاق الذي وقّع في أبوجا في مايو/أيار 2006م، بين حكومة جمهورية السودان والحركات المسلحة في دارفور، وكذلك اتفاق الشرف الذي تم في أكتوبر/تشرين أول 2006م، داعياً كل الأطراف، خاصة المجموعات المسلحة، إلى نبذ التصعيد العسكري وإلى السعي من أجل توطيد دعائم الاستقرار. ورحب كذلك بالقمة الرباعية التي عقدت في طرابلس في فبراير/شباط 2007م، والتي خصصت لإيجاد حل سلمي قائم على التفاوض للصراع في دارفور. كما أشاد بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك/ عبدالله بن عبدالعزيز لإنهاء النزاع بين السودان وتشاد. وقد أكد المؤتمر مجدداً دعمه للسودان في موقفه من وجود قوات حفظ السلام الدولية في دارفور.

(25) أعرب المؤتمر عن دعمه الثابت للقضية العادلة للقبارصة الأتراك المسلمين، كما شدّد على قراره لوضع حد للعزلة غير العادلة للقبارصة الأتراك، وذلك في إطار نداء أمين عام الأمم المتحدة في تقريره الصادر في 28 مايو/أيار 2004م، فضلا عما صدر سابقا من قرارات عن منظمة المؤتمر الإسلامي في هذا الشأن. وقد دعا المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية ـ بقوة ـ المؤتمر الدولي لاتخاذ خطوات ملموسة ودونما أدنى تأخير، لإنهاء هذه العزلة. واستذكر المؤتمر ـ بخطة الأمم المتحدة الشاملة الهادفة لتأسيس دولة جديدة، مع وضع جديد للعلاقات في قبرص في شكل شراكة جديدة ثنائية المناطق، تتضمن دولتين متساويتين ـ وأكد المؤتمر أنه ليس لأي من الطرفين الإدعاء بالسلطة أو الولاية على الطرف الآخر. كما حثّ المؤتمر مرة أخرى ـ من خلال قراره الصادر بالإجماع ـ الدول الأعضاء على إقامة علاقات عن قرب مع القبارصة الأتراك، وزيادة العلاقات وتعميقها في كافة المجالات. وشجع المؤتمر الدول الأعضاء على تبادل زيارات رفيعة المستوى ووفود في مجال الأعمال، وتنمية علاقات ثقافية واتصالات في المجال الرياضي مع الجانب القبرصي التركي. وقد أخذ المؤتمر في الاعتبار العرض الذي قدمه القبارصة الأتراك لاستضافة ورشة عمل حول السياحة في العالم الإسلامي في عام 2007م. وحثّ المؤتمر، أيضا، الدول الأعضاء على إحاطة الأمانة العامة علما بالأعمال المطلوب القيام بها، فيما يتعلق بتنفيذ قرارات منظمة المؤتمر الإسلامي وخاصة القرار رقم 2/31 ـ س.

(26) أكد المؤتمر مجدداً إدانته للاعتداء المستمر من قبل جمهورية أرمينيا على سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها، ما يمثل انتهاكا صارخاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ودعا لانسحاب كامل وفوري وغير مشروط للقوات الأرمينية، من جميع الأراضي الأذربيجانية المحتلة.

(27) وأكد المؤتمر من جديد عزمه على دعم جهود حكومة أذربيجان الرامية إلى إزالة العراقيل، التي تحول دون تحقيق عملية السلام، مثل نقل المستوطنين الأرمنيين، وممارسات التغيير الاصطناعي الجغرافي والثقافي والسكاني، والنشاط الاقتصادي غير المشروع، واستغلال الموارد الطبيعية في تلك الأراضي المحتلة. وأدان المؤتمر أرمينيا وطالبها بوقف هذه الأنشطة ووضع حدّ للتدمير المستمر للتراث الثقافي والتاريخي الأذربيجاني، بما في ذلك المآثر الإسلامية. وحثّ المؤتمر كافة الدول الأعضاء على مواصلة تعزيز تضامها مع أذربيجان، وتقديم دعمها الكامل لجهوده لتحقيق الاستعادة الكاملة قريبا لسيادة أذربيجان التامة وسلامة أراضيها.

(28) أعرب المؤتمر عن تقديره للتبرعات السخية من قبل بعض الدول الأعضاء لصندوق دعم الشعب الأفغاني، وناشد الدول الأعضاء الأخرى تقديم مزيد من التبرعات لتحسين قدرة الصندوق، على تحقيق أهدافه النبيلة في دعم الشعب الأفغاني.

(29) ناشد المؤتمر المجتمع الدولي الإسراع بتقديم الدعم الذي تعهد به لأفغانستان خلال مؤتمر طوكيو للتبرع، الذي عُقد في يناير/ كانون ثان 2002م، ومؤتمر برلين للتبرع (31 مارس/آذار 2004م)، وكذلك خلال مؤتمر لندن المنعقد في الفترة من 31 يناير/كانون ثان إلى غرة فبراير/شباط 2006م.

(30) يرحب المؤتمر بالاقتراح المقدم من جمهورية أفغانستان الإسلامية بشأن عقد مؤتمر دولي للعلماء المسلمين في كابول خلال ربيع 2008م تحت رعاية منظمة المؤتمر الإسلامي، وذلك لمناقشة المبادئ الإسلامية النبيلة ومكافحة الإرهاب الدولي.

(31) أشاد المؤتمر باتفاق السلام الموقع في 4 مارس/آذار 2007م في واغادوغو بين كل من الرئيس لوران باقبو والسيد غييوم كيجبافوري سورو، وشجع الموقعين على اتفاق السلام والحكومة الوطنية الجديدة للاتحاد الوطني على استمرار التنفيذ الفعال لشروط الاتفاق. كما دعا الدول الأعضاء والمؤسسات التمويلية الإسلامية وقرروا عقد مؤتمر لتقديم الدعم للمانحين، من أجل إعادة إعمار كوت ديفوار.

(32) ناشد المؤتمر الدول الأعضاء والمؤسسات التمويلية الإسلامية، وكذا المانحين وهيئات المساعدة الإنسانية في الأمة الإسلامية، تقديم مساعدات غذائية مناسبة في أقرب الآجال لمساعدة حكومة النيجر في برنامجها لتحقيق الاكتفاء الغذائي. ودعا المؤتمر كافة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والمجتمع المدني والمنظمات الخيرية في العالم الإسلامي، وكذلك المؤسسات التمويلية، إلى المشاركة في مؤتمر التبرع للنيجر، والمقرر عقده في الدوحة يومي 12 و13 يونيه/حزيران 2007م، وتقديم مساهمات أساسية لتمويل مشروعات التنمية المزمع تقديمها في الاجتماع، وفقا للطلب المقدم من حكومة النيجر.

(33) شدّد المؤتمر على تنديده بالإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، الذي يتناقض مع تعاليم الإسلام التي تحث على التسامح والرحمة ونبذ العنف. كما استنكر أي ربط بين الإرهاب والعِرق والدين والثقافة. وشدّد على أن إجراءات التعامل مع الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، يمر عبر معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب. ودعا المؤتمر مجددا لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لوضع تعريف قانوني لمفهوم الإرهاب، ولتمييزه عن الكفاح الوطني للشعوب من أجل نيل الحرية ضد الاحتلال والهيمنة الأجنبية.

(34) دعا المؤتمر اللجنة الوزارية لمنظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، التي ترأستها ماليزيا، والمكونة من ثلاثة عشر عضوا، دعاها للاجتماع في أسرع وقت ممكن للخروج بالتوصيات الضرورية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب الدولي، ولتنسيق الأنشطة بين منظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية، المعنية بمكافحة الإرهاب.

(35) رحب المؤتمر بقرار حكومة باكستان استضافة المؤتمر الوزاري حول اللاجئين في العالم الإسلامي، والمقرر انعقاده بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وحثّ المؤتمر الدول الأعضاء والمنظمات الخيرية والمؤسسات المتخصصة على المساهمة في تغطية تكاليف هذا المؤتمر.

(36) كرّر المؤتمر رفضه الإجراءات الاقتصادية الانفرادية، ومحاولات فرض عقوبات اقتصادية فردية على الدول الأعضاء. وعبّر عن تضامنه مع الدول الأعضاء التي تتأثر بمثل هذه العقوبات الفردية، وطالب برفعها دون تأخير.

(37) شدّد المؤتمر على أن قضية إصلاح وتوسيع مجلس الأمن للأمم المتحدة ما فتئت تشكل الشغل الشاغل لأعضاء الأمم المتحدة، بما في ذلك الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. لذا، وجه المؤتمر نداءً إلى الدول الأعضاء للمشاركة بفاعلية وبشكل بناء في عملية إصلاح الأمم المتحدة، بما يتفق مع القرارات والبيانات المعنية، الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي.

(38) أكد المؤتمر مجددا ضرورة النّزع الكامل والشامل للسلاح النووي، وتفكيك أسلحة الدمار الشامل. ودعا الدول الأعضاء للمشاركة بفاعلية في كافة المبادرات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة. كما دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى التصديق على المعاهدات الدولية العادلة وغير التمييزية، وإلى تشجيع إقامة مناطق خالية من السلاح النووي باختيارها الحر. وأدان المؤتمر بشدة امتلاك إسرائيل لقدرات نووية لتطوير ترسانة أسلحة نووية، ورفضها الدائم السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخولها منشآتها النووية، الأمر الذي يعدّ خرقا لكافة الاتفاقيات الدولية حول حظر انتشار السلاح النووي. ويدعو إسرائيل للتوقيع على هذه الاتفاقية.

(39) اقترح المؤتمر عقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن، من أجل التوصل إلى توافق جديد متوازن، أخذا في الاعتبار التحديات الحالية والمستجدة في مجال نزع السلاح وحظر انتشاره.

(40) أكد المؤتمر مجددا الحقوق الثابتة للدول الأعضاء لتطوير طاقة نووية لأغراض سلمية؛ وفقاً لمعاهدة عدم الانتشار النووي واللائحة التنفيذية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، دعا بل أكد أن قضية إيران النووية يجب تسويتها بشكل خاص بالوسائل السلمية، من خلال التفاوض من دون شروط مسبقة، في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وطبقاً لمعاهدة عدم الانتشار النووي واللائحة التنفيذية للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأعرب عن قلقه اتجاه الضغوط المسلطة على إيران وانعكاساتها الممكنة على السلم والأمن في المنطقة وخارجها.

(41) كرّر المؤتمر امتنانه للدول الأعضاء والمؤسسات الخيرية كافة، التي تبرعت لمشروع منظمة المؤتمر الإسلامي لمساعدة  الأطفال ضحايا تسونامي. وطلب من كافة الدول الأعضاء والعاملين في العمل الخيري في العالم الإسلامي، التبرع بسخاء لهذا المشروع الإنساني المهم. وعبّر المؤتمر عن تقديره للبنك الإسلامي للتنمية لدعمه لضمان نجاح تحالف منظمة المؤتمر الإسلامي في مشروع مساعدة الأطفال ضحايا تسونامي. ودعا لتعزيز التنسيق والتعاون بين الأمانة العامة والبنك الإسلامي للتنمية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل ضمان نجاح المشروع وتقدمه.

(42) دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم السياسي والمعنوي والمالي الكامل، لتنفيذ برنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر الإسلامي. وشجع الدول الأعضاء على التفكير في تجميع مبادراتها المختلفة الحالية ومشروعاتها وبرامجها في المجالات التي تثير اهتمامها أو تتمتع فيها بقدرة تنافسية أعلى، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة للمنظمة ومؤسسات المؤتمر؛ وتماشياً مع أهداف برنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر الإسلامي. وذكّر المؤتمر بانعقاد الاجتماع الإقليمي لإفريقيا الغربية حول متابعة تنفيذ برنامج العمل العشري وذلك سنة 2008 في أوغادوغو في بوركينا فاسو، ودعا الدول الأعضاء والأمانة العامة والمؤسسات المختصة بالمشاركة الفاعلة في هذا الاجتماع.

(43) شدد المؤتمر على الحاجة الخاصة لقيام الدول الأعضاء الأقل نمواً، بتنفيذ خطة العمل المتعلقة ببرنامج تخفيف حدة الفقر. ودعا الأمانة العامة إلى تنسيق جهودها مع المؤسسات المعنية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، بغية تحقيق أهداف البرنامج في هذا المضمار، مع إشارة خاصة إلى ضرورة ضمان تقديم دعم جديد لجهود التنمية والحد من الفقر في أفريقيا.

(44) حث المؤتمر مجلس حقوق الإنسان على اعتماد إعلان عالمي لتحريم تشويه سمعة الأديان، وأكد على ضرورة إقامة تعاون فعال وإجراء مشاورات مثمرة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لمواجهة الإساءة إلى أي واحد من الأديان السماوية، وخاصة ضد الإسلام والمسلمين ومكافحة ظاهرة وتنامي كراهية الإسلام.

(45) حذر المؤتمر من مخاطر حملات تشويه سمعة الإسلام، وما تحمله من معاداة للمسلمين وتفشي ظاهرة كراهية الإسلام بجميع أشكالها، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة  التمييز الصارخ ضد المجتمعات الإسلامية، أو مواطني الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. وطلب من الأمين العام العمل من خلال أنشطته وزياراته على إبراز القلق العميق للدول الأعضاء إزاء هذه المسائل.

(46) رحب المؤتمر وأيد بقوة الأمين العام في مبادرته لعقد دورة موضوعية فعالة، بشأن مناهضة التفرقة وعدم التسامح الموجه ضد المسلمين وتشويه صورة الإسلام (الإسلاموفوبيا). وأجمع الحاضرون على ضرورة عقد دورات فعالة مماثلة بشأن المسائل الملحة وذات الاهتمام بالنسبة للعالم الإسلامي، وذلك في جميع اجتماعات منظمة المؤتمر الإسلامي. وصادق على التوصيات التي تضمنتها ورقة العمل المقدمة من الأمانة العامة حول هذا الموضوع. وأعرب المؤتمر عن تأييده القوي للأمين العام في تقوية مرصد الأمانة العامة، وحث المرصد على وضع إستراتيجية عملية وفعالة، وكذلك خريطة تشمل الدول الأعضاء كافة.

(47) أعرب المؤتمر عن دعمه لمبادرة تحالف الحضارات، التي تشترك في رعايتها كل من تركيا وإسبانيا برعاية الأمين العام للأمم المتحدة، والرامية إلى تعزيز الوئام والحوار من خلال التأكيد على القيم المشتركة بين مختلف الثقافات والأديان، وحث كافة أعضاء المجتمع الدولي على دعم هذه المبادرة.

(48) يرحب المؤتمر باقتراح جمهورية كازاخستان لتنمية/ دعم الحوار بين العالم الإسلامي والغرب، والدعوة في هذا الشأن لعقد منتدى على المستوى الوزاري في كازاخستان في 2008.

(49) رحب المؤتمر بالمبادرات التي اضطلعت بها الدول الأعضاء لإشراك وسائل الإعلام في الجهود، التي تبذلها لتعزيز التسامح والفهم المتبادل؛ فضلاً عن المسؤولية الاجتماعية للإعلاميين فيما ينشرونه من تقارير إخبارية.

(50) يؤكد المؤتمر التزام الدول الأعضاء لمنظمة المؤتمر الإسلامي بالمحافظة على وحدة وسلامة الأراضي، وسيادة البوسنة والهرسك داخل حدودها المعترف بها دولياً. وأخذ علماً بقرار محكمة العدل الدولية، داعياً المجموعة الدولية إلى التنفيذ التام لقرارات المحكمة.

(51) ناشد المؤتمر كل الدول الأعضاء وغير الأعضاء، الذين يحصلون على المساندة الكاملة من منظمة المؤتمر الإسلامي، على دعم مشاريع القرارات والمواقف الموحدة التي تتخذها منظمة  المؤتمر الإسلامي في المحافل الدولية، ولا سيما الأمم المتحدة.

(52) أقر المؤتمر أن قضية كوسوفو دخلت مرحلة جديدة وحاسمة في مباحثاتها داخل مجلس الأمن الدولي، كما اعترف بجهود السيد اهتيساري ومساهمته، واعتبر أن نتائجها في هذا المجال ستسهم في تحقيق الاستقرار في كوسوفو. وأعرب الاجتماع عن أمله في أن المجتمع سيعمل بطريقة بناءة في قضية كوسوفو. وناشد مجلس الأمن ليتعامل بالمساواة في كل القضايا المتعلقة بالمحافظة على الأمن والسلم الدولي.

(53) أكد المؤتمر على ضرورة إيجاد الحلول المنصفة والعادلة للمشكلات، التي تعاني منها الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، ومن أبرزها حرمانها من ممارسة حقوقها السياسية والدينية والمدنية والثقافية. كما ندد بالخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان والتطهير العرقي التي تتعرض لها الأقليات والمجتمعات المسلمة؛ فضلا عن التمييز الديني والطائفي والتخلف الاقتصادي والاجتماعي، وإبعادها عن الممارسة السياسية الفعالة في بلادها.

(54) أشاد المؤتمر بجهود الأمين العام الدؤوبة في متابعة أوضاع المسلمين في الولايات الجنوبية لتايلاند، وأعرب عن ارتياحه الكامل للنتائج الإيجابية المشجعة للزيارة الرسمية التي قام بها الأمين العام إلى مملكة تايلاند من 30 أبريل إلى 1 مايو 2007، ولقاءاته مع كبار المسؤولين، وعلى رأسهم السيد سورايود شولانونت، رئيس وزراء تايلاند، ومع القيادات الإسلامية. ورحب بالبيان المشترك الذي صدر عقب الزيارة، وأيد ما تضمنه من توجهات خاصة فيما يتعلق بمشكلة المسلمين في الجنوب، التي لا تُعد مشكلة دينية بقدر ما هي مشكلة تتعلق بالحقوق السياسية والمدنية والثقافية والاقتصادية، وتطلع السكان لتولي شؤونهم بأنفسهم من خلال نظام لا مركزي تمكِّنه من التعبير عن خصوصيتهم الثقافية واللغوية واختيار ممثليهم المحليين، والسيطرة على مواردهم الطبيعية في إطار الاحترام الكامل لسيادة تايلاند ووحدتها الإقليمية. كما رحب المؤتمر بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الأمين العام، والذي يقضي بتوسيع مجالات التعاون مع المنظمة من أجل مساعدة الشعب في المقاطعات الجنوبية في تايلاند من تحقيق تلك الأهداف. ورحب المؤتمر بالتعاون المثمر والمشاركة الفعالة بين مملكة تايلاند ودول الجوار، والمتعلقة بسرعة إنجاز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في المناطق المحلية.

(55) رحب المؤتمر بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها حكومة تايلاند في مجال بناء الثقة، وعلى رأسها الاعتذار العلني الذي قدمه رئيس الوزراء للمسلمين في جنوب البلاد عما ارتُكب في حقهم من تجاوزات في الماضي، والتصميم على محاسبة المسؤولين عنها بشفافية كاملة وتعويض الضحايا، وعزمه عن الإفراج عن المحتجزين من أبناء الجنوب  الذين لم توجه إليهم تهم جنائية؛ فضلا عن الخطوات الأخرى التي اتخذتها الحكومة في مجال تطبيق الشريعة الإسلامية في قضايا الأسرة، والبدء في إدخال اللغة المالاوية المحلية في مناهج التدريس في الجنوب. وطالب المؤتمر بإنهاء أعمال العنف الموجهة ضد الأبرياء المدنيين، مما يساعد السكان المحليين على العيش بسلام ووئام في ظل ديانات مختلفة، وتراث ثقافي مشترك.

(56) طالب المؤتمر الأمين العام مواصلة جهوده البناءة من أجل التوصل لحل سلمي دائم و عادل لمشكلة المسلمين في الولايات الجنوبية في تايلاند، وتقديم تقرير عن ذلك للمؤتمر الوزاري القادم.

(57) شعر المؤتمر بالقلق من اندلاع الأعمال العدائية بين القوات المسلحة الفيليبينية وقوات الجبهة الوطنية لتحرير مورو، في جزيرة سولو في جنوب الفيليبين. وأشاد بالمساعي الحميدة للأمين العام من أجل استعادة الهدوء في جنوب الفيليبين، وجهوده الرامية إلى ضمان التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام لعام 1996 بين حكومة جمهورية الفيليبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو. ودعا المؤتمر إلى الوقف  الفوري للأعمال العدائية في سولو، وعودة الوضع الراهن إلى ما كان عليه في السابق لجميع القوات المسلحة الفيليبينية وقوات الجبهة الوطنية لتحرير مورو، والتعجيل بوضع الترتيبات الأمنية الشاملة بين الطرفين التي هي قيد المراجعة، وعقد الاجتماع الثلاثي في أقرب وقت ممكن وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لتخفيف معاناة الضحايا، والمساعدة على عودة النازحين.

(58) دعا المؤتمر اليونان مجدداً إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، لضمان احترام حقوق وهوية الإنسان، المجتمع المسلم في تراقيا الغربية، بموجب الاتفاقية الثنائية والدولية والاعتراف بالمفتيين المنتخبين لكل من كزانثي وكوموتيني، باعتبارهما المفتيين الرسميين. كما دعا بالسّماح لانتخاب المجالس الإدارية للأوقاف الإسلامية من قبل المجتمع المسلم هناك.

(59) دعا المؤتمر حكومة ميانمار، لوضع حد لعمليات التشريد والترحيل والنفي التي تمارسها ضد مسلمي أراكان، ووضع حد لمحاولاتها المستمرة للقضاء على ثقافتهم هويتهم الإسلامية. كما طالبها باحترام المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وحقوق الإنسان.

(60) أعرب المؤتمر عن عميق قلقه إزاء أوضاع الجماعات المسلمة في الهند، وحث حكومة الهند على اتخاذ تدابير فعالة وفورية لوضع حد لكل أعمال وسياسات التمييز ضد المسلمين. وفوض المؤتمر الأمانة العامة رصد وضع المسلمين في الهند، وجمع المزيد من المعلومات عن التحديات والصعوبات التي يواجهها المسلمون هناك، سياسياً واقتصادياً وثقافياً. كما فوض المؤتمر الأمين العام تقديم تقرير عن وضع الأقلية المسلمة في الهند، بغية تقديمه إلى المؤتمر الوزاري القادم.

(61) أكد المؤتمر أن إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام ينبغي متابعته، وأن حقوق الإنسان بطبيعتها تعتبر عالمية، وينبغي معالجتها بموضوعية من جانب المجتمع الدولي وعلى أساس عدم تجزئتها. ودعا المؤتمر إلى إعداد ميثاق بشأن حقوق الإنسان، والميثاق المعني بحقوق المرأة في الإسلام، من أجل دراسة إمكانية إنشاء هيئة مستقلة لتعزيز حقوق الإنسان في الدول الأعضاء، ولصياغة العهد الإسلامي لمناهضة التمييز العنصري.

(62) أثنى المؤتمر على الجهود القيمة التي بذلها الأمين العام أثناء زيارته لجنيف (سويسرا)، في الفترة من 12 إلى 15 مارس/آذار 2007م، وعلى الكلمة التي ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان؛ فضلاً عن مشاوراته المكثفة مع كبار مسؤولي الدول والمنظمات الدولية حول حقوق الإنسان، وكذلك الإسهام القيم لفريق العمل المفتوح بشأن حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في حماية مصالح البلدان الإسلامية.

(63) صادق المؤتمر على إنشاء لجنة مفتوحة للمنظمات غير الحكومية، مكونة من ممثلين عن الدول الأعضاء، لدراسة الطلبات المقدمة من منظمات غير حكومية بهدف الحصول على وضع مراقب بمنظمة المؤتمر الإسلامي، ولعرضها على المؤتمر الوزاري توطئة لاعتمادها.

(64) حثّ المؤتمر الدول الأعضاء على التوقيع أو التصديق على مختلف الاتفاقيات، التي أُبرمت في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي، وحثّ الأمين العام على التوقيع على مزيد من اتفاقيات التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية.

(65) أحاط المؤتمر الدول الأعضاء علماً بقرارات الدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام وقرر المصادقة عليها، والدورة الثامنة للجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (كومياك)، ودعا الدول الأعضاء إلى تنفيذ تلك القرارات، وفقاً للرؤية الجديدة وتمشياً مع منهج العمل الإسلامي المشترك.

(66) رحب المؤتمر بقرار جمهورية السنغال إنشاء أمانة وطنية دائمة في داكار، لمتابعة أنشطة اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (كومياك) وتنفيذ قراراتها، وحث الدول الأعضاء على تقديم المساعدة المعنوية والمالية للأمانة على أساس طوعي.

(67) أثنى المؤتمر على المبادرات والأنشطة المكثفة التي اضطلع بها الأمين العام في مجال الإعلام، وكذلك اهتمامه في هذا المجال، والذي تجلى بوضوح في موقف منظمة المؤتمر الإسلامي على المسرح الدولي.

(68) أحاط المؤتمر الدول الأعضاء علماً بتشكيل مجلس الإدارة الجديد لوكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا)، وكذلك مجلس إدارة اتحاد الإذاعات الإسلامية (إسبو) اللذين عقدا أول اجتماعاتهما على التوالي يومي 27 و28 فبراير/شباط 2007م في الرياض، من أجل تنفيذ عملية إعادة الهيكلة والتطوير لوكالة الأنباء الإسلامية الدولية واتحاد الإذاعات الإسلامية.

(69) دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى مواصلة جهودها وتقديم كافة أشكال الدعم الرامي إلى إتمام إعادة الهيكلة والتطوير لوكالة الأنباء الإسلامية الدولية واتحاد الإذاعات الإسلامية، وأثنى على جهود رئاسة كل منهما، وجهود الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والدول الأعضاء الممثلة في مجلس الإدارة الجديدين. وأعاد المؤتمر، أيضاً، مناشدته الدول الأعضاء على تسوية إسهاماتها الإلزامية والمتأخرات في موازنتي وكالة الأنباء الإسلامية الدولية واتحاد الإذاعات الإسلامية. كما أثنى المؤتمر على موافقة البنك الإسلامي للتنمية على تمويل دراستين بشان هيكلة المؤسستين.

(70) حثّ المؤتمر الدول الأعضاء على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وكذلك تنسيق السياسة الاقتصادية فيما بينها، بغية مضاعفة التكامل بين اقتصاداتها وتجنب المزيد من التهميش.

(71) أشاد المؤتمر بالجهود القيمة للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك)، في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء.

(72) أكد المؤتمر أن القطاع الخاص في الدول الأعضاء ينبغي أن يلعب دوراً بارزاً في إعطاء قوة دفع للعلاقات الاقتصادية والتجارية، بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. ودعا حكومات الدول الأعضاء إلى تشجيع رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص لديها على الاضطلاع بدور نشط في هذا المجال.

(73) صادق المؤتمر على خطة عمل إستراتيجية تنمية التعاون بين البلدان المنتجة للقطن، أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي (2007م ـ 2011م)، التي اعتمدتها اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري في دورتها الثانية والعشرين. ودعا الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي وبنك التنمية الإسلامي، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، ومركز التدريب والبحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، إلى تنظيم منتدى للاستثمار بهدف إعداد مشروعات ومقترحات ملموسة لتنفيذ البرنامج الخماسي لمنظمة المؤتمر الإسلامي بشأن القطن.

(74) دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى استضافة اجتماعات قطاعية لفريق الخبراء في مجالات الأولوية للتعاون في خطة العمل، مثل "النقل والمواصلات"، "الأغذية والزراعة والتنمية الريفية"، "قضايا الصحة والتصحاح"، "الطاقة والتعدين"، و "تنمية الموارد البشرية".

(75) رحب المؤتمر أيضاً بتاريخ أول يناير/كانون ثان 2009م، المحدد لإنشاء وتفعيل نظام الأفضليات التجارية بين الدول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي. وناشدها جميعا أن تشارك في المفاوضات التجارية الجارية التي تنظمها كومسيك، وحث الدول أعضاء لجنة التفاوض التجاري على التعجيل بالمصادفة على البروتوكول الخاص بمشروع التعريفة التفضيلية.

(76) دعا المؤتمر الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي إلى تقديم دعم مالي وتقني للمشروع الإقليمي، بشأن "التنمية السياحية المستدامة في شبكة الحدائق عبر الحدود والمناطق المحمية في غرب إفريقيا".

(77) وجه المؤتمر الشكر للملكة العربية السعودية على استضافة وتنظيم المؤتمر الدولي للسياحة والحرف التقليدية في البلدان الإسلامية، وعلى الأنشطة ذات الصلة بالتعاون بين الهيئة العليا للسياحة والمملكة العربية السعودية ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إرسيكا).

(78) أثنى المؤتمر على البنك الإسلامي للتنمية لما اتخذه من خطوات لتنفيذ برنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر الإسلامي، فيما يتعلق بإنشاء صندوق منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة حدة الفقر، والزيادة في رأسمال البنك، وكذلك إنشاء المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة.

(79) يشيد المؤتمر بالدول التي أسهمت في صندوق منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة حدة الفقر، لا سيما المملكة العربية السعودية التي قدمت مليار دولار ودولة الكويت التي قدمت 300 مليون دولار. ويدعو الدول الأعضاء تقديم مساهماتها في الصندوق.

(80) رحب المؤتمر بإنشاء شركة بكة للملاحة، ويدعو شركات الملاحة، والقطاع الخاص والأفراد في الدول الأعضاء لدعم الشركة في جهودها، التي تستهدف خدمة الأمة الإسلامية.

(81) وجه المؤتمر الشكر لإيران حكومة وشعباً على دعمها للنادي الإسلامي للحماية والتعويض، ودعا الدول الأعضاء وشركات الملاحة لديها لتسجيل سفنها مع النادي الإسلامي للحماية والتعويض في جزيرة كشم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

(82) أشاد المؤتمر بماليزيا التي استضافت بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والبنك الإسلامي للتنمية، المؤتمر الدولي حول الزكاة في 28 نوفمبر/تشرين ثان 2006م في كوالالمبور، والذي أفضى إلى اقتراح بإنشاء مؤسسة دولية للزكاة.

(83) أكد المؤتمر أهمية حرية تنقل رجال الأعمال من أجل تعزيز التجارة والاستثمار، وأخذ علماً باتصالات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة مع بعض الدول الأعضاء من أجل التأشيرة المفتوحة.

(84) دعا المؤتمر الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي للإسهام على الأقل بنسبة 1% من ناتجها المحلي الإجمالي، من أجل تعزيز العلم والتكنولوجيا واتخاذ جميع الخطوات العملية للتعجيل بتحول اقتصاداتها الثقافية التقليدية إلى اقتصاد يقوم على المعرفة؛ فضلاً عن تعزيز تكامل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف الميادين، من أجل سد الفجوة الرقمية وإعدادها بطريقة أفضل لتتماشى مع المعايير الدولية.

(85) رحب المؤتمر بعقد اجتماع سنوي للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، المتمخض عن منتدى رجال أعمال منظمة المؤتمر الإسلامي، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين رجال الأعمال المسلمين في جميع أنحاء العالم، الذي يمكن فيه تبادل الأفكار وفرص الأعمال. وبهذا الصدد يحث المؤتمر الدول الأعضاء على المشاركة في المنتدى الثالث القادم الذي يعقد في الفترة من 27 إلى 29 مايو/أيار 2007م في كوالالمبور.

(86) رحب المؤتمر بقرار فريق عمل منظمة العمل الإسلامي لرؤيا 1441 بشأن العلوم والتكنولوجيا، بغية بدء برنامج الحصاد المبكر وتنفيذ المشروعات المتوقع أن تتمخض عن بعض النتائج الأولى بحلول منتصف عام 2008م، ودعا الدول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي وسائر مؤسسات المنظمة لتقديم كل الدعم لتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الحصاد المبكر. كما دعا بنك التنمية الإسلامية إلى النظر في إمكانية توفير الموارد المالية اللازمة، بناء على طلب الدول الأعضاء، لتنفيذ برنامج الحصاد المبكر تنفيذاً كاملاً.

(87) دعا المؤتمر كل الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى المشاركة في الدورة الأولى للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة في كوالالمبور في الفترة من 12 إلى 15 يونيه/حزيران 2007م، كما دعا أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي ومدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إلى تشكيل مجموعة خبراء حكومية دولية، مكونة من متخصصين من الدول الأعضاء في مجالي الطب و الصيدلة، للاجتماع وإعداد برنامج عمل لمكافحة الأمراض الوبائية في الدول الأعضاء.

(88) أقر المؤتمر للمعايير والإجراءات والآليات الخاصة بتصنيف الجامعات في منطقة منظمة المؤتمر الإسلامي، وأسس اختيار عشرين جامعة لترقيتها إلى مرتبة أفضل خمسمائة جامعة في العالم، وطلب من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة في إطار سياساتها الوطنية لتحسين وإصلاح مؤسساتها التعليمية على كل المستويات؛ إضافة إلى ربط الدراسات العليا بخطط التنمية الشاملة للعالم الإسلامي، وإعطاء أولوية للعلوم و التكنولوجيا وتيسير التفاعل الأكاديمي وتبادل المعلومات بين المؤسسات الأكاديمية في الدول الأعضاء، والاجتهاد من  أجل النهوض بجودة التعليم، بما يدعم القدرة على الإبداع والتجديد، والبحث والتنمية لعلاج الثغرة التي تم تحديدها في التعليم العالي، بغرض تحقيق الجودة الوطنية في التعليم العالي والحفاظ عليها.

(89) دعا المؤتمر الأمانة العامة لمنظمة  المؤتمر الإسلامي، ومنظمة اليونسكو، ومنظمة الإيسيسكو إلى مواصلة تنظيم حوارات تفاعلية للدفع قدماً بالحوار بين الثقافات والحضارات، من خلال مبادرات ملموسة ومستمرة، كما دعا كل الدول الأعضاء، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق التضامن الإسلامي لتوفير كل الدعم المعنوي والمادي حتى تتكلل هذه الحوارات بالنجاح.

(90) رحب المؤتمر بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر الإسلامي الأول للوزراء المسؤولين عن شؤون المرأة في الدول الأعضاء، والذي تم خلاله اقتراح خطة عمل لتعزيز دور المرأة في تنمية المجتمع الإسلامي، ومنحها فرصا متزايدة في شتى ميادين الحياة العامة.

(91) حث المؤتمر الدول الأعضاء على تنفيذ إعلان الرباط حول قضايا الطفولة في العالم الإسلامي، المنبثق عن المؤتمر الإسلامي الأول للوزراء المسؤولين عن شؤون الطفل.

(92) حث المؤتمر الدول الأعضاء على اعتماد مناهج ملائمة في التعليم وإعادة تأهيل  الشباب المسلم، بما يسمح بتدعيم دورهم داخل مجتمعاتهم في مواجهة تحديات المستقبل.

(93) حث المؤتمر الدول الأعضاء، والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات الخيرية والأفراد على المساهمة في أوقاف  الجامعتين الإسلاميتين في النيجر وأوغندا، وإمداد هاتين الجامعتين بالدعم المالي والمعنوي بما يمكنها من التكيف مع متطلبات التزايد العددي للطلاب.

(94) دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى توفير الدعم المالي اللازم لاستمرار العملية التعليمية في الأراضي المحتلة، بصفة عامة، وفي القدس الشريف، بصفة خاصة، وذلك في ظل المصاعب القاسية التي تواجهها المسيرة التعليمية في المدينة المقدسة نتيجة ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي تملي برامجها التعليمية وتباشر إغلاق المدارس التي لا تذعن لأوامرها.

(95) رحب المؤتمر برفع العقوبات أحادية الجانب التي كانت مفروضة على الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وأقر بحق ليبيا في التعويض عن الأضرار التي تكبدتها من جراء تلك العقوبات. وأكدّ مواقف منظمة المؤتمر الإسلامي السابقة، مجدداً أسفه البالغ للحكم الصادر في حق المواطن الليبي/ عبد الباسط المقرحي، وطالب بالإفراج الفوري عن المواطن المذكور، لأن إدانته استندت إلى دوافع سياسية وليس لها مبررات قانونية، كما أكد ذلك مراقبو الأمم المتحدة، وعدد من الخبراء القانونيين الدوليين. وفي هذا السياق، دعا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى ممارسة الضغط على الحكومات المعنية لضمان إطلاق سراحه.

(96) تابع المؤتمر باهتمام بالغ مأساة إصابة الأطفال الليبيين بفيروس الإيدز عن طريق مجموعة من الممرضات البلغاريات و طبيب فلسطيني، وكذلك الحكم الصادر عن القضاء الليبي في هذه القضية. وإذ يؤكد المؤتمر تقديره واعترافه بجهود الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى من أجل حل هذه المشكلة وتجاوز الأزمة، فإنه يدين هذه الجريمة المقترفة ضد الأطفال الأبرياء ويعبر عن تضامنه مع عائلاتهم وتأييده لهم.

(97) وأعرب المؤتمر عن أسفه الشديد إزاء محاولة البرلمان الأوروبي تسييس المسألة على الرغم من أنها مسألة قانونية وأدبية بحتة، وأكد على ضرورة احترام استقلالية القضاء ومبدأ عدم التدخل في الأحكام الصادرة عنه، ودعا كل الأطراف، وخاصة الاتحاد الأوروبي، إلى التمسك بالمبادئ التي ظلت تدافع عنها في هذه المسألة، مع التشديد في الوقت نفسه على الطابع القوي للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي ومختلف الدول الأعضاء، على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، أو التشكيك في أنظمتها القانونية والقضائية.

(98) أشاد المؤتمر بالدور الذي تنهض به لجنة تنسيق العمل الإسلامي المشترك، فيما يتعلق بتنسيق الأنشطة المتنوعة للمنظمات والمؤسسات الإسلامية الرسمية والشعبية. وأعرب المؤتمر عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي حققتها اللجنة في مجال وضع أسس مشتركة وتصور متماسك للعمل الإسلامي الرامي لخدمة المسلمين في كل أنحاء العالم وحماية التراث الإسلامي وصورته المشرقة.

(99) أشاد المؤتمر بالنتائج والقرارات التي انبثقت عن المؤتمرات الإسلامية والحلقات الدراسية التي نظمتها الأمانة العامة حول الثقافة الإسلامية والدعوة والحضارة، لتصحيح الصورة الحضارية للإسلام في العالم الخارجي.

(100) أكد المؤتمر على أهمية إدراج إستراتيجية العمل الإسلامي المشترك في مجال الدعوة، ضمن السياسات الوطنية التي تنتهجها الدول الأعضاء في مجالات التعليم، والتربية، والإعلام، والدعوة الإسلامية وغيرها، كمنهاج تسترشد به بشأن العمل الإسلامي المشترك.

(101) أحاط المؤتمر الدول الأعضاء علما بمضمون التقرير الذي قدمه رئيس المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي فيما يتعلق بالدورة الثانية والخمسين للمجلس. وأقر المجلس تعديل المواد 4، 5، 9، 10، 11، 12 من النظام الداخلي لصندوق التضامن الإسلامي.

(102) أحاط المؤتمر أعضاءه علما بالدعوة التي وجهها معالي الأمين العام للدول الأعضاء لتقديم كل التبرعات الممكنة، خلال الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، وذلك دعما لميزانية صندوق التضامن الإسلامي وأوقافه، من أجل السماح لهما بالوفاء بالمهام المنوطة بهما. وأشاد المؤتمر بالتقدير بالتبرع الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ مليوني دولار.

(103) أحاط المؤتمر علما بالدعوة التي وجهها الأمين العام للدول الأعضاء لوقف قطعة أرض في مدنها الكبرى لصالح صندوق التضامن الإسلامي. وأخذ المؤتمر علما، بالارتياح، أن حكومة بوركينا فاسو استجابت لهذا الطلب.

(104) أحاط المؤتمر أعضاءه علما بتقريري الدورة الخامسة والثلاثين للجنة المالية الدائمة والدورة السابعة والعشرين لهيئة الرقابة المالية واعتمد التوصيات الواردة فيهما.

(105) أقر المؤتمر ميزانيات الأمانة العامة وأجهزتها الفرعية للفترة الانتقالية بين 1 يوليه/تموز و31 ديسمبر/كانون أول 2007م.

(106) اعتمد المؤتمر توصية الدورة الخامسة والثلاثين للجنة المالية الدائمة الخاصة بتمديد المهلة إلى 31 ديسمبر 2007م من دون اللجوء إلى تمديد إضافي، كما حث الأعضاء المتخلفين على الإسراع بتسديد مساهماتهم المتأخرة قبل حلول الأجل في 31 ديسمبر/كانون أول 2007م من أجل الاستفادة من المزايا التي يمنحها القراران رقم 1/10 ـ أ ف (ق أ)، و3/30 ـ أ ف.

(107) وافق المؤتمر على طلب الدورة الخامسة والثلاثين للجنة المالية الدائمة للدورة السادسة والثلاثين لهذه اللجنة، ببحث الميزانيات المقترحة في عام 2008م للأمانة العامة وأجهزتها الفرعية، وإقرارها نيابة عن المؤتمر.

(108) أشاد المؤتمر بالجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية لتبرعهما على التوالي بمليون دولار أمريكي وبخمسمائة ألف دولار أمريكي لميزانية الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، دعما لأنشطتها المتنوعة.

(109) قرر المؤتمر عقد الدورة الخامسة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في كمبالا، جمهورية أوغندا، في تاريخ يتم تحديده بالتنسيق بين الدولة المضيفة والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

(110) دعا المؤتمر جميع الدول الأعضاء في منظمة  المؤتمر الإسلامي إلى المشاركة على أعلى مستوى، وبشكل فعّال، في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية المزمع عقده في 13 و14 مارس 2008م في داكار (جمهورية السنغال).

(111) نيابة عن كل المشاركين، وجه معالي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي، أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي، برقية شكر لفخامة  السيد برويز مشرف، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، لاستضافة بلاده المؤتمر وكذلك على التسهيلات الممنوحة للوفود، ما أسهم في نجاح الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

 

 

إسلام أباد، جمهورية باكستان الإسلامية

     بتاريخ 30 ربيع الثاني 1428هـ (17 مايو/أيار 2007م)