مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الرابع والثلاثون إسلام أباد - جمهورية باكستان الإسلامية

(دورة السلام والتقدم والوئام)

القرارات بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي القرار الرقم 2/34- PAL
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 2/34 – PAL

بشأن

الجولان السوري المحتل

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الرابعة والثلاثين (دورة السلام والتقدم والوئام) في إسلام أباد، جمهورية باكستان الإسلامية، في الفترة من 28 إلى 30 ربيع الثاني 1428هـ، (الموافق 15 - 17 مايو/ أيار 2007م)؛

إذ ناقش البند المعنون "الجولان السوري المحتل" وقرار إسرائيل الصادر في 14/12/1981م بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل؛

وإذ استعرض ما يواجهه المواطنون السوريون في الجولان السوري المحتل، من إجراءات قمعية ومحاولات إسرائيلية مستمرة لإرغامهم على القبول بالهوية الإسرائيلية؛

وإذ يشير إلى قرارات المؤتمرات الإسلامية السابقة ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2/32-pal الصادر عن الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في صنعاء، الجمهورية اليمنية، في الفترة من 21 إلى 23 جمادى الأولى 1426هـ، الموافق 28 إلى 30 يونيو 2005م، والقرار الرقم 3/10-س (ق.إ) الصادر عن القمة الإسلامية العاشرة في بوتراجايا بماليزيا؛

وإذ يشير إلى قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام (1981) بتاريخ 17/12/1981م، وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة وآخرها القرار الصادر عن الدورة الستين؛

وإذ يلاحظ أن إسرائيل قد رفضت، انتهاكاً للمادة (25) من ميثاق الأمم المتحدة، قبول وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 496 (1981) الذي اعتبر فيه قرار إسرائيل ضم الجولان السوري المحتل لاغياً وباطلاً وليس له أثر قانوني؛

وإذ يعبر عن قلقه البالغ إزاء استمرار محاولات إسرائيل تحدي إرادة المجتمع الدولي، ومواصلة تأكيدها قرارات الضم التي اعتبرها المجتمع الدولي ملغاة وباطلة وغير شرعية؛

وإذ يؤكد سريان اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، على الجولان السوري المحتل، وبأن إقامة مستوطنات واستقدام مستوطنين إلى الجولان السوري المحتل، يشكل خرقاً لهذه الاتفاقية وتدميراً لعملية السلام؛

وإذ يؤكد المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة؛

وإذ يشجب عدم انصياع إسرائيل لإرادة المجتمع الدولي بالانسحاب من الجولان السوري المحتل، الذي تحتله منذ 1967، خلافاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة والقانون الدولي؛

وإذ يعرب عن قلقه من تدمير إسرائيل لعملية السلام، التي انطلقت من مدريد على أساس قرارات مجلس الأمن 242 و338 وصيغة الأرض مقابل السلام، ومن المخاطر الناجمة عن نكوص إسرائيل عن الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل إليها:

1. يؤكد دعمه ومساندته الحازمة لمطلب الجمهورية العربية السورية وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيه/حزيران 1967، استناداً على أساس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية، والبناء على ما تم إنجازه خلال المفاوضات التي جرت بعد مؤتمر مدريد عام 1991، ويجدد المؤتمر تأكيد القرارات الإسلامية السابقة التي تنص على رفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان العربي السوري المحتل، واعتبارها غير قانونية وملغاة وتشكل خرقاً للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.

2. يشيد بصمود المواطنين العرب السوريين في الجولان السوري المحتل ضد الاحتلال، وتصديهم الباسل لإجراءات إسرائيل القمعية ومحاولاتها المستمرة للنيل من تمسكهم بأرضهم وهويتهم العربية السورية، ويعلن دعمه لهذا الصمود.

3. يؤكد المؤتمر أن استمرار احتلال الجولان السوري العربي المحتل يشكل تهديداً مستمراً للسلم والأمن في المنطقة والعالم، ويدين بشدة الممارسات الإسرائيلية المتمثلة في بناء المستوطنات وتوسيعها، ويحث المجتمع الدولي على التمسك بقرارات الشرعية الدولية. كما يجدد دعمه لصمود المواطنين العرب في الجولان العربي السوري المحتل، والوقوف إلى جانبهم في تصديهم للاحتلال وممارساته القمعية وإصرارهم على التمسك بأرضهم وهويتهم العربية السورية.

4. يدين بقوة إسرائيل لعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن الرقم 497 لعام (1981)، ويؤكد من جديد أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل ملغىً وباطل، وليست له أية قيمة شرعية على  الإطلاق، ويشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ولميثاق وقرارات منظمة المؤتمر الإسلامي، ولاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، والأحكام ذات الصلة في اتفاقيتي لاهاي لعام 1899 و1907، ولقواعد القانون الدولي وخاصة مبدأ عدم اكتساب الأراضي بالقوة.

5. يدين بقوة إسرائيل لاستمرارها في تغيير الطابع القانوني للجولان السوري المحتل وتكوينه الديمغرافي وهيكله المؤسسي، ولسياستها وممارستها المتمثلة خاصة في الاستيلاء على الأراضي والموارد المائية، وبناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين إليها، واستغلال مواردها الطبيعية، وإقامة المشاريع عليها، وفرض المقاطعة الاقتصادية على المنتجات الزراعية للسكان العرب، ومنع تصديرها.

6. يدين بقوة محاولات إسرائيل لفرض الجنسية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين العرب السوريين، وهي تدابير تشكل خرقاً صارخاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب لعام 1949، وللقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية.

7. يدين التهديدات الإسرائيلية المتكررة الموجهة ضد سورية، والرامية إلى تدمير عملية السلام وتصعيد التوتر في المنطقة.

8. يؤكد من جديد أن استمرار إسرائيل في احتلال الجولان السوري منذ عام 1967 وضمها إياه في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1981، يشكلان تهديداً مستمراً للسلم والأمن في المنطقة.

9. يؤكد على حق الجمهورية العربية السورية في استرجاع كامل سيادتها على الجولان المحتل.

10. يطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من كل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والبدء بترسيم هذا الخط.

11. يطالب إسرائيل بالاحترام الكامل للأسس التي قامت عليها عملية السلام في مدريد، طبقاً لقراري مجلس الأمن رقم 242 و338، وصيغة الأرض مقابل السلام، وباحترام جميع الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل إليها.

12. يطالب من جديد جميع الدول بوقف تقديم أية معونات عسكرية واقتصادية ومالية وتكنولوجية وبشرية لإسرائيل، من شأنها أن تؤدي إلى إطالة أمد الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري، وأن تشجع إسرائيل على متابعة سياستها التوسعية الاستيطانية.

13. يطالب الرباعي الدولي والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم، في إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، التي تدعو إلى الانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، والبدء بترسيم هذا الخط، ومن الأراضي العربية المحتلة الأخرى، لتحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة.

14. يعلن دعمه ومساندته لسورية في موقفها الثابت، والملتزم بتحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة.

15. يطلب من الأمين العام تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة الخامسة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

---