مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الرابع والثلاثون إسلام أباد - جمهورية باكستان الإسلامية

(دورة السلام والتقدم والوئام)

القرارات بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي القرار الرقم 3/34- PAL
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 3/34 – PAL

بشأن

استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ لبنانية واستمرار

اعتقال المواطنين اللبنانيين في سجونها ومعتقلاتها

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الرابعة والثلاثين (دورة السلام والتقدم والوئام) في إسلام أباد، جمهورية باكستان الإسلامية، في الفترة من 28 إلى 30 ربيع الثاني 1428هـ، (الموافق 15 - 17 مايو/ أيار 2007م)؛

إذ يجدد الإشادة بصمود لبنان ومقاومته الباسلة للعدوان الإسرائيلي الغاشم الذي تعرض له في صيف 2006؛

وإذ يستذكر قرارات منظمة المؤتمر الإسلامي حول التضامن الإسلامي مع لبنان، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه في الجنوب والبقاع الغربي؛

وإذ يلاحظ استمرار إسرائيل في احتلال أراضٍ لبنانية ومواقع على الحدود اللبنانية، وعدم اكتمال انسحابها من الأراضي اللبنانية كافة حتى الحدود المعترف بها دولياً، وفقاً لمضمون قرار مجلس الأمن الرقم 425 (1978)، واستمرارها في اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية، وخرقها الأجواء الإقليمية اللبنانية، وسرقتها لمياهه وتربته؛

وإذ يشعر بالقلق الشديد لاستمرار إسرائيل في اعتقال مواطنين لبنانيين في سجونها ومعتقلاتها بصورة تعسفية، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949، واتفاقية لاهاي لعام 1907؛

وإذ يلاحظ ببالغ القلق والاستغراب القرار الصادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا، والقاضي بالسماح للسلطات الإسرائيلية الإبقاء على المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية "كرهائن وورقة للمساومة ومحتجزين بدون محاكمة"؛

وإذ يستذكر قرارات لجنة حقوق الإنسان في جنيف، بشأن معاناة المواطنين اللبنانيين في سجون إسرائيل، والذين يعانون من أوضاع صحية وإنسانية صعبة أدت إلى وفاة عدد منهم؛

وإذ يؤكد على حق لبنان في التعويض عن الضحايا البشرية والأضرار المادية والخسائر الاقتصادية الفادحة، التي تكبدها من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين والبنية التحتية، وما استتبع ذلك من أذى وخسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات:

1. يوجه التحية لصمود لبنان ومقاومته الباسلة للعدوان الإسرائيلي الغاشم، الذي تعرض له خلال صيف 2006، والترحم على أرواح الشهداء اللبنانيين، واعتبار تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة العدوان ضماناً لمستقبل لبنان وأمنه واستقراره.

2. يؤكد التضامن الكامل مع لبنان، وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة اللبنانية، بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه.

3. يشيد بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب وفي كافة المناطق اللبنانية، بناءً على قرار الحكومة اللبنانية، ودعم مهمة هذا الجيش كما قررها مجلس الوزراء اللبناني لجهة بسط سيادة الدول اللبنانية على كامل أراضيها. وتوجيه الشكر للدول الشقيقة والصديقة على إسهامها في تعزيز قوات اليونيفيل، كما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006).

4. يؤكد على ضرورة تحقيق وقف إطلاق نار ثابت ودائم، وإدانة الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية لقرار مجلس الأمن الرقم 1701 (2006)، وتحميل إسرائيل مسؤولية هذه الانتهاكات، ودعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل التقيد بوقف كامل لإطلاق النار، ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، كما يؤكد على حق لبنان في مياهه وفقاً للقانون الدولي وذلك بوجه الأطماع الإسرائيلية.

5. يرحب بخطة النقاط السبع التي تقدمت بها الحكومة اللبنانية، ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى أخذ اقتراح الحكومة اللبنانية بخصوص منطقة مزارع شبعا الوارد في هذه الخطة في الاعتبار لدى تقديم الأمين العام للأمم المتحدة لاقتراحاته حول هذا الموضوع، وفقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1071 (2006)، ودعوة كافة الأطراف المعنية إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإيجاد حل لهذه القضية بما يضمن حقوق لبنان.

6. يحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن العدوان الذي تعرض له لبنان خلال صيف 2006 ونتائجه، وعن الاستهداف المتعمد للمدنيين وللبنى التحتية، الذي يشكل خرقاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي ولا سيما للقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقيات جنيف لعام 1949، وتحميل إسرائيل أيضاً مسؤولية التعويض للجمهورية اللبنانية والمواطنين اللبنانيين عن الخسائر الفادحة المباشرة وغير المباشرة، التي لحقت باللبنانيين وبالاقتصاد اللبناني جراء العدوان الإسرائيلي.

7. يعتبر أن ما قامت به إسرائيل خلال عدوانها على لبنان يشكل جرائم حرب، تستوجب ملاحقة مرتكبيها أمام المراجع الدولية المختصة، والترحيب بالقرار الذي صدر بالإجماع عن مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 8/12/2006، بالثناء على تقرير وتوصيات لجنة التحقيق التي أنشأها المجلس بتاريخ 11/8/2006، والتي أدانت الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان.

8. يقدم الشكر إلى الدول الأعضاء لمسارعتها إلى مساعدة لبنان في مجالي إغاثة المنكوبين وإعادة الإعمار، وللدعم الذي أعلنت عن تقديمه خلال المؤتمر الدولي لدعم لبنان (باريس 3) المنعقد في 25 يناير/ كانون الثاني 2007.

9. يشيد بالمؤتمر الدولي لدعم لبنان (باريس 3) الذي دعت  إليه مشكورة الحكومة الفرنسية، وبالنتائج المهمة التي صدرت عنه وبورقة برنامج الإصلاح والنهوض الاقتصادي والاجتماعي التي قدمتها الحكومة اللبنانية لتحديث الاقتصاد اللبناني ونهوضه، وتعزيز معدلات النمو المستدام وتحسين الأوضاع المعيشية لمجمل اللبنانيين.

10. يرحب بإعلان بوتراجايا حول الوضع في لبنان الذي صدر عن الاجتماع الخاص للجنة التنفيذية الموسعة المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي على المستوى الوزاري التي اجتمعت بتاريخ 3/8/2008، وبالجهود التي بذلتها رئاسة القمة الإسلامية ورئاسة المؤتمر الوزاري والأمانة العامة للمنظمة لعقد هذا الاجتماع لدعم لبنان.

11. يؤكد دعم لبنان في:

أ.  حقه السيادي في ممارسة خياراته السياسية ضمن الأصول والمؤسسات الدستورية، آخذاً في الاعتبار حقه في إقامة علاقات مع الدول الشقيقة والصديقة على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال، ولمصالحه الوطنية، وحسن الجوار والمساواة والندية.

ب. في مطالبته بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين اللبنانيين الموجودين في السجون الإسرائيلية كرهائن خلافاً لأحكام القانون الدولي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف لعام 1949، واتفاقية لاهاي لعام 1907، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للإفراج عنهم، وتمكين مندوبي اللجنة الدولية للصليب  الأحمر، والمنظمات الإنسانية الأخرى، في زيادة جميع المعتقلين اللبنانيين بصورة مستمرة، والاطلاع على أوضاعهم وتوفير الرعاية الصحية لهم.

ج. في مطالبته بإزالة مئات آلاف الألغام التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي والتي تتحمل إسرائيل مسؤولية زرعها وما تتسبب به من قتل وإيذاء للمدنيين، وتزويد إسرائيل الأمم المتحدة بكافة الخرائط المتبقية للألغام الأرضية في الأراضي اللبنانية ولخرائط شبكة القنابل العنقودية التي قصف بها لبنان في حرب تموز 2006.

د. في مطالبته المجتمع الدولي والهيئات القضائية والسياسية بالضغط على إسرائيل لتقديم التعويضات إلى لبنان عن الأضرار والخسائر الناجمة عن احتلالها واعتداءاتها المتكررة على الأراضي اللبنانية.

12. في إطار التوافق اللبناني على مبدأ إقامة المحكمة ذات الطابع الدولي، يؤكد أن الكشف عن الحقيقة في جريمة الاغتيال الإرهابية الذي ذهب ضحيتها رئيس الوزراء رفيق الحريري ورفاقه، وجرائم الاغتيال الإرهابية الأخرى منذ محاول اغتيال الوزير مروان حمادة، ومثول المتهمين أمام المحكمة ذات الطابع الدولي، وفقاً للنظام الذي سيعتمد للمحكمة، وذلك في إطار توافق اللبنانيين على نظام هذه المحكمة التي ستنشأ استناداً إلى قراري مجلس الأمن الرقم 1644 و1664 وبناءً على طلب الحكومة اللبنانية وفقاً للأنظمة والأصول الدستورية، لينالوا عقابهم العادل بعيداً عن الانتقام والتسييس ـ يساهم في إحقاق العدالة وتعزيز إيمان اللبنانيين بالحرية في بلدهم والتزامهم بنظامهم الديمقراطي ويساهم أيضاً في ترسيخ الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة.

13. يؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، والتحذير من أن عدم حل قضية المقيمين منهم في لبنان على قاعدة عودتهم إلى ديارهم، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي أو محاولة توطينهم، يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعيق تحقيق السلام العادل فيها، ويرحب بقرار الحكومة اللبنانية إعادة فتح مكتب ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك تأليف فريق عمل مهمته إجراء محادثات مع ممثلي الجانب الفلسطيني لمعالجة المسائل الحياتية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والأمنية للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات، وللمقيمين منهم في لبنان بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

14. يعتبر أن تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط هو السبيل الكفيل بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويدعو بالتالي المجتمع الدولي وخاصة أطراف عملية السلام الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية، وكذلك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إلى القيام بدور أكثر فعالية لإنجاح عملية التسوية وفق مرجعية مدريد، وقرارات الشرعية الدولية وخاصة القرارات 242 و338 و425.

15. انطلاقاً من التأكيد على الوحدة بين أبناء الشعب اللبناني بكافة فئاته وطوائفه، وصوناً لسيادة لبنان وأمنه واستقلاله، وحفاظاً على اللحمة الوطنية بين جميع أبنائه، وحرصاً على استقراره البالغ الأهمية بالنسبة لأمن المنطقة واستقرارها، يدعو المؤتمر جميع الفئات والقوى اللبنانية إلى الحوار الوطني على أساس الجوامع بين اللبنانيين، وكذلك على أساس ما تحقق على صعيد التوافق الوطني، بهدف التوصل إلى حلول تفوت الفرصة على كل من يريد العبث بأمن لبنان واستقراره الوطني، وكذلك يدعو المؤتمر جميع اللبنانيين إلى بذل كل الجهود للوصول إلى حل للأزمة السياسية الراهنة والاضطرابات والانقسامات، ما يمكنهم من درء المخاطر وإعمال القانون وسيادته على كامل الأراضي اللبنانية، والالتزام بالدستور اللبناني واتفاق الطائف، مما يحفظ أمن واستقرار ووحدة لبنان الشقيق ومصالحه العليا، ويؤكد المؤتمر اعتزام جميع الدول الإسلامية تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة الممكنة إلى الأشقاء في لبنان لتحقيق ذلك، وفقاً لما جاء في قرارات منظمة المؤتمر الإسلامي.

16. يكلف الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بهذا الشأن إلى الدورة الخامسة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

---