مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الرابع والثلاثون إسلام أباد ـ جمهورية باكستان الإسلامية

(دورة السلام والتقدم والوئام)

قرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 1/34 ـ س
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 1/34 ـ س

بشأن

الوضع في جمهورية العراق

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الرابعة والثلاثين ( دورة السلام والتقدم والوئام) في إسلام أباد، جمهورية باكستان الإسلامية، في الفترة من 28 إلى 30 ربيع الثاني 1428ﻫ، الموافق 15 إلى 17 مايو 2007م؛

إذ يستذكر مبادئ وأهداف وميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الداعية إلى تعزيز التضامن والأخوة الإسلامية بين الدول الأعضاء،

وإذ يشير إلى الإعلان الصادر عن اجتماع ترويكا وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة في مارس 2005؛

وإذ يؤكد على ما ورد في البيان الختامي للدورة الثالثة الاستثنائية، المنعقدة في مكة المكرمة في 7 و8 ديسمبر 2005؛

وإذ يؤكد على البيانات الصادرة عن اجتماعات وزراء خارجية دول جوار العراق وكذلك البيانات الصادرة عن وزراء الداخلية؛

وإذ يؤكد على ما ورد في قرارات وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي ذات الصلة وبصورة خاصة:

- قرار وزراء الخارجية 1/31 ـ س في اسطنبول في يونيه 2004م.

- قرار وزراء الخارجية 1/32 ـ pol في صنعاء في يونيه 2005م.

- قرار وزراء الخارجية 1/33 ـ pol في باكو في يونيه 2006م.

وإذ يستند إلى البيان الختامي الوزاري الأول للجنة التنفيذية لمنظمة المؤتمر الإسلامي بشأن الحالة في العراق، الصادر في جدة يوم 15 مارس 2006؛

وإذ يستند إلى مقررات القمة العربية، المنعقدة في الرياض، في دورتها التاسعة عشرة بتاريخ 28 – 29 مارس 2007،

وإذ ينطلق من إدراك الدول الأعضاء في المنظمة في تحقيق أمن واستقرار الشعب العراقي، وإحساسها بالشعور الأخوي الإسلامي تجاه العراق، ويؤكد احترامه لسيادة العراق ووحدة أراضيه وشعبه، وأهمية الدعم الدولي في تحقيق أمن واستقرار العراق، ورفض أي دعاوى لتقسيمه، مع التأكيد على عدم التدخل في شؤونه الداخلية،

وإذ يشير إلى البيان الختامي للاجتماع التحضيري لمؤتمر الوفاق الوطني العراقي الذي عقد في القاهرة في الفترة من 19 - 21 نوفمبر 2005؛

وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام بشأن الوضع في العراق (الوثيقة رقم: OIC/ICFM-34/2007/POL/SG. Rep.1):

1. يجدد ترحيبه باستكمال مؤسسات الدولة بسلطاتها الثلاث، التنفيذية (رئاسة  الجمهورية ورئاسة الحكومة) والتشريعية المتمثلة بانبثاق مجلس للنواب وهيئات القضاء، والجهد المستمر في إرساء دعائم دولة المؤسسات والقانون.

2. يؤكد على أن التصور العربي الإسلامي للحل السياسي والأمني لما يواجهه العراق من تحديات يستند إلى العناصر الرئيسية التالية:

- احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته العربية الإسلامية، ورفض أي دعاوى لتقسيمه، مع التأكيد على عدم التدخل في شؤونه الداخلية.

- إن تحقيق الاستقرار في العراق وتجاوز الأزمة الراهنة يتطلب حلاً أمنياً وسياسياً متوازناً يعالج أسباب الأزمة ويقتلع جذور الفتنة الطائفية والإرهاب.

- تأكيد احترام إرادة الشعب العراقي بكافة مكوناته في تقرير مستقبله السياسي، وإن تحقيق الأمن والاستقرار يقع على عاتق حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات الدستورية والقيادات السياسية العراقية، وعلى دعم ومساندة الدول الإسلامية ودول الجوار لكافة الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن ضمنها جهود الحكومة العراقية لتوسيع العملية السلمية السياسية بما يحقق أوسع مشاركة لمختلف مكونات الشعب العراقي، ومواجهة النعرات الطائفية والعمل على إزالتها نهائياً ونبذ الفئات  التي تسعى لإشعال هذه الفتنة والتصدي لها، والعمل والالتزام بما تم التوافق عليه بين علماء المسلمين في العراق في بلاغ مكة، وعقد مؤتمر الوفاق العراقي الشامل في أقرب وقت ممكن.

- تأييد التزام الحكومة بمراجعة المواد الخلافية في الدستور، بما يحقق الوفاق الوطني وفق الآليات المقررة والمتفق عليها دستورياً.

- مراجعة قانون هيئة اجتثاث البعث، وبما يعزز جهود المصالحة الوطنية.

- تأييد جهود الحكومة العراقية بحل مختلف الميليشيات في العراق واستكمال بناء القوات العسكرية والأمنية العراقية على الأسس الوطنية والمهنية، وبما يفضي إلى خروج القوات الأجنبية كافة من العراق.

3. يرحب بالبيان الصادر عن اجتماع بغداد لدول الجوار، والدول دائمة العضوية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والجامعة العربية، والأمم المتحدة في 10/3/2007.

4. يرحب ويساند نتائج مؤتمر العهد الدولي والمؤتمر الوزاري الدولي حول العراق والذي ضم دول الجوار ومصر والبحرين والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والمجموعة الثمانية، وذلك في شرم الشيخ بمصر يومي 3 و4 مايو 2007م، بحضور الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، الذي ساند كلياً جهود الحكومة المنتخبة دستورياً ومجلس النواب لبلوغ طموحات الشعب العراقي في عراق مستقل ومزدهر وذي سيادة.

5. كما يرحب بالجهود المتميزة التي تضطلع بها الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الشأن العراقي وبصورة خاصة:

- زيارة وفد الأمانة العامة إلى العراق في تموز 2006.

- مشاركتها في اجتماع بغداد في 10/3/2007.

- اجتماع (لقاء) الأمين العام مع رئيس جمهورية العراق على هامش القمة العربية التاسعة عشر في الرياض.

- تفعيل قرار إقامة مكتب التنسيق للمنظمة في بغداد وبدء إجراءات افتتاحه.

- المبادرة الكريمة التي أفضت إلى التوقيع على بلاغ مكة.

6. يؤكد من جديد على ضرورة قيام بلدان الجوار والعراق بمراقبة حدودهم المشتركة واتخاذ تدابير فعلية للحيلولة دون تسلل الإرهابيين من العراق وإليه، وعلى أهمية التعاون بين العراق وبلدان الجوار لتحقيق هذه الغاية.

7. يشدد على أهمية مواصلة الجهود البناءة لبلدان الجوار، للإسهام في إحلال السلم والأمن في العراق وإقامة تعاون فعلي في مجال مكافحة الإرهاب.

8. يؤيد جهود حكومة العراق في السيطرة الكاملة على موارد العراق كافة من أجل تحسين ظروف الشعب المعيشية، وإعادة بناء وإعمار مؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني، ويدعم جهودها في السيطرة على حدود العراق وأمنه بما يخدم الاستقرار والأمن في العراق والمنطقة.

9. يدين العمليات الإرهابية التي مُورست وتمارس ضد الشعب العراقي ومراقد الأئمة والمساجد ودور العبادة والمواقع الدينية والمواقع العسكرية ومراكز الشرطة والمؤسسات الرسمية والعاملين فيها والهيئات الدبلوماسية ومنتسبيها، كما يدين بشدة عمليات الخطف والاغتيال التي تمارس ضد أبناء الشعب العراقي، وبشكل خاص رجال الدين والعلماء والأطباء والمثقفين وأساتذة الجامعات.

10. يستنكر بشدة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مرقدي الإمامين علي الهادي والحسن العسكري(رض) في سامراء، وما تبعها من اعتداءات نكراء على المساجد ودور العبادة وسقوط ضحايا أبرياء، ويؤكد على احترام المراقد الدينية ودور العبادة والتصدي لأعمال الإرهاب التي تمارس ضد زوارها.

11. يؤكد مجدداً إدانته للمجازر التي كشفت عنها المقابر الجماعية، والتي ارتكبها النظام السابق في العراق بحق الأبرياء من أبناء الشعب العراقي والكويتي وغيرهم، وتشكل هذه المقابر الجماعية جريمة بحق الإنسانية.

12. يدين بشدة أعمال الإرهاب والعنف الطائفي أياً كان مصدرها، ويدعو إلى تقديم العون والمساعدة للشعب العراقي لتمكينه من تطويق العنف الطائفي وتجفيف منابع الإرهاب.

13. يدعو الدول المجاورة للعراق إلى التعاون الفعال لتعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، بما يتماشى ومقررات منظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية والأمم المتحدة.

14. يحث الدول الأعضاء والمنظمات الدولية على تقديم الدعم والمساعدة الكاملة للشعب العراقي ودعم وتشجيع مساهمات جهود إعادة إعمار العراق.

15. يناشد الدول الأعضاء لإعفاء الديون المترتبة بذمة العراق نتيجة سوء تصرف النظام الدكتاتوري السابق، مساهمة منها في إعادة إعمار العراق.

16. يرحب بجهود جامعة الدول العربية الرامية إلى تعزيز دور المشاورات العراقية بشأن تعزيز الحوار والوفاق الوطني. ويؤكد على عقد الاجتماع الثاني لمؤتمر الوفاق العراقي في أقرب فرصة ممكنة.

17. يشدد على الدور المهم والحاسم الذي يتعين على منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية والأمـم المتحدة الاضطلاع به في المرحلة الجديدة، التي تتطلب تحقيق الوفاق الوطني العراقي.

18. يؤكد على دعوة الدول الأعضاء في المنظمة ليكون لها حضور دبلوماسي فاعل في العراق بأسرع وقت ممكن، وتبادل الزيارات لتعزيز الروابط مع العراق، وتشجيع القيام بمبادرات إسلامية سياسية وشعبية وبرلمانية، كالزيارات وتبادل الوفود لتعزيز التواصل الإسلامي.

19. يرحب بمشروع المصالحة الوطنية التي أطلقتها الحكومة العراقية والهادفة إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وإقرار الأمن وضرورة انضمام جميع الفئات إلى العملية السلمية السياسية.

20 يرحب بمبادرة الملك عبد الله الثاني بشأن تعزيز الأمن والاستقرار في العراق، كما يرحب بمبادرة المملكة الأردنية الهاشمية لاستضافة القيادات والمرجعيات الدينية بالتنسيق مع الحكومة العراقية وجامعة الدول العربية للتحاور والتوصل إلى السبل الكفيلة لضمان وحدة وأمن واستقرار العراق.

21. يرحب بالحضور المتنامي للأمم المتحدة، ويؤكد على ضرورة إرساء الأمم المتحدة لإسهامها في العراق بكيفية راسخة وشاملة في عمليات إعادة بناء الاقتصاد والمجتمع العراقي.

22. يرحب بتوقيع القوى والمرجعيات الدينية في العراق من سنة وشيعة على وثيقة مكة بتاريخ 20 أكتوبر 2006، بمبادرة كريمة من منظمة المؤتمر الإسلامي لإصلاح ذات البين بين مسلمي العراق، بما يسهم في تجاوز محنتهم واستعادة دورهم الحضاري الرائد بين الشعوب الإسلامية. ويدعو جميع العراقيين وقياداتهم السياسية ومراجعهم الدينية إلى ترجمة بنودها إلى فعل ملموس على أرض الواقع، ويدعو إلى أن تكون جزءاً من مبادئ السياسة الوطنية العراقية الخاصة بالوفاق الوطني.

23. يرحب باجتماع الوحدة الإسلامية الذي عقد في طهران في 6 أبريل 2007 والذي شارك فيه علماء مسلمون من سنة وشيعة، وذلك في إطار تعزيز ما دعا إليه بلاغ مكة لوحدة المسلمين.

24. يؤكد أن مهام القوات المتعددة الجنسيات تخضع لأحكام الفقرتين (4 و12) العاملتين في قرار مجلس الأمن الدولي (1546)، الذي تقرر الحكومة العراقية بموجبه مسألة إنهاء مهمة هذه القوات، ويعرب عن أمله بأن تتمكن قوات الأمن العراقية قريباً من امتلاك القدرات التامة لتولي مسؤولية حفظ الأمن في العراق.

25. يؤكد قناعته بأن مبادرة دول الجوار في إطار التنسيق والتعاون الإقليميين ستؤمن تقديم الدعم للعراق في جهوده لإعادة الإعمار، وتعزيز الأمن والاستقرار والتضامن على الصعيد الإقليمي ضماناً للأمن في المنطقة.

26. يرحب باجتماع بغداد للدول المجاورة للعراق بمشاركة سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وممثلي منظمة  المؤتمر الإسلامي، ومنظمة الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، الذي عقد بتاريخ 10 مارس/آذار 2007، والتي أكدت على سيادة ووحدة العراق واستقلاله السياسي وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وعلى ضرورة مساعدة العراق حكومة وشعباً، من أجل استتباب الأمن والاستقرار فيه.

27. يرحب بالدور المساند الذي يمارسه المجتمع الدولي في تقديم الدعم للعراق، بما في ذلك المشاركة المؤسسية لمنظمة المؤتمر الإسلامي في شكل فريق اتصال تابع لها معني بشؤون العراق.

28. يؤكد على ضرورة استكمال تشكيل مجموعة الاتصال المعنية بالعراق من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي، والتي تبناها البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الأول للجنة التنفيذية للمنظمة في جدة بتاريخ 15 مارس 2006م.

29. يرحب بخطوة الأمانة العامة بافتتاح مكتب التنسيق للمنظمة، ويؤكد على الإسراع في اتخاذ الخطوات العملية لفتح مكتب تنسيق للمنظمة في بغداد، على ضوء ما أقره الاجتماع الوزاري الأول للجنة التنفيذية، تماشياً مع الظروف والحاجة الملحة للعراق وشعبه.

30. يرحب بالأهداف والمبادئ الأساسية التي تضمنتها "وثيقة العهد الدولي مع العراق" والتي تم اعتمادها رسمياً في الاجتماع الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بتاريخ 16 مارس/آذار 2007.

31. يعرب عن ارتياحه للاهتمام الدولي المتزايد بالعراق من خلال المبادرات التي تتبناها الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المختلفة.

32. يجدد الدعوة لتقديم المساعدة لاستعادة الآثار العراقية المسروقة، لما تمثله من ثروة وطنية وحضارية وإنسانية.

33. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير عنه إلى الدورة الخامسة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

- - -