مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الرابع والثلاثون إسلام أباد ـ جمهورية باكستان الإسلامية

(دورة السلام والتقدم والوئام)

قرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 4/34 ـ س
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 4/34 ـ س

بشأن

الوضع في الصومال

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الرابعة والثلاثين (دورة السلام والتقدم والوئام) في إسلام أباد، جمهورية باكستان الإسلامية، في الفترة من 28 إلى 30 ربيع الثاني 1428ﻫ، الموافق 15 إلى 17 مايو 2007م؛

إذ يستذكر جميع القرارات التي اعتمدتها مؤتمرات القمة الإسلامية ومؤتمرات وزراء خارجية الدول الإسلامية بالنسبة للوضع في الصومال ومجموعة التحديات المتصلة بالأوضاع الإنسانية، والاجتماعية والاقتصادية، والحكم، وحقوق الإنسان، والأمن والإرهاب والاستقرار الإقليمي،

إذ يعي ضرورة تحقيق الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لمزيد من التنسيق والالتزام الثابت، فيما يتعلق بالوضع في الصومال لإحداث تطورات ايجابية على أساس المصالحة الوطنية، والاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي، بناء على ميثاق الاتحاد الانتقالي الذي اعتمده مؤتمر المصالحة الوطنية الصومالية، المعقود في كينيا تحت إشراف (الإيجاد)، وأفضى إلى تشكيل الحكومة الاتحادية الانتقالية وتوفير إطار عمل مشروع وقابل للاستمرار، لمواصلة إعادة إقامة الحكم في الصومال؛

إذ يثنى على الحكومة الاتحادية الانتقالية والبرلمان الاتحادي الانتقالي لوضع واعتماد خطة الأمن الوطني والاستقرار، وتقديم رؤية واضحة للتطور الآمن في دولة الصومال، وتحديد طريق واضح لتأمين بيئة تمكينية تدعم السلام الدائم في الصومال مما يفضى، بعد المرحلة الانتقالية، إلى إجراء انتخابات ديمقراطية على كل من مستوى الحكم المحلى، والإقليمي، والدولة، وعلى مستوى الحكومة الوطنية؛

إذ يستذكر جهود منظمة المؤتمر الإسلامي وتعاونها مع المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، و(الإيجاد)، ويستذكر مبادرة منظمة المؤتمر الإسلامي الخاصة بتقديم الإغاثة الدولية إلى الصومال في عام 1992م، ويثنى على جميع المعونات الإنسانية وجهود الإغاثة المقدمة من المجتمع الدولي فرادى وجماعات؛

وإذ يشيد باجتماعات فريق الاتصال التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي حول الصومال، التي عقدت في جدة في 26 فبراير 2007م، وما تمخض عنها من توصيات قيمة،

وبعد أن اطلع على تقرير الأمين العام بشأن الوضع في الصومال (الوثيقة رقم OIC/ICFM-34/2007/POL/SG.REP.3)، وكذلك تقارير بعثتي منظمة المؤتمر الإسلامي لتقييم الوضع في الصومال:

1. يؤكد مجدداً التزامه باستعادة وصون وحدة الصومال وسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي.

2. يوصي بأن تقدم جميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والمؤسسات التابعة لها، والمنظمات غير الحكومية الإسلامية والهيئات الخيرية، بلا إبطاء وبسخاء، المساعدات الإنسانية لشعب الصومال جراء الوضع المأسوي الذي سببه الجفاف المتكرر في القرن الإفريقي، وخاصة في الصومال.

3. يناشد الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المساهمة في تلبية الاحتياجات المالية للمؤتمر الوطني المزمع عقده في منتصف شهر يونيه 2007م.

4. يناشد جميع العناصر الفاعلة الصومالية في الساحة السياسية في الصومال، بما في ذلك قيادة المحاكم الإسلامية، أن تقبل وتلتزم بنتائج مؤتمر المصالحة الوطنية الصومالية لتحقيق المصلحة العليا للشعب الصومالي، ودعم الميثاق الاتحادي الانتقالي، كركيزة أساسية للتصدي للتحديات السياسية التي تواجه الشعب الصومالي.

5. يناشد جميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسساتها تقديم، بشكل عاجل وسخي، المواد والدعم المالي للحكومة الاتحادية الشرعية في جمهورية الصومال، لتقوم بمسؤولياتها بشكل فاعل وشامل في كافة أنحاء البلاد، ولنقل عاصمتها من بيداوا إلى مقديشو في أسرع وقت.

6. يدعو جميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المساهمة ضمن إمكانياتها، في برامج نزع السلاح والحل وإعادة الإدماج من أجل إعادة تأهيل أكثر من 70.000 عاطل عن العمل ومسلح من المليشيا الشبابية، والذين يشكلون تحدياً خطيراً للحكومة في جهودها لإعادة النظام والقانون في البلاد، وكذلك لإدماج اللاجئين الصوماليين الشباب الذين يحتاجون إلى مرافق للتدريب المهني وحصص للتعليم العالي في جامعاتهم من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، من أجل المساهمة البناءة في إعادة إعمار الصومال.

7. يدعو جميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لدعم الحكومة الاتحادية الانتقالية، من أجل تنفيذ خطتها للأمن الوطني والاستقرار للحفاظ على أمن ووحدة جمهورية الصومال والتعاون مع سائر الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة أعمال القرصنة على طول سواحلها.

8. يطلب من جميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي دعوة الأمم المتحدة لرفع حظر بيع الأسلحة إلى مؤسسات الأمن للحكومة الاتحادية الانتقالية، وذلك لحفظ السلام والأمن في البلاد وتهيئة البيئة اللازمة لنشر بعثة دعم السلام وترسيخ سيادة القانون والنظام وتوفير السلام والانضباط.

9. يحث جميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على بحث إمكانية تقديم الدعم والمساعدات لقوات حفظ السلام في الصومال.

10. يحث الدول الأعضاء على المساهمة والتعهد بتبرعات للمؤتمر الدولي للمانحين للصومال، والذي تشترك في رعايته كل من ايطاليا والسويد، والمقرر أن يعقد في روما في وقت لاحق من هذا العام.

11. يناشد جميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والمؤسسات التابعة لها والمنظمات غير الحكومية الإسلامية القيام بتعهدات، من أجل إعادة إعمار البنية التحية الأساسية، مثل بناء المكاتب والمرافق والمستشفيات والطرق والإصحاح ومشاريع الكهرباء وبناء قدرات الحكومة الصومالية على المستوى المحلى والإقليمي، وعلى مستوي الدولة والمستويات المركزية، وكذلك صندوق استئماني للطوارئ تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي لدعم الميزانية من أجل القيام بالعمليات الأولية للمؤسسات الاتحادية الانتقالية.

12. يقدر الجهود التي بذلها فخامة الرئيس على عبدالله صالح، رئيس الجمهورية اليمنية، من خلال دعوته رئيس جمهورية الصومال ورئيس البرلمان الصومالي، مما أفضى إلى اتفاق عدن المهم لدعم المصالحة الصومالية.

13. يشيد بالجهود الدؤوبة التي يبذلها كل من الأمين العام ومبعوثه الخاص والأمانة العامة وفريق الاتصال المعني بالصومال التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي لإحلال السلم والاستقرار في الصومال، ويدعم في هذا الصدد، التوصيات التي أقرها اجتماع كبار مسؤولي فريق الاتصال، الذي عقد في مقر الأمانة العامة بجدة يوم 26 فبراير 2007م.

14. يدعو فريق الاتصال المعنى بالصومال إلى مضاعفة أنشطته وتكثيف اتصالاته مع كل المعنيين والمهتمين بالقضية الصومالية، ورفع التقارير إلى المؤتمرات الإسلامية.

15. يطلب أن يقوم الممثل الشخصي للامين العام للصومال بدور أكثر فعالية في جهود المصالحة، وبناء السلام في الصومال.

16. يقرر الشروع في إنشاء مكتب اتصال تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الصومال بشكل سريع، من أجل تنسيق الجهود لإعادة بناء الصومال وتقديم الدعم والمشورة السياسية للحكومة الصومالية الانتقالية، ويطلب من الدول الأعضاء أن تتطوع بالمساهمة في ميزانية هذا المكتب.

17. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الخامسة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

- - -