مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الرابع والثلاثون إسلام أباد ـ جمهورية باكستان الإسلامية

(دورة السلام والتقدم والوئام)

قرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 17/34 ـ س
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 17/ 34 ـ س

بشأن

إصلاح الأمم المتحدة وتوسيع عضوية مجلس الأمن

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الرابعة والثلاثين (دورة السلام والتقدم والوئام) في إسلام أباد، جمهورية باكستان الإسلامية، في الفترة من 28 إلى 30 ربيع الثاني 1428ﻫ، الموافق 15 إلى 17 مايو 2007م؛

إذ يستذكر جميع القرارات  الصادرة عن دورات القمة الإسلامية والمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في هذا الشأن؛

وإذ يستذكر أيضاً القرارات السابقة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ولاسيما القرار الرقم 14/33- س الذي اعتمدته الدورة الثالثة والثلاثون للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في باكو في الفترة من 19 إلى 21 يونيه 2006؛

وإذ يستذكر الفقرات رقم 108 – 113 من البيان الختامي للاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر 2006؛

وإذ يستذكر أيضا الفقرات من 64 – 75 من البيان الختامي الصادر عن الدورة الثانية عشرة لقمة حركة عدم الانحياز بديربان في 3 سبتمبر 1998، وكذلك الفقرات المتعلقة بإصلاح مجلس الأمن الواردة في الإعلان الصادر عن الدورة الثانية والثلاثين لقمة رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية، التي عقدت بمدينة هراري في شهر يونيو 1996، وأيضاً في ورقة عمل المجموعة العربية الصادرة عن وزراء الخارجية العرب في نيويورك في 29 سبتمبر 1997م؛

وإدراكاً منه للأهداف والمبادئ الواردة في ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، وخصوصاً أهداف ترسيخ التضامن الإسلامي بين الدول الإسلامية وتقوية قدرتها على الحفاظ على أمنها وسيادتها واستقلالها؛

وإذ يؤكد من جديد أن الأمم المتحدة آلية عالمية أساسية وغير قابلة للاستبدال لتعزيز رؤية مشتركة من أجل عالم أكثر أمناً ورفاهية، وباعتبارها تضطلع بدور مركزي في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتعزيز التعاون الدولي؛

وإذ يشدد على الأهمية البالغة لتعددية الأطراف في المواجهة المشتركة للتهديدات والتحديات، التي تواجه مصير البشرية المشترك في خضم عالمنا الذي يزداد ارتباطاً وعولمة؛

وإذ يرفض مخطط وتوجهات الهيمنة والتدخل باعتبارها تهديداً حقيقياً للمجتمع الدولي، ولصيانة السلم والأمن الدوليين؛

وإذ يشدد على أن أي إصلاح للأمم المتحدة، بما في ذلك إصلاح مجلس الأمن، يجب أن يتم وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة؛

وإذ يرفض أي عمل وقائي واستباقي في العلاقات الدولية باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي؛

وإذ يؤكد بالتالي على أهمية التشاور بكيفية منتظمة مع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، للنهوض بمصالحها المشتركة في إطار هذه العملية؛

وإذ يؤكد على أهمية شفافية وشمولية المداولات المتعلقة بإصلاح الأمم المتحدة؛

وإذ يعرب عن القلق من مظاهر عدم التسامح والتمييز وإثارة الكراهية ضد الأديان والأنبياء والمعتقدات، وإذ يؤكد أن الدول، ومنظمة الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام لها دور تقوم به من أجل تعزيز الاحترام والتسامح لجميع الأديان والمعتقدات؛

وإذ يستذكر القرار الوارد في الفقرات من 108 إلى 114 من الإعلان الصادر عن الاجتماع التنسيقي السنوي في نيويورك يوم 25 سبتمبر 2006، والمتعلقتين بإصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن خاصة، والتأكيد من جديد على القرار الذي يقضي بأن أي مقترح متعلق بالإصلاح يغفل التمثيل المناسب للأمة الإسلامية في أي فئة من فئات العضوية في إطار مجلس الأمن الموسع، لن يحظى بقبول العالم الإسلامي:

1. يؤكد أهمية العملية الجارية لإصلاح الأمم المتحدة، ويشدد على أن الدول الأعضاء لها مصلحة مباشرة وحيوية في تحديد نتيجة إصلاح الأمم المتحدة، ومن ثم يدعو جميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى المشاركة بكيفية نشطة وفعالة في عملية مجلس الأمن الدولي، وذلك وفقاً للإعلانات والبيانات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي.

2. يسجل التقدم المحرز في عملية إصلاح الأمم المتحدة، ولاسيما إنشاء لجنة حفظ السلم ومجلس حقوق الإنسان. ويشجع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في هذه الهيئات على صيانة وتعزيز مصالح العالم الإسلامي في عمل هذه الهيئات.

3. يؤكد مجددا دور الأمم المتحدة غير القابل للاستبدال، وضرورة ضمان المشاركة المتساوية لجميع الدول الأعضاء في نشاطاتها بطريقة شفافة ومتعددة الأطـراف مستهدية بميثاق الأمم المتحدة، وقائمة على المبادئ المعترف بها عالميا.

4. يشدد على ضرورة تطوير تصورات مشتركة ومناهج متفق عليها، في إصلاح الأمم المتحدة، لمواجهة التهديدات الجديدة والقائمة المحدقة بالسلم والأمن الدوليين في سياق تعددية الأطراف.

5. يؤكد أن إصلاح مجلس الأمن الدولي يجب أن يكون إصلاحاً شاملاً من جميع جوانبه، وأن يأخذ في الحسبان وجهات نظر أعضائه، بما في ذلك الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

6. يشدد على أهمية تعزيز شفافية مجلس الأمن ومساءلته وتمثيليته وديموقراطيته، وذلك من خلال تحسين منهجيات عمله وشرعية اتخاذه للقرارات.

7. يدعم توسيع عضوية مجلس الأمن، طبقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتكافئ كافة الدول في السيادة والتمثيل الملائم للحضارات الكبرى.

8. يؤكد من جديد ضرورة التقيد التام بميثاق الأمم المتحدة، وبالتطبيق غير المقيد لجميع المبادئ الواردة فيه وما تحقق على صعيد أغراضه. ويشدد على ضرورة المحافظة على مركزية وحرمة وقدسية مبادئ وأغراض الميثاق والعمل على ترقيتها، وخصوصاً مبادئ احترام السيادة ووحدة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخـرى فـي أي مسعى لإصلاح الأمم المتحدة.

9. يعرب عن قلقه البالغ إزاء كون بعض التوصيات والمفاهيم، مثل مسؤولية الحماية والتأويل الجديد للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، بخصوص السماح بالهجمات الاستباقية وعدم التركيز على نزع الأسلحة النووية، وكذا القيود التمييزية على الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، متعارضة مع ميثاق منظمة الأمم المتحدة، ومع أحكام القانون الدولي، والمبادئ المعترف بها دوليا.

10. يرفض أي توصية أو مبادرة، في إطار عملية إصلاح الأمم المتحدة، قد تتعارض، بشكل أو بآخر، أو تنتهك مبادئ وأغراض ميثاق الأمم المتحدة، أو تتعارض مع سيادة الدول الأعضاء واستقلالها السياسي ومع مبدأ عدم التدخل.

11. يشدد على أن عملية إصلاح الأمم المتحدة يجب أن تتطور على أساس جميع المدخلات ذات العلاقة، ولا سيما ما يتعلق منها بوجهات نظر الدول الأعضاء وانشعالاتها.

12. يعرب عن قلقه العميق من أن المسائل المتعلقة بتهديدات الصراع والتوجهات العسكرية والميول لاستخدام القوة، ينبغي تقييمها أو تناولها بصورة مناسبة، ويؤكد ضرورة إيلاء الأولوية القصوى لمعالجة التهديد المتنامي للصراع، وذلك عند البحث عن توافق جديد حول الأمن الجماعي ومفهوم الحوار، خاصة مفهوم الحوار بين الحضارات، والذي سبق أن وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتباره أكثر الوسائل فاعلية لمعالجة هذا التهديد.

13. يشدد على ضرورة تمثيل الحضارات الكبرى في مجلس الأمن الدولي، مع الأخذ في الاعتبار أن منظمة المؤتمر الإسلامي هي أكبر منظمة بعد الأمم المتحدة وينضوي تحت لوائها خُمس سكان العالم.

14. يؤكد مجدداً قراره أن أي مقترح إصلاح يغفل التمثيل  الملائم للأمة الإسلامية ضمن أي فئة في عضوية مجلس الأمن الموسع، لن يحظى بقبول العالم الإسلامي.

15. يشدد على الأهمية البالغة التي يكتسيها توسيع عضوية مجلس الأمن الدولي بأكبر قدر من الاتفاق، من خلال الشروع في مفاوضات بناءة بين جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بالاستناد إلى كل نقاط الاتفاق، مثل الحاجة إلى توسيع عضوية المجلس، وزيادة تمثيلية البلدان النامية، وتحسين منهجيات عمل المجلس وشفافيته.

16. يشدد على ضرورة تقيد مجلس الأمن الدولي بمهمته المرتكزة على الميثاق، والامتناع عن الخوض في القضايا التي لا تندرج ضمن نطاق مهمته وصلاحياته، ويعارض أي محاولات من جانب مجلس الأمن ضد أي دولة بغية تحقيق أغراض سياسية لدولة واحدة أو لدول قليلة، عوض العمل من أجل المصلحة العامة للمجتمع الدولي.

17. ويؤكد مجدداً وجوب أن يكون إصلاح مجلس الأمن الدولي وتوسيع عضويته، بما فيها مسألة حق النقض، جزءاً لا يتجزأ من صفقة عامة مع الأخذ في الاعتبار مبدأ تساوي الدول في السيادة والتوزيع الجغرافي المكافئ.

18. يؤكد مجدداً أن الجهود الرامية إلى إعادة هيكلة مجلس الأمن ينبغي ألا تخضع لأية آجال مصطنعة، وأن أي قرار حول الموضوع ينبغي أن يتخذ بالتوافق في الآراء.

19. يؤكد مجدداً تصميم الدول الأعضاء على مواصلة المساهمة بنشاط بنّاء في عملية السعي لإصلاح الأمم المتحدة.

20. يطلب من فريق الاتصال مفتوح العضوية التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمعني بإصلاح الأمم المتحدة، وتوسيع مجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، مواصلة تنسيق مواقف الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على نحو وثيق، بغية تعزيز الإصلاح الشامل لمجلس الأمن على الأساس المذكور آنفاً، وتأكيد التمثيل العادل لبلدان المنظمة في مجلس الأمن الموسع، بما يتفق ونسبة عضويتها في الأمم المتحدة.

21. يطلب من الأمين العام رفع تقرير بشأن الموضوع إلى الدورة الخامسة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

- - -