مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الرابع والثلاثون إسلام أباد ـ جمهورية باكستان الإسلامية

(دورة السلام والتقدم والوئام)

قرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 34/34 ـ س
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 34/ 34 ـ س

بشأن

محاربة ظاهرة الإسلاموفوبيا والقضاء على كراهية الإسلام والإساءة إليه

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الرابعة والثلاثين (دورة السلام والتقدم والوئام) في إسلام أباد، جمهورية باكستان الإسلامية، في الفترة من 28 إلى 30 ربيع الثاني 1428ﻫ، الموافق 15 إلى 17 مايو 2007م؛

إذ يسترشد بالتعاليم والقيم الإسلامية السمحة الداعية للتسامح والسلم والعدل بين أبناء البشرية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛

وإذ يؤكد مجدداً الإسهام القيم للإسلام في بناء الحضارة الإنسانية، ولاسيما من خلال الحث على تعزيز الحوار والتفاهم والاحترام الحقيقي والمتبادل في العلاقات بين الناس، والخطاب الحضاري المبني على العقل والمنطق؛

وإذ يستذكر أهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي ومبادئه، ولاسيما ما يتعلق منها بتعزيز التضامن الإسلامي من أجل القضاء على التمييز بجميع أشكاله، واتخاذ التدابير اللازمة لدعم السلم والأمن الدوليين المبنيين على العدل، ولصيانة الكرامة الإنسانية للمسلمين كافة؛

وإذ يؤكد مجدداً البيانات والقرارات وبرامج العمل ذات الصلة الصادرة عن دورات مؤتمر القمة الإسلامي والمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، وخاصة منها برنامج العمل العشري الذي اعتمدته الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي عام 2005، والذي يؤكد ضرورة التصدي لظاهرة كراهية الإسلام؛

وإذ يستذكر القرارات التي صدرت عن لجنة حقوق الإنسان السابقة التابعة للأمم المتحدة بعنوان "تشويه صورة الأديان"، والتي أعربت اللجنة فيها عن قلقها البالغ إزاء المساحة التي تخصصها وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، للتحريض على العنف وكراهية الأجانب، أو ما يرتبط بها من أشكال عدم التسامح والتمييز ضد الإسلام وغيره من الديانات؛

وإذ يذكِّر بالقرار رقم A/HRC/4/L.12 المقدم من مجموعة منظمة المؤتمر الإسلامي، الذي صدر عن الدورة الرابعة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في مارس 2007 بعنوان "مكافحة تشويه صورة الأديان"؛

وإذ يذكِّر بأن جميع الدول قد التزمت بموجب ميثاق الأمم المتحدة بتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والتقيد بها عالميا بالنسبة للجميع ودون تمييز؛

وإذ يشدد على الالتزامات التي تعهدت بها جميع الدول في إطار القانون الدولي، ولا سيما الفقرة الثانية من المادة 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة، لمنع أية دعوة للكراهية والتمييز على أساس الدين، وحظرها بموجب القانون؛

وإذ يذكِّر أيضاً بتعهد جميع الدول ببذل جميع الجهود من أجل سن تشريعات أو إلغائها، عند الاقتضاء، لحظر التمييز أو انعدام التسامح الديني والقضاء عليهما، وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة من إعلان القضاء على جميع أشكال عدم التسامح والتمييز على أساس الدين أو العقيدة، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/55 الصادر 25 نوفمبر 1981؛

وإذ يعرب عن قناعته بأن التنوع الديني والثقافي في عالم العولمة الذي ما فتئ يزداد تعقيدا وترابطا، ينبغي أن يستخدم باعتباره أداة لتعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال التسامح والتفاهم، وليس باعتباره ذريعة للصدام؛

وإذ يلاحظ بقلق بالغ استمرار ظاهرة كراهية الإسلام وتصاعد وتيرتها في بعض البلدان غير الإسلامية، وسن وتطبيق قوانين تميّز على نحو خاص ضد الجماعات والمجتمعات المسلمة فيها وتستهدفها؛

وإذ يدين بشدة نشر الرسوم البذيئة وغير المسؤولة والتجديفية للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، وإعادة نشرها بذريعة حرية التعبير والصحافة، والتي أثارت غضبا في ربوع العالم الإسلامي؛

وإذ يستذكر البيان الصادر عن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في اجتماعهم التنسيقي السنوي، على هامش الدورة الحادية والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن التصريحات غير اللائقة حول الإسلام والنبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ التي أدلى بها قداسة بابا الفاتيكان بنديكتس السادس عشر؛

وإذ يشدد على ضرورة إقامة تعاون فعال وتشاور دائم بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، لمناهضة تشويه صورة الإسلام والمسلمين والمد المتنامي لكراهية الإسلام؛

وإذ يدرك ضرورة منع تكرار مثل هذه الأعمال الاستفزازية، التي تؤدي إلى الفوضى الاجتماعية والعداء المتبادل والعنف، بل يمكن أن ينتج عنها انتهاك لحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

وإذ يشيد بالدور الفاعل الذي ينهض به الأمين العام في قيادة المنظمة في هذه الفترة الحاسمة، وبذل جهود دؤوبة لتعزيز الحوار مع الغرب لتجاوز هذه الأزمة، واحتواء تداعياتها السلبية على السلم العالمي؛

وإذ يشيد بالأنشطة التي يقوم بها الأمين العام في هذا الصدد ودوره الفاعل في قيادة المنظمة في هذه الفترة الحرجة، والجهود الدؤوبة التي يبذلها لتعزيز الحوار مع الغرب لتجاوز الأزمة، واحتواء آثارها السلبية على السلم الدولي.

وإذ يرحب بالبيان المشترك الذي صدر في الدوحة يوم 25 فبراير 2006، وبالبيان الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري الأول للجنة التنفيذية لمنظمة المؤتمر الإسلامي يوم 15 مارس 2006، واللذين يدعوان، من بين أمور أخرى، إلى العمل من أجل استصدار قرار من الجمعية العامة يحرم تشويه الأديان والإساءة إلى الأنبياء والرموز الدينية، ووضع إستراتيجية شمولية لاتخاذ ما يلزم من تدابير في هذا الشأن؛

وإذ يأخذ بعين الاعتبار القرار الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "مناهضة تشويه صورة الأديان"، والذي أعربت الجمعية العامة من خلاله عن قلقها البالغ للربط المتكرر والخاطئ بين الإسلام وانتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام حول الموضوع:

1. يؤكد تأكيدا قطعيا عزم الدول الأعضاء الأكيد على مناهضة كراهية الإسلام وتشويه رسالته.

2. يعرب عن قلقه البالغ إزاء التصوير النمطي السلبي والتلقائي للمسلمين والإسلام والأديان السماوية الأخرى.

3. يدين بشدة نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ وإعادة نشرها، وكذا التصريحات غير اللائقة للبابا بنديكتس السادس عشر حول الإسلام والنبي، محمد صلى الله عليه وسلم.

4. يدعو الدول كافة إلى اتخاذ التدابير الملائمة، بما فيها سن القوانين اللازمة، لجعل جميع الأعمال المسيئة للإسلام "أعمالا عدوانية" تستوجب العقاب.

5. يدعو مجلس حقوق الإنسان إلى اعتماد إعلان عالمي لتجريم تشويه صورة الأديان، ويؤكد ضرورة محاربة تشويه صورة الأديان، من خلال اعتماد اتفاقية دولية لهذا الغرض تعزيزا للتفاهم والتسامح والاحترام بين مختلف الثقافات والأديان.

6. يساوره القلق البالغ إزاء تنامي ظاهرة عدم التسامح والتمييز ضد الجماعات والمجتمعات المسلمة في البلدان غير الإسلامية، ولاسيما في الغرب، بما في ذلك سن تشريعات تقييدية والتطبيق التعسفي للتشريعات ولغيرها من التدابير.

7. يؤكد مجددا أن جميع الأعمال التي تنم عن كراهية الإسلام إنما تشكل انتهاكا للكرامة الإنسانية، وتتعارض مع أحكام الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

8. يعرب عن قلقه البالغ إزاء الربط الخاطئ والمتكرر بين الإسلام والمسلمين وبين انتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب.

9. يؤكد ضرورة الحيلولة دون إساءة استخدام حرية التعبير والصحافة للإساءة للإسلام والأديان السماوية الأخرى. ويحث جميع الأطراف المعنية على سد الطريق أمام أي موقع على الشبكة الدولية (الانترنت) يقع في نطاق ولاياتها القضائية المختلفة، ينخرط في أعمال تجديف تقلل من شأن الإسلام أو النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) أو تشوه صورة أحدهما، وتحميل المشرفين على مثل هذه المواقع المسؤولية عما يترتب على حملاتهم الفاجرة والفاسقة من عواقب، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحقهم.

10. يؤكد الأهمية القصوى لاحترام مبدأ "المسؤولية" في تمتع الأفراد ووسائل الإعلام بحرية التعبير والصحافة، ويشدد على مسؤولية الدول في ضمان ذلك.

11. يحث جميع الجهات المعنية على اتخاذ إجراءات حاسمة، من ضمنها إجراءات تشريعية تحرم بث الأفكار العنصرية والمحرضة على كراهية الأجانب ونشر مواد من هذا القبيل، تستهدف أي دين من الأديان أو نبي من الأنبياء، على نحو يحرض على التمييز أو العداء أو العنف، واعتبار جميع الأفعال المسيئة للإسلام، كيفما كانت، "أعمالا مسيئة" تستوجب العقاب.

12. يشدد على ضرورة إقامة تعاون فعال وإجراء مشاورات مستمرة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، للتصدي للإساءة إلى جميع الأديان، وإلى الإسلام والمسلمين وللمد المتنامي لظاهرة كراهية الإسلام.

13. يرحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة قرارا بعنوان "مناهضة تشويه صورة الأديان"، الذي قدمته المجموعة الإسلامية في جنيف.

14. يشيد مع الارتياح بأنشطة الأمين العام في هذا المجال، ويطلب منه مواصلة نشاطاته للتصدي لظاهرة كراهية الإسلام والإساءة إليه، وفقا للجزء الخاص من الإطار الخاص بتنفيذ برنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

15. يدعم مبادرة الأمين العام الرامية إلى إنشاء شبكة للمنظمات الإسلامية غير الحكومية لجمع البيانات، حول أعمال عدم التسامح والتمييز ضد المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

16. يحث الأمانة العامة على أن تطور، بالتشاور والتنسيق مع الدول الأعضاء، إستراتيجية شاملة لمكافحة ظاهرة كراهية الإسلام وصون حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وذلك من خلال تعزيز قدرات الوحدة المنشأة حديثا داخل الأمانة العامة لرصد ظاهرة كراهية الإسلام.

17. يطلب من أعضاء اللجنة رفيعة المستوى المعنية بتحالف الحضارات بحث مسألة كراهية الإسلام، واقتراح توصيات في تقريرها من أجل منع التصوير النمطي السلبي للأديان، والإسلام خاصة، وجميع أشكال انعدام التسامح والتمييز.

18. يؤكد أن مجلس حقوق الإنسان، سيقوم، في إطار المهام الموكولة إليه، بتعزيز الاحترام العالمي لجميع الأديان والقيم الثقافية، والحيلولة دون حدوث مظاهر عدم التسامح والتمييز والتحريض على الكراهية ضد أي مجموعة أو ضد أتباع أي دين من الأديان.

19. يشجع المجموعات البرلمانية في الدول الإسلامية على زيارة البلدان الغربية، تعزيزاً للحوار والتفاهم بين الثقافات والحضارات، ومنع حالات الكراهية ضد الأديان والأقليات العرقية.

20. يقرر إدراج هذا البند في جدول أعمال دوراته العادية.

21. يطلب من الأمين العام تقديم تقرير سنوي عن التمييز وعدم التسامح ضد المسلمين، وعن الأعمال التي ترمي إلى تشويه صورة الإسلام قبل انعقاد الاجتماع رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

22. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير شامل بشأنه إلى الدورة الخامسة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

- - -