مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الرابع والثلاثون إسلام أباد ـ جمهورية باكستان الإسلامية

(دورة السلام والتقدم والوئام)

قرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 35/34 ـ س
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 35/ 34 ـ س

بشأن

الوضع في البوسنة والهرسك

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الرابعة والثلاثين (دورة السلام والتقدم والوئام) في إسلام أباد، جمهورية باكستان الإسلامية، في الفترة من 28 إلى 30 ربيع الثاني 1428ﻫ، الموافق 15 إلى 17 مايو 2007م؛

إذ يستحضر جميع القرارات والإعلانات السابقة الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي حلو الوضع في البوسنة والهرسك؛

وإذ يعيد تأكيد التزام الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، بصون وحدة وسلامة أراضي البوسنة والهرسك وسيادتها وهويتها الدولية في إطار حدودها المعترف بها دولياً، وكذلك هيكلها المتعدد العرقيات والثقافات والديانات؛

وإذ ينتابه بالغ القلق من عدم كفاية تنفيذ العناصر الرئيسية لاتفاقية دايتون للسلام، وخاصة تلك التي تتعلق ببناء مؤسسات الدولة والإطار التنظيمي للدولة، وعودة اللاجئين والمشردين إلى أوطانهم، واعتقال مجرمي الحرب ومحاكمتهم؛

وإذ يلاحظ أن بعض عناصر اتفاقية دايتون للسلام تعرقل عمليات إعادة الإعمار وإرساء الديموقراطية، وإعادة اندماج الدولة في البوسنة والهرسك. وتمنع شعب البوسنة والهرسك من بناء مجتمعه المتعدد الثقافات؛

وإذ يحيط علما بالقرار الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية البوسنة والهرسك ضد جمهورية يوغسلافيا الاتحادية، حيث ثبت أنه تمت ممارسة الإبادة الجماعية في سربينتشا ضد مسلمي البوسنة:

1. يعلن أن الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية يجب تنفيذه تنفيذاً كاملاً.

2. يتعهد بالدفاع عن مثل هذا الحل في جميع المحافل الدولية المناسبة، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

3. يطلب من الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي أن تؤيد مثل هذا الحل بنشاط، خلال جميع الاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف والمشاورات، إلى أن يتم التوصل إلى حل نهائي.

4. يحث أعضاء المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فعالة وفاءً بالالتزامات القانونية الدولية، فيما يتعلق بالبوسنة والهرسك، وفقاً لأحكام لجنة القانون الدولي ذات الصلة بمسؤولية الدول عن الأعمال التي تعتبر غير شرعية من المنظور الدولي (القرار رقم 56/83 الصادر عن الجمعية العامة في 12 ديسمبر/كانون أول 2001م).

5. يطالب قطعيا بصون وحماية سيادة البوسنة والهرسك ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي، داخل حدودها المعترف بها دولياً، ويدعم شعب البوسنة والهرسك حتى يتمكن من مواصلة حياته، كمجتمع متعدد الأعراق والثقافات والديانات.

6. يدعو حكومة البوسنة والهرسك إلى دعم مشاريع القرارات والمواقف المشتركة، التي تتخذها منظمة المؤتمر الإسلامي، وكذا القضايا التي تحظى باهتمام كافة الدول الأعضاء في المنظمة في جميع المنتديات الدولية.

7. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتنشيط فريق الاتصال لمنظمة المؤتمر الإسلامي حول البوسنة والهرسك، وتقديم تقرير عن ذلك، إذا لزم الأمر، إلى الدورة الخامسة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

- - -