مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الرابع والثلاثون إسلام أباد - جمهورية باكستان الإسلامية

(دورة السلام والتقدم والوئام)

قرارات شؤون الأقليات والجماعات المسلمة ـ القرار الرقم 1/34- أم
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 1/34- أم

بشأن

حماية حقوق الجماعات والمجتمعات الإسلامية

في الدول غير الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الرابعة والثلاثين (دورة السلام والتقدم والوئام) في إسلام أباد، جمهورية باكستان الإسلامية، في الفترة من 28 إلى 30 ربيع الثاني 1428هـ، الموافق 15 إلى 17 مايو 2007م،

إذ يذكر بالقرار الرقم 1/33-أم بشأن حماية حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة، الصادر عن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثالثة والثلاثين (دورة انسجام الحقوق والحريات والعدالة) في باكو، جمهورية أذربيجان، في الفترة من 23 إلى 25 جمادى الأولى 1427هـ، الموافق 19 إلى 21 يونيو 2006م، وكافة القرارات الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية الوزارية والقمة بهذا الشأن؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بشأن وضع هذه الجماعات والمجتمعات الإسلامية ICFM/34-2007/MM/SG.REP،

1. يدعو إلى احترام حقوق المجتمعات والجماعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، ويشدد على ضرورة التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء من أجل حماية حقوقها الدينية والثقافية والمدنية.

2. يدعو الدول الأعضاء والمنظمات الإسلامية المتخصصة، وإلى تقديم المزيد من الدعم والرعاية للمجتمعات المسلمة في أفريقيا، خاصة في الدول الاقل نمواً، وذلك لمعالجة الصعوبات الملحة التي تعيق تنميتها وتقدمها.

3. يدعو الأمانة العامة لاستمرار التواصل مع المجتمعات المسلمة في أفريقيا، تنفيذاً للقرارات الوزارية، والقيام بزيارات ميدانية إلى كل من أنجولا وجنوب أفريقيا وناميبيا وملاوي وتنزانيا وإثيوبيا وكينيا ومدغشقر، في أقرب وقت ممكن وذلك للتعرف على مشاكلها وأحوالها وإعداد تقرير بذلك، لتقديمه إلى المؤتمر الوزاري القادم.

4. يعرب عن قلقه إزاء استمرار تعرض المسلمين في البلدان الغربية، منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، لحالات عديدة متنوعة من التمييز والاضطهاد.

5. يدعو الدول الأعضاء، والمنظمات الحكومية وغيرها، إلى التصدي للحملات الإعلامية المنظمة خاصة في الدول الغربية، والتي تهدف إلى تشويه الصورة الحقيقية للدين الإسلامي الحنيف ومبادئه السمحاء.

6. يطالب الدول التي أقدمت على اتخاذ إجراءات تعسفية ضد الجمعيات الخيرية الإسلامية المعترف بها، دون تمييز تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، بإلغاء تلك الإجراءات كي تقوم تلك الجمعيات الخيرية لمواصلة الخدمات والمساعدات إلى الملايين من المسلمين المحتاجين في العالم.

7. يدعو الأمانة العامة إلى مواصلة عقد الندوات والمؤتمرات في بلدان الأقليات المسلمة، وذلك بهدف التعرف على مشاكلها وقضاياها وتقوية وتطوير العلاقات بين دول المجتمعات المسلمة والدول الأعضاء في المنظمة.

8. يشيد بالجهود والاتصالات المستمرة التي يبذلها الأمين العام، ومبادرته الرامية على إيجاد الحلول المناسبة لقضية المسلمين في جنوب تايلاند، بالتعاون والتنسيق مع حكومة تايلاند، ويدعو إلى متابعة اتصالاته لتحقيق ذلك في إطار احترام سيادة مملكة تايلاند.

9. يشيد بالخطوات البناءة التي يقوم بها رئيس الوزراء التايلاندي، لإيجاد حل سلمي لقضية المسلمين في جنوب تايلاند، عبر التفاوض، كما ينوه بشكل خاص بالاعتذار العلني الذي قدمه للمسلمين عن الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة السابقة بحقهم في جنوب تايلاند، ويأمل أن يضع ذلك حدا لاستمرار أعمال العنف التي تؤدي إلى سقوط الكثير من الضحايا الأبرياء.

10. يدعو الأمين العام إلى متابعة جهوده بالتصدي للانتهاكات وأحداث التمييز والتعصب ضد المجتمعات والجماعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، والتنسيق مع الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في هذا الشأن، كما يثمن اعتماد قرار في مجلس حقوق الإنسان الدولي يجرّم الإساءة للأديان وخصوصاً الإسلام.

11. يعرب عن قلقه من تزايد نشاط الجماعات الهندوسية المتطرفة ضد المسلمين في الهند، والتي تسعى إلى إقامة معبد هندوسي على أنقاض المسجد البابري التاريخي، ويحث الحكومة الهندية العمل على إعادة بناء هذا المسجد في مكانه الأصلي.

12. يعرب عن قلقه البالغ إزاء ظروف الجماعات والمجتمعات المسلمة في الهند، ويحث حكومة الهند على اتخاذ تدابير فعالة وفورية لوضع حد لكل أعمال العنف ضد المسلمين، ويحث في هذا الصدد الأمين العام على إعداد تقرير حول وضع المسلمين في الهند، ورفعه إلى المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته القادمة.

13. يدعو الأمانة العامة إلى متابعة وضع المسلمين في الهند، وجمع المزيد من المعلومات عن المشاكل والتحديات التي يواجهونها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، بغية تقديم المساعدات المطلوبة لهم، ورفع تقرير بذلك إلى المؤتمر الوزاري القادم.

14. يطلب من الأمين العام إجراء اتصالاته مع الحكومة الصينية بخصوص مسلمي الصين، ورفع تقرير حول هذه المشاورات.

15. يؤكد على ضرورة احترام حقوق المجتمع المسلم في بلغاريا، والحفاظ على أملاك الأوقاف الإسلامية فيها، ويدعو المسلمين في بلغاريا إلى توحيد جهودهم والعمل على تطوير وضعية مكتب كبير رجال الإفتاء خدمة لمصالح المسلمين هناك.

16. يدعو الدول الأعضاء، والأمانة العامة، إلى متابعة تنفيذ توصيات فريق الخبراء الحكوميين المعني بشؤون الجماعات والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، ويحث فريق الخبراء المذكور على مواصلة عمله بكيفية منتظمة.

17. يدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم اتجاهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع مؤسسات الادخار ومؤسسات الاستثمار الإسلامي الخاصة، في بلدان الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، بما في ذلك تطوير الجامعات والمؤسسات الإسلامية، وإدخال العلوم العصرية في مناهجها التعليمية.

18. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة الخامسة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

---