مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الرابع والثلاثون إسلام أباد - جمهورية باكستان الإسلامية

(دورة السلام والتقدم والوئام)

قرارات شؤون الأقليات والجماعات المسلمة ـ القرار الرقم 2/34- أم
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 2/34- أم

بشأن

قضية المسلمين في جنوب الفلبين

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الرابعة والثلاثين (دورة السلام والتقدم والوئام) في إسلام أباد،، جمهورية باكستان الإسلامية، في الفترة من 28 إلى 30 ربيع الثاني 1428هـ، الموافق 15 إلى 17 مايو 2007م،

إذ يأخذ في الاعتبار قرارات منظمة المؤتمر الإسلامي، وتوصيات اللجنة الوزارية الثمانية المعنية بقضية المسلمين في جنوب الفلبين؛

وإذ يستذكر اتفاق طرابلس الموقع في 23 ديسمبر 1976م بين حكومة الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو، تحت رعاية منظمة المؤتمر الإسلامي، الذي قبلت الأطراف الموقعة عليه أن يكون أساسا لحل سياسي ودائم وعادل وشامل لقضية مسلمي جنوب الفلبين، في إطار السيادة الوطنية لجمهورية الفلبين ووحدة أراضيها؛

وإذ يشيد بدور الجماهير العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، تحت القيادة الحكيمة لفخامة العقيد معمر القذافي، في التوصل إلى اتفاق طرابلس الموقع سنة 1976، واستضافة المباحثات التمهيدية الأولى في طرابلس يومي 3 و4 أكتوبر 1992، واجتماع الوحدة والتضامن لقادة الجبهة الوطنية لتحرير مورو يوم 6 أبريل 2003؛

وإذ يشيد كذلك بدور حكومة جمهورية إندونيسيا في تسهيل عملية السلام، والتي توجت بالتوقيع على اتفاق السلام النهائي في 2 سبتمبر 1996، ويعرب عن ارتياحه للجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية الثمانية في هذا الشأن؛

وإذ يستذكر بأنه وفقاً لمذكرتي التفاهم اللتين ختمت بهما حكومة الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو جولتين من المحادثات التمهيدية، عقدتا في طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية يومي 3 و4 أكتوبر 1992م، وفي شيبناس بجاوة الغربية بجمهورية إندونيسيا من 14 إلى 16 أبريل 1993م على التوالي، حيث وافق الطرفان على إجراء مفاوضات سلام رسمية من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق طرابلس لعام 1976م نصا وروحا؛

وإذ يستذكر كذلك نتائج الجولات الأربعة من محادثات السلام الرسمية التي جرت في جاكرتا بإندونيسيا، بما فيها الآليات الفرعية بين حكومة جمهورية الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو، بتسهيلات من اللجنة الثمانية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي؛

وإذ يأخذ علماً بأن مكاسب اتفاق السلام الموقع بين حكومة جمهورية الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو والتعاون القائم بينهما، يجب تعميمها ورفعها إلى الحد الأقصى لتحقيق السلام والتنمية الشاملين لشعب بنغاسامورو؛

وإذ يجدد تأكيد القرار الرقم 1/10-أم (ق.إ) بشأن حماية حقوق الجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، الذي صدر عن مؤتمر القمة الإسلامي العاشر (دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة)، الذي انعقد في بوتراجايا بماليزيا يومي 20 و21 شعبان 1424هـ (16-17 أكتوبر 2003م)؛

وإذ يؤكد مجدداً القرار الرقم 2/33-أم بشأن قضية المسلمين في جنوب الفلبين، والصادر عن الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية التي عقدت في باكو من 19 إلى 21 يونيو 2006؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بشأن قضية المسلمين في جنوب الفلبين (الوثيقة الرقم OIC/ICFM-34/2007/MM/SG.REP.2?REV.1):

1. يجدد مساندته لاتفاق السلام الموقع بين حكومة جمهورية الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو، والذي وقع بالأحرف الأولى في 30 أغسطس 1996م، في جاكرتا، ووقع رسمياً في 2 سبتمبر 1996، في مانيلا.

2. يدعو كلا من حكومة جمهورية الفلبين، والجبهة الوطنية لتحرير مورو، إلى المحافظة على المكتسبات التي تحققت نتيجة لتوقيع السلام، ويعبر عن القلق لتعثر تنفيذ باقي الالتزامات الواردة في اتفاق 1996م، والهوة التي تفصل بين موقف الطرفين، حكومة جمهورية الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو، حول النتائج التي تحققت تجاه تنفيذ هذه الاتفاقية. ويدعو إلى التطبيق الكامل لكافة بنوده نصاً وروحاً.

3. يشيد بجهود الأمين العام التي أدت إلى تخفيف ظروف احتجاز البروفسور نور ميسواري، رئيس الجبهة الوطنية لتحرير مورو بعد اعتقال دام مدة أربعة أعوام دون محاكمة، مما جعلها أفضل مما كانت عليه، ويثمن لفخامة السيدة جلوريا مكاباجال أرويو، رئيسة جمهورية الفلبين استجابتها لهذه الجهود، ويناشد حكومة الفلبين الإسراع بإنهاء الإجراءات القانونية بحقه وإطلاق سراحه في أقرب وقت، ليتمكن من المشاركة في الاجتماع الثلاثي المزمع عقده بجدة، ومواصلة دوره البنّاء في قيادة شعب بنغاسامورو، وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية.

4. يعرب عن أسفه لعدم انعقاد الاجتماع الثلاثي رفيع المستوى خلال عام 2006، بناء على ما نصت عليه الفقرة العاملة (5) من القرار الرقم 2/33-أم، ويؤكد على أهمية انعقاد هذا الاجتماع الذي يضم كلاً من حكومة جمهورية الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو والأمانة العامة، في الأسبوع الثاني من شهر يوليو 2007م، لاستعراض ما تم بشأن تنفيذ اتفاق السلام الموقع عام 1996، وتقييم التقدم المحرز والعوائق التي تعترض التنفيذ الشامل لهذه الاتفاقية، مع التركيز على المرحلة الثانية من الاتفاقية، والعمل على إزالة هذه العوائق للتوصل الى التطبيق الكامل لهذه الاتفاقية، وذلك بموجب ما تضمنه البيان المشترك بين حكومة الفلبين ووفد الأمانة العامة الصادر في 9 مارس 2007 في مانيلا.

5. يرحب بتعيين السفير سيد قاسم المصري مبعوثاً خاصاً للأمين العام لمتابعة جهود إحلال السلام في جنوب الفلبين، تنفيذاً للفقرة العاملة العاشرة في القرار الرقم 2/33-أم.

6. يطالب مجدداً حكومة الفلبين بالنظر في التوصيات الواردة بتقريري لجنة السلام والمصالحة للبرلمان، الصادرين بتاريخ 18 مايو و19 سبتمبر 2005 بشأن الاتهامات الموجهة إلى ضابط في القوات المسلحة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في سولو، بما في ذلك ما سمي بمذبحة يوم أول فبراير 2005 (مقتل الإمام باديوان وأسرته)، وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمة.

7. يعرب عن قلقه من التقارير الواردة عن تدهور الوضع في جنوب الفلبين خاصة في سولو، ويدعو إلى تكثيف الجهود لمعالجة كافة العوامل التي تؤدي إلى تصعيد الموقف هناك، وإحلال الأمن والاستقرار لتسهيل انعقاد الاجتماع الثلاثي المقبل.

8. يناشد حكومة جمهورية الفلبين سرعة معالجة المشاكل البيئية الخطيرة، الناجمة عن عدم مراعاة محطات توليد الطاقة الكهربائية في بحيرة لاناو وحولها للمعايير البيئية، الأمر الذي أدى إلى آثار بيئية خطيرة انعكست نتائجها الضارة على الحالة الصحية والاقتصادية والاجتماعية للسكان.

9. يشيد بجهود الأمين العام للمساعي التي بذلها لتسوية الخلافات التي حدثت داخل صفوف الجبهة الوطنية لتحرير مورو، وإعادة توحيد صفوفها تحت قيادة البروفسور نور ميسواري، رئيس الجبهة الوطنية لتحرير مورو.

10. يحث الجبهة الوطنية لتحرير مورو، والجبهة الإسلامية لتحرير مورو توحيد جهودهما للعمل من أجل السلام والتنمية لشعب بنغاسامورو، ويطلب من الأمين العام بذل المزيد من مساعيه الحميدة لتحقيق التقارب والتنسيق بينهما.

11. يحث الدول الأعضاء، والأجهزة المتفرعة، والمؤسسات المتخصصة والمنتمية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والهيئات الخيرية الإسلامية في الدول الأعضاء، على زيادة حجم مساعداتها الطبية والإنسانية والاقتصادية والمالية والفنية لتنمية جنوب الفلبين وإعادة تأهيله، من خلال إقليم الحكم الذاتي لمندناو المسلمة، بغية تسريع وتيرة استكمال التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

12. يقرر توسيع عضوية اللجنة الوزارية الثمانية المعنية بقضية المسلمين في جنوب الفلبين، بحيث تضم في عضويتها كلاًّ من:

1. الدول الأعضاء في اللجنة الثمانية إضافة إلى أربع دول أخرى يتم ترشيحها لعضوية هذه اللجنة، على أن يتم تداول رئاستها بالتناوب كل سنتين بين أعضاء اللجنة الاثني عشر.

2. مبعوث الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي المكلف بمتابعة قضية المسلمين في جنوب الفلبين.

13. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الخامسة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

---