مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الرابع والثلاثون إسلام أباد ـ جمهورية باكستان الإسلامية

(دورة السلام والتقدم والوئام)

قرارات الشؤون الاقتصادية ـ القرار الرقم 1/34 - ECO
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 1/34 - ECO

بشأن

النشاطات الاقتصادية المتعلقة بتنفيذ برنامج العمل العشري

لمنظمة المؤتمر الإسلامي

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الرابعة والثلاثين (دورة السلام والتقدم والوئام) في إسلام أباد، جمهورية باكستان الإسلامية، في الفترة من 28 إلى 30 ربيع الثاني 1428ﻫ، الموافق 15 إلى 17 مايو 2007م،

إذ يستذكر برنامج العمل العشري الذي اعتمدته الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي، التي عقدت في مكة المكرمة يومي 7 و8 ديسمبر 2005،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام حول هذا الموضوع،

(أ). الوضع الاقتصادي للدول الأعضاء

وإذ يستذكر أيضا القرارين رقم 1/10 – أق ( ق إ) و8/10 – أق (ق إ)، الصادرين عن مؤتمر القمة الإسلامي العاشر، والقرار رقم 1/33 – أق الصادر عن المؤتمر الإسلامي الثالث والثلاثين لوزراء الخارجية،

وبعد الاطلاع على تقرير مركز أنقرة حول هذه المسألة:

1. يحث الدول الأعضاء على مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتنسيق السياسات الاقتصادية فيما بينها، من أجل تحقيق أكبر قدر من التكامل لاقتصاداتها، وتلافي الوقوع في المزيد من التهميش.

2. يؤكد الحاجة إلى استحداث سبل ووسائل كفيلة بتقليص الآثار السلبية للعولمة على اقتصادات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وتمكينها من الإفادة من الفرص التي تتيحها العولمة.

3. يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير ملائمة لضمان مشاركة جميع البلدان على قدم المساواة في الفوائد الناجمة عن العولمة، بحيث يصبح هناك توازن بين الفوائد والمسؤوليات التي تضطلع بها البلدان النامية، بما في ذلك الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.

4. يقر بأن المرحلة الراهنة للعولمة، والقيود المفروضة على حركة انتقال اليد العاملة، كلها عوامل تزيد من التفاوت في مستوى الدخل بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، وأن التدبير الفعلي لهجرة اليد العاملة يعتبر أمراً أساسياً لوضع حد لهذه التباينات، ولتقليص الآثار السلبية للعولمة، وذلك من خلال تسهيل تدفق التجارة ورؤوس الأموال والمهارات والأفكار.

5. يؤكد بأن القطاع الخاص في الدول الأعضاء، ينبغي أن يضطلع بدور متميز في تحفيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الإسلامية البينية، ويدعو حكومات الدول الأعضاء إلى تشجيع رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص إلى النهوض بدور فعال في هذا المجال.

(ب) المشاكل الاقتصادية للدول الأعضاء الأقل نموا والبلدان غير الساحلية

وإذ يستذكر القرارات أرقام 5/10 – أق (ق إ) و6/10 – أق (ق إ) و7/10 – أ ق (ق إ) الصادرة عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرار2/33 – أق الصادر عن المؤتمر الإسلامي الثالث والثلاثين لوزراء الخارجية،

وإذ يلاحظ مع التقدير الجهود التي يبذلها شركاء التنمية، ومنهم الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسساتها،

وبعد الاطلاع على تقرير مركز أنقرة:

6. يوجه نداء إلى المجتمع الدولي، والدول المتقدمة خاصة لتنفيذ برنامج العمل 2001/2010م، تنفيذاً كاملاً وسريعاً، والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث، المعني بأقل البلدان نمواً، الذي عقد في الفترة من 14 إلى 20 مايو 2001 في مدينة بروكسل.

7. يؤكد أهمية إجراء تخفيضات في الديون المعلقة على البلدان الأقل نمواً، لتصل إلى مستويات محتملة من خلال تدابير تخفيف الديون، حتى يتسنى تخفيف أعبائها المالية، وتحسين مصداقيتها، وإمكانياتها المالية الخارجية.

8. يعرب عن تقديره للمبادرة الرامية إلى التخفيف من عبء المديونية على البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، ويدعو إلى الإسراع بتنفيذها، بغية تمكين المزيد من البلدان المؤهلة للاستفادة من هذه المبادرة.

9. يحث على أن يشمل أسلوب تسوية الديون جميع أصنافها، بما فيها الديون متعددة الأطراف وجميع البلدان النامية المدينة، وأن تتضمن تدابير ترمي إلى إيجاد ترتيبات للتخفيض النهائي لهذه الديون، بما يمكنها من استئناف نموها الاقتصادي وتنميتها.

10. يشكر تركيا على مبادرتها الخاصة باستراتيجية التنمية الإفريقية، التي تنشد تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا والدول الإفريقية الأعضاء في المنظمة ومساعدتها على تنمية اقتصاداتها.

11. يدرك الحاجة إلى تلبية متطلبات البلدان غير الساحلية وبلدان العبور بصورة فعالة، لتمكينها من تطوير بنيتها التحتية الخاصة بالنقل وشبكة الطرق، ويناشد الدول المتقدمة تقديم المساعدات اللازمة لدعم عملية التبادل التجاري بين مختلف الأطراف.

(ج) المشاكل الاقتصادية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل والمواطنين اللبنانيين الذين يرزحون تحت الاحتلال الإسرائيلي

وإذ يستذكر القرار الرقم 9/10 – أق (ق إ) الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرار الرقم 5/33 – أق، الصادر عن الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

        وإيمانا بأهداف ومبادئ ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي في تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء، وتمشيا مع الإرادة الجماعية الرافضة للممارسات الإسرائيلية التعسفية في الأراضي العربية المحتلة، المؤدية إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان العرب الرازحين تحت نير الاحتلال الإسرائيلي من جهة، والمؤيدة لإقامة سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط على أساس مبدأ (الأرض مقابل السلام)، وقرارات مجلس الأمن الرقم 242 و338 و425 و1397 و1402 و1403 ومرجعية مؤتمر مدريد للسلام، من جهة ثانية،

وإذ يؤكد دعمها للجهود الحثيثة التـي تبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية، من أجل تعزيز الهيكل الاقتصادي، وترميم الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي. وبالنظر لتصعيد الحكومة الإسرائيلية لسياساتها الاستيطانية التوسعية غير المشروعة وغير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، والجولان السوري المحتل، ونظرا للانعكاسات الخطيرة لهذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والبشرية الصعبة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وللمواطنين السوريين في الجولان المحتل،

وإذ يعبر عن قلقه البالغ من الانعكاسات الاقتصادية الخطيرة الناجمة عن استمرار إسرائيل في سياسة الاستيطان التوسعية، على الأحوال المعيشية الصعبة للشعب الفلسطيني،

12. يدعو جميع الأجهزة المعنية إلى التعجيل بتقديم المساعدات اللازمة لمساعدة الشعب الفلسطيني على إرساء دعائم اقتصاده، وتعزيز مؤسساته الوطنية، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

13. يدعو المجتمع الدولي بالتدخل لإجبار إسرائيل على دفع الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها، والمقدرة بمئات ملايين الدولارات، والناتجة عن الضرائب والجمارك المستحقة للسلطة الفلسطينية، والمستوفاة من قبل الحكومة الإسرائيلية.

14. يدعو الدول الأعضاء لمواصلة تقديم مساهمات سخية إلى صندوق القدس، ووقف القدس، وبيت مال القدس الشريف، خاصة على ضوء الأحوال السائدة حاليا في الأراضي المحتلة، حيث تتعرض البنية التحتية لتدمير مستمر.

15. يحث القطاع الخاص والمستثمرين في الدول الأعضاء على تنفيذ المشروعات الاقتصادية والصناعية والزراعية، وبرامج الإسكان في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، من أجل دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

16. يحث الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على القيام بكل ما يلزم على المستوى الدولي، للضغط على إسرائيل بهدف رفع الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، وهو الحصار الذي ترك آثارا اقتصادية مؤلمة للغاية على الشعب الفلسطيني، وزاد في نسبة البطالة في صفوفه، كما يعيق الجهود الدولية التي تنشد تحقيق التنمية في الأراضي الفلسطينية وأراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.

17. يدعو الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بتقديم تعويضات للحكومة اللبنانية، جراء ما تعرض له المواطنين اللبنانيين في جنوب لبنان والبقاع الغربي، من اعتداءات إسرائيلية طيلة فترة الاحتلال، وما تسببت فيه من خسائر مادية جسيمة وصعوبات اجتماعية، أدت إلى شلل شبه دائم للأنشطة الاقتصادية في المنطقة.

18. يدعو الدول الأعضاء والمجتمع الدولي أيضاً إلى تقديم المساعدة الضرورية للمواطنين اللبنانيين في جنوب لبنان والبقاع الغربي، والذين تعرضوا يومياً وباستمرار للاعتداءات الإسرائيلية طيلة فترة الاحتلال، الأمر الذي نجمت عنه خسائر مادية جسيمة، كما تسبب في صعوبات اجتماعية أدت إلى شلل شبه دائم للأنشطة الاقتصادية في المنطقة.

(د) الخسائر الاقتصادية والاجتماعية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، الناجمة عن قراري مجلس الأمن 748 (92) و883 (93)

وإذ يستذكر أيضا القرار الرقم 11/10 – أق (ق.إ) الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرار الرقم 6/33 – أق، الصادر عن الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يستذكر أيضا القرارات ذات الصلة الصادرة عن مختلف منابر منظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمة الوحدة الإفريقية، وجامعة الدول العربية، ومجموعة حركة عدم الانحياز،

19. يؤكد من جديد أهمية إيلاء العناية الواجبة لهذه المسألة من أجل تعويض الشعب العربي الليبي عما لحق به من خسائر، من جراء العقوبات المفروضة عليه، بموجب قراري مجلس الأمن الرقم 748 (1992) و883(1993).

(هـ) بناء القدرات من أجل التخفيف من حدة الفقر في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي

إذ يستذكر القرار الرقم 6/10 – أق (ق إ) الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي العاشر،

وإذ يستذكر أيضاُ القرار الرقم 25/33 – أق الصادر عن الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يرحب بمبادرة ماليزيا بوضع برنامج لبناء القدرات في البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، يرمي إلى التخفيف من حدة الفقر في البلدان الأقل نموا وذات الدخل المنخفض الأعضاء في المنظمة،

وإذ يشدد على ضرورة تحديد المشاريع الرامية إلى تعزيز عملية بناء القدرات، في مجال تنمية الموارد البشرية وتطوير البنى الأساسية، ولا سيما في ميادين الصحة والتربية والزراعة والعلوم والتكنولوجيا:

20. يزجي الشكر لحكومتي ماليزيا وبروناي دار السلام، والبنك الإسلامي للتنمية، لاستضافة سلسلة من اجتماعات كبار مسؤولي اللجنة التوجيهية المعنية بوضع برنامج بناء القدرات للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، لبحث مضامين البرنامج وآليته المناسبة.

21. يرحب بإعلان داتو سيري عبد الله أحمد بدوي، رئيس وزراء ماليزيا، انطلاق برنامج بناء القدرات لبلدان منظمة المؤتمر الإسلامي يوم 29 مارس 2005 في كوالالمبور، مع ثلاثة مشاريع نموذجية يتم تحديدها في إطار المرحلة الأولى من البرنامج.

22. يدعو البنك الإسلامي للتنمية للإسراع بتدشين المشاريع الأخرى التي اختيرت للتنفيذ في المراحل المقبلة.

23. يتفهم أن المشاركة في البرنامج مسألة طوعية وليس الغرض منها إنشاء أي صندوق جديد أو هيكل مؤسسي جديد.

24. يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم الكامل للبرنامج في سبيل رقي الأمة الإسلامية وتنميتها.

(و) الصندوق العالمي للتضامن ومكافحة الفقر

إذ يستذكر القرار الرقم 21/10 – س (ق إ) الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي العاشر، والقرار الرقم 26/33 – أ ق الذي صدر عن الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يشير إلى القرار الرقم 265/57 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 57، بشأن إنشاء صندوق التضامن العالمي لمقاومة الفقر،

25. يتقدم بالشكر للجمهورية التونسية على مبادرتها بالتبرع بمبلغ مالي لفائدة الصندوق.

26. يجدد الدعوة للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي للعمل على دعم صندوق التضامن العالمي لمكافحة الفقر بالمساهمة في توفير الموارد الضرورية لمباشرة تدخلاته وتحقيق أهدافه النبيلة.

27. يدعو مجددا حكومات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى حث المجتمع المدني والقطاع الخاص والأشخاص على المساهمة الفعلية في تمويل الصندوق، باعتباره آلية لمكافحة الفقر في الدول الأكثر احتياجاً.

28. يدعو حكومات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى التعريف في مختلف المحافل الدولية والإقليمية بالأهداف السامية التي بعث من أجلها صندوق التضامن العالمي لمقاومة الفقر، وتشجيع كل الأطراف الحكومية وغير الحكومية على المساهمة فيه.

(ز) التعاون على تنشيط التجارة والاستثمار في قطاع القطن

إذ يستذكر القرار الرقم 24/33 – أق، الذي صدر عن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار المناشدة الموجهة من منظمة المؤتمر الإسلامي للمجتمع الدولي، من أجل مساعدة البلدان الأقل نمواً على الاندماج تدريجياً في الاقتصاد العالمي، وتعزيز قدراتها على المشاركة في التجارة الدولية،

وإذ يلاحظ مع الأسف أن سياسة الإعانات التي تنتهجها بعض البلدان المتقدمة لدعم منتجي القطن، تؤدي إلى انهيار السعر السلعي للقطن في السوق الدولية بما يضر بالبلدان المنتجة للقطن الأكثر فقراً، بتخفيض مداخيلها من الصادرات بشكل حاد:

29. يؤكد ضرورة اتخاذ جميع التدابير الممكنة، في نطاق منظمة المؤتمر الإسلامي، لدعم البلدان المنتجة للقطن الأقل نمواً، في مطلبها الشرعي لضمان قيمة مضافة أعلى في تصنيع هذا المنتج.

30. يعرب عن تقديره لحكومة جمهورية تركيا والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، على التنظيم الناجح للاجتماع الثاني لفريق الخبراء الحكوميين المعني بتعزيز الكفاءة الإنتاجية والقدرة التنافسية الدولية في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي المنتجة للقطن، في أزمير بتركيا في الفترة من 28 إلى 30 مارس 2006، والاجتماع الثالث لفريق الخبراء حول القطن الذي انعقد في أنطاليا بتركيا خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر 2006.

31. يعتمد خطة العمل الخاصة باستراتيجية تنمية التعاون بين بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي المنتجة للقطن (2007/2011)، التي اعتمدها الاجتماع الثالث لفريق الخبراء المعني بتعزيز الكفاءة الإنتاجية والقدرة التنافسية الدولية في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي المنتجة للقطن الذي عقد في أنطاليا بتركيا في الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر 2006 واعتمدتها الكومسيك في دورتها الثانية والعشرين.

32. يحث الدول الأعضاء في المنظمة المشاركة على الإسهام بفاعلية في تنفيذ خطة العمل في الوقت المناسب.

33. يطلب من الدول الأعضاء المعنية تحديد مراكز الاتصال بها لتنفيذ خطة العمل.

34. يدعو الأمانة العامة للمنظمة والبنك الإسلامي للتنمية ومركز الدار البيضاء ومركز أنقره والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، إلى تنظيم منتدى استثمار يجمع بلدان المنظمة المنتجة للقطن والمؤسسات المالية وصناعات الأقمشة ومراكز البحوث من أجل تحديد مشاريع ومقترحات ملموسة لتنفيذ برنامج المنظمة الخماسي للقطن.

35. يطلب كذلك من الأمانة العامة للمنظمة بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية ومركز أنقرة والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة ومركز الدار البيضاء، إلى رصد تنفيذ خطة العمل، ورفع تقرير بذلك إلى الدورات السنوية لكومسيك وغيرها من محافل المنظمة المعنية.

36. يرحب بعرض جمهورية تركيا استضافة منتدى الاستثمار في قطاع القطن في البلدان الإفريقية الأعضاء في المنظمة في 2007 في اسطنبول، جمهورية تركيا.

37. يوصي بإدراج قطاع القطن في برنامج بناء القدرات لمنظمة المؤتمر الإسلامي المعتمد بمبادرة من ماليزيا.

38. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بشأن كل بند إلى الدورة الخامسة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

- - -