مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الرابع والثلاثون إسلام أباد ـ جمهورية باكستان الإسلامية

(دورة السلام والتقدم والوئام)

قرارات الشؤون الاقتصادية ـ القرار الرقم 2/34 - ECO
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 2/34 - ECO

بشأن

الأنشطة المتصلة بتنفيذ قرارات الكومسيك

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الرابعة والثلاثين (دورة السلام والتقدم والوئام) في إسلام أباد، جمهورية باكستان الإسلامية، في الفترة من 28 إلى 30 ربيع الثاني 1428ﻫ، الموافق 15 إلى 17 مايو 2007م،

إذ يستذكر برنامج العمل العشري الذي اعتمدته الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي، التي عقدت في مكة المكرمة يومي 7 و8 ديسمبر 2005،

وإذ يذكر بالقرارات الصادرة عن دورات الكومسيك الاثنين والعشرين السابقة، مستهلة العمل الفعال في مجال التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضـاء، ولا سيما في مجال التجارة،

وإذ يسجل مع التقدير القرار القاضي بوضع وتفعيل نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وذلك اعتبارا من 1 يناير 2009، والذي اتخذ خلال الاجتماع الأول لوزراء التجارة في الدول الأعضاء في لجنة المفاوضات التجارية يوم 24 نوفمبر 2006 في اسطنبول،

وإذ يستذكر كذلك خطة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، التي اعتمدتها الدورة العاشرة للكومسيك، وأجازتها الدورة السابعة لمؤتمر القمة الإسلامي،

وإذ يذكر بالقرارات الصادرة على مستوى الاجتماعات الوزارية المنعقدة تحت رعاية الكومسيك بشأن مختلف مجالات التعاون،

(أ) نشاطات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك)

وإذ يستذكر أيضا القرار الرقم 30/10 – أق (ق. إ) الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، وكذا القرار رقم 16/33 – أق، الصادر عن الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يستذكر كذلك القرار الرقم 8/7 – أق (ق إ) الصادر عن الدورة السابعة لمؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في الدار البيضاء بالمملكة المغربية في الفترة من 11 – 13 رجب 1415هـ (الموافق 13 – 15 ديسمبر 1994م)، والذي صادق علـى الاستراتيجية وخطة العمل،

وإذ يلاحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها الأمانة العامة، وأجهزتها المتفرعة، ومؤسساتها المتخصصة، والمنتميـة لمنظمة المؤتمر الإسلامي العاملة فـي مجال الاقتصاد والتجارة، من أجل تنفيذ قرارات الكومسيك،

وإذ يلاحظ كذلك مع التقدير أن استراتيجية التعاون الاقتصادي والتجاري التي اعتمدتها الكومسيك تتيح تعاونا بين مجموعات فرعية من الدول الأعضاء، وتقوم على مبادئ تأكيد أهمية القطاع الخاص والتحرير الاقتصادي والتكامل مع الاقتصاد العالمي وسيادة الهياكل الدستورية الاقتصادية والسياسية والقانونية للدول الأعضاء والتزاماتها الدولية،

وإذ يقدر أن الكومسيك أصبحت ابتداءً من الدورة الحادية عشرة، تقوم بدور المنبر الذي يتبادل فيه وزراء اقتصاد الدول الأعضاء الأفكار حول المسائل الاقتصادية العالمية الجارية.

وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن:

1. يؤكد ضرورة استمرار الكومسيك في إيلاء عناية فائقة لموضوع التنسيق والتعاون فيما بين الدول الأعضاء بخصوص انضمام الدول الجديدة الراغبة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وبلورة المواقف بخصوص القضايا والاتفاقيات الجديدة المطروحة ضمن نطاق منظمة التجارة العالمية، وذلك بهدف تقوية المركز التفاوضي لهذه الدول في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف القادمة، ولا سيما في نطاق برامج العمل المقررة والجديدة.

2. يؤكد الحاجة الملحة إلى تنفيذ خطة العمل المنقحة الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، طبقاً لمبادئ الاستراتيجية وطرائق تنفيذها، ووفقاً للإجراءات المقررة في الفصل الخاص بالمتابعـة والتنفيذ.

3. يدعو الدول الأعضاء إلى استضافة اجتماعات قطاعية لفريق الخبراء في مجالات التعاون ذات الأولوية الواردة في خطة العمل.

4. يسجل مع التقدير نتائج الجولة الأولى من المفاوضات التجارية التي عقدت في أنطاليا بتركيا من أبريل 2004 إلى إبريل 2005.

5. يعرب عن تقديره للجمهورية التركية على استضافة الجولة الثانية للمفاوضات التجارية لإنشاء نظام الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، بعد استضافتها بنجاح وإدارتها بكفاءة الجولة الأولى من المفاوضات التجارية.

6. يرحب مع التقدير بتدشين الجولة الثانية من المفاوضات التجارية في إطار نظام الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في الاجتماع الأول لوزراء التجارة في الدول الأعضاء في لجنة المفاوضات التجارية في 4 نوفمبر 2006، في اسطنبول، لإبداء العزيمة السياسية لإنشاء نظام الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ووضع خارطة طريق للجولة الثانية.

7. يعرب عن تقديره للجمهورية التركية على استضافتها للاجتماع الثاني من الجولة الثانية للمفاوضات التجارية لإنشاء نظام الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في أنقرة بالجمهورية التركية من 27 إلى 30 مارس 2007.

8. يرحب بتحديد الأول من يناير 2009 تاريخا لتدشين نظام الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، كما جاء في البيان الوزاري الذي صدر عن وزراء التجارة في الدول الأعضاء في لجنة المفاوضات التجارية، ويؤيد خارطة الطريق والعزيمة السياسية التي أفصح عنها في الوثيقة نفسها.

9. يوافق على أن يمثل نظام التجارة التفضيلية بين الدول الأعضاء في المنظمة المزمع تدشينه في الأول من يناير 2009، ووثائقه القانونية، وهي الاتفاقية الإطارية وبريتاس، الأساس للوصول بالتجارة البينية في إطار المنظمة إلى نسبة 20% كما جاء في برنامج العمل العشري، وفي إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين الدول الأعضاء في المنظمة.

10. يوصي بعقد الاجتماع الثاني لوزراء التجارة في الدول الأعضاء في لجنة المفاوضات التجارية، على هامش الدورة الثالثة والعشرين للكومسيك لاستعراض عمل هذه اللجنة والتوقيع على نتائج الجولة الثانية وتقييم التقدم المنجز تجاه اكتمال عمل نظام الأفضلية التجارية لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

11. يعرب عن تقديره لمكتب تنسيق الكومسيك والمركز الإسلامي لتنمية التجارة لاضطلاعهما بكيفية متميزة بدور سكرتارية لجنة المفاوضات التجارية في إطار نظام الأفضلية التجارية للبلدان الإسلامية.

12. يشكر البنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل الجولة الثانية من المفاوضات التجارية التي انطلقت في 24 نوفمبر 2006.

13. يدعو الدول الأعضاء في المنظمة إلى المشاركة في المفاوضات الجارية، ويحث الدول الأعضاء في لجنة المفاوضات التجارية على التعجيل بتصديق بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية (بريتاس)، والنتائج المتوخاة من الجولة الثانية، من أجل تحقيق هدف إطلاق نظام الأفضلية التجارية المذكور في الأول من يناير 2009.

14. يعرب عن تقديره للمملكة العربية السعودية لما اتخذته من خطوات لتصديق الاتفاقية الإطارية لنظام الأفضلية التجارية والإعلان عن عزمها على توقيع بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية (بريتاس) قريبا.

15. يلاحظ مع التقدير أن الدورة الثالثة والعشرين لكومسيك سوف تعقد في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر 2007، في اسطنبول برئاسة رئيس جمهورية تركيا، ويدعو الدول الأعضاء إلى المشاركة بفاعلية ونشاط في هذا الاجتماع.

16. يرحب مع التقدير التقرير المرحلي الذي قدمه مركز الدار البيضاء حول الإعداد للمعرض التجاري الحادي عشر للبلدان الإسلامية المزمع تنظيمه في داكار (جمهورية السنغال) في الفترة من 21 إلى 25 نوفمبر 2007، ويحث الدول الأعضاء على المشاركة بفاعلية في هذا المعرض.

17. يدعو جمهوريتي العراق وغينيا لتأكيد عرضيهما استضافة الدورتين الثانية عشرة والثالثة عشرة للمعرض المذكور، قبل الدورة القادمة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، لتمكين مركز الدار البيضاء من تنظيم هذين المعرضين وفقا للخطة المعتمدة.

18. يرحب باستضافة جمهورية تركيا لاجتماع فريق الخبراء حول تنمية السياحة في الفترة من 9 إلى 11 مايو 2007.

(ب) تعزيز نظام التبادل التجاري متعدد الأطراف

وإذ يذكر بالقرار رقم 3/10 ـ أ ق (ق .إ) الذي اعتمدته القمة الإسلامية العاشرة، والقرار رقم 3/33 ـ أ ق الذي اعتمدته الدورة الثالثة والثلاثون للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يستذكر أيضا القرارات ذات الصلة الصادرة عن الكومسيك والمدرجة على جدول أعمالها كبند دائم،

وإذ يعرب عن تقديره لجهود كل من البنك الإسلامي للتنمية والمركز الإسلامي لتنمية التجارة في دعم ومساندة الدول الأعضاء بخصوص القضايا المرتبطة بمنظمة التجارة العالمية،

وإذ يقر بأن السير الفعال لنظام التبادل التجاري متعدد الأطراف، يعتبر عنصرا محوريا للإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية،

وإذ يأخذ في الاعتبار ومع التقدير التقريرين المقدمين من كل من مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة،

وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام:

19. يدعو الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، التي انضمت إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، إلى دعم ومساندة وتيسير إجراءات مفاوضات انضمام الدول الأعضاء الأخرى، التي لم تنضم بعد إلى منظمة التجارة العالمية.

20. يحث منظمة التجارة العالمية والدول الأعضاء بها على:

أ.  تيسير انضمام جميع الدول في عضوية منظمة التجارة العالمية لضمان عالميتها في صنع القرار، وتأكيد أهمية وضوح وشفافية إجراءات الانضمام إليها، وعدم مطالبة الدول الراغبة في الانضمام بطلبات أو شروط مجحفة تتجاوز ما التزمت به الدول الأعضاء المساوية لها في مستوى التنمية.

ب. ضمان استمرار جدول أعمال المفاوضات القادمة مركزا ومتوازنا وقابلا للتنفيذ، مع الأخذ في الحسبان محدودية موارد العديد من البلدان النامية ولا سيما منها البلدان الأقل نمواً.

ج. رفض إدراج المسائل غير التجارية، مثل معايير العمل والبيئة في برنامج عمل منظمة التجارة العالمية، وذلك بسبب آثاره السلبية على تطوير بيئة تجارية عادلة وحرة مثلما دعا لذلك أغلبية أعضاء منظمة التجارة العالمية.

د. ضمان توفر الموارد الكافية لنشاطات التعاون الفني لمساعدة البلدان النامية على تنفيذ اتفاقات منظمة التجارة العالمية وقراراتها.

هـ. مراجعة بنية اتخاذ القرار في منظمة التجارة العالمية، وذلك من أجل ضمان مزيد من الشفافية وتأمين مشاركة الأعضاء مشاركة فعالة فيها.

و. ضمان إسهام المساعدة الفنية لمنظمة التجارة العالمية في بناء قدرات البلدان النامية ولاسيما منها البلدان الأقل نمواً.

21. يثنى على البنك الإسلامي للتنمية ومركز الدار البيضاء لجهودهما المخلصة من أجل تعزيز وعي الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بالآثار الواسعة لاتفاقات جولة الأورغواي على اقتصاداتها، وتعزيز قدرات الدول الأعضاء بما فيها قدراتها التفاوضية وإعدادها إعدادا كاملا لمفاوضات نظام التبادل التجاري متعدد الأطراف القادمة في إطار منظمة التجارة العالمية، ويدعو البنك الإسلامي للتنمية ومركز الدار البيضاء إلى مواصلة هذه الجهود.

22. يشيد أيضا ببرامج البنك الإسلامي للتنمية للمساعدة الفنية لمساعدة الدول الأعضاء التي انضمت إلى عضوية منظمة التجارة العالمية أو تلك التي تسعى إلى ذلك.

23. يطلب من البنك الإسلامي للتنمية والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، مواصلة جهودهما وتقديم تقارير دورية إلى الكومسيك وغيرها من محافل المنظمة الأخرى المعنية.

(ج) تعزيز التعاون فيما بين الأسواق المالية للدول الأعضاء

إذ يستذكر القرار رقم 38/10 – أق (ق .إ) الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي،

وإذ يستذكر القرار رقم 22/33 ـ أق، الصادر عن الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يلاحظ أن الوضع الاقتصادي الدولي الراهن يقتضي من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي أن تنمي هياكلها الاقتصادية وتعزز العلاقات الاقتصادية فيما بينها وكذلك مع البلدان الأخرى من خلال تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وضمان استمراريتها،

وإذ يأخذ علما مع التقدير بالدراسة التي أعدها مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، حول إنشاء اتحاد إسلامي لأسواق الأوراق المالية:

24. يحث الدول الأعضاء على الاستمرار في اتخاذ الخطوات اللازمة لحشد موارد داخلية في صورة أسهم وسندات، وتسهيل الاستخدام الأمثل لهذه الموارد في مشاريع استثمارية مفيدة للقطاعين العام والخاص.

25. يدعو الدول الأعضاء إلى المضي قدماً في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنمية أسواقها المالية من خلال تطوير التشريعات المناسبة، لتمكين هذه الأسواق المزيد من الانفتاح على العالم الخارجي بغية تسهيل تدفق رؤوس الأموال الموجودة في الأسواق الأجنبية، أخذا في الاعتبار المصالح الاقتصادية والنقدية لهذه الدول.

26. يحث الدول الأعضاء على العمل على بذل كل جهد ممكن لتوسيع نطاق إنشاء الشركات الخاصة عن طريق السماح بالاكتتاب لأكبر شريحة ممكنة للأفراد.

27. يدعو الدول الأعضاء إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة حول أسواقها المالية وأنظمتها الاستثمارية، وإلى بحث إمكانية إبرام اتفاقيات إقليمية فيما بينها سعياً لإقامة علاقات بين أسواقها المالية.

28. يسجل مع التقدير إنشاء أرضية للتعاون بين أسواق الأوراق المالية أطلق عليها اسم "المنتدى الإسلامي لأسواق الأوراق المالية"، نتيجة لاجتماع الطاولة المستديرة حول موضوع "تعزيز التعاون بين أسواق الأوراق المالية في دول منظمة المؤتمر الإسلامي"، ويدعو الدول الأعضاء لإفادة أسواقها المالية بالمنتدى وتقديم الدعوة لها للمشاركة فيه.

(د) إنشاء السوق الإسلامية المشتركة

إذ يستذكر القرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية والمؤتمرات الإسلامية لوزراء الخارجية، وآخرها القراران رقما 36/10 ـ أ ق (ق إ) و 21/33 ـ أ ق،

وإذ يستذكر أيضاً أحكام خطة عمل منظمة المؤتمر الإسلامي الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدان الأعضاء،

وإذ يأخذ في الحسبان أن إنشاء سوق إسلامية مشتركة عملية تستغرق وقتا طويلا، وتتطلب دراسات شاملة، وتستلزم ـ في الوقت ذاته ـ ترتيبات تتعلق بوضعها موضع التنفيذ والمتابعة،

وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن:

29. يؤكد أيضا أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي وإقامة مناطق تجارة حرة وأسواق مشتركة بين الدول الأعضاء من خلال مجموعاتها الاقتصادية الإقليمية كونها مرحلة إيجابية تساعد على إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لتحقيق الهدف المنشود لإقامة سوق إسلامية مشتركة.

30. يأخذ علما بالتوصيات الواردة في تقرير الاجتماع الثاني لفريق الخبراء، ولا سيما التوصية المتعلقة بإنشاء فريق العمل الذي اجتمع في طهران بالجمهورية الإسلامية الإيرانية يومي 5 و6 يوليه 2004.

31. يطلب من كومسيك بحث التوصيات الواردة في التقرير، ولا سيما عقد اجتماع لفريق العمل المعني في عام 2007.

32. يطلب من الكومسيك تنسيق الجهود والدراسات التي أجراها أو يعتزم إجراءها في هذا الشأن المركز الإسلامي لتنمية التجارة، أو غيره من مؤسسات ومراكز منظمة المؤتمر الإسلامي ذات الصلة، وذلك بغية اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لتحقيق الأهداف المرتبطة بإنشاء السوق الإسلامية المشتركة.

33. يرحب بالجهود التي بذلتها كومسيك من أجل إنشاء نظام الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء في المنظمة في الأول من يناير 2009، باعتباره خطوة ملموسة وهامة تجاه تحرير التجارة بين بلدان المنظمة وكذلك الهدف المنشود وهو إنشاء السوق الإسلامية المشتركة.

34. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بشأن كل بند من البنود (أ) حتى (د) إلى الدورة القادمة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

- - -