مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الرابع والثلاثون إسلام أباد ـ جمهورية باكستان الإسلامية

(دورة السلام والتقدم والوئام)

قرارات الشؤون الاقتصادية ـ القرار الرقم 3/34 - ECO
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 3/34 - ECO

بشأن

النشاطات المتصلة بالمساعدات الاقتصادية للدول الأعضاء

والبلدان غير الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والمجتمعات المسلمة

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الرابعة والثلاثين (دورة السلام والتقدم والوئام) في إسلام أباد، جمهورية باكستان الإسلامية، في الفترة من 28 إلى 30 ربيع الثاني 1428ﻫ، الموافق 15 إلى 17 مايو 2007م،

إذ يستذكر برنامج العمل العشري الذي اعتمدته الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي، التي عقدت في مكة المكرمة يومي 7 و8 ديسمبر 2005،

(أ) المساعدة الاقتصادية لفلسطين

إذ يستذكر القرار رقم 25/10 - أق (ق إ) الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرار رقم 7/33 – أق الصادر عن المؤتمر الثالث والثلاثين لوزراء الخارجية،

وإذ يتابع باهتمام بالغ جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية لتحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني وإعادة بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني،

وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن:

1. يعرب عن عميق قلقه إزاء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني منذ سنة مما أدى إلى خسائر اقتصادية فادحة زادت من نسبة البطالة والفقر، ويدعو الدول الأعضاء على وجه عاجل لكسر هذا الحصار وتقديم مساعدات مالية للتصدي له.

2. يعرب عن تقديره العميق للمساعدة المقدمة للشعب الفلسطيني والسلطة من بعض الدول الأعضاء والأجهزة المعنية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى مواصلة الدعم والمساندة لإخوانهم الفلسطينيين لتمكينهم من مواجهة الظروف الصعبة التي يكابدونها جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

3. يشيد بجهود السلطة الوطنية الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية لإعادة بناء ما دمر خلال ثلاث سنوات متتالية من العدوان الإسرائيلي، ويدعو المجموعة الدولية والمؤسسات النقدية والاقتصادية لتقديم يد العون للشعب الفلسطيني ومساعدته على إعادة بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي.

4. يؤكد مجددا القرارات السابقة التي تهدف إلى تقديم كل أشكال الدعم والعون والمساعدة الاقتصادية والفنية والمادية والمعنوية لدعم الشعب الفلسطيني، والسلطة الوطنية الفلسطينية، وإعطاء الأفضلية للمنتجات الفلسطينية في الاستيراد والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية.

5. يحث رجال الأعمال والمستثمرين في الدول الأعضاء على الإسهام في دعم المشروعات الاقتصادية والصناعية والزراعية ومشاريع الإسكان في الأراضي الفلسطينية من أجل بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني ودعم المؤسسات الوطنية الفلسطينية في تنفيذ المراحل المقبلة من برامجها التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

6. يحث الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على تسهيل إيجاد فرص عمل للأيدي العاملة الفلسطينية، نظراً للعراقيل التي تضعها إسرائيل، وذلك لدعم الوضع الاقتصادي والاجتماعي للشعب الفلسطيني والقضاء على البطالة.

7. يحث كذلك الدول الأعضاء على إبرام اتفاقات ثنائية مع السلطة الوطنية الفلسطينية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني على أرضه. ويعرب عن تقديره العميق لما قدمته بعض الدول الأعضاء من مساعدات للشعب الفلسطيني لبناء اقتصاده الوطني في مناطق الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

(ب) المساعدة الاقتصادية للجمهورية اللبنانية

وإذ يستذكر القرار رقم 13/10 – أق (ق إ) الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي،

وإذ يستذكر القرار رقم 8/33 ـ أق الصادر عن الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يستذكر العدوان الإسرائيلي على لبنان في صيف 2006، وما تسبب فيه من أضرار وخسائر في الأرواح والممتلكات وانعكاسات ذلك على الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان؛

وإذ يقدر الجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط سلطتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم  1701 (2006) وإعادة الإعمار وتوفير احتياجات اللبنانيين في المناطق التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي؛

وإذ يأخذ بعين الاعتبار الصعوبات التي يواجهها المواطنون اللبنانيون المقيمون في المناطق التي تعرضت إلى العدوان الإسرائيلي؛

وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام في هذا الشأن:

8. يعرب عن تقديره للدول الأعضاء التي سارعت إلى تقديم المساعدات العاجلة إلى لبنان أثناء العدوان الإسرائيلي، ويرحب باستعداد هذه الدول مواصلة مساعداتها في إغاثة المنكوبين وإعادة الإعمار، ودعم وتطوير الاقتصاد اللبناني.

9. يعرب أيضا عن شكره للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والأجهزة المعنية التابعة لها لمسارعتها إلى مساعدة لبنان في مجالي إغاثة المنكوبين وإعادة الإعمار، كما يرحب بإعلان بوتراجايا حول الوضع في لبنان الذي صدر بتاريخ 3/8/2006 عن الاجتماع الخاص للجنة التنفيذية الموسعة المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي على المستوى الوزاري.

10. يشيد بالمؤتمر الدولي لدعم لبنان (باريس 3) المنعقد في كانون الثاني 2007، والذي استضافته مشكورة الحكومة الفرنسية، وبالنتائج المهمة التي صدرت عنه، وبورقة برنامج الإصلاح والنهوض الاقتصادي والاجتماعي التي قدمتها الحكومة اللبنانية لتحديث الاقتصاد اللبناني ونهوضه وتعزيز معدلات النمو المستدام وتحسين الأوضاع اللبنانية لمجمل اللبنانيين، كما يعرب عن شكره للدعم الذي أعلنته الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والصناديق المختصة عن تقديمه إلى لبنان خلال مؤتمر (باريس 3).

11. يدين العدوان الإسرائيلي المتعمد على المرافق العامة والبنى التحتية في لبنان، ويحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان ونتائجه، ويحملها أيضا مسؤولية التعويض للجمهورية اللبنانية والمواطنين اللبنانيين عن الخسائر الفادحة التي لحقت بالاقتصاد اللبناني، كما يدين استمرار إسرائيل في الامتناع عن الانسحاب من أجزاء من الأراضي اللبنانية، بما فيها مزارع شبعا، إلى ما وراء الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً.

12. يدين أيضاً امتناع إسرائيل عن تقديم خرائط الألغام التي زرعتها في مختلف المناطق الزراعية والحيوية في الجنوب والبقاع الغربي، وامتناعها على تقديم شبكة القنابل العنقودية التي ألقتها أثناء عدوانها في صيف 2006، والتي تشكل خطراً كبيراً على أرواح المدنيين وتمنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية. كما يدين استمرار إسرائيل في احتجازها لبنانيين في سجونها.

13. يؤكد مجدداً القرارات السابقة بشأن ضرورة تقديم مختلف أشكال المساعدة المالية والمادية والإنسانية في لبنان لتلبية احتياجاته الاقتصادية والفنية والتدريبية، ويكرر الدعوة إلى الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وسائر المنظمات الدولية والإقليمية لتحرك بشكل عاجل وفعال للمساهمة في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي.

14. يحث الدول الأعضاء على إيجاد السبل والوسائل لتسهيل دخول المنتجات اللبنانية إلى أسواقها.

(ج) المساعدة الاقتصادية لجمهورية أفغانستان

وإذ يستذكر القرار رقم 19/10 – أق (ق إ) الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرار رقم 9/33- أق، الصادر عن الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر لإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يأخذ في الاعتبار ما تعانيه أفغانستان حالياً من معوقات خطيرة من جراء الحرب التي استمرت أكثر من عقدين من الزمان،

وإذ يأخذ في الحسبان مشاركة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والأمين العام في مؤتمر المانحين في طوكيو يومي 21 و22/1/2002، وبرلين في مارس 2004،

وإذ يلاحظ أن الحرب قد دمرت ما بين 70 و80 في المائة من البنيات الأساسية الاقتصادية والاجتماعية في أفغانستان، خلال الحرب التي دامت لعقدين،

وإذ يدرك أهمية العودة الطوعية للاجئين والنازحين الأفغان وإعادة إدماجهم في بلادهم،

وإذ يعي أن هذه الحرب تسببت في مقتل ما يربو على مليون ونصف المليون مواطن وإصابة مليون ونصف المليون بالعجز بالإضافة إلى نزوح أكثر من خمسة ملايين من ديارهم إلى بلدان مجاورة،

وإذ يدرك أنه يوجد حوالي عشرة ملايين لغم مزروعة في مناطق شتى من البلاد،

وإذ يأخذ علما بالصندوق الائتماني لمنظمة المؤتمر الإسلامي لمساعدة الشعب الأفغاني وشروع الصندوق في مزاولة نشاطاته،

وإذ يسجل أيضا أن حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية بحاجة إلى دعم ومساعدة دوليين حاسمين فيما تبذله من جهود لتحقيق الاستقرار وإعمار هذا البلد الذي عصفت به الحرب،

وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن:

15. يدعو إلى بذل جهود دولية حثيثة لتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة للشعب الأفغاني.

16. يحث الدول الأعضاء التي تعهدت بالمساهمة في الصندوق الائتماني لمساعدة الشعب الأفغاني، على تقديم تبرعاتها، ويحث كذلك جميع الدول الأعضاء الأخرى على التبرع لهذا الصندوق بغية تعزيز نشاطه وتحسين قدراته.

17. يحث الصندوق الائتماني لمنظمة المؤتمر الإسلامي لمساعدة شعب أفغانستان على الإسراع بالوفاء بالتزامه تجاه شعب أفغانستان.

18. يحث الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية والمنظمات الدولية على تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى أفغانستان وللمواطنين الأفغان النازحين واللاجئين في الدول المجاورة، ولا سيما جمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، لضمان عودتهم طواعية وبكيفية مستديمة وإعادة إدماجهم وتوطينهم في بلادهم.

19. يقدر كذلك المساهمات التي قدمتها كل من المملكة العربية السعودية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودولة الكويت، والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وغيرها من الدول الأعضاء، لإعادة إعمار أفغانستان. ويرحب كذلك بمؤتمر التعاون الاقتصادي الإقليمي الذي عقد في نيودلهي يومي 18 و19 نوفمبر 2006، من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي بين بلدان المنطقة بما فيها جارات أفغانستان، والذي سبقه مؤتمر التعاون الاقتصادي الإقليمي الذي عقد في كابول في 2005.

(د) المساعدة الاقتصادية لجمهورية أذربيجان

إذ يستذكر القرار رقم 21/10 – أق (ق إ) الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرار رقم 10/33 – أق، الصادر عن الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يؤكد التضامن التام للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي مع حكومة جمهورية أذربيجان وشعبها في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد،

وإذ يشير إلى قرارات مجلس الأمن الدولي في شأن هذا النزاع،

وإذ يستنكر الحركة الانفصالية العدائية المدعومة من أرمينيا في مقاطعة ناغورنو كاراباخ بأذربيجان وما تبع ذلك من احتلال لنحو 20% من أراضي أذربيجان، ونزوح قرابة مليون من أبناء الشعب الأذربيجاني من ديارهم هرباً من الاعتداءات التي تقترب من مفهوم التطهير العرقي،

وإذ يعي أن الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها أذربيجان في أراضيها المحتلة من قبل أرمينيا قد تجاوزت 60 مليار دولار أمريكي،

وإذ يعرب عن ترحيبه وتقديره للمساعدات المقدمة من بعض الدول الأعضاء والأجهزة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية:

وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام في هذا الشأن:

20. يناشد الدول الأعضاء والمجتمع الدولي والمؤسسات الإسلامية تقديم ما تحتاج إليه حكومة أذربيجان من مساعدات اقتصادية وإنسانية ضرورية، بغية التخفيف من معاناة الشعب الأذربيجاني.

21. يدعو المنظمات الدولية إلى مواصلة تقديم مساعدات إنسانية ومالية إلى أذربيجان.

(هـ) المساعدة الاقتصادية لجمهورية غينيا

إذ يستذكر القرارات السابقة الصادرة عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، والدورة الثانية والعشرين للكومسيك،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار الدور الذي تنهض به غينيا، في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي، لإرساء دعائم السلم، ولضمان تحقيق الاستقرار في بعض الدول الأعضاء المتضررة من النزاعات المسلحة،

وإذ يرى في وجود أعداد هائلة من اللاجئين من ليبيريا وسيراليون وكوت ديفوار عبئا لا يطاق على اقتصاد جمهورية غينيا،

وإذ يضع في الاعتبار حاجة جمهورية غينيا لإعادة بناء البلاد وضمان بقاء اللاجئين على قيد الحياة وعودتهم إلى بلدانهم:

22. يوجه نداء ملحا إلى المجتمع الدولي والدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، لتقديم مساعدة مالية ومادية قيمة لجمهورية غينيا، بغية تمكينها من مواجهة الوضعية الصعبة الناجمة عن الاعتداءات التي تتعرض لها منذ مدة من الزمن، وبسبب وجود مئات الآلاف من اللاجئين فوق أراضيها وغالبيتهم من المسلمين.

23. يناشد البنك الإسلامي للتنمية زيادة مساعدته لجمهورية غينيا حتى تتمكن من إنشاء البنيات الأساسية الاجتماعية المطلوبة للوفاء باحتياجات النازحين واللاجئين، وتجاوز التدهور البيئي الناجم عن الحضور الهائل للاجئين.

24. يناشد المجتمع الدولي والدول الأعضاء تقديم دعم مالي واقتصادي قيم لبرنامج إعادة إعمار بلدان اللاجئين الأهلية من أجل ضمان عودتهم إليها.

(و) مساعدة اقتصادية لجمهورية كوت ديفوار

إذ يستذكر القرار رقم 2/د الذي صدر عن الدورة الثانية والعشرين للكومسيك،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص في القرار القاضي بإنشاء صندوق خاص للمساعدة في جهود إعادة الإعمار في كوت ديفوار،

ونظرا للدور الذي قامت به جمهورية كوت ديفوار في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي، لإحلال السلام والأمن في بعض الدول الأعضاء، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة دون الإقليمية،

25. يعرب عن دعمه وتضامنه مع كوت ديفوار، حكومة وشعبا.

26. يطلب من الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي اتخاذ التدابير المناسبة لإنشاء هذا الصندوق الخاص على وجه السرعة، للتمكن من نزع السلاح وتسريح الجنود السابقين في النسيج الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز جهود مرحلة ما بعد الإعمار في كوت ديفوار.

27. يناشد الدول الأعضاء والمجتمع الدولي توفير الدعم القوي ماليا واقتصاديا لجمهورية كوت ديفوار، لتمكينها من التعامل مع الصعوبات الراهنة التي تواجهها.

28. يطلب من الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي تشكيل فريق اتصال بشأن كوت ديفوار، في أسرع وقت ممكن.

(ز) مساعدة اقتصادية لتشاد

إذ يستذكر القرار 2ش، الذي صدر عن الدورة الثانية والعشرين للكومسيك،

وإذ ينظر إلى الوجود المكثف للاجئين على أراضي تشاد من ناحية وإلى استمرار صعوبة الأوضاع التي يعيش فيها النازحون من سكان تشاد من ناحية أخرى،

وإذ يلاحظ مبادئ ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وأهدافه، وتعهد الدول الأعضاء بتدعيم السلم والأمن الدوليين،

29. يدعو الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية والمنظمات الدولية إلى تقديم المساعدات المالية والاقتصادية العاجلة إلى تشاد، لمساعدتها في مواجهة المشاكل المتعددة للنازحين واللاجئين الموجودين على أراضيها وفي تنفيذ برامجها الاقتصادية والاجتماعية.

30. يناشد الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية والمنظمات الإنسانية تقديم المساعدة اللازمة لسكان شرق تشاد.

(ط) المساعدات الاقتصادية للدول الأعضاء المتضررة من الجفاف والكوارث الطبيعية

إذ يستذكر القرارات أرقام 10/10 – أق (ق إ) و26/10 – أق (ق إ) و28/10 – أ ق (ق إ) التي صدرت عن القمة الإسلامية العاشرة، وكذا القرار رقم 12/33 – أق، الذي صدر عن الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يلاحظ بقلق الوضع الخطير الناجم عن الكوارث الطبيعية وموجة الجفاف والتصحر مع ما تخلفه من آثار مدمرة على الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلدان المتضررة، ولا سيما في قطاعات الزراعة والغذاء والبنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا في مجال الخدمات والمرافق العامة،

وإذ يعي تماما أن الدول الأعضاء التي تنتمي إلى فئة البلدان الأقل نموا، يتعذر عليها أن تتحمل بمفردها العبء المتزايد في مجال أعمال الإغاثة وإعادة التأهيل والإعمار،

وإذ يقر بأهمية الاستعداد لمواجهة الكوارث وإدارتها من أجل التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية، وضرورة مواصلة المجتمع الدولي لجهوده لتعزيز التوعية في هذا المجال،

وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام في هذا الشأن،

(أ) جمهورية جيبوتي

إذ يساوره عميق القلق إزاء موجة الجفاف الأخيرة في جيبوتي وما ألحقته من خسائر فادحة بقطعان الماشية وأضرار مادية بليغة بالصحة مما أدى إلى انتشار وباءي الكوليرا والملاريا،

31. يناشد الدول الأعضاء تقديم مساعدة مالية ومادية كبيرة إلى جمهورية جيبوتي، لتعزيز السلم والإعمار فيها، وتنفيذ برنامجها للتقويم الهيكلي.

32. يدعو الدول الأعضاء إلى مساعدة جمهورية جيبوتي على التصدي للآثار المدمرة التي خلفتها موجة الجفاف مؤخرا سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي.

(ب) جمهورية موزمبيق

إذ يقدر الجهود التي تبذلها حكومة موزمبيق من أجل تنفيذ برنامج القضاء على الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية،

يأسف للكوارث الطبيعية التي وقعت في موزمبيق مؤخرا،

33. يناشد البنك الإسلامي للتنمية وجميع المؤسسات الإسلامية والمجتمع الدولي بوجه عام، مواصلة تقديم الدعم لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية لموزمبيق.

34. يحث البلدان المتقدمة على إلغاء الديون الخارجية لموزمبيق في ضوء الجهود المبذولة حاليا للقضاء على الفقر.

35. يدعو جميع الدول الأعضاء إلى مواصلة دعمها لتنفيذ برنامج إعادة إعمار موزمبيق.

36. يعرب عن تقديره العميق للمساعدة التي تقدمها بعض الدول الأعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

37. يحث المجتمع الدولي على تقديم المساعدة لإنشاء آليات وطنية، ودون إقليمية وإقليمية ودولية، لمنع الكوارث وإدارتها والاستعداد لمواجهتها بما في ذلك نظم الإنذار المبكر.

 

أولا: المساعدة الاقتصادية للدول الأعضاء المتضررة من الحروب الإقليمية والعصيان المدني والأزمات السياسية

إذ يستذكر أيضا القرارات أرقام 13/10 – أق (ق إ) و27/10 - أق (ق .إ) و24/10 – أق (ق إ) و15/10 – أق (ق إ) و16/10 – أق (ق إ) و17/10 – أق ( ق إ) و18/10 – أق (ق إ) و22/10 – أق (ق إ) و21/10 – أق (ق إ) و20/10 – أق (ق إ) الصادرة عن مؤتمر القمة الإسلامي العاشر، وكذا القرار رقم 13/33 – أق، الصادر عن المؤتمر الإسلامي الثالث والثلاثين لوزراء الخارجية، والقرار رقم 2 الصادر عن الدورة الثانية والعشرين للكومسيك،

وإذ يأخذ في الحسبان أهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي ومبادئه، وكذلك التزام الدول الأعضاء بتدعيم السلم والأمن الدوليين،

وإذ يؤكد التضامن التام للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي مع حكومات البلدان المتضررة وشعوبها في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها،

وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن:

(أ) جمهورية طاجيكستان

إذ يساوره القلق البالغ إزاء الوضع الحرج الذي واجهته طاجيكستان من جراء خمسة أعوام من حرب أهلية دامية، أفضت إلى الموت والمعاناة، فضلاً عن نزوح آلاف الأشخاص وتدمير البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية،

وإذ يلاحظ عودة نحو 200 ألف من اللاجئين الطاجيك إلى الوطن الأم، وما يتطلبه ذلك من دعم مالي وتقني كبير:

38. يناشد جميع الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الإسلامية الإسهام بسخاء في محاولات التغلب على الصعوبات الاقتصادية التي تواجه طاجيكستان، سواء على الصعيد الثنائي أو من خلال المنظمات متعددة الأطراف والإقليمية، لتمكين طاجيكستان من تنفيذ برنامجها لإعادة التأهيل.

39. يحث البنك الإسلامي للتنمية على زيادة مساعدته المالية والتقنية إلى طاجيكستان.

(ب) الجمهورية اليمنية

إذ يضع في الاعتبار الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الجمهورية اليمنية، وما لحق بها من أضرار في قطاع السياحة عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر في نيويورك،

وتقديراً منه للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لتنفيذ سياسية الإصلاح الاقتصادي وبرنامج مكافحة الفقر وما حققته من نجاح في ذلك المجال،

وإذ يأخذ في الاعتبار أيضا استمرار الأعباء الثقيلة التي تتحملها الحكومة اليمنية لإيواء مجموعات اللاجئين من الدول الإفريقية المجاورة لها:

40. يعرب عن تقديره لجهود الحكومة اليمنية في سبيل تجاوز الصعوبات الاقتصادية وتنفيذ برنامج الإصلاح الإداري والمالي الشامل وبرنامج مكافحة الفقر.

41. يجدد دعوته للدول الأعضاء وسائر المنظمات الدولية والإقليمية لتقديم جميع أنواع المساعدات الاقتصادية للحكومة اليمنية لدعم جهودها في تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري والمالي وبرنامج مكافحة الفقر، بغية التخفيف من الأعباء الثقيلة التي نتجت عن إيواء مجموعات من اللاجئين من الدول الإفريقية المجاورة له، مع تقديم الشكر للدول التي التزمت بتقديم تبرعاتها للجمهورية اليمنية في مؤتمر المانحين في لندن وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي.

(ج) جمهورية الصومال

إذ يساوره القلق العميق إزاء الوضع الحرج في الصومال، وإذ يتطلع إلى استعادة السلام والنظام في ذلك البلد العضو الشقيق في أقرب الآجال،

وإذ يساوره القلق إزاء الآثار الاقتصادية السيئة من جراء الجفاف الخطير الذي تواجهه جمهورية الصومال:

42. يهيب بالدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي أن تبادر إلى تقديم العون المادي و غيره من أشكال العون إلى الصومال، بغية إنهاء المعاناة الإنسانية في ذلك البلد المسلم.

(د) جمهورية سيراليون

إذ يعرب عن تقديره للانشغال والاهتمام المستمرين اللذين أبداهما زعماء شبه إقليم غرب إفريقيا من أجل توطيد السلام في جمهورية سيراليون،

وإذ يعرب أيضا عن تقديره للمساعدة التي قدمتها كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجمهورية مصر العربية، والدول الصديقة الأخرى، التي تبرعت بالأغذية والملابس والأدوية للاجئين والنازحين من سكان سيراليون،

وإذ يضع في الاعتبار أن النزاع المسلح في سيراليون قد أدى إلى وقوع أضرار مادية وخسائر في الأرواح والممتلكات، علاوة على إعاقة جميع الأنشطة الاقتصادية وبخاصة في قطاعي التعدين والزراعة والصناعة على مدى سنوات عديدة، الأمر الذي أدى إلى خسارة فادحة في الدخل الحكومي ودخل القطاع الخاص:

43. يناشد الدول الأعضاء والمجتمع الدولي تقديم مساعدات مالية ومادية كبيرة بصفة عاجلة إلى جمهورية سيراليون، بغية تمكين شعبها من القيام بعملية إعادة التأهيل والبناء التي تدعو الحاجة لها وكذلك إعادة توطين حوالي مليون ونصف المليون من المواطنين العائدين والنازحين.

44. يحث صندوق منظمة المؤتمر الإسلامي الائتماني لسيراليون على مواصلة تسهيل تدفق المساعدات المالية التي تدعو لها حاجة ماسة، إلى سيراليون لتعجيل التعافي بعد فترة الصراع.

45. يطلب من الأمين العام بذل مساعيه الحميدة للإسراع في الموافقة على المشاريع التي تم تحديدها من أجل سيراليون.

(هـ) جمهورية ألبانيا

46. يعرب عن مساندته القوية لشعب ألبانيا الذي يواجه صعوبات اقتصادية كبرى في المرحلة الحالية لانتقاله إلى اقتصاد السوق.

47. يحث الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية والمنظمات الدولية على تقديم مساعدة اقتصادية سخية إلى حكومة ألبانيا حتى تتمكن من تنفيذ برنامجها الإنمائي بنجاح.

(و) جمهورية قيرقيزيا

إذ يعرب عن تفهمه للوضع القائم في جمهورية قيرقيزيا بعد أن نالت استقلالها وسيادتها، وإذ يأخذ في الاعتبار الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها هذا البلد في فترة الانتقال إلى اقتصاد السوق الحر،

48. يناشد جميع المسلمين والمؤسسات المالية الإسلامية تقديم مساعدات سخية لجمهورية قيرقيزيا لتمكينها من تجاوز الصعاب الاقتصادية التي تواجهها سواء على أساس ثنائي أو من خلال المنظمات المتعددة الأطراف لتمكينها من تنفيذ برنامجها الاقتصادي.

49. يناشد أيضا البنك الإسلامي للتنمية زيادة مساعدته المالية والفنية إلى جمهورية قيرقيزيا.

(ز) جمهورية أوغندا

إذ يعي أن حكومة جمهورية أوغندا تواجه حالياً ضغطاً خطيراً على مواردها الشحيحة نتيجة لتدفق اللاجئين إليها من البلدان المجاورة، وإذ يدرك أن أوغندا تؤوي الآن أعداداً كبيرة من اللاجئين ستتزايد بالتدريج إذا استمرت الاضطرابات، ولتقديم المساعدة للتخفيف من معاناة النازحين استجابة للنداء المشترك لكل من برنامج الغذاء العالمي وحكومة أوغندا:

50. يدعو الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية والمنظمات الدولية إلى تقديم المساعدات المالية والاقتصادية العاجلة إلى أوغندا لمساعدتها على مواجهة مشكلة هؤلاء اللاجئين وما يترتب عليها من تبعات، ويؤكد الحاجة لتمكين أوغندا من تنفيذ برامجها الاقتصادية والثقافية ذات الصلة على نحو عاجل وفعال.

51. يعرب عن تقديره العميق للمساعدة التي قدمتها بعض الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي ذات الصلة.

(ح) المساعدة الاقتصادية لغينيا بيساو

إذ يلاحظ الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي وقعت مؤخرا في غينيا بيساو، وما نجم عنها من آثار اقتصادية متمثلة في خسائر كبيرة في المحاصيل الزراعية ومنتجات التصدير، وما أدت إليه من تشريد لأعداد غفيرة من السكان، وتدمير مادي للمرافق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية مثل المدارس والمستوصفات والمستشفيات والأحياء السكنية، وغيرها،

52. يحث الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على تقديم الغوث العاجل لغينيا بيساو، بما يسهل إعادة دمج السكان في المشاركة في الحياة الاقتصادية.

53. يناشد الدول الأعضاء والمؤسسات التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، أن تشارك في تمويل برنامج إعادة التأهيل والإنعاش الاقتصادي في غينيا بيساو.

(ط) مواصلة تقديم المساعدات الاقتصادية لبلدان الساحل الأعضاء

في منظمة المؤتمر الإسلامي

إذ يستذكر القرار رقم 23/33 – أق، الذي صدر عن المؤتمر الإسلامي الثالث والثلاثين لوزراء الخارجية،

وإذ يلاحظ بقلق الوضع الصعب الذي تعاني منه بلدان الساحل الأعضاء في المنظمة من جراء الجفاف،

وإذ يعرب عن تقديره للدول الأعضاء في المنظمة التي أسهمت في تمويل البرنامج الأول الخاص بمساعدة بلدان الساحل الأعضاء في المنظمة،

وإذ يأخذ علما أيضا ببرنامج المساعدة الطارئة الخاصة بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي والذي بادر به البنك الإسلامي للتنمية لفائدة دول الساحل الأعضاء،

وإذ يستذكر القرار الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي السادس القاضي بإنشاء البرنامج المشترك بين منظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية والسيلس من أجل بلدان الساحل،

وإذ يعرب عن تقديره للمهمة التي قام بها الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي بزيارة للبلدان الإفريقية المتضررة من الجفاف، وهي: تشاد وبوركينا فاسو ومالي وغامبيا والسنغال والنيجر، خلال الفترة من 24 إلى 31 مارس 2005:

وإذ يعرب عن تقديره أيضا للمملكة العربية السعودية لمواصلة دعمها لدول الساحل الأعضاء المتضررة من الجفاف،

54. يدعو إلى التنفيذ الفعلي للبرنامج المشترك بين منظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية والسيلس.

55. يحث الدول الأعضاء التي باستطاعتها أن تسهم ولم تسهم بعد في هذا البرنامج ولم تعلن عن برنامج منفصل، أن تساهم في تمويل البرنامج.

56. يؤكد مجددا تضامن الأمة الإسلامية مع شعوب الساحل.

(ي) المساعدة الاقتصادية لشعب جامو وكشمير

إذ يستذكر القرار رقم 30/10 - أق (ق إ) الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرار رقم 15/33 – أ ق الصادر عن الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يستذكر كذلك جميع القرارات السابقة الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي حول تقديم المساعدة لشعب كشمير، وخاصة القرار 23/30 – أق، الصادر عن الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يعرب عن تعاطفه العميق مع الضحايا وأسرهم وشعب جامو وكشمير الذين تكبدوا خسائر جسيمة ولحقت بهم أضرار اجتماعية واقتصادية وبيئية بسبب الزلزال الذي ضرب جنوب آسيا يوم 8 أكتوبر 2005،

وإذ يعرب عن عرفانه للمساعدات والمساهمات والوعود التي قدمتها المجموعة الدولية، خاصة الدول الأعضاء، من أجل دعم جهود الإغاثة وإعادة التأهيل لضحايا الزلزال، والتي عكست روح التضامن والتعاون الإسلاميين للتصدي للتحديات التي نجمت عن كوارث طبيعية منقطعة النظير،

وإذ يرحب بتعيين السفير عزت كامل مفتي ممثلا خاصا للأمين العام للمنظمة لجامو وكشمير، معرباً عن أمله أن يسهل هذا التعيين كذلك تنفيذ قرار المنظمة الخاص بالمساعدة الاقتصادية لشعب جامو وكشمير،

وإذ يعرب عن عميق تقديره للمساعدات التي قدمتها بعض الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة المعنية للكشميريين،

وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن:

57. يوجه نداء للدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية، مثل صندوق التضامن الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية والمنظمات الخيرية، لتقديم مساعدات إنسانية سخية لشعب كشمير الذي تفاقمت محنته بسبب زلزال 8 أكتوبر 2005.

58. يشجع المجتمع الدولي، خاصة البلدان المانحة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية المعنية من العالم الإسلامي، على مواصلة تقديم الأموال والمساعدات اللازمة لدعم أعمال إعادة التأهيل والإعمار، في المناطق المتضررة من جامو وكشمير.

59. يناشد الدول الأعضاء المساهمة، متى ما أمكن ذلك، في إعادة تأهيل الشعب المتضرر من كارثة الزلزال لتحقيق رفاهته الاجتماعية والاقتصادية، حيث تعرضت كثير من سبل معيشته للضرر أو الدمار.

60. يناشد كذلك الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية تقديم منح دراسية للطلبة الكشميريين في مختلف الجامعات والمؤسسات في البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

(ك) المساعدات الاقتصادية للبلدان غير الأعضاء

في منظمة المؤتمر الإسلامي والمجتمعات المسلمة

إذ يستذكر القرارين رقمي 14/10 – أ ق (ق إ) و29/10 – أق (ق إ) الصادرين عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، وكذا القرار رقم 14/33 – أ ق، الصادر عن الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يسترشد بمبادئ ومقاصد ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الذي تؤكد وحدة الهدف والمصير لشعوب الأمة الإسلامية وتعهدها بتعزيز السلم والأمن الدوليين،

وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام في هذا الشأن:

(1) البوسنة والهرسك

إذ يذكر بالقرارات السابقة الصادرة عن المنظمة، والمعبرة عن تضامن أعضائها الكامل مع البوسنة والهرسك حكومة وشعبا،

61. يناشد الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية وغيرها من المانحين تقديم تبرعات سخية لتسهيل تنفيذ برنامج البنك الإسلامي للتنمية لتقديم مساعدات إنسانية إلى حكومة البوسنة والهرسك وشعبها، بغية المساهمة في إعادة تعمير البلاد، والعمل على الحفاظ على الهوية الإسلامية للسكان المسلمين في البوسنة.

62. يحث المجتمع الدولي على المبادرة إلى اتخاذ تدابير فعالة لإعادة إعمار البوسنة والهرسك، وتقديم المساعدات الإنسانية الكفيلة بعودة اللاجئين والمهجرين إلى بيوتهم عن طريق صندوق الائتمان الخاص بالبوسنة والهرسك التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

63. يطلب من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي توجيه النصيب الأوفر من مساعداتها الدولية، لإعادة إعمار البوسنة والهرسك في المناطق التي يقطنها مسلمو البوسنة والهرسك.

64. يشيد بما قام به صندوق إعادة إعمار البوسنة والهرسك من بناء العديد من المساكن وكذلك دعم المزارعين، وشكر الدول التي قدمت مساعدات للصندوق، وهي دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وماليزيا.

(2) شعب الشيشان

إذ يذكر بالانشغالات والدعم الذي أعرب عنه مؤتمر القمة الإسلامي السابع الذي عقد بالدار البيضاء (المملكة المغربية) في ديسمبر 1994م بشأن الوضع في الشيشان والذي تدهور عام 1999،

وإذ يشير إلى النداء الذي وجهه فخامة الرئيس سيد محمد خاتمي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورئيس مؤتمر القمة الإسلامي الثامن، إلى جميع الدول الأعضاء، من أجل تقديم مساعدة إنسانية عاجلة للشعب واللاجئين والنازحين الشيشان، واستعداد بلاده لتنسيق الجهود في هذا الصدد،

وإذ يعرب عن القلق العميق بشأن محنة اللاجئين والنازحين المسلمين في الشيشان والأضرار الإنسانية والمادية الناجمة عن الأزمة الشيشانية في عام 1999م.

65. يدعو جميع الدول الأعضاء والمؤسسات الخيرية الإسلامية، ويناشد المجتمع الدولي تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والسخية إلى الشعب الشيشاني ولاجئيه.

66. يوصي جميع الدول الأعضاء بحث مؤسساتها والمنظمات غير الحكومية والأفراد على تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الشيشاني ولاجئيه.

67. يعرب عن تقديره العميق للمساعدة التي تقدمها الدول الأعضاء والهيئات ذات الصلة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

(3) كوسوفو

وإذ يعرب عن قلقه تجاه الجماعة المسلمة في كوسوفو،

68. يناشد الدول الأعضاء أن تولي اهتماما بالوضع الاقتصادي المتدهور في كوسوفو، في هذا الوقت الحساس الذي سعى فيه هذا الشعب المنهك للاستقلال.

69. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بشأن كل بند من البنود (أ) حتى (ك) إلى الدورة الخامسة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

- - -