مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والثلاثون كمبالا - جمهورية أوغندا

(دورة الازدهار والتطور)

القرارات بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي القرار الرقم 1/35- PAL
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 1/35 - PAL

بشأن

قضية فلسطين

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والثلاثين (دورة الازدهار والتطور) في كمبالا، جمهورية أوغندا، في الفترة من 14 إلى 16 جمادى الثانية 1429هـ، الموافق 18- 20 يونيه 2008 م؛

بعد أن درس تقرير الأمين العام بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي، المتضمن في الوثيقة الرقم OIC/ICFM-35/2008/PAL/SG.REP؛

وإذ ينطلق من المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي؛

وإذ يستند إلى القرارات الإسلامية بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف والنزاع العربي الإسرائيلي؛

وإذ يستذكر القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وخاصة القرارات الرقم 242 (1967) و252 (1968) و338 (1973) و425 (1978) و465 (1980) و476 (1980) و478 (1980) و681 (1990) و1073 (1996) و1397 (2002) و1435 (2002) و1515 (2003)، وقرار الجمعية العامة الرقم 194 الخاص بقضية اللاجئين، وقرار الجمعية العامة الرقم ES10-10 في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، لعام 2002، حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك قرار الجمعية العامة الرقم ES-10/15 حول جدار الفصل العنصري الذي تبنيه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية؛

وإذ يشير إلى القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة، والقرارات الصادرة عن حركة عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية؛

وإذ يؤكد قرارات اللجنة التنفيذية في اجتماعها الاستثنائي الموسع حول مجزرة بيت حانون، بتاريخ  18/11/2006، وحول الاعتداءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك، بتاريخ 22/2/2007؛ و2/3/2008 بشأن التطورات في فلسطين؛

وإذ يؤكد التزام الدول الإسلامية بتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة؛

وإذ يؤكد أن السياسات والممارسات والمخططات التوسعية الإسرائيلية، لا تهدد الدول العربية وعملية السلام فحسب، بل تهدد أيضا الدول الإسلامية وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر؛

وإذ يشيد بصمود الشعب الفلسطيني ونضاله العادل من أجل استرداد حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف؛

1. يؤكد مجدداً الطابع المركزي لقضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء. وأكد الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة، وضرورة الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة. كما يجدد  إدانته القوية لإسرائيل قوة الاحتلال، لاستمرارها في عدوانها على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس الشريف وما حولها، ولما تقوم به من حفريات غير قانونية تحت الحرم الشريف والمسجد الأقصى، ولجميع التدابير غير القانونية الاستفزازية التي تقوم بها إسرائيل بنية تغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة وتشكيلتها السكانية وطابعها، ولا سيما ممارساتها الاستعمارية، بما في ذلك أنشطتها الاستيطانية وبناؤها للجدار من هدم واستيلاء على منازل الفلسطينيين في القدس وحولها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف تهويد المدينة وتغيير طابعها العربي والإسلامي.

2. يدين الحملة العسكرية الإسرائيلية الجارية والمتنامية ضد الشعب الفلسطيني، والتي تواصل من خلالها إسرائيل، القوة المحتلة، ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب، بما في ذلك قتل وجرح المدنيين الفلسطينيين أطفالاً ونساء وشيوخاً باستخدام القوة المفرطة والقاتلة؛ وكذا ممارستها المتواصلة لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون، والتدمير الوحشي واسع النطاق لمنازل الفلسطينيين وممتلكاتهم وبنياتهم التحتية وأراضيهم الزراعية وتجريفها وغيرها من مصادر العيش، واعتقال وسجن الآلاف من الفلسطينيين، بمن فيهم المئات من النساء والأطفال. كما يعرب عن قلقه البالغ إزاء العمليات العسكرية والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة، والتي أسفرت عن مئات الضحايا الفلسطينيين، حيث تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وتزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلاً. ويطالب بإلزام إسرائيل وضع حد فوري لجميع انتهاكاتها للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وأن تتقيد بالتزاماتها القانونية في هذا الصدد.

3. يدين إسرائيل لاستمرارها في معاقبة الشعب الفلسطيني بصورة جماعية، وغير قانونية وغير إنسانية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال فرض قيود مشددة على حركة الأشخاص والسلع من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإليها وداخلها، من خلال عمليات الإغلاق المطولة، والمئات من نقاط التفتيش ونصب الحواجز على الطرقات. ويؤكد أن مثل هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية ما زالت تقوض الاقتصاد الفلسطيني وتدمره وتسبب معاناة اجتماعية واقتصادية وغير إنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين، وتساهم في فصل مناطق في الضفة الغربية عن بعضها البعض وتحويلها إلى كانتونات منفصلة غير مترابطة جغرافيًا واجتماعيًا وإنسانيًا.

4. يعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بسبب استمرار الحصار والحظر والإغلاق الإسرائيلي غير القانوني، بما في ذلك كافة المعابر الموصلة إلى القطاع، وغير ذلك من الإجراءات غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني في القطاع. كما يعرب عن قلقه الشديد لتزايد الفقر والبطالة والجوع، وكذا لتدهور الوضع الصحي في أوساط المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الانتشار الواسع لسوء التغذية وفقر الدم بين الأطفال، بسبب القطع الإسرائيلي المتعمد لإمدادات الغذاء والدواء والرعاية الطبية، وتقليص إمدادات الوقود والكهرباء ووقفها أحيانًا. ويعتبر هذا العقاب الإسرائيلي الجماعي للسكان المدنيين بمثابة خرق خطير للقانون الدولي الإنساني، وأن قوة الاحتلال ينبغي أن تتحمل مسؤولية جرائم الحرب هذه. لذلك، يدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، لكي تنهي فوراً حصارها وعقابها الجماعي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من خلال رفع الحصار، وفتح جميع المعابر الحدودية للسماح بحركة الأشخاص والبضائع من قطاع غزة وإليه، بما في ذلك إزالة جميع العراقيل التي تحول دون وصول المعونة الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني، وانتقال المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج الطبي خارج غزة.

5. يؤكد مجدداً دعوته للأمين العام لاتخاذ الخطوات اللازمة، بالتنسيق مع رئيسي القمة ومؤتمر وزراء الخارجية وفلسطين، للاتصال بذوي النفوذ من المهتمين بهذا الشأن، والأمم المتحدة، بغية رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وحل الأزمة الإنسانية الناجمة عن ذلك. ويدعو الأطراف لاستئناف تطبيق الاتفاقات المعترف بها دولياً، لضمان إعادة فتح المعابر، بما فيها معبر رفح، والتخفيف من المعاناة الإنسانية للسكان المدنيين.

6. يعرب عن خيبة أمله إزاء عجز مجلس الأمن عن تولي مسئوليته في معالجة المحنة الإنسانية، التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ويدعو المجتمع الدولي مرة أخرى للعمل بسرعة على تقديم حماية للمواطنين المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويدعو في هذا الصدد مجموعة المنظمة في الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللا زمة لمعالجة هذه الأزمة. كما يجدد المؤتمر دعوة الدول الأعضاء، والبنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسات المالية الخاصة، لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للشعب الفلسطيني؛ لتخفيف معاناته. ويدعو المجتمع الدولي لتقديم مساعدات فورية.

7. يؤكد مجدداً إدانته الشديدة لمواصلة إسرائيل حملتها الاستعمارية الاستيطانية المكثفة غير القانونية، بما فيها مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي وبناء المستوطنات وتوسيع نطاقها، وإغلاق مناطق كثيرة في وجه المواطنين الفلسطينيين، بغية مصادرتها كما يحدث في منطقة الأغوار. كما يؤكدد المؤتمر إدانته لاستمرار إسرائيل في بناء جدار الفصل العنصري في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية داخلها ومحيطها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك معاهدة جنيف الرابعة، وفي تجاهل تام للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، بتاريخ 9 يوليو 2004، وقرار الجمعية العامة الرقم ES 10/15، بتاريخ 20 يوليو 2004م. وفي هذا السياق يعرب عن قلقه البالغ إزاء الأثر بالغ الضرر لمثل هذه الأعمال غير القانونية على مدينة القدس الشريف، التي يجري عزلها عن بقية الأراضي الفلسطينية، من خلال المستوطنات وجدار الفصل العنصري الذي يبنى في المدينة وما حولها، ومن خلال القيود المشددة التي تعيق حركة الفلسطينيين ودخولهم المدينة، بما في ذلك العبادة في الأماكن المقدسة، والتي ما زال سكانها الفلسطينيون يعانون من تدمير ديارهم وإلغاء حقوقهم في الإقامة والظروف الاقتصادية والاجتماعية.

8. يؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وجدار الفصل العنصري تقطع أوصال الأراضي الفلسطينية، وتقوض سلامتها، وتعرض للخطر إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، تتوفر لها مقومات الاستمرار، وعاصمتها القدس الشريف. وفي هذا الصدد، ويؤكد أن الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، وهي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، تمثل وحدة جغرافية واحدة. ويطالب بوقف إسرائيل، قوة الاحتلال، فوراً البناء غير القانوني للمستوطنات وجدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تقوم بهدمها فورا على النحو الذي طالبت به قرارات مجلس الأمن الدولي، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

9. يدعو مجدداً الرباعية الدولية والمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، لبذل جهود فورية من أجل إنهاء الأزمة السياسية والإنسانية الحالية. كما يدعو لبذل الجهود من أجل دعم عملية السلام والمحافظة على زخم المفاوضات التي استؤنفت في اجتماع أنابوليس وتفاهماته، والتنفيذ الكامل لخارطة الطريق  بهدف إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية؛ وبالتالي الوصول إلى الحل المبني على دولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات عملية السلام في الشرق الأوسط ومبادئها. ويدعو جميع الأطراف المعنية للعمل بجدية من أجل إيجاد حل عادل ودائم وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي والعربي الإسرائيلي بشكل عام. وفي هذا الصدد، يؤكد مجدداً أهمية القرارات التي صدرت عن القمة العربية في الرياض بالمملكة العربية السعودية، في شهر مارس 2007، ولا سيما تفعيل مبادرة السلام العربية التي اعتمدت في بيروت بلبنان، في مارس  2002.

10. يعرب عن قلقه إزاء استمرار الخلافات بين الفصائل السياسية الفلسطينية. ويطالب مجدداً بإعادة الأوضاع الميدانية في قطاع غزة إلى ما كان عليه قبل اندلاع أحداث يونيو 2007، وذلك للسماح باستعادة السلطة الشرعية لدورها في قطاع غزة، وصون وحدة الشعب الفلسطيني وسلامة أراضيه. وفي هذا السياق، يؤكد الحاجة بعد ذلك إلى حوار وطني بين الفلسطينيين لتحقيق المصالحة الوطنية واستعادة الوحدة، خدمة للمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني. ويؤكد مجدداً دعمه الكامل لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وللسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس. ويؤكد مجدداً دعمه لجميع المؤسسات الفلسطينية المنتخبة ديمقراطياً.

11. يؤكد مجدداً المسئولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين حتى تحل من جميع جوانبها. ويدعو الأمم المتحدة لزيادة جهودها تجاه تحقيق سلام عادل وشامل ودائم، على أساس القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة الواردة في هذا الشأن، بما فيها قرارات مجلس الأمن رقم  242 (1967) و338 (1973) و1397 (2002) و1515 (2003). والمبادئ المتفق عليها التي تدعو إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، المحتلة منذ 1967، ومن جميع الأراضي العربية المحتلة الأخرى، وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير المصير والسيادة في دولته المستقلة التي تتوفر لها أسباب الاستمرار وعاصمتها القدس الشريف، وحل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين، وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 194 (ثالثاً)، بتاريخ 11 ديسمبر 19428.

12. يؤكد ضرورة حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية خاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  الرقم 194، لعام 1948. ويؤكد مسؤولية الأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين واستمرار دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بهذا الخصوص. كما يدعو الدول إلى تقديم المزيد من الدعم لتغطية ميزانية الوكالة لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها.

13. يستذكر قرار الجمعية العامة الرقم 85/292، بتاريخ 6 مايو 2004، بشأن (وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة) بما فيها القدس الشرقية. وأكد الحاجة للمتابعة، للتحقق من أن أوراق الاعتماد الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة لا تشمل الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية.

14. يكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.

---