مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والثلاثون كمبالا - جمهورية أوغندا

(دورة الازدهار والتطور)

القرارات بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي القرار الرقم 5/35- PAL
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 5/35 - PAL

بشأن

الوضع الحالي لعملية السلام في الشرق الأوسط

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والثلاثين (دورة الازدهار والتطور) في كمبالا، جمهورية أوغندا، في الفترة من 14 إلى 16 جمادى الثانية 1429هـ، الموافق 18- 20 يونيه 2008 م؛

إذ يشير إلى قرارات المؤتمرات الإسلامية؛

وبعد أن بحث الوضع الخطير الناجم عن استمرار سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة المعادية للسلام، وعدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة؛

1. يؤكد استمرار تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

2. يؤكد تضامن الدول الأعضاء الكامل مع سورية ولبنان، في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدهما. ويدعو جميع الدول الأعضاء للتعبير عملياً وبكل الوسائل عن هذا التضامن، والوقوف الحازم مع سورية ولبنان ضد أية اعتداءات إسرائيلية عليهما.

3. يؤكد المؤتمر تبنيه لمبادرة السلام العربية لحل قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي، والتي أقرها مؤتمر القمة العربي الرابع عشر الذي انعقد في بيروت، بالجمهورية اللبنانية، بتاريخ 28 مارس 2002، والتي أقرتها مؤتمرات القمة الإسلامية في بوتراجايا ودكار. ويقرر العمل بكل الوسائل والطرق من أجل توضيح هذه المبادرة وشرح أبعادها وكسب التأييد الدولي لتنفيذها. ويرحب بقراري القمة العربية التاسعة عشرة التي عقدت في الرياض، في آذار 2007 م، والقمة العربية العشرين التي عقدت بدمشق، في آذار 2008 م، بشأن تفعيل هذه المبادرة.

4. يؤكد تمسكه بالسلام العادل والشامل في الشرق الأوسط. ويؤكد أن عملية السلام كل لا يتجزأ وتقوم على تنفيذ إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خاصة قرارات مجلس الأمن 242 و338 و425، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومرجعية مؤتمر مدريد، والتي تضمن انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما فيها القدس الشريف والجولان السوري إلى خط الرابع من حزيران يونيو 1967، ومن الأراضي اللبنانية التي ما تزال محتلة إلى الحدود المعترف بها دولياً، وتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق حقوقه الوطنية الثابتة، بما فيها حقه في العودة إلى دياره وممتلكاته، وفق قرار الجمعية العامة 194، وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، ولا يحق لأي جهة مهما كانت أن تجري أي تعديل على أي من المرجعيات التي قامت عليها العملية السلمية، لغايات التنصل من التزاماتها أو التراجع عنها وعما وقعت عليه من اتفاقيات.

5. يدعو اللجنة الرباعية إلى استئناف العمل الجاد من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس مرجعيات عملية السلام المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبدأي الأرض مقابل السلام، وعدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، ومبادرة السلام العربية، وخارطة الطريق.

6. يؤكد الموقف الإسلامي الرافض للحلول الجزئية والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب. ويطالب الدول والمنظمات الدولية كافة بعدم الاعتراف بها، أو التعامل مع أي ضمانات أو وعود يترتب عليها الانتقاص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومكافأة الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى إلى فرض الحلول الأحادية المجتزأة عبر إصراره على مواصلة توسيع المستوطنات وبناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف وما حولها؛ الأمر الذي يتعارض مع قواعد القانون الدولي والمرجعيات والأسس التي قامت عليها عملية السلام.

7. يدين بشدة سياسة الحكومة الإسرائيلية وممارساتها المعادية لعملية السلام، من خلال مواصلة احتلالها للأراضي العربية والفلسطينية، بما فيها مدينة القدس الشريف، وإلغاء أسس ومرجعية مؤتمر السلام في مدريد، والتنصل من الالتزامات والتعهدات والاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال السنوات الماضية من مباحثات السلام مع الجانب الفلسطيني والأطراف العربية الأخرى.

8. يطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإلزام إسرائيل بالانصياع لقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 487، لعام 1981 م، وبالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبتنفيذ قرارات الجمعية العامة والوكالة الدولية للطاقة الذرية الداعية إلى إخضاع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة. ويؤكد ضرورة إعلان إسرائيل نبذ التسلح النووي وتقديم بيان عن قدراتها ومخزونها من الأسلحة والمواد النووية إلى كل من مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبار أن تلك خطوات لا بد منها من أجل إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وفي مقدمتها الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط. وهو أمر أساسي لإقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة.

9. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.

-----