مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والثلاثون كمبالا - جمهورية أوغندا

(دورة الازدهار والتطور)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 35/4- POL
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 35/4- POL

بشأن

التضامن مع جمهورية السودان

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والثلاثين (دورة الازدهار والتطور) في كمبالا، جمهورية أوغندا، في الفترة من 14 إلى 16 جمادى الثانية 1429هـ، الموافق 18- 20 يونيه 2008م؛

إذ يستذكر جميع القرارات ذات الصلة، وبخاصة القرار رقم 6/11/س (ق.إ) الصادر عن الدورة الحادية عشرة للقمة الإسلامية، والقرارات السابقة للمؤتمرات الإسلامية لوزراء الخارجية التي تدعو إلي التضامن مع جمهورية السودان؛

وإذ يلاحظ أن السودان ما زال يتعرض لتهديدات خارجية تستهدف وحدته واستقراره وسلامة أراضيه، ويتعرض إلى اعتداءات وحملات إعلامية وتحرشات تدعمها وتروج لها بعض الدوائر المعادية؛

وإذ يشيد بسير عملية إنفاذ اتفاقية السلام الشامل في جنوب السودان بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان، الموقعة في نيفاشا، في 9/1/2005م؛

وإذ يعرب عن ترحيبه بتوقيع اتفاق سلام شرق السودان، في العاصمة الارترية أسمرا، في 14 أكتوبر 2006م؛ والرضا عن سير تنفيذ هذا الاتفاق؛

وإذ يؤمن على دعمه للمفاوضات المستأنفة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في إقليم دارفور، تحت رعاية الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي في إطار تنفيذ اتفاق سلام دارفور، الموقع في العاصمة النيجيرية أبوجا، في 5 مايو 2006؛

وإذ يأخذ علماً بتقرير الأمين العام حول التضامن مع جمهورية السودان، المقدم للدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية (الوثيقة الرقم OIC/ICFM-35/2008/POL/SG.REP.4)؛

1. يدين بشدة العدوان الإرهابي التخريبي، الذي قامت به حركة العدل والمساواة المتمردة بدعم خارجي، على العاصمة القومية الخرطوم، في يوم 10 مايو 2008م، والذي استهدف المدنيين والممتلكات العامة والخاصة، وتقويض النظام الدستوري في السودان؛ ونجم عنه خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات.

2. يؤكد تضامنه الكامل مع السودان في مواجهة المخططات المعادية له، والدفاع عن وحدة وسلامة أراضيه واستقراره. ويعلن عن رفضه لكافة أوجه التدخل الأجنبي في الشأن السوداني، وبخاصة العقوبات الجائرة أحادية الجانب مثل قانون محاسبة دارفور الصادر عن الكونغرس الأمريكي والقوانين الأخرى المشابهة الصادرة عنه، ويعتبرها مخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي.

3. يرحب بمبادرات الدول الصديقة لإنهاء النزاع في دارفور.

4. يعرب عن تقديره للدول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي، التي أسهمت في جهود الإغاثة وإعادة التأهيل في المناطق المتأثرة بالحرب في السودان، وخاصة إقليم دارفور، بما في ذلك الدول التي قدمت قوات في إطار العملية الهجين (يوناميد) في دارفور.

5. يرحب بالجهود التي يبذلها الأمين العام للمنظمة لصالح استتباب الأمن والاستقرار في السودان، وفي إقليم دارفور بصفة خاصة. ويؤكد أهمية مواصلة الحكومة والإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة جهودهم لإرساء الأمن والاستقرار في دارفور.

6. يدعو مجدداً الحركات المسلحة التي لم تنضم إلي اتفاقية السلام في أبوجا، إلى نبذ التصعيد العسكري، والالتحاق العاجل بالمفاوضات التي تجري لإحلال السلام في دارفور. ويدعو بصفة خاصة كافة الدول الأعضاء إلى فرض إجراءات صارمة على الحركات المتمردة، التي تمتنع عن الانضمام للمفاوضات السلمية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص حركة العدل والمساواة المتمردة. ويدعو إلى الامتناع عن تقديم أي نوع من أنواع التسهيلات لتلك الحركات.

7. يرحب بشدة بالجهود الجارية، التي تقوم بها كل من حكومة السودان والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية، لعقد مؤتمر دولي؛ لإعادة تأهيل وإعمار دار فور. ويعرب عن تقديره للاتصالات التي جرت مؤخرًا بين حكومة السودان والأمانة العامة للمنظمة وبنك التنمية الإسلامي، بغية الإعداد الجيد لعقد المؤتمر في الثلث الأخير من يناير 2009.

8. يشيد بالمساندة المقدرة لحكومة خادم الحرمين الشريفين، لانعقاد مؤتمر إعادة إعمار وتنمية دارفور بمقر الأمانة العامة للمنظمة، في جدة.

9. يدعو الدول الأعضاء في المنظمة، والمؤسسات المالية والاقتصادية، والجهات المانحة الأخرى داخل وخارج الدول الأعضاء، للمشاركة والمساهمة بفعالية في المؤتمر الدولي لإعادة تأهيل وإعمار دارفور.

10. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير عنه إلى الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي، والدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.

-----