مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والثلاثون كمبالا - جمهورية أوغندا

(دورة الازدهار والتطور)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 35/15- POL
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 35/15- POL

بشأن

الأثر السلبي للعقوبات الاقتصادية والمالية

على تمتع شعوب البلدان المستهدفة بحقوقها الإنسانية كاملة

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والثلاثين (دورة الازدهار والتطور) في كمبالا، جمهورية أوغندا، في الفترة من 14 إلى 16 جمادى الثانية 1429هـ، الموافق 18- 20 يونيه 2008م؛

إذ يسترشد بمقاصد وأهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، ولا سيما تلك التي تدعو إلى تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء، واتخاذ التدابير اللازمة لدعم السلم والأمن الدوليين، على أساس العدل واحترام سيادة كل دولة عضو واستقلالها؛ وكذا المبادئ والممارسات المتعلقة باحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، وتحقيق التنسيق والتعاون في معالجة مشاكل الأمة الإسلامية ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وتعزيز احترام حقوق الإنسان؛

وإذ يستذكر القرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، والتي تعرب عن الانشغال العميق بالآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية على التعاون الاقتصادي وحرية التجارة وحرية تدفق رؤوس الأموال، على المستويين الإقليمي والدولي، وعلى التمتع بحقوق الإنسان تمتعاً كاملاً.

وإذ يأخذ علماً بأن التكلفة البشرية للعقوبات، بما في ذلك العقوبات التي تفرض لأسباب تعتبر مشروعة، تشكل مدعاة لانشغال حقيقي، وأن الحرمان الذي يعانيه السكان المدنيون في ظل أنظمة العقوبات، يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

وإذ يساوره القلق البالغ إزاء فرض العقوبات الاقتصادية والمالية على بعض الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، بكل ما لها من تبعات سلبية على النشاطات الاجتماعية الإنسانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك البلدان، وبالتالي وضع عقبات إضافية أمام تمتع الشعوب والأفراد تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان في تلك البلدان؛

وإذ يؤكد مجدداً أن العقوبات الاقتصادية والمالية، تعد عائقاً من العوائق الأساسية التي تعترض إعلان الحق في التنمية؛

1. يدين مواصلة فرض بعض القوى للعقوبات الاقتصادية باعتبارها أدوات لممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على بعض البلدان الإسلامية، بهدف منعها من ممارسة حقها في أن تقرر بحرية في أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

2. يدين كذلك الأثر السلبي للعقوبات الاقتصادية على إحقاق الحق في التنمية.

3. يدعو مؤسسات البحوث وفرق التفكير في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، لإيلاء العناية اللازمة للأثر السلبي للعقوبات الاقتصادية والمالية وعواقبها، وإجراء البحوث عن العلاقة بين العقوبات الاقتصادية والمساءلة في مجال حقوق الإنسان.

4. يؤكد مجدداً أن التدابير الاقتصادية والمالية، لا ينبغي أن تستخدم باعتبارها أدوات للإكراه السياسي؛ وأن الشعوب لا ينبغي أن تحرم بأي حال من الأحوال من أدوات بقائها وتنميتها.

5. يطلب من الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي جمع المعلومات والإحصائيات عن العواقب الضارة للعقوبات الاقتصادية والمالية، من أجل إعداد تقرير حول الموضوع، والتنسيق مع الدول الأعضاء لعقد ندوة عن العقوبات الاقتصادية والاجتماعية وأثرها على الدول الأعضاء.

6. يدعو مجموعتي منظمة المؤتمر الإسلامي في نيويورك وجنيف إلى التنسيق فيما بينهما، وطرح المسألة في إطار البنود والقرارات الملائمة لإلقاء الضوء على الأثر السلبي لهذه العقوبات على الدول الأعضاء.

7. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي.

8. يقرر إدراج هذه المسألة على جدول أعمال دورته المقبلة، مع إيلائها الأولوية.

-----