مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والثلاثون كمبالا - جمهورية أوغندا

(دورة الازدهار والتطور)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 35/30- POL
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 35/30- POL

بشأن

تعزيز الوحدة الإسلامية

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والثلاثين (دورة الازدهار والتطور) في كمبالا، جمهورية أوغندا، في الفترة من 14 إلى 16 جمادى الثانية 1429هـ، الموافق 18- 20 يونيه 2008م؛

إذ يسترشد بالقرآن الكريم الذي يحث المسلمين على تعزيز الوحدة والإخاء بين المسلمين؛

وإذ يلتزم بأحكام ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، الذي ينص على أن "العقيدة المشتركة للدول الأعضاء تشكل عاملاً قوياً لتقارب الشعوب الإسلامية وتضامنها؛ "ويؤكد مجدداً عزم الدول الأعضاء على "توثيق أواصر الصداقة الأخوية والروحية القائمة بين شعوبها"؛

وإذ يستذكر أحكام برنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي يؤكد، من ضمن أمور أخرى، ضرورة تعزيز الحوار بين المذاهب الإسلامية، وعلى صحة إسلام أتباعها، وعدم جواز تكفيرهم، وحرمة دمائهم وأعراضهم وأموالهم، ما داموا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، وبالرسول صلى الله عليه وسلم، وببقية أركان الإيمان، ويحترمون أركان الإسلام، ولا ينكرون معلومًا من الدين بالضرورة؛

وإذ يضع في الاعتبار البيان الصادر عن المؤتمر الإسلامي الدولي، في عمان، والذي جاء فيه: "إن كل من يتبع أحد المذاهب الأربعة من أهل السنة والجماعة (الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي) والمذهب الجعفري، والمذهب الزيدي، والمذهب الإباضي، والمذهب الظاهري ـ فهو مسلم، ولا يجوز تكفيره، ويحرم دمه وعرضه وماله؛

وإذ يأخذ بعين الاعتبار آراء منتدى العلماء والمفكرين، الذي عقد في مكة، بما في ذلك أن: "الاختلاف بين المذاهب الفقهية يعكس غنى مصادر الفقه الإسلامي"؛

وإذ يستذكر أيضاً إعلان مكة المكرمة للعلماء العراقيين، والذي جاء فيه أنه: "لا يجوز التعرض لمسلم شيعي أو سني بالقتل أو الإيذاء، أو الترويع أو العدوان على ماله أو التحريض على شيء من ذلك، أو إجباره على ترك بلده أو محل إقامته أو اختطافه"؛

وإذ يأخذ علماً بالوثيقة الختامية لمؤتمر الدوحة للحوار بين المذاهب الفقهية الإسلامية، والتي ناشدت "أتباع جميع المذاهب الإسلامية احترام معتقدات الآخرين ومقدساتهم"؛ ودعت قادة "البلدان الإسلامية إلى دعم جهود العلماء لتحقيق الوحدة وتعزيز الحوار بين مختلف المذاهب الفقهية الإسلامية"؛

وإذ يضع في الحسبان جميع البيانات والقرارات ذات الصلة، الصادرة عن دورات مؤتمر القمة الإسلامي والمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية؛

وإذ يعرب عن انزعاجه مما يبثه أعداء الإسلام والمسلمين من فرقة بين المسلمين، من خلال مختلف الاستراتيجيات والسياسات والخطط؛

وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء محاولة بعض القوى، حسب ما ورد في بعض الدراسات، استغلال الاختلافات بين السنة والشيعة، وبين العرب وغير العرب، لتنفيذ سياساتها وتحقيق أهدافها في العالم الإسلامي؛

وإذ يعي الضرر الفادح وغير المرغوب فيه، الذي يلحق التضامن والوحدة بين أبناء الأمة الإسلامية قاطبة، بسبب وجود النزاعات واستمرارها بين أتباع مختلف المذاهب الفقهية، بما في ذلك العنف الطائفي؛

وإذ يقر بالدور الهام الذي ينهض به العلماء المسلمون، من مختلف المذاهب الفقهية، في تعزيز التفاهم والتسامح والاحترام بين أتباع مختلف المذاهب؛ مما يسهم إسهاما كبيرا في تمتين أواصر الأخوة بين أبناء الأمة الإسلامية؛

وإذ يأخذ بعين الاعتبار الدور الجوهري الذي تضطلع به المؤسسات الدينية، ولا سيما تلك التي تعمل في مجال التقريب بين المذاهب الفقهية الإسلامية، في تهيئة الظروف المناسبة للتقريب بين جميع المسلمين ورص صفوفهم؛

1. يقر بالأهمية القصوى لتعزيز الأخوة والوحدة الإسلامية، باعتبارها واجباً وهدفاً دينياً مقدساً في التصدي للتحديات الرهيبة التي تواجه الإسلام والمسلمين، وتحقيق المصالح المشتركة للأمة الإسلامية في عالم العولمة الذي يزداد تعقيداً وترابطاً.

2. يؤكد مجدداً عزم الدول الأعضاء الأكيد على اتخاذ التدابير الفردية والجماعية المناسبة، لإزالة جميع أسباب الحيف والكراهية والاستفزاز والتحريض والعنف الطائفي بين أتباع مختلف المذاهب الفقهية الإسلامية. ويؤكد ضرورة امتناع الدول الأعضاء كافة عن تسييس أي نزاع سياسي محتمل بين المسلمين لتحقيق أهدافها السياسية.

3. يؤكد مجدداً التزام الدول الأعضاء جميعها بتعزيز الوحدة الإسلامية، وعزمها على إقامة تعاون نشط وفعال لتعزيز التسامح والتفاهم بين المسلمين وتقوية أواصر الأخوة الإسلامية.

4. يعرب عن اقتناعه بأن ما يجمع المسلمين أكثر مما يفرقهم، بما في ذلك عبادة الله سبحانه وتعالى، والإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأداء العديد من الواجبات مثل الصوم والحج بالطريقة نفسها، ووحدة رؤاهم للعالم، وأنهم جزء من الثقافة والحضارة الإسلامية العظيمة التي تعتبر مصدراً عظيماً من مصادر القوة للعالم الإسلامي.

5. يؤكد ما ورد من أحكام في جميع الإعلانات والبيانات والوثائق سالفة الذكر، والتي صدرت بنية حسنة وصادقة عن جمع كبير من كبار علماء الأمة الإسلامية. ويهيب بأتباع المذاهب الفقهية جميعها الالتزام بها واحترام معتقدات ومقدسات بعضهم البعض.

6. يعترف بالدور الهام الذي ينهض به العلماء والمفكرون والمثقفون والوعاظ والأئمة المسلمون في ملء الفجوة بين مختلف المذاهب الفقهية الإسلامية، وتوجيه أتباعها نحو تعزيز التفاهم والتسامح والاحترام بين جميع المسلمين، والمساهمة في تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الوحدة الإسلامية.

7. يأخذ علماً بالدور الهام الذي تلعبه المؤسسات الدينية، ولا سيما مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وغيره من المؤسسات التي تنشط في مجال التقريب بين المذاهب الإسلامية، وكذا المدارس الدينية والجامعات ومراكز الأبحاث، في تحقيق التقارب بين المذاهب الإسلامية وتمتين عرى الوحدة الإسلامية.

8. يأخذ علماً بالدور الهام والفاعل الذي يمكن أن ينهض به الإعلام السمعي البصري والإلكتروني والمكتوب، في تعزيز التسامح والتفاهم والاحترام بين أتباع مختلف المذاهب الفقهية الإسلامية.

9. يشدد على ضرورة تحلي المسلمين كافة بما يكفي من الحيطة والحذر واليقظة لكي يدركوا أن أي نزاع بين أتباع مختلف المذاهب الفقهية الإسلامية، يعود بالضرر على الأمة الإسلامية برمتها، ويهدد تضامنها والإخاء بين أبنائها، ويضعف قدراتها في مواجهة التحديات متعددة الأوجه التي تهدد وحدتها.

10. يقر بضرورة تحلي جميع المسلمين بالحذر واليقظة ضد جميع المحاولات، التي ترمي إلى بث الفرقة فيما بينهم وتشتيت صفوفهم والتحريض على الشقاق والفتنة والكراهية، وإفساد الروابط الروحية المقدسة التي تؤلف بينهم. ويدعو المسلمين كافة إلى الإحجام تماماً عن استفزاز الحساسيات والنعرات الطائفية والعرقية، والامتناع عن كيل الشتائم والإساءة والتحامل وتشويه السمعة والطعن.

11. يشدد على أن في أي نزاع ينشب بين المسلمين هناك مبادئ معينة ينبغي ألا تضيع، ولا سيما مبادئ الوحدة والانسجام والتعاون والتضامن في البر والتقوى. ويؤكد أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وسمعتهم حرام، وأن لمساجد المسلمين جميعها حرمة يجب أن لا تنتهك.

12. يدين العنف الطائفي بين أتباع المذاهب الإسلامية في أي جزء من العالم الإسلامي، ويشجب بشدة جميع الجرائم التي ترتكب بسبب الانتماء الطائفي، والتي تدخل في باب "الفساد في الأرض" الذي حرمه الله تعالى ونهى عنه.

13. يؤكد أن اتباع مذهب فقهي لا يبرر القتل أو العدوان، وإن كان بعض أتباع ذلك المذهب يرتكبون أعمالاً تستوجب العقاب.

14. يحث علماء المسلمين والمؤسسات الدينية الإسلامية كافة، وكذا وسائل الإعلام في العالم الإسلامي، على دعوة أتباع جميع المذاهب الإسلامية إلى نبذ الشقاق بين المسلمين، وإلى توحيد كلمتهم ورص صفوفهم، وتمتين عرى الإخاء فيما بينهم، وألا يسمحوا بالفرقة والتدخل الأجنبي بينهم.

15. يشيد بارتياح بكل ما يقوم به الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، من أنشطة في مجال التقريب بين المذاهب الإسلامية، ويحثهم على مواصلة بذل الجهود وإيلائها الأولوية القصوى.

16. يدعو الدول الأعضاء كافة، اعتبارا للأهمية القصوى للموضوع، إلى اتخاذ ما يناسب من تدابير لتعزيز وتقوية الوحدة الإسلامية، في هذه السنة، وتقديم تقارير عن أنشطتها في هذا المجال إلى الأمانة العامة.

17. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة السادسة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

-----