مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والثلاثون كمبالا ـ جمهورية أوغندا

(دورة الازدهار والتطور)

قرارات الشؤون الاقتصادية ـ القرار الرقم 3/35 – أ.ق
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 3/35 – أ.ق

بشأن

النشاطات المتصلة بالمساعدات الاقتصادية للدول الأعضاء

والبلدان غير الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والمجتمعات المسلمة

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والثلاثين (دورة الازدهار والتطور) في كمبالا، جمهورية أوغندا، في الفترة من 14 إلى 16 جمادى الثانية 1429ﻫ، الموافق 18 إلى 20 يونيه 2008م؛

إذ يستذكر برنامج العمل العشري الذي اعتمدته القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة، التي عقدت في مكة المكرمة، يومي 7 و8 ديسمبر 2005؛

(أ) المساعدة الاقتصادية لجمهورية أفغانستان

وإذ يستذكر القرار الرقم 2/11 ـ أق (ق إ) الصادر عن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرار الرقم 3/34 ـ أق الصادر عن الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية؛

وإذ يأخذ في الاعتبار ما تعانيه أفغانستان حالياً من معوقات خطيرة من جراء الحرب التي استمرت أكثر من عقدين من الزمان، وما كان لها من آثار نتج عنها تدمير للبنية الأساسية الاقتصادية والاجتماعية؛

وإذ يأخذ في الحسبان مشاركة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والأمين العام للمنظمة، في مؤتمر المانحين، في طوكيو يومي 21 و 22 يناير 2002، وبرلين في شهر مارس 2004، وأخيرا من 31 يناير إلى 1 فبراير 2006م في لندن؛

وإذ يشيد بالتقدم الذي أحرزته جمهورية أفغانستان الإسلامية في تنفيذ استراتيجية وتوجيهات مؤتمرات المانحين، التي عقدت في طوكيو 2002م، وفي برلين 2004م، وفي لندن 2006م.

وإذ يثمن عالياً دور الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي لجهوده القيمة في القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في أفغانستان، وبالخصوص مبادرته بعقد مؤتمر هيئات منظمة المؤتمر الإسلامي للمساعدة من أجل إعادة الإعمار في أفغانستان، في جدة؛

وإذ يلاحظ أن الحرب قد دمرت ما بين 70 و80 في المائة من البنيات الأساسية الاقتصادية والاجتماعية في أفغانستان، خلال الحرب التي دامت لعقدين؛ ويشجع الدول الأعضاء على المشاركة النشطة في إعادة إعمار هذا البلد؛

وإذ يدرك أهمية العودة الطوعية للاجئين والنازحين الأفغان إلى ديارهم وإعادة إدماجهم في بلادهم؛

وإذ يدرك أنه يوجد حوالي عشرة ملايين لغم مزروعة في مناطق شتى من البلاد، ما زالت تحصد أرواح آلاف الأفراد سنوياً وتتسبب في عجز أعداد أخرى؛

وإذ يأخذ علما بالصندوق الائتماني لمنظمة المؤتمر الإسلامي لمساعدة الشعب الأفغاني، وشروع الصندوق في مزاولة نشاطاته؛

وإذ يسجل أيضاً أن حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية بحاجة إلى دعم ومساعدة دوليين حاسمين فيما تبذله من جهود لتحقيق الاستقرار وإعمار هذا البلد الذي عصفت به الحرب؛

وإذ يستذكر الاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء منظمة التعاون الاقتصادي الذي انعقد في هيرات في جمهورية باكستان الإسلامية، يوم 20 أكتوبر 2007، والرامي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي ولتحقيق نمو اقتصادي مستدام؛

وإذ يستذكر اجتماع مجلس التنسيق والمراقبة المشتركة المنعقد في طوكيو، يومي 5 و6 فبراير 2008، لإعادة تقييم المنجزات التي تم تحقيقها في مجال تقديم الخدمات والوفاء بالالتزامات المرتبطة بإعادة إعمار أفغانستان؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن؛

1. يدعو إلى بذل جهود دولية حثيثة لتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة للشعب الأفغاني.

2. يحث الدول الأعضاء، التي تعهدت بالمساهمة في الصندوق الائتماني لمساعدة الشعب الأفغاني، على الوفاء بالتزاماتها. ويحث كذلك جميع الدول الأعضاء الأخرى على التبرع لهذا الصندوق، بغية تعزيز قدراته وضمان استمرار أنشطته.

3. يعرب عن دعمه لنتائج مؤتمر المانحين الذي عقد في باريس، في 12 يونيه 2008م، لبحث التنسيق بين الجهات المانحة منذ 2002م ومناقشة مقترحات ملموسة لتحسين عملية التنسيق والممارسات، دعماً لتنفيذ عهد أفغانستان واستراتيجية التنمية الوطنية في أفغانستان من قبل شعب أفغانستان.

4. يحث الصندوق الائتماني لمنظمة المؤتمر الإسلامي لمساعدة شعب أفغانستان على الإسراع بالوفاء بالتزامه تجاه شعب أفغانستان.

5. يحث الدول الأعضاء، والمؤسسات الإسلامية، والمنظمات الدولية، على تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى أفغانستان وللمواطنين الأفغان النازحين واللاجئين في الدول المجاورة، ولا سيما جمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، لضمان عودتهم طواعية وبكيفية مستديمة وإعادة إدماجهم وتوطينهم في بلادهم.

(ب) المساعدة الاقتصادية لجمهورية أذربيجان

إذ يستذكر القرار الرقم 2/11 ـ أق (ق إ) الصادر عن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرار الرقم 3/34 ـ أق  الصادر عن الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية؛

وإذ يؤكد تضامن للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي التام مع حكومة جمهورية أذربيجان وشعبها في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد؛

وإذ يشير إلى قرارات مجلس الأمن الدولي في شأن هذا النزاع،

وإذ يستنكر الحركة الانفصالية العدائية المدعومة من أرمينيا في إقليم ناغورنو كاراباخ بجمهورية أذربيجان، وما تبع ذلك من احتلال لنحو 20 % من أراضي أذربيجان ونزوح قرابة مليون من أبناء الشعب الأذربيجاني من ديارهم هرباً من الاعتداءات التي تقترب من مفهوم التطهير العرقي؛

وإذ يعي أن الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها أذربيجان في أراضيها المحتلة من قبل أرمينيا، قد تجاوزت 60 مليار دولار أمريكي؛

وإذ يعرب عن ترحيبه وتقديره للمساعدات المقدمة من بعض الدول الأعضاء والأجهزة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومؤسسات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام في هذا الشأن؛

6. يناشد الدول الأعضاء، والمجتمع الدولي، والمؤسسات الإسلامية، تقديم ما تحتاج إليه حكومة أذربيجان من مساعدات اقتصادية وإنسانية ضرورية، بغية التخفيف من معاناة الشعب الأذربيجاني.

7. يدعو المنظمات الدولية إلى مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والمالية إلى أذربيجان.

(ج) المساعدة الاقتصادية لجمهورية تشاد

إذ يستذكر القرار الرقم 2/11 ـ أق (ق إ) الصادر عن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرار الرقم 3/34 أق الذي اعتمدته الدورة الرابعة والثلاثون للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية؛

وإذ ينظر إلى الوجود المكثف للاجئين على أراضي تشاد من ناحية، وإلى استمرار صعوبة الأوضاع التي يعيش فيها النازحون من سكان تشاد من ناحية أخرى؛

وإذ يأخذ علماً بمبادئ ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وأهدافه، وتعهد الدول الأعضاء بتدعيم السلم والأمن الدوليين؛

8. يدعو الدول الأعضاء، والمؤسسات الإسلامية، والمنظمات الدولية، إلى تقديم المساعدات المالية والاقتصادية العاجلة إلى تشاد لمساعدتها في مواجهة المشاكل المتعددة للنازحين واللاجئين الموجودين على أراضيها، وفي تنفيذ برامجها الاقتصادية والاجتماعية.

9. يناشد الدول الأعضاء، والمؤسسات الإسلامية، والمنظمات الإنسانية، تقديم المساعدة اللازمة لسكان شرق تشاد.

(د) المساعدة الاقتصادية لجمهورية كوت ديفوار

إذ يستذكر القرار الرقم 2/11 ـ أق(ق.إ) الصادر عن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرار الرقم 3/34 ـ أق الذي صدر عن الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية؛

وإذ يأخذ بعين الاعتبار، وعلى وجه الخصوص، القرار القاضي بإنشاء صندوق خاص للمساعدة في جهود إعادة الإعمار في كوت ديفوار؛

ونظراً للدور الذي قامت به جمهورية كوت ديفوار في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي لإحلال السلام والأمن في بعض الدول الأعضاء، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة دون الإقليمية؛

10. يعرب عن دعمه وتضامنه مع كوت ديفوار، حكومة وشعباً.

11. يطلب من الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي اتخاذ التدابير المناسبة لإنشاء هذا الصندوق الخاص على وجه السرعة، للتمكن من نزع السلاح وتسريح الجنود من الجيش وإعادة إدماج المقاتلين السابقين في النسيج الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز جهود مرحلة ما بعد الإعمار في كوت ديفوار.

12. يناشد الدول الأعضاء والمجتمع الدولي لتوفير الدعم القوي ماليا واقتصاديا لجمهورية كوت ديفوار، لتمكينها من التعامل مع الصعوبات الراهنة التي تواجهها.

13. يطلب من الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي تشكيل فريق اتصال بشأن كوت ديفوار، في أسرع وقت ممكن.

(هـ) المساعدة الاقتصادية لجمهورية غينيا

إذ يستذكر القرار الرقم 2/11 ـ أق (ق إ) الصادر عن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرار الرقم 3/34 ـ أق الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية؛

وإذ يأخذ بعين الاعتبار الدور الذي تنهض به غينيا، في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي، لإرساء دعائم السلم ولضمان تحقيق الاستقرار في بعض الدول الأعضاء المتضررة من النزاعات المسلحة؛

وإذ يرى في وجود أعداد هائلة من اللاجئين من ليبيريا وسيراليون وكوت ديفوار عبئاً لا يطاق على اقتصاد جمهورية غينيا؛

وإذ يضع في الاعتبار حاجة جمهورية غينيا لإعادة إعمار البلاد وضمان بقاء اللاجئين على قيد الحياة وعودتهم إلى بلدانهم؛

14. يوجه نداء ملحاً إلى المجتمع الدولي، والدول الأعضاء، لتقديم مساعدة مالية ومادية قيمة لجمهورية غينيا، بغية تمكينها من مواجهة الوضعية الصعبة الناجمة عن الاعتداءات التي تتعرض لها منذ مدة من الزمن، وبسبب وجود مئات الآلاف من اللاجئين فوق أراضيها وغالبيتهم من المسلمين.

15. يناشد البنك الإسلامي للتنمية زيادة مساعدته لجمهورية غينيا، حتى تتمكن من إنشاء البنيات الأساسية الاجتماعية المطلوبة للوفاء باحتياجات النازحين واللاجئين، وتجاوز التدهور البيئي الناجم عن الحضور الهائل للاجئين.

16. يناشد المجتمع الدولي والدول الأعضاء تقديم دعم مالي واقتصادي قيم لبرنامج إعادة إعمار بلدان اللاجئين الأصلية، من أجل ضمان عودتهم إليها.

(و) المساعدة الاقتصادية للجمهورية اللبنانية

إذ يستذكر القرار الرقم 2/11 ـ أق (ق إ) الصادر عن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي؛

وإذ يستذكر القرار الرقم 3/34 ـ أق الصادر عن الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية؛

وإذ يستذكر العدوان الإسرائيلي على لبنان، في صيف 2006، وما تسبب فيه من أضرار وخسائر في الأرواح والممتلكات وانعكاسات ذلك على الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان؛

وإذ يقدر الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط سلطتها بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1701 (2006) على أراضيها، وإكمال عملية إعادة الإعمار، وتوفير احتياجات المواطنين اللبنانيين في المناطق التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي؛

وإذ يأخذ بعين الاعتبار الصعوبات التي يواجهها المواطنون اللبنانيون، المقيمون في المناطق التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام في هذا الشأن؛

17. يعرب عن تقديره للدول الأعضاء، التي سارعت إلى تقديم المساعدات العاجلة إلى لبنان أثناء العدوان الإسرائيلي. ويرحب باستعداد هذه الدول مواصلة مساعداتها في إغاثة ضحايا العدوان وإعادة الإعمار، ودعم وتطوير الاقتصاد اللبناني.

18. يعرب أيضاً عن تقديره للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والأجهزة المعنية التابعة لها، لمسارعتها إلى مساعدة لبنان في مجالي إغاثة المنكوبين وإعادة الإعمار. كما يرحب بإعلان بوتراجايا حول الوضع في لبنان، الذي صدر بتاريخ 3/8/2006، عن الاجتماع الخاص للجنة التنفيذية الموسعة المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي على المستوى الوزاري.

19. يشيد بالمؤتمر الدولي لدعم لبنان (باريس 3) المنعقد في 25 كانون الثاني/ يناير 2007، والذي استضافته مشكورة الحكومة الفرنسية، وبالنتائج المهمة التي صدرت عنه، وبورقة برنامج الإصلاح والنهوض الاقتصادي والاجتماعي التي قدمتها الحكومة اللبنانية لتحديث الاقتصاد اللبناني والنهوض به وتعزيز معدلات النمو المستدام، وتحسين أوضاع كافة أبناء الشعب اللبناني. كما يعرب عن تقديره للدعم الذي أعلنته الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والصناديق المختصة، عن تقديمه إلى لبنان خلال مؤتمر(باريس 3).

20. يدين العدوان الإسرائيلي المتعمد على المرافق العامة والبنى التحتية في لبنان. ويحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان ونتائجه. ويحملها أيضاً مسؤولية التعويض للجمهورية اللبنانية، والمواطنين اللبنانيين، عن الخسائر الفادحة التي لحقت بالاقتصاد اللبناني. كما يدين استمرار إسرائيل في الامتناع عن الانسحاب من أجزاء من الأراضي اللبنانية، بما فيها مزارع شبعا، إلى ما وراء الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً.

21. يدين أيضاً امتناع إسرائيل عن تقديم خرائط الألغام التي زرعتها في مختلف المناطق الزراعية والحيوية في الجنوب اللبناني والبقاع الغربي، وامتناعها كذلك عن تقديم شبكة القنابل العنقودية التي ألقتها أثناء عدوانها في صيف 2006، والتي تشكل خطراً كبيراً على أرواح المدنيين وتمنعهم من ممارسة حياتهم اليومية. كما يدين استمرار إسرائيل في احتجازها لبنانيين في سجونها.

22. يؤكد مجدداً القرارات السابقة بشأن ضرورة تقديم مختلف أشكال المساعدة المالية والمادية والإنسانية إلى لبنان، لتلبية احتياجاته الاقتصادية والفنية والتدريبية. ويجدد الدعوة إلى الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وسائر المنظمات الدولية والإقليمية، لاتخاذ مبادرات عاجلة وفعالة للمساهمة في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي.

23. يشجع الدول الأعضاء على إيجاد السبل والوسائل لتسهيل دخول المنتجات اللبنانية إلى أسواقها.

(ز) المساعدة الاقتصادية لشعب جامو وكشمير

إذ يستذكر القرار الرقم 2/11 ـ أق (ق.إ) الصادر عن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرار الرقم 3/34 ـ أق الصادر عن الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية؛

وإذ يستذكر كذلك جميع القرارات السابقة الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي حول تقديم المساعدة لشعب كشمير، وخاصة القرار رقم 23/30 ـ أق، الصادر عن الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية؛

وإذ يعرب عن تعاطفه العميق مع الضحايا وأسرهم، وشعب جامو وكشمير، الذين تكبدوا خسائر جسيمة في الأرواح ولحقت بهم أضرار اجتماعية واقتصادية وبيئية، بسبب الزلزال الذي ضرب جنوب آسيا، يوم 8 أكتوبر 2005؛

وإذ يعرب عن عرفانه للمساعدات والمساهمات والتعهدات التي قدمها المجتمع الدولي، خاصة الدول الأعضاء، من أجل دعم جهود الإغاثة وإعادة التأهيل لضحايا الزلزال، والتي عكست روح التضامن والتعاون الإسلاميين للتصدي للتحديات التي نجمت عن كوارث طبيعية منقطعة النظير؛

وإذ يعرب عن عميق تقديره للمساعدات التي قدمتها بعض الدول الأعضاء، وأجهزة المنظمة المعنية، للكشميريين؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن؛

24. يدعو إلى الإسراع بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي لجامو وكشمير، ولا سيما ما يتعلق منها بإنشاء صندوق ائتماني خاص لمساعدة الكشميريين، مع التركيز على التعليم العالي واحتياجات الشباب الكشميري، من خلال تقديم منح دراسية لهم لمتابعة الدراسة في الكليات المهنية والتدريب المهني وخلق فرص التوظيف.

25. يوجه نداء للدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية، مثل صندوق التضامن الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية، والمنظمات الخيرية، لتقديم مساعدات إنسانية سخية لشعب كشمير الذي تفاقمت محنته بسبب زلزال أكتوبر 2005.

26. يشجع المجتمع الدولي، خاصة البلدان المانحة، والمؤسسات المالية الدولية، والمنظمات الدولية المعنية من العالم الإسلامي، على مواصلة تقديم الأموال والمساعدات اللازمة لدعم أعمال إعادة التأهيل والإعمار، في المناطق المتضررة من جامو وكشمير.

27. يناشد الدول الأعضاء المساهمة، متى ما أمكن ذلك، في إعادة تأهيل الشعب المتضرر من كارثة الزلزال لتحقيق رفاهته الاجتماعية والاقتصادية، حيث تعرضت كثير من سبل معيشته للضرر أو الدمار.

28. يناشد كذلك الدول الأعضاء، والمؤسسات الإسلامية، تقديم منح دراسية للطلبة الكشميريين في مختلف الجامعات والمؤسسات في البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

(ح) المساعدة الاقتصادية لجمهورية توجو

إذ يستذكر القرار الرقم 2/11 ـ أق (ق إ) الصادر عن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، وكذا القرار الصادر عن الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، والقرار الصادر عن الدورة الثانية والعشرين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري؛

إذ يعتبر الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه جمهورية توجو جراء هزالة مساهمة شركائها التقليديين، الذين علقوا مساعدتهم في الفترة الممتدة من 1992 إلى 2007؛

وإذ يأخذ بعين الاعتبار حجم الأضرار التي لحقت بالبنيات الأساسية، كالطرق والجسور والشبكات الكهربائية والمائية، وكذا مرافق الخدمات الأساسية العامة مثل المدارس والمستشفيات، جراء الفيضانات المدمرة التي اجتاحت المناطق الشمالية والجنوبية الشرقية من البلاد، خلال الأشهر الأخيرة؛

وإذ يثمن الجهود التي بذلتها حكومة جمهورية توجو، والنجاح الذي حققته في تنفيذ سياسات الإصلاح السياسي والاقتصادي وبرنامج مكافحة الفقر؛

وإذ يذكر كذلك بأن توجو تعتبر من ضمن أقل البلدان نمواً؛

29. يعرب عن تضامنه الكامل مع توجو، في مواجهتها التحديات الكبرى.

30. يشيد كذلك بالمساعدة التي قدمتها بعض الدول الأعضاء، وهيئات منظمة المؤتمر الإسلامي ذات الصلة.

31. يقر بالجهود التي تبذلها حكومة جمهورية توجو، في سبيل تذليل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها، وتنفيذ برنامجها الشامل للإصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية.

32. يقر كذلك بالحاجة إلى المساعدة الاقتصادية والإنسانية، من أجل التخفيف من آثار الفيضانات التي غمرت المناطق الشمالية والجنوبية الشرقية من البلاد.

33. يدعو جميع الدول الأعضاء، والمؤسسات الإسلامية، وخاصة منها البنك الإسلامي للتنمية من خلال صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، إلى تقديم المساعدة الاقتصادية و المالية لجمهورية توجو.

34. يطلب من الأمانة العامة متابعة المسألة، ورفع تقرير بشأنها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الخارجية.

(ط) المساعدات الاقتصادية للدول الأعضاء المتضررة من الجفاف والكوارث الطبيعية

إذ يستذكر القرار الرقم 2/11 ـ أٌق (ق إ) الصادر عن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، وكذا القرار الرقم 3/34 ـ أق، الذي صدر عن الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية؛

وإذ يلاحظ بقلق الوضع الخطير الناجم عن الكوارث الطبيعية وموجة الجفاف والتصحر، مع ما تخلفه من آثار مدمرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلدان المتضررة، ولا سيما في قطاعات الزراعة والغذاء والبنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا في مجال الخدمات والمرافق العامة؛

وإذ يعي تماماً أن الدول الأعضاء المتضررة التي تنتمي إلى فئة البلدان الأقل نمواً، يتعذر عليها أن تتحمل بمفردها العبء المتزايد في مجال أعمال الإغاثة وإعادة التأهيل والإعمار؛

وإذ يقر بأهمية الاستعداد لمواجهة الكوارث وإدارتها، من أجل التخفيف من آثارها، وضرورة مواصلة المجتمع الدولي لجهوده لتعزيز التوعية في هذا المجال؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام في هذا الشأن؛

(أ) جمهورية جيبوتي

إذ يساوره عميق القلق إزاء موجه الفيضانات الأخيرة في جيبوتي، وما ألحقته من خسائر فادحة بقطعان الماشية وأضرار مادية بليغة بالطرق والمؤسسات الصحية، مما أدى إلى انتشار وباءَي الكوليرا والملاريا؛

35. يناشد الدول الأعضاء تقديم مساعدة مالية ومادية كبيرة إلى جمهورية جيبوتي، لتعزيز السلم والإعمار فيها، وتنفيذ برنامجها للتقويم الهيكلي.

36. يدعو الدول الأعضاء إلى مساعدة جمهورية جيبوتي على التصدي للآثار المدمرة، التي خلفها الجفاف مؤخراً سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي.

(ب) جمهورية موزمبيق

إذ يقدر الجهود التي تبذلها حكومة موزمبيق، من أجل تنفيذ برنامج القضاء على الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية؛

وإذ يعرب عن أسفه للكوارث الطبيعية التي وقعت في موزمبيق مؤخراً؛

37. يناشد البنك الإسلامي للتنمية، وجميع المؤسسات الإسلامية، والمجتمع الدولي بوجه عام، مواصلة تقديم المساعدات لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية لموزمبيق.

38. يحث البلدان المتقدمة على إلغاء الديون الخارجية لموزمبيق، في ضوء الجهود المبذولة حالياً للقضاء على الفقر.

39. يدعو جميع الدول الأعضاء إلى مواصلة دعمها لتنفيذ برنامج إعادة إعمار موزمبيق.

40. يعرب عن تقديره العميق للمساعدة التي تقدمها بعض الدول الأعضاء، والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

41. يحث المجتمع الدولي على تقديم المساعدة لإنشاء آليات وطنية، ودون إقليمية وإقليمية ودولية، لمنع الكوارث وإدارتها والاستعداد لمواجهتها باتخاذ تدابير من ضمنها وضع أنظمة للإنذار المبكر.

(ي) المساعدة الاقتصادية للدول الأعضاء المتضررة من الحروب الإقليمية

أو الحروب الأهلية أو الأزمات السياسية

إذ يستذكر القرار الرقم 2/11 ـ أق (ق إ) الصادر عن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، وكذا القرار الرقم 3/34 ـ أق الصادر عن الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية؛

وإذ يأخذ في الحسبان أهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي ومبادئه، وكذلك التزام الدول الأعضاء بتدعيم السلم والأمن الدوليين؛

وإذ يؤكد التضامن التام للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي مع حكومات البلدان المتضررة وشعوبها، في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن؛

(أولاً) جمهورية ألبانيا

42. يعرب عن دعمه القوي لشعب ألبانيا الذي يواجه صعوبات اقتصادية كبرى، في المرحلة الحالية لانتقاله إلى اقتصاد السوق.

43. يحث الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والمؤسسات الإسلامية، والمنظمات الدولية، على تقديم مساعدة اقتصادية سخية إلى حكومة ألبانيا حتى تتمكن من تنفيذ برنامجها الإنمائي بنجاح.

(ثانياً) جمهورية غينيا بيساو

إذ يلاحظ الوضع السياسي والعسكري الذي شهدته غينيا بيساو، منذ 7 يونيه 1998 إلى اليوم، وآثاره على الأنشطة الاقتصادية في البلاد متمثلة في خسائر كبيرة في المحاصيل الزراعية ومنتجات التصدير، وتشريد أعداد غفيرة من السكان، والتدمير الذي لحق بالمرافق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية، مثل المدارس والمستوصفات والمستشفيات والأسواق والأحياء السكنية، وغيرها؛

44. يحث الدول الأعضاء، والمجتمع الدولي، على تقديم معونة عاجلة لغينيا بيساو، بما يسهل إعادة دمج السكان في المشاركة في الحياة العامة.

45. يناشد الدول الأعضاء، والمؤسسات التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، أن تشارك في تمويل برنامج إعادة التأهيل والإنعاش الاقتصادي في غينيا بيساو.

(ثالثاً) جمهورية قيرقيزيا

إذ يعرب عن تفهمه للوضع القائم في جمهورية قيرقيزيا، بعد أن نالت استقلالها وسيادتها؛ وإذ يأخذ في الاعتبار الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها هذا البلد، في فترة الانتقال إلى اقتصاد السوق الحرة؛

46. يناشد جميع المسلمين، والمؤسسات المالية الإسلامية، تقديم مساعدات سخية لجمهورية قيرقيزيا، لتمكينها من تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها، سواء على أساس ثنائي أو من خلال المنظمات متعددة الأطراف والإقليمية، لتمكينها من تنفيذ برنامجها الاقتصادي.

47. يناشد أيضاً البنك ا لإسلامي للتنمية زيادة مساعدته المالية والفنية إلى جمهورية قيرقيزيا.

(رابعاً) جمهورية الصومال

إذ يساوره القلق العميق إزاء الوضع الحرج في الصومال؛ وإذ يتطلع إلى إحلال السلام والنظام في ذلك البلد العضو الشقيق، في أقرب الآجال؛

وإذ يساوره القلق إزاء الآثار الاقتصادية السيئة، من جراء الجفاف الخطير الذي تواجهه جمهورية الصومال؛

48. يحث الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على تقديم العون المادي وغيره من أشكال العون إلى الصومال، بغية إنهاء المعاناة الإنسانية في هذا البلد المسلم.

(خامساً) جمهورية سيراليون

إذ يعرب عن تقديره للانشغال والاهتمام المستمرين اللذين أبداهما قادة دول غرب أفريقي، حتى يعم السلام في جمهورية سيراليون؛

وإذ يعرب أيضاً عن تقديره للمساعدة التي قدمتها كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجمهورية مصر العربية، وغيرها من الدول الصديقة الأخرى، التي تبرعت بالأغذية والملابس والأدوية للاجئين والنازحين من سكان سيراليون؛

وإذ يضع في الاعتبار أن النزاع المسلح في سيراليون قد أدى إلى وقوع أضرار كبيرة وخسائر في الأرواح والممتلكات، علاوة على إعاقة جميع الأنشطة الاقتصادية، وبخاصة في قطاعات التعدين والزراعة والصناعة، الأمر الذي أدى إلى خسارة فادحة في الدخل الحكومي ودخل القطاع الخاص؛

49. يناشد الدول الأعضاء، والمجتمع الدولي، تقديم مساعدات مالية ومادية كبيرة بصفة عاجلة إلى جمهورية سيراليون، بغية تمكين شعبها من القيام بعملية إعادة التأهيل والبناء التي تدعو الحاجة لها، وكذلك إعادة توطين حوالي مليون ونصف المليون من المواطنين العائدين والنازحين.

50. يحث صندوق منظمة المؤتمر الإسلامي الائتماني لسيراليون على مواصلة تسهيل تدفق المساعدات المالية الضرورية إلى سيراليون، لمساعدتها على تجاوز آثار فترة الصراع في أقرب الآجال.

51. يطلب من الأمين العام بذل مساعيه الحميدة للإسراع بالموافقة على المشاريع، التي تم تحديدها من أجل سيراليون.

(سادساً) جمهورية طاجيكستان

إذ يساوره القلق البالغ إزاء الوضع الحرج الذي واجهته طاجيكستان، من جراء خمسة أعوام من حرب أهلية دامية أفضت إلى الموت والإصابات وتفشي أمراض، مثل السل والإسهال، فضلاً عن نزوح آلاف الأشخاص وتدمير البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية؛

وإذ يلاحظ عودة نحو 200 ألف من اللاجئين الطاجيك إلى وطنهم، وما يتطلبه ذلك من دعم مالي وفني كبير؛

52. يناشد جميع الدول الأعضاء، والمؤسسات المالية الإسلامية، الإسهام بسخاء في محاولات تذليل الصعوبات الاقتصادية التي تواجه طاجيكستان، سواء على الصعيد الثنائي أو من خلال المنظمات متعددة الأطراف والإقليمية، لتمكين طاجيكستان من تنفيذ برامجها لإعادة التأهيل.

53. يحث البنك الإسلامي للتنمية على زيادة مساعدته المالية والفنية إلى طاجيكستان.

(سابعاً) الجمهورية اليمنية

إذ يضع في الاعتبار الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الجمهورية اليمنية، وما لحق بها من أضرار في قطاع السياحة، عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 في نيويورك؛

وتقديراً منه للجهود التي بذلتها حكومة الجمهورية اليمنية لتنفيذ سياسة الإصلاح الاقتصادي وبرنامج مكافحة الفقر، وما حققته من نجاح في هذا المجال؛

وإذ يأخذ في الاعتبار أيضاً استمرار الأعباء الثقيلة، التي تتحملها الحكومة اليمنية لإيواء مجموعات اللاجئين من الدول الإفريقية المجاورة لها؛

54. يعرب عن تقديره لجهود الحكومة اليمنية في سبيل تجاوز الصعوبات الاقتصادية، وتنفيذ برنامج الإصلاح الإداري والمالي الشامل، وبرنامج مكافحة الفقر.

55. يجدد دعوته للدول الأعضاء، وسائر المنظمات الدولية والإقليمية، لتقديم جميع أنواع المساعدات الاقتصادية للحكومة اليمنية لدعم جهودها في تنفيذ برامج الإصلاح الإداري والمالي، بغية التخفيف من الأعباء الثقيلة التي نتجت عن إيواء اللاجئين من الدول الفقيرة المجاورة له. ويشكر الدول التي التزمت بتقديم تبرعاتها للجمهورية اليمنية في مؤتمر المانحين في لندن، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، ودول أخرى من مجلس التعاون الخليجي.

(ثامناً) جمهورية أوغندا

إذ يعي أن حكومة جمهورية أوغندا تواجه حالياً ضغطاً خطيراً على مواردها الشحيحة، نتيجة لتدفق اللاجئين إليها من البلدان المجاورة؛ وإذ يدرك أن أوغندا تؤوي الآن أعداداً كبيرة من اللاجئين ستتزايد بالتدريج إذا استمرت الاضطرابات، ولتقديم المساعدة للتخفيف من معاناة النازحين استجابة للنداء المشترك لكل من برنامج الغذاء العالمي، وحكومة أوغندا؛

وإذ يقر بالجهود التي تبذلها الحكومة الأوغندية لإعادة توطين النازحين، وإعادة الإعمار، وتحقيق التنمية في شمال أوغندا؛

56. يدعو الدول الأعضاء، والمؤسسات الإسلامية، والمنظمات الدولية، إلى تقديم المساعدات المالية والاقتصادية العاجلة إلى أوغندا، لمساعدتها على مواجهة مشكلة هؤلاء اللاجئين وما يترتب عليها من تبعات؛

57. ويدعو كذلك الدول الأعضاء إلى دعم حكومة أوغندا في تنفيذ برنامج إعادة التأهيل والتنمية ذي الأولوية في شمال أوغندا، وغيره من البرامج الاقتصادية والثقافية الأخرى.

58. يعرب عن تقديره العميق للمساعدة التي قدمتها بعض الدول الأعضاء، ومؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي ذات الصلة.

(ك) المساعدات المستمرة لبلدان الساحل الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي

إذ يستذكر القرار الرقم 2/11 ـ أق (ق.إ) الصادر عن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرار الرقم 3/34 ـ أق الذي صدر عن الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية؛

وإذ يلاحظ بقلق الوضع الصعب الذي تعاني منه بلدان الساحل الأعضاء في المنظمة من جراء الجفاف؛

وإذ يعرب عن تقديره للدول الأعضاء في المنظمة، التي أسهمت في تمويل البرنامج الأول الخاص بمساعدة بلدان الساحل الأعضاء في المنظمة؛

وإذ يأخذ علماً أيضاً ببرنامج المعونة الطارئة الخاصة بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، والذي بادر به البنك الإسلامي للتنمية لفائدة دول الساحل الأعضاء؛

وإذ يستذكر القرار الصادر عن الدورة السادسة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقاضي بإنشاء البرنامج المشترك بين منظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية والسيلس، من أجل بلدان الساحل؛

وإذ يعرب عن تقديره للمهمة التي قام بها الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي بزيارة للبلدان الإفريقية المتضررة من الجفاف، وهي: تشاد وبوركينا فاسو ومالي وجامبيا والسنغال والنيجر، خلال الفترة من 24 إلى 31 مارس 2005؛

وإذ يعرب عن تقديره أيضاً للمملكة العربية السعودية لمواصلة دعمها لدول الساحل الأعضاء، المتضررة من الجفاف؛

59. يدعو إلى التنفيذ الفعلي للبرنامج المشترك بين منظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية والسيلس، من أجل بلدان الساحل.

60. يحث الدول الأعضاء التي باستطاعتها أن تسهم ـ ولم تسهم بعد ـ في هذا البرنامج ولم تعلن عن برنامج منفصل، أن تبادر إلى ذلك.

61. يؤكد مجدداً تضامن الأمة الإسلامية مع شعوب الساحل.

(ل) المساعدات الاقتصادية للبلدان غير الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والمجتمعات المسلمة

إذ يستذكر القرار الرقم 2/11 ـ أق (ق إ) الصادر عن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، وكذا القرار الرقم 3/34 ـ أق الصادر عن الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية؛

وإذ يسترشد بمبادئ ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وأهدافه، التي تؤكد وحدة الهدف والمصير لشعوب الأمة الإسلامية، وتعهدها بتعزيز السلم والأمن الدوليين؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام في هذا الشأن؛

(1) البوسنة والهرسك

إذ يذكر بالقرارات السابقة الصادرة عن المنظمة، والمعبرة عن تضامن أعضائها الكامل مع البوسنة والهرسك حكومة وشعباً؛

62. يناشد الدول الأعضاء، والمؤسسات الإسلامية، وغيرها من المانحين، تقديم تبرعات سخية للتمهيد للتنفيذ الكامل لبرنامج البنك الإسلامي للتنمية لتقديم مساعدات إنسانية إلى حكومة البوسنة والهرسك وشعبها، بغية المساهمة في إعادة إعمار البلاد، والعمل على الحفاظ على الهوية الإسلامية للسكان المسلمين في البوسنة.

63. يحث المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير فعالة لإعادة التأهيل والإعمار في البوسنة والهرسك، وتقديم المساعدات الإنسانية الكفيلة بعودة اللاجئين والنازحين إلى بيوتهم، عن طريق الصندوق الائتماني الخاص بالبوسنة والهرسك التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

64. يطلب من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي توجيه النصيب الأوفر من مساعداتها لإعادة إعمار البوسنة والهرسك، في المناطق التي يقطنها مسلمو البوسنة والهرسك.

65. يشيد بما قام به صندوق إعادة إعمار البوسنة والهرسك من بناء العديد من المساكن، وكذلك دعم المزارعين. ويشكر الدول التي قدمت مساعدات للصندوق، وهي دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وماليزيا.

(2) شعب الشيشان

إذ يذكر بالانشغالات والدعم الذي أعرب عنه مؤتمر القمة الإسلامي خلال دورته السابعة التي عقدت في الدار البيضاء (المملكة المغربية)، في ديسمبر 1994م، بشأن الوضع في الشيشان، والذي تدهور عام 1999؛

وإذ يشير إلى النداء الذي وجهه فخامة السيد محمد خاتمي، الرئيس السابق للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورئيس مؤتمر القمة الإسلامي الثامن، إلى جميع الدول الأعضاء من أجل تقديم مساعدة إنسانية عاجلة للشعب واللاجئين والنازحين الشيشان، واستعداد بلاده للمساعدة في تنسيق الجهود في هذا الصدد؛

وإذ يعرب عن القلق العميق إزاء محنة اللاجئين والنازحين المسلمين في الشيشان، والخسائر الإنسانية والمادية الناجمة عن الأزمة الشيشانية، في عام 1999م؛

66. يدعو جميع الدول الأعضاء، والمؤسسات الخيرية الإسلامية، ويناشد المجتمع الدولي تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والسخية إلى الشعب الشيشاني ولاجئيه.

67. يوصي جميع الدول الأعضاء بتشجيع مؤسساتها، ومنظماتها غير الحكومية، وأفرادها، على تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الشيشاني ولاجئيه.

68. يعرب عن تقديره العميق للمساعدة التي تقدمها الدول الأعضاء، والهيئات ذات الصلة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

(3) كوسوفو

وإذ يعرب عن قلقه تجاه المجتمع الكوسوفي المسلم؛

69. يدعو الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والمؤسسات الإسلامية، والمنظمات الدولية، إلى تقديم المساعدة الاقتصادية اللازمة للمجتمع المسلم في كوسوفو.

يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بشأن كل بند من البنود (أ) حتى (ل) إلى الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.

_ _ _