مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والثلاثون كمبالا ـ جمهورية أوغندا

(دورة الازدهار والتطور)

قرارات الشؤون الثقافية والاجتماعية ـ القرار الرقم 1/35 – ث
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 1/35 – ث

بشأن

محاربة ظاهرة الإسلاموفوبيا والقضاء على كراهية الإسلام والإساءة إليه

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والثلاثين (دورة الازدهار والتطور) في كمبالا، جمهورية أوغندا، في الفترة من 14 إلى 16 جمادى الثانية 1429ﻫ، الموافق 18 إلى 20 يونيه 2008م؛

إذ يسترشد بالتعاليم والقيم السمحة الداعية للتسامح والسلم والعدل بين أبناء البشرية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛

وإذ يؤكد مجدداً الإسهام القيم للإسلام في بناء الحضارة الإنسانية، ولا سيما من خلال الحث على تعزيز الحوار والتفاهم والاحترام الحقيقي والمتبادل في العلاقات بين الناس، والخطاب الحضاري المبني على العقل والمنطق؛

وإذ يستذكر أهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، ولا سيما ما يتعلق منها بتعزيز التضامن الإسلامي، والقضاء على التمييز بجميع أشكاله، واتخاذ التدابير اللازمة لدعم السلم والأمن الدوليين المبنيين على العدل، وصيانة الكرامة الإنسانية للمسلمين كافة؛

وإذ يؤكد مجدداً الإعدادات والقرارات وبرامج العمل ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر القمة الإسلامي، خاصة منها برنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الذي يؤكد على مسؤولية جميع الحكومات عن ضمان احترام كافة الأديان ومكافحة الإساءة لها، ويشدد على ضرورة محاربة ظاهرة الإسلاموفوبيا؛

وإذ يحيط علماً بالقرارات ذات الصلة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، وآخرها القرار الرقم 34/34 ـ س، الذي يؤكد على ضرورة التنسيق الفعال والتشاور بين الدول الأعضاء في المنظمة لمناهضة الإساءة للإسلام والمسلمين وتصاعد الإسلاموفوبيا؛

وإذ يأخذ في الاعتبار البيان الختامي للاجتماع السنوي التنسيقي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، لسنة 2007م، الذي عبر عن "قلقه العميق إزاء تصاعد التعصب والتمييز ضد الجماعات والمجتمعات المسلمة في البلدان غير الأعضاء في المنظمة، ولا سيما في الغرب، بما في ذلك الإصدار والتطبيق التعسفي للقوانين، وكذا اتخاذ إجراءات أخرى مقيدة"؛

وإذ يستذكر القرار الرقم 62/154 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي عبرت فيه الجمعية العامة عن "قلقها من الاتجاه المتصاعد نحو التمييز المبني على أساس الدين والاعتقاد، وخاصة بفعل بعض السياسات والقوانين الوطنية التي تندد بمجموعات من الأشخاص المنتمين لبعض الديانات والمعتقدات، وذلك تحت ذرائع مختلفة مرتبطة بالأمن والهجرة السرية"؛ كما أكدت الجمعية العامة "ضرورة التصدي بكل فعالية للإساءة للأديان وللتحريض على الحقد الديني، ولا سيما كراهية الإسلام والمسلمين"؛

وإذ يستذكر القرار الرقم A/HRC/7/L.15 لمجلس حقوق الإنسان الصادر في 20 مارس 2008م، الذي أعرب فيه المجلس عن "بالغ انشغاله إزاء الأحداث الخطيرة الأخيرة المتمثلة في تعمد التصوير النمطي للأديان وأتباعها وللمقدسات، في وسائط الإعلام، من قبل المجموعات والأحزاب السياسية في بعض المجتمعات؛ وإزاء ما تقترن به تلك الأحداث من استفزاز واستغلال سياسي"؛

وإذ يستذكر أيضا الصكوك الدولية ذات الصلة بالقضاء على التمييز، ولا سيما العهد الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1966)، وإعلان القضاء على جميع أشكال عدم التسامح والتمييز على أساس الدين والعقيدة (1981)، والإعلان الخاص بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا مواطنين في البلد الذي يعيشون فيه (1985)، والإعلان الخاص بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية وعرقية ودينية ولغوية (1992)؛

وإذ يدرك الطابع الخطير لتشويه صورة الأديان، وضرورة مكافحة هذه الظاهرة بتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وتشجيع التفاهم؛

وإذ يشير إلى الأهمية القصوى لضرورة استخدام التنوع الديني والثقافي لتشجيع السلم والأمن الدوليين، والحيلولة دون استعماله ذريعة للحث على الكراهية والأحكام المسبقة والموجهة؛

وإذ يؤكد على ضرورة التزام الدول، فيما يخص القانون الدولي، بمنع التحريض على الكراهية الدينية والتمييز، وإصدار القوانين، عند الاقتضاء لمنع وإلغاء التمييز والتعصب المبنيين على أساس الدين؛

وإذ يأخذ علماً ببالغ القلق من الاستمرار والاتجاه المتنامي نحو ظاهرة الإسلاموفوبيا، في مختلف أشكالها ومظاهرها؛

وإذ يدين بشدة كل عمل مسيء لمبادئ الإسلام وشخصياته، وخاصة التصريحات البذيئة غير المسؤولة، ونشر الرسوم التجديفية في حق النبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وإنتاج شرائط وثائقية مسيئة للقرآن الكريم وإعادة نشرها بذريعة حرية التعبير والصحافة؛

وإذ يقر بضرورة القيام بدراسات مستفيضة حول مكافحة أوجه وأبعاد الإسلاموفوبيا، وكذا أهمية التتبع الدائم لجميع مظاهرها قصد محاربة هذه الظاهرة بشكل فعال ومتوازن؛

وإذ يشيد بأنشطة الأمين العام في هذا المجال؛

وإذ يأخذ في الاعتبار تقرير الأمين العام في هذا الشأن؛

1. يؤكد تأكيداً قطعياً عزم الدول الأكيد على مواصلة التعاون الفعال والتشاور الدائم، لمناهضة الإساءة لجميع الأديان وللإسلام والمسلمين، ومكافحة تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا.

2. يعرب عن قلقه البالغ إزاء التصوير النمطي السلبي والتلقائي للمسلمين والإسلام، والخلط المتكرر والخاطئ بين الإسلام والمسلمين وبين انتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب.

3. يدين بشدة تصاعد التعصب والتمييز ضد الجماعات والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء وخاصة في الغرب، بما في ذلك التشريعات المقيدة والتطبيق التعسفي للقوانين والإجراءات الأخرى.

4. يؤكد مجدداً أن جميع الأعمال التي تنم عن كراهية الإسلام، إنما تشكل انتهاكاً للكرامة الإنسانية وتتعارض مع أحكام الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

5. يدين بشدة نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ وإعادة نشرها من قبل وسائط الإعلام الأخرى بذريعة حرية التعبير والصحافة، وكذا جميع الملاحظات غير اللائقة حول الإسلام والنبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ وإنتاج شرائط وثائقية مسيئة للقرآن الكريم.

6. يؤكد على ضرورة تجنب التجاوزات في استعمال حرية التعبير والصحافة، والمتمثلة في شتم الإسلام وأديان سماوية أخرى؛ وكذا ضمان احترام مبدأ المسؤولية، وفقاً للقانون، عند ممارسة حرية التعبير والصحافة من قبل الأشخاص ووسائل الإعلام.

7. يدعو الدول كافة، اعتباراً لالتزاماتها تجاه القانون الدولي، إلى اتخاذ التدابير الملائمة، بما فيها سن القوانين اللازمة لجعل جميع الأعمال المسيئة للإسلام "أعمالا مشينة" تستوجب العقاب.

8. يشيد، مع الارتياح، بنشاطات الأمين العام، وجهود مجموعتي منظمة المؤتمر الإسلامي، في كل من جنيف ونيويورك، في هذا المجال. ويطلب منهم مواصلة جهودهم لمناهضة الإسلاموفوبيا والإساءة للإسلام، وذلك طبقاً لقرارات ومقررات منظمة المؤتمر الإسلامي ذات الصلة.

9. يؤكد مجدداً البيان الختامي الصادر عن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، وما تضمنه من توصيات تشمل ضرورة صياغة صك دولي ملزم قانوناً لمنع التعصب والتمييز والإساءة والكراهية على أساس الدين، وتشويه صورة الأديان، وتعزيز جميع الأديان وضمان احترامها.

10. يشدد على ضرورة إعداد صك دولي ملزم قانوناً لمنع التعصب والتمييز والإساءة والكراهية على أساس الدين وتشويه صورة الأديان، وكذا تشجيع وضمان احترام الأديان كافة.

11. يطلب من الأمين العام إعداد صك ملزم قانوناً، بالتشاور مع الدول الأعضاء، ومجموعتي منظمة المؤتمر الإسلامي، في كل من نيويورك وجنيف.

12. يفوض الأمين العام بعقد اجتماع لفريق من الفقهاء القانونيين مفتوح العضوية، لصياغة مشروع صك دولي ملزم قانوناً، لمنع التعصب والتمييز والإساءة والكراهية على أساس الدين، وتشويه صورة الأديان، وتعزيز جميع الأديان وضمان احترامها.

13. يكلف الأمين العام كذلك بعقد اجتماع لفريق الخبراء الحكومي مفتوح العضوية، لإجراء مزيد من المفاوضات، واستكمال مشروع الصك الوارد ذكره أعلاه، لتقديمه إلى المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، لاعتماده.

14. يدعو إلى تنفيذ إستراتيجية مكافحة الإسلاموفوبيا، التي اعتمدها مؤتمر القمة الإسلامي في دورته الحادية عشرة.

15. يرحب بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة حول تحالف الحضارات. ويطلب من الأمين العام استكمال إجراءات التوقيع على مذكرة التفاهم بين منظمة المؤتمر الإسلامي وتحالف الحضارات، في أقرب الآجال.

16. يؤكد أنه يتعين على مجلس حقوق الإنسان، في إطار الصلاحيات المخولة له، أن يشجع الاحترام الكامل لكافة القيم الثقافية والدينية، وحالات التعصب والتمييز والتحريض على الكراهية ضد إحدى المجموعات أو أتباع إحدى الديانات.

17. يشجع المجموعات البرلمانية في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على اتخاذ التدابير الملائمة لمناهضة جميع أشكال ومظاهر الإساءة إلى الإسلام، والتحريض على الأحكام المسبقة وكراهية المسلمين، بالتنسيق بين مواقف برلمانيي الدول الأعضاء في هذا الشأن، خلال المنتديات الإقليمية والدولية.

18. يطلب من الأمين العام تقديم تقرير سنوي عن التمييز والتعصب ضد المسلمين، وعن الأعمال التي ترمي إلى تشويه صورة الإسلام، قبل انعقاد الاجتماع رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

19. يؤكد أهمية زيادة تفعيل مرصد الأمانة العامة للمنظمة، حول الإسلاموفوبيا.

20. يقر إدراج هذا البند على جدول أعمال دوراته العادية.

21. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير شامل بشأنه إلى الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.

_ _ _