مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والثلاثون كمبالا ـ جمهورية أوغندا

(دورة الازدهار والتطور)

القرارات الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا والصحة والبيئة ـ القرار الرقم 8/35 – S&T
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

قضايا البيئة

القرار الرقم 8/35 – S&T

بشأن

تنفيذ خطة عمل بالي التي صدرت عن مؤتمر الأمم المتحدة حول تغيرات المناخ

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والثلاثين (دورة الازدهار والتطور) في كمبالا، جمهورية أوغندا، في الفترة من 14 إلى 16 جمادى الثانية 1429ﻫ، الموافق 18 إلى 20 يونيه 2008م؛

وإذ يستذكر القرارات التي صدرت عن القمم الإسلامية، خاصة الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية؛

وإذ يستذكر أن برنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي اعتمده مؤتمر القمة الإسلامية الاستثنائي الثالث الذي عقد في مكة المكرمة، في ديسمبر 2005، دعا الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى تنسيق سياساتها البيئية ومواقفها الدولية الخاصة بالبيئة درءاً لأية آثار سلبية لمثل هذه السياسات على تنميتها الاقتصادية؛

وإذ يشير إلى البند 21 من جدول أعمال القمة العالمية حول التنمية المستدامة، والمعاهدة الدولية لمكافحة الجفاف والتصحر؛

وإذ يستذكر أن مؤتمر قمة منظمة المؤتمر الإسلامي الحادي عشر حث المجتمع الدولي على معالجة قضايا البيئة ذات الأهمية الحيوية لبقاء البشر، وأكد الحاجة للتعاون واعتماد تدابير فعالة لحماية البيئة التي تعد أساسية في تحقيق التنمية المستدامة في الدول الأعضاء؛

وإذ يشير إلى القرار الذي اتخذ في إطار خطة بالي للعمل التي صدرت عن مؤتمر الأمم المتحدة حول تغيرات المناخ الذي عقد في بالي، إندونيسيا، في ديسمبر 2007، بالشروع في عملية شاملة لإتاحة التنفيذ الكامل، والفعال، والمستدام للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي إلى حلول عام 2012 وما بعده، على أن يتولى الاضطلاع بهذه العملية فريق عمل خاص معني بالعمل التعاوني طويل الأجل، في إطار الاتفاقية، يكمل عمله سنة 2009؛ كما أعرب المؤتمر عن أمله في أن يكمل فريق العمل الخاص الذي شكل بمقتضى بروتوكول كيوتو، عمله في حينه وفق التكليف المناط به؛

وإذ يشير إلى تفاؤل المؤتمر إزاء توصل الفريق العامل المخصص، حسبما هو ملائم وبين أمور أخرى، إلى تحقيق يوافق على تخفيضات أعمق وأشمل لانبعاث غازات الاحتباس الحراري من قبل الدول المتقدمة الصناعية، بما يتطابق مع مبدأ اختلاف "المسؤولية المشتركة"، وأن يكمل الفريق عمله في 2009، قبل اجتماع الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر التغير المناخي، في كوبنهاجن، عام 2009م؛

وإذ يستذكر إقرار المؤتمر بالأهمية البالغة لعمليات نقل التكنولوجيا والتمويل لدعم جهود التكيف التي تبذلها مجموعة البلدان الأكثر ضعفاً، بما فيها؛

وإذ يأخذ بعين الاعتبار تقرير الأمين العام بشأن التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والصحة والبيئة OIC/35-CFM/2008/ST/SG-REP؛

خطة عمل بالي حول تغيرات المناخ

1. يرحب بالمبادرات التي اتخذها العديد من الدول الأعضاء لتنفيذ خطة عمل بالي، التي صدرت عن مؤتمر الأمم المتحدة حول تغيرات المناخ، الذي عقد في بالي، إندونيسيا، ديسمبر 2007.

2. يشجع الدول الأعضاء على النظر في العمل معاً، إلى أقصى درجة ممكنة، في المفاوضات التي تجرى في المستقبل حول قضايا تغيرات المناخ، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لمجموعات البلدان الأكثر عرضة للخطر.

3. يتوقع أن تصبح بعض الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي أعضاء في فريق العمل الخاص.

إعلان تونس حول التغيرات المناخية في إفريقيا والمتوسط

1. يدعو الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لتنسيق سياستها لتنفيذ خطة عمل بالي، مع إعلان تونس، وخطة العمل الخاصة بالتضامن الدولي لمواجهة التغيرات المناخية في إفريقيا والمتوسط. وحدد أولويات بلدان إفريقيا وجنوب المتوسط لمواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ، لدعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ومكافحة الفقر وتوفير الأمن الغذائي والمحافظة على الموارد الطبيعية ، خصوصاً منها الموارد المائية؛ وهي موضوعات ذات أولوية بالنسبة لدول منظمة المؤتمر الإسلامي، التي تعتمد أغلب اقتصادياتها على استغلال هذه الموارد المعرضة لتداعيات التغيرات المناخية.

2. ويحث الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي كذلك على بحث جميع المتطلبات التي تمكنه من أن يكون إطاراً، يمكن الاستئناس به لتفعيل العلم المشترك بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي في مجال مجابهة الإنعاكاسات الاقتصادية والاجتماعية للتغيرات المناخية، بما يسهم في تنفيذ خطة عمل بالي من ناحية ومراعاة مصالح هذه الدول واحتياجاتها الخصوصية من ناحية ثانية.

3. ويحث الدول الأعضاء كذلك على اعتبار إعلان وخطة عمل تونس إطاراً لتكاتف جهود بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي لدعوة الدول المتقدمة، اعتباراً لمسؤولياتها التاريخية والحالية، للعمل على تجسيم مبادئ التضامن الدولي، بما يساهم في التوقي من تداعيات التغيرات المناخية، وذلك بالحد من التدخل البشري في منظومة المناخ العالمية، وتوفير الدعم المالي وتعزيز آليات نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية، بما يمكن من بلوغ أهداف مشروع الألفية للأُمم المتحدة؛ مع التأكيد بأن آليات التمويل والصناديق المحدثة في إطار الاتفاقية الأممية للتغيرات المناخية، لن تكون كافية لتغطية الاحتياجات المؤكدة للبلدان النامية لتنفيذ برامج التصدي والتأقلم مع التغيرات المناخية، ولتخفيف الضغوطات على منظوماتها البيئية ومواردها الطبيعية المهددة بالتدهور والاندثار.

4. يؤكد توافق إعلان وخطة عمل تونس مع مجمل الاهتمامات التي تمت الإشارة إليها بالقرار الرقم 5/11 الصادر عن القمة الإسلامية الحادية عشرة، بشأن التعاون الدولي في مجال البيئة، وخصوصاً فيما يتعلق بالحاجيات المشروعة ذات الأولوية للبلدان النامية والمتعلقة بتحقيق نمو اقتصادي مستدام، والتخفيض من وطأة الفقر الذي يحد من قدرتها على التكيف، والضغط المتزايد على الموارد الطبيعية والأمن الغذائي في إفريقيا والمنطقة المتوسطية، ومحدودية قدرة البلدان الإفريقية على التكيف مع التغيرات المناخية. وهي اهتمامات وحاجيات أكيدة يتعين تنسيق جهود المفاوضات المتعلقة بتنفيذ خطة عمل بالي، وتحديد الالتزامات المستقبلية (للفترة ما بعد سنة 2012) للبلدان المصنعة في إطار اتفاقية الأُمم المتحدة للتغيرات المناخية.

5. يقترح اعتماد إعلان وخطة عمل تونس كإطار ملائم لتنسيق جهود مواقف دول منظمة المؤتمر الإسلامي بخصوص المفاوضات الحالية، المتعلقة بالتغيرات المناخية، وخصوصاً المتعلقة بمسار "خطة عمل بالي"، تنفيذاً لبرنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي دعا الدول الأعضاء في المنظمة إلى تنسيق سياساتها البيئية ومواقفها الدولية الخاصة بالبيئة، درءاً لأية آثار سلبية لمثل هذه السياسات على تنميتها الاقتصادية.

6. لإحراز التقارب المنشود لوجهات نظر ومواقف دول منظمة المؤتمر الإسلامي في هذا الشأن، وبالنظر إلى خصوصيات اقتصادات عدد من هذه الدول، فإنه يقترح إدراج الاهتمامات الإضافية التالية:

§   التأكيد على عدم إلزام دول منظمة المؤتمر الإسلامي بأية التزامات مرقمة لتخفيض انبعاثات غازات الدفينة في إطار اتفاقية الأُمم المتحدة بشأن تغير المناخ والمعاهدة الدولية، التي ستخلف بروتوكول كيوتو، والمزمع اعتمادها في غضون سنة 2009.

§   مراعاة التأثيرات السلبية على دول المنظمة التي تعتمد اقتصاداتها على الوقود الأحفوري، والناجمة عن تنفيذ الدول المصنعة لتدابير خفض إنبعاثات غازات الدفينة في إطار بروتوكول كيوتو، خصوصاً وأن الدول المصنعة تفرض ضرائب على المنتجات النفطية، في حين تدعم بشدة الفحم الحجري والطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة، بما فيها الوقود الحيوي.

§   التنصيص على حق دول منظمة المؤتمر الإسلامي المصدرة للبترول في الاستفادة من الآليات المالية لاتفاقية التغيرات المناخية وبروتوكول كيوتو، وبالخصوص الصندوق الخاص لتغير المناخ وصندوق التأقلم، وإدراج تكنولوجيات إنتاج الوقود النظيف، واحتجاز الكربون وتخزينه، في إطار مشاريع آلية التنمية النظيفة المحدثة بموجب بروتوكول كيوتو.

7. يطلب من الأمين العام اتخاذ الخطوات الملائمة لتنفيذ هذه التوصية، ورفع تقرير بشأنها إلى الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي.

_ _ _