مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والثلاثون كمبالا ـ جمهورية أوغندا

(دورة الازدهار والتطور)

قرارات شؤون الأقليات والمجتمعات المسلمة ـ القرار الرقم 1/35 – أ م
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 1/35 – أ م

بشأن

حماية حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة

في الدول غير الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والثلاثين (دورة الازدهار والتطور) في كمبالا، جمهورية أوغندا، في الفترة من 14 إلى 16 جمادى الثانية 1429ﻫ، الموافق 18 إلى 20 يونيه 2008م؛

إذ يذكر بالقرار الرقم 1/34 ـ أم الصادر عن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في إسلام أباد، من 15 إلى 17 مايو 2007، وكافة القرارات الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية والقمة الإسلامية بهذا الشأن؛

وإذ يذكر بأن الجماعات والمجتمعات المسلمة التي تعيش في الدول غير الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، تمثل من حيث العدد ما يزيد على ثلث الأمة الإسلامية؛

وإذ يذكر أيضاً بمبادئ ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وأهدافه، وبالقرارات التي اعتمدتها دورات مؤتمر القمة الإسلامي، ودورات المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، والمواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية، لا سيما تلك التي تطالب بمراعاة حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والدينية؛

وإذ يذكر أيضاً بإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن إزالة جميع أشكال التعصب والتفرقة القائمة على أساس الدين أو العقيدة؛

وإذ يؤكد مجدداً التزامه تجاه الجماعات والمجتمعات المسلمة، التي تعيش في الدول غير الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، ويعرب عن قلقه إزاء أشكال التعصب ضد بعض تلك الجماعات والمجتمعات؛

وإذ يدين الاضطهاد والانتهاكات، التي ترتكب ضد الجماعات والمجتمعات المسلمة في عدد من الدول غير الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بشأن وضع هذه الجماعات والمجتمعات المسلمة (الوثيقة الرقم OIC/CFM-35/2008/MM/SG.REP)؛

1. يؤكد على ضرورة احترام حقوق المجتمعات والجماعات المسلمة في الدول غير الأعضاء. ويشدد على التنسيق المستمر بين الدول الأعضاء، من أجل إيجاد السبل الكفيلة بحماية حقوقها الدينية والثقافية والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

2. يطلب من الأمين العام مواصلة مبادراته ومساعيه الحميدة مع الدول المعنية، من أجل إيجاد الحلول العادلة لقضايا الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وذلك تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الإسلامية، في إطار احترام سيادة الدول التي ينتمون إليها.

3. يدعو مجدداً الأمانة العامة إلى استمرار التواصل مع المجتمعات المسلمة في أفريقيا، تنفيذاً للقرارات الوزارية، والقيام بزيارات ميدانية إلى كل من أنجولا وجنوب أفريقيا وناميبيا وملاوي وتنزانيا وإثيوبيا وكينيا ومدغشقر، في أقرب وقت ممكن؛ وذلك للتعرف على مشاكلها وأحوالها وإعداد تقرير بذلك إلى المجلس الوزاري القادم.

4. يدعو الدول الأعضاء، والمنظمات الإسلامية المتخصصة، إلى تقديم المزيد من الدعم والرعاية للمجتمعات المسلمة في أفريقيا، خاصة في الدول الأقل نمواً، وذلك لمعالجة الصعوبات الملحة التي تعوق تنميتها وتقدمها.

5. يؤكد أن صون حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء هو، بصفة أساسية، مسؤولية حكومات تلك الدول. ويحث الدول الأعضاء، والمؤسسات الإسلامية، على تقديم المزيد من الدعم والمساعدة لتحسين أحوا لها ورعاية شؤونها، في إطار احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

6. يندد بالخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان والتمييز الديني والعرقي، التي تتعرض لها بعض تلك المجتمعات المسلمة. ويؤكد على ضرورة إيجاد الحلول المنصفة والعادلة للمشكلات، التي تعاني منها الجماعات والمجتمعات المسلمة في العديد من الدول غير الأعضاء، ومن أبرزها حرمانها من ممارسة حقوقها السياسية والمدنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

7. يعرب عن عميق قلقه من تزايد نشاط الجماعات الهندوسية المتطرفة ضد المسلمين في الهند، والتي تسعى إلى إقامة معبد هندوسي على أنقاض المسجد البابري التاريخي. ويعرب عن قلقه أيضاً للتأخير غير المبرر في تحديد المسؤولية عن تدمير المسجد البابري. ويحث الحكومة الهندية على العمل على إعادة بناء هذا المسجد في مكانه الأصلي.

8. يعرب عن قلقه البالغ إزاء حالة الجماعات والمجتمعات المسلمة في الهند. ويحث حكومة الهند على اتخاذ تدابير فعالة وفورية لوضع حدٍ لكل أعمال العنف ضد المسلمين. ويسجل مع الأسف محنة ضحايا أعمال الشغب في غوجارات. ويدين مناخ الخوف الذي يضطر الضحايا للعيش فيه بصفة دائمة. ويطالب بتقديم المسؤولين عن هذه الأعمال للعدالة فوراً. ويحث في هذا الصدد الأمين العام على إعداد تقرير حول وضع المسلمين في الهند، ورفعه إلى مجلس وزراء الخارجية في دورته القادمة.

9. يدعو الأمانة العامة إلى متابعة وضع المسلمين في الهند، وجمع المزيد من المعلومات عن المشاكل والتحديات التي يواجهونها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، بغية تقديم المساعدات المطلوبة لهم، ورفع تقرير بذلك إلى المؤتمر الوزاري القادم.

10. يؤكد مجدداً التزام الدول الأعضاء باحترام حقوق الجماعات والمجتمعات غير الإسلامية، التي تعيش في أراضيها، وذلك وفقاً لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

11. أشاد المجلس بالجهود الدؤوبة، التي يبذلها الأمين العام لمتابعة أوضاع المسلمين في جنوب تايلاند. ودعاه لتوسيع نطاق التعاون بين منظمة المؤتمر الإسلامي ومملكة تايلاند في جميع المجالات، وتقديم المساعدة للمسلمين في جنوب تايلاند لتحقيق تطلعاتهم المشروعة والعادلة، في إطار احترام السيادة الكاملة لتايلاند وسلامة أراضيها.

12. أعرب المجلس عن تقديره للتعاون المثمر بين تايلاند ومنظمة المؤتمر الإسلامي. ورحب بالاستعداد الذي أبداه الطرفان من خلال البيان الصحفي المشترك، الذي صدر يوم 1 مايو 2007، بين الأمين العام وحكومة مملكة تايلاند لتوسيع نطاق هذا التعاون، لتمكين سكان الأقاليم الحدودية الجنوبية من تولي مسؤولية تدبير شؤونهم الداخلية، من خلال عملية لامركزية تتيح للسكان ممارسة خصوصياتهم الثقافية واللغوية وتدبير مواردهم الطبيعية، في إطار الاحترام التام لسيادة تايلاند وسلامة أراضيها.

13. يدعو الأمانة العامة إلى مواصلة عقد الندوات والمؤتمرات في بلدان الأقليات المسلمة، وذلك بهدف التعرف على مشاكلها وقضاياها، وتقوية وتطوير العلاقات بين دول المجتمعات المسلمة والدول الأعضاء في المنظمة.

14. يطلب من الأمين العام إجراء اتصالاته مع الحكومة الصينية بخصوص أوضاع مسلمي الصين، ورفع تقرير حول هذه المشاورات.

15. يؤكد مجدداً على ضرورة احترام حقوق المجتمع التركي المسلم في بلغاريا، والحفاظ على أملاك الأوقاف الإسلامية فيها. ويدعو المسلمين في بلغاريا إلى توحيد جهودهم والعمل على تطوير وضعية مكتب كبير رجال الإفتاء خدمة لمصالح المسلمين هناك.

16. يدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم اتجاهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم مؤسسات الادخار ومؤسسات الاستثمار الإسلامي الخاصة في بلدان الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء الأقل نمواً، للقيام بدورها في جهود التنمية خاصة في المجال التعليمي، بما في ذلك تطوير الجامعات والمؤسسات الإسلامية وإدخال العلوم العصرية في مناهجها التعليمية.

17. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.

_ _ _