مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والثلاثون كمبالا ـ جمهورية أوغندا

(دورة الازدهار والتطور)

قرارات شؤون الأقليات والمجتمعات المسلمة ـ القرار الرقم 2/35 – أ م
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 2/35 – أ م

بشأن

قضية المسلمين في جنوب الفيليبين

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والثلاثين (دورة الازدهار والتطور) في كمبالا، جمهورية أوغندا، في الفترة من 14 إلى 16 جمادى الثانية 1429ﻫ، الموافق 18 إلى 20 يونيه 2008م؛

إذ يأخذ في الاعتبار قرارات منظمة المؤتمر الإسلامي، وتوصيات لجنة منظمة المؤتمر الإسلامي للسلام في جنوب الفيليبين المعنية بقضية المسلمين في جنوب الفيليبين؛

وإذ يستذكر اتفاق طرابلس، الموقع في 23 ديسمبر 1976م، بين حكومة الفيليبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو، تحت رعاية منظمة المؤتمر الإسلامي، الذي قبلت الأطراف الموقعة عليه أن يكون أساساً لحل سياسي ودائم وعادل وشامل لقضية مسلمي جنوب الفيليبين، في إطار السيادة الوطنية لجمهورية الفيليبين ووحدة أراضيها؛

وإذ يشيد بدور الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، تحت القيادة الحكيمة لفخامة العقيد معمر القذافي، في التوصل إلى اتفاق طرابلس، الموقع سنة 1976، واستضافة المباحثات التمهيدية الأولى في طرابلس، يومي 3 و4 أكتوبر 1992، واجتماع الوحدة والتضامن لقادة الجبهة الوطنية لتحرير مورو، يوم 6 أبريل 2003؛

وإذ يشيد كذلك بدور حكومة جمهورية إندونيسيا في تسهيل عملية السلام، والتي توجت بالتوقيع على اتفاق السلام النهائي، في 2 سبتمبر 1996؛ ويعرب عن ارتياحه للجهود التي بذلتها لجنة منظمة المؤتمر الإسلامي للسلام في هذا الشأن؛

وإذ يستذكر بأنه وفقاً لمذكرتي التفاهم اللتين ختمت بهما حكومة الفيليبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو جولتين من المحادثات التمهيدية، عقدتا في طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية، يومي 3 و4 أكتوبر 1992م، وفي شيبناس بجاوة الغربية بجمهورية إندونيسيا، من 14 إلى 16 أبريل 1993م، على التوالي، حيث وافق الطرفان على إجراء مفاوضات سلام رسمية من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق طرابلس، لعام 1976م، نصاً وروحاً؛

وإذ يستذكر كذلك نتائج الجولات الأربعة من محادثات السلام الرسمية، التي جرت في جاكرتا بإندونيسيا، بما فيها الآليات الفرعية بين حكومة جمهورية الفيليبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو، بتسهيلات من لجنة منظمة المؤتمر الإسلامي للسلام؛

وإذ يأخذ علما بأن مكاسب اتفاق السلام الموقع بين حكومة جمهورية الفيليبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو، والتعاون القائم بينهما، يجب تعميمها ورفعها إلى الحد الأقصى لتحقيق السلام والتنمية الشاملين لشعب بانغسامورو؛

وإذ يشيد بدور جمهورية إندونيسيا، وأعضاء لجنة منظمة المؤتمر الإسلامي للسلام في جنوب الفيليبين، وجهود الأمين العام الرامية لتسهيل عملية السلام ومساعدة كل من حكومة الفيليبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو على التوصل إلى صيغة مقترحات مشتركة، لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق السلام، لعام 1996؛

وإذ يجدد تأكيد القرار الرقم 2/10 ـ أم (ق إ) بشأن قضية المسلمين في جنوب الفيليبين الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي العاشر، الذي انعقد في بوتراجايا بماليزيا، في 16 و17 أكتوبر 2003م، وكذلك القرار الرقم 2/11 ـ أم (ق إ) الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي في دورته الحادية عشرة؛

وإذ يستذكر القرار الرقم 52/26 ـ س الصادر عام 1999م، والقرار الرقم 26/27 ـ س لعام 2000م؛

وإذ يؤكد مجدداً القرار الرقم 2/34 ـ أم بشأن قضية المسلمين في جنوب الفيليبين والصادر عن الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، التي عقدت في إسلام أباد، من 15 ـ 17 مايو 2007؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بشأن قضية المسلمين في جنوب الفيليبين (الوثيقة الرقم OIC/CFM-35/2008/MM/SG.REP.2)؛

1. يجدد مساندته لاتفاق السلام الموقع بين حكومة جمهورية الفيليبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو، والذي وقع بالأحرف الأولى في 30 أغسطس 1996م، في جاكرتا، ووقع رسمياً في 2 سبتمبر 1996م، في مانيلا.

2. يدعو كلاً من حكومة جمهورية الفيليبين، والجبهة الوطنية لتحرير مورو، للحفاظ على المكاسب التي تحققت منذ توقيع اتفاق السلام. ويشجع كلا الجانبين على مواصلة بذل جهودهما لإيجاد حل لخلافاتهما لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق السلام لعام 1996م.

3. يجدد تكليف لجنة منظمة المؤتمر الإسلامي للسلام في جنوب الفيليبين، والأمين العام، بالاستمرار في مواصلة إجراء الاتصالات اللازمة مع حكومة الفيليبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو، من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق السلام لعام 1996م.

4. يقر ما جاء في البيان الصادر عن الدورة الثانية للاجتماع الثلاثي الذي عقد في اسطنبول بتركيا، في الفترة 14 ـ 16 فبراير 2008. ويدعو إلى مواصلة هذه الاجتماعات لتقديم مقترحات مشتركة لحل العوائق القائمة، من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق السلام وتضييق شقة الخلاف بين حكومة الفيليبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو.

5. يؤكد على أهمية تواصل اجتماع دورات انعقاد الاجتماع الثلاثي الذي يضم كلاً من حكومة جمهورية الفيليبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو ومنظمة المؤتمر الإسلامي، لاستعراض ما تم بشأن تنفيذ اتفاق السلام الموقع عام 1996، وتقييم التقدم المحرز والعوائق التي تعترض التنفيذ الشامل لهذه الاتفاقية وسبل تذليلها.

6. يأخذ علماً بالنتائج الهامة التي توصل إليها وفد منظمة المؤتمر الإسلامي، برئاسة السفير سيد قاسم المصري، مبعوث الأمين العام للسلام في جنوب الفيليبين، الذي زار مانيلا في الفترة من 14 إلى 19 أبريل 2008. ويؤكد على بذل المزيد من الجهود لإنجاح الدورة الثالثة للاجتماع الثلاثي، في دورته القادمة، في مانيلا.

7. يثمن جهود الأمين العام، ولجنة السلام في جنوب الفيليبين، ومبعوث الأمين العام السفير سيد قاسم المصري للسلام في جنوب الفيليبين، التي أدت إلى الإفراج عن البروفسور نور ميسواري، رئيس الجبهة الوطنية لتحرير مورو. ويثمن لفخامة السيدة جلوريا مكاباجال أرويو، رئيسة جمهورية الفيليبين، استجابتها لجهود الأمين العام في هذا الشأن.

8. يشيد بجهود خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية؛ والأخ العقيد معمر القذافي، قائد ثورة الفاتح من سبتمبر، بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، في سبيل الإفراج عن البروفيسور نور ميسواري قائد الجبهة الوطنية لتحرير مورو، وتعزيز جهود تحقيق السلام في جنوب الفيليبين.

9. يحث الجبهة الوطنية لتحرير مورو، والجبهة الإسلامية لتحرير مورو، على توحيد جهودهما للعمل من أجل السلام والتنمية لشعب بنغاسامورو. ويطلب من الأمين العام بذل المزيد من مساعيه الحميدة لتحقيق التقارب والتنسيق بينهما.

10. يناشد حكومة جمهورية الفيليبين سرعة معالجة المشاكل البيئية، الناجمة عن عدم التقيّد لمحطة توليد الطاقة الكهربائية، في بحيرة لاناو وحولها، بالمعايير البيئية؛ الأمر الذي أدى إلى آثار بيئية خطيرة انعكست نتائجها الضارة على الحالة الصحية والاقتصادية والاجتماعية للسكان.

11. يحث الدول الأعضاء، والأجهزة المتفرعة، والمؤسسات المتخصصة والمنتمية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والهيئات الخيرية الإسلامية في الدول الأعضاء، على زيادة حجم مساعداتها الطبية والإنسانية والاقتصادية والمالية والفنية، لتنمية جنوب الفيليبين بغية تسريع وتيرة استكمال التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

12. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.

_ _ _