مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والثلاثون دمشق - الجمهورية العربية السورية

(دورة تعزيز التضامن الإسلامي)

القرارات بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي القرار الرقم 1/36- PAL
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 1/36 - PAL

بشأن

قضية فلسطين

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والثلاثين (من أجل تعزيز التضامن الإسلامي) في دمشق، الجمهورية العربية السورية، في الفترة من 29 جمادى الأولى إلى 1 جمادى الثانية 1430هـ، الموافق للفترة من 23 إلى 25 مايو 2009م؛

بعد أن درس تقرر الأمين العام بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي، المتضمن في الوثيقة الرقم OIC/ICFM-36/2009/PAL/Sg.REP؛

وإذ ينطلق من المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي؛

وإذ يستند إلى القرارات الإسلامية بشأن قضية فلسطين، ومدينة القدس الشريف، والنزاع العربي الإسرائيلي؛

وإذ يستذكر القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وخاصة القرارات الرقم 242 (1967) و252 (1968) و338 (1973) و425 (1978) و465 (1980) و476 (1980) و478 (1980) و681 (1990) و1073 (1996) و1397 (2002) و1435 (2002) و1515 (2003)، وقرار الجمعية العامة الرقم 194 الخاص بقضية اللاجئين، وقرار الجمعية العامة الرقم ES10-10  في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة لعام 2002، حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك قرار الجمعية العامة الرقم ES-10/15 حول جدار الفصل العنصري، الذي تبنيه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية؛

وإذ يشير إلى القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة، والقرارات الصادرة عن حركة عدم الانحياز، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية؛

وإذ يؤكد قرارات اللجنة التنفيذية في اجتماعها الاستثنائي الموسع يوم 3 يناير 2009، حول العدوان الإسرائيلي على غزة، وحول الاعتداءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك بتاريخ 22/2/2007؛ وبشأن التطورات في فلسطين 3/2/2008؛

وإذ يؤكد أن السياسات والممارسات والمخططات التوسعية الإسرائيلية لا تهدد الدول العربية وعملية السلام فحسب، بل تهدد، أيضاً، الدول الإسلامية، وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر؛

وإذ يشيد بصمود الشعب الفلسطيني ونضاله العادل من أجل استرداد حقوقه الوطنية الثابتة  غير القابلة للتصرف.

وإذ يستذكر مبادرة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في قمة الكويت الاقتصادية بالدعوة إلى تجاوز الخلافات وفتح باب التعاون والإخوة والمصارحة بين الأشقاء، دون تحفظ أو استثناء:

1. يؤكد مجدداً الطابع المركزي لقضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وأكد الهوية العربية الإسلامية للقدس الشرقية المحتلة، وضرورة الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة. كما يجدد إدانته القوية لإسرائيل، قوة الاحتلال، لاستمرارها في عدوانها على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس الشريف وما حولها، ولما تقوم به من هدم لمنازل الفلسطينيين في مدينة القدس، لا سيما في حي سلوان، ولجميع ممارساتها الاستعمارية وأنشطتها الاستيطانية والتدابير غير القانونية الاستفزازية، التي تقوم بها إسرائيل بهدف تغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة وتشكيلتها السكانية وطابعها العربي الإسلامي. كما يدين إسرائيل لما تقوم به من حفريات غير قانونية تحت الحرم الشريف والمسجد الأقصى، وبناؤها لجدار الفصل العنصري في المدينة وحولها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

2. يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما رافقه من جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي، ويحمل إسرائيل المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية عن الجرائم التي اقترفتها أثناء عدوانها على قطاع غزة، ويطالب الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية بالتحقيق في الجرائم الإسرائيلية، وملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم.

3. يعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي واستمرار الحصار، وغير ذلك من الإجراءات غير القانونية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع. ويدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، لكي تفتح معابرها كافة، وتنهي فوراً حصارها وعقابها الجماعي لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

4. يطالب المؤسسات الدولية بالالتزام بما اتُفق عليه في مؤتمر شرم الشيخ لإعادة إعمار غزة، والإسراع بالإيفاء بالالتزامات والتعهدات من أجل البدء في إعادة الإعمار. كما يجدد المؤتمر دعو الدول الأعضاء والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات المالية الخاصة، لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للشعب الفلسطيني لتخفيف معاناته.

5. يؤكد مجدداً إدانته الشديدة لمواصلة إسرائيل حملتها الاستعمارية الاستيطانية المكثفة غير القانونية، بما فيها مصادرة أراضي الفلسطينيين، وبناء المستوطنات وتوسيع نطاقها. كما يؤكد المؤتمر إدانته لاستمرار إسرائيل في بناء جدار الفصل العنصري في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، داخلها ومحيطها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك معاهدة جنيف الرابعة، وفي تجاهل تام للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو 2004، وقرار الجمعية العامة رقم ES 10/15 بتاريخ 20 يوليو 2004م. وفي هذا السياق، يعرب عن انشغاله إزاء الأثر بالغ الضرر لمثل هذه الأعمال غير القانونية على مدينة القدس الشريف، التي تتعرض لعزلة من بقية الأراضي الفلسطينية من خلال المستوطنات وجدار الفصل العنصري، الذي يبنى في المدينة وماحولها، من خلال القيود المشددة التي تعيق حركة الفلسطينيين ودخولهم المدينة، بما في ذلك العبادة في الأماكن المقدسة، والتي ما زال سكانها الفلسطينيون يعانون من تدمير ديارهم، وإلغاء حقوقهم في الإقامة، والظروف الاقتصادية والاجتماعية.

6. يؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وجدار الفصل العنصري تقطع أوصال الأراضي الفلسطينية، وتقوض إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة تتوافر لها مقومات الاستمرار، وعاصمتها القدس الشريف. وفي هذا الصدد، يؤكد أن الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وهي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، تمثل وحدة جغرافية واحدة. ويطالب بوقف إسرائيلن قوة الاحتلال، فورا البناء غير القانوني للمستوطنات وجدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تقوم بهدمها فوراً على النحو الذي طالبت به قرارات مجلس الأمن الدولي، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

7. يدعو مجدداً الرباعية الدولية والمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، لبذل جهود فورية من أجل إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشأن قضية فلسطين، واحترام الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني، والتنفيذ الكامل لخارطة الطريق، بهدف إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وبالتالي الوصول إلى الحل المبني على دولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات عملية السلام في الشرق الأوسط ومبادئها.

8. يثمن المؤتمر الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية ومساعيها الحثيثة في دعم كافة الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وتوحيد صفوف الفلسطينيين، ورأب الصدع، وتوحيد المواقف تجاه قضيتهم، واقتراح خادم الحرمين الشريفين بفتح صندوقين لدعم الشعب الفلسطيني، أحدهما باسم "صندوق انتفاضة القدس"، والآخر باسم "صندوق الأقصى"، واللذين يبلغ رأسمالهما أكثر من مليار دولار، تكفلت المملكة بأكثر من ربع المبلغ مساهمة منها في هذين الصندوقين؛ إضافة إلى ما قدمه خادم الحرمين الشريفين خلال قمة الكويت الاقتصادية، من مبلغ ألف مليون دولار لإعادة إعمار غزة، إثر العدوان الإسرائيلي الوحشي عليها.

9. يعرب عن دعمه للجهود الخيرة التي تبذلها جمهورية مصر العربية لانجاز المصالحة الفلسطينية، واستعادة الوحدة الوطنية خدمة للمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني. ويؤكد على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده مع كافة الأطراف الفلسطينية والعربية في مجال المصاحلة  الوطنية، وإنجاح الحوار واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، والالتزام بوحدة القرار الفلسطيني، من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني المعرضة للخطر، والتأكيد على أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تشكل الضمانة الحقيقية الوحيدة في سبيل الحفاظ على الأراضي الفلسطينية.

10. يؤكد مجدداً المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين حتى تحل من جميع جوانبها. ويدعو الأمم  المتحدة لزيادة جهودها تجاه تحقيق سلام عادل وشامل ودائم، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الواردة في هذا الشأن، بما فيها قرارات مجلس الأمن الرقم 242 (1967) و338 (1973) و1397 (2002) و1515 (2003)، والمبادئ المتفق عليها التي تدعو إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المحتلة منذ 1967، ومن جميع الأراضي العربية المحتلة الأخرى، وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير المصير والسيادة في دولته المستقلة، التي تتوافر لها أسباب الاستمرار وعاصمتها القدس الشريف، وحل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وفقاً لقرار الجمعية العامة الرقم 194 بتاريخ 11 ديسمبر 1948.

11. يؤكد ضرورة حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية خاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 194 لعام 1948م، ويؤكد مسؤولية الأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين واستمرار دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بهذا الخصوص. كما يدعو الدول إلى تقديم المزيد من الدعم لتغطية ميزانية الوكالة لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها.

12. يستذكر قرار الجمعية العامة الرقم 85/292 بتاريخ 6 مايو 2004 بشأن (وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة)، بما فيها القدس الشرقية، وأكد الحاجة للمتابعة، للتحقق من أن أوراق الاعتماد الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة لا تشمل الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية.

13. يطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإلزام إسرائيل بالانصياع لقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرار مجلس الأمن الرقم 487 لعام 1981/، وبالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبتنفيذ قرارات الجمعية العامة والوكالة الدولية للطاقة الذرية الداعية إلى إخضاع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة، ويؤكد ضرورة إعلان إسرائيل نبذ التسلح النووي، وتقديم بيان عن قدراتها ومخزونها من الأسلحة والمواد النووية إلى كل من مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبار أن تلك خطوات لا بد منها من أجل إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وفي مقدمتها الأسلحة النووية، في منطقة الشرق الأوسط، وهو أمر أساسي لإقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة.

14. يكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.

-----