إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Al Moqatel - قرارات مؤتمرات وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي

إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


القرار الرقم ‍1/28 - س

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والثلاثون دمشق - الجمهورية العربية السورية

(دورة تعزيز التضامن الإسلامي)

القرارات بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي القرار الرقم 2/36- PAL
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 2/36 - PAL

بشأن

مدينة القدس الشريف

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والثلاثين (من أجل تعزيز التضامن الإسلامي) في دمشق، الجمهورية العربية السورية، في الفترة من 29 جمادى الأولى إلى 1 جمادى الثانية 1430هـ، الموافق للفترة من 23 إلى 25 مايو 2009م؛

بعد أن درس تقرير الأمين العام بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي المتضمن في الوثيقة الرقم OIC/ICFM-36/2009/PAL/Sg.REP؛

وإذ ينطلق من مبادئ وأهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي؛

وإذ يستند إلى القرارات الإسلامية، التي تؤكد أن قضية القدس الشريف تشكل جوهر قضية فلسطين التي هي جوهر النزاع العربي الإسرائيلي، وأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بعودة مدينة القدس الشريف إلى السيادة الفلسطينية، بوصفها عاصمة لدولة فلسطين؛

وإذ يستذكر قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وخاصة القرارات 242 (1967) و252 (1968)، و338 (1973)، و465 و476 وو478 (1980)،  و1073 (1996)، المتعلقة بمدينة القدس الشريف؛

وإذ يؤكد قراري الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 2/10 الصادر بتاريخ 24/4/1997م، والرقم د أط 3/10 الصادر بتاريخ 15/7/1997م، بخصوص الأعمال الإسرائيلية غير الشرعية في القدس الشرقية المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة؛

وإذ يعرب عن إدانته الشديدة لاستمرار وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس الشريف والمدن الفلسطينية الأخرى، وتدنيس الأماكن المقدسة؛

وإذ يؤكد مجدداً جميع قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن القدس، بما في ذلك القرار الرقم 681 بتاريخ 20/12/1990 الذي نص على انطباق جميع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م المتلعقة بحماية المدنيين زمن الحرب على الشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشريف؛

وإذ يندد بشدة بإجراءات إسرائيل وممارساتها غير الشرعية والمخالفة لكل القرارات والقوانين الدولية، التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مدينة القدس الشريف، والهادفة لتهويد المدينة المقدسة وطمس معالمها العربية والإسلامية؛

وإذ يدين إسرائيل بشدة لتنفيذها سياسة التطهير العرقي في مدينة القدس، بهدف تفريغها من سكانها الفلسطينيين وتغيير معالمها التاريخية والحضارية وهويتها العربية الإسلامية وتهويدها، وعزلها عن محيطها الفلسطيني وإقامة الأسوار حولها، والتي تحول دون وصول المصلين المسيحيين والمسلمين إلى أماكن عبادتهم في القدس الشريف ومدينة بيت لحم:

1. يؤكد مجدداً جميع القرارات الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية ذات الصلة، بما في ذلك الصادرة عن لجنة القدس في دوراتها السابقة، وخاصة دورتها التاسعة عشرة.

2. يؤكد أن السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق ما لم تنسحب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، وفي مقدمتها مدينة القدس الشريف، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 242 (1967).

3. يؤكد دعم موقف دولة فلسطين الذي يستند إلى التمسك بالسيادة على القدس الشريف، بما فيها الحرم القدسي الشريف وجميع الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، التي تشكل جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيه 1967. كما يؤكد أن القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين المستقلة. وفي هذا الصدد، يؤكد المؤتمر رفضه لأية محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس الشريف.

4. يؤكد بطلان جميع الإجراءات والممارسات الاستيطانية الاحتلالية في القدس، وفي باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، انسجاماً مع قرارات الشرعية الدولية والمواثيق والأعراف الدولية، التي تعد كل التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية والاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي والعمراني والتراثي والحضاري لهذه المدينة المقدسة، باطلة ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية والمواثيق والأعراض الدولية، ومنافية للاتفاقات الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. ويطالب مجلس الأمن بإحياء اللجنة الدولية للإشراف والرقابة لمنع الاستيطان في القدس العربية المحتلة، طبقاً للقرار رقم 446.

5. يطالب الدول والمؤسسات والهيئات الدولية بالالتزام بالقرارات الدولية بشأن مدينة القدس، بوصفها جزءاً لا يتجزأ من  الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، ويدعوها، كذلك، إلى عدم المشاركة في أي اجتماع أو نشاط يخدم أهداف إسرائيل في تكريس احتلالها وضمها للمدينة المقدسة.

6. يدعو المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى حمل إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومنعها من إجراء أي تغيير جغرافي أو سكاني في مدينة القدس الشريف، وإلزامها بوقف وإزالة الفصل العنصري، الذي تقوم ببنائه حول مدينة  القدس الشريف، ورفع الحصار عنها، والتوقف عن هدم المنازل وسحب الهويات من المواطنين الفلسطينيين، وتفريغ مدينة القدس الشريف من مواطنيها العرب.

7. يدين إسرائيل لقيامها بهدم منازل الفلسطينيين في مدينة القدس الشريف لا سيما في حي سلوان، وتنفيذ سياسية تطهير عرقي ضد المواطنين الفلسطينيين، ولقيامها بأعمال الحفريات حول وتحت المسجد الأقصى المبارك والسعي إلى بناء الكُنس في محيطه، والتدمير المتعمد للاماكن الأثرية والتراثية في مدن القدس ونابلس والخليل. ويدعو منظمة اليونسكو إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية بخصوص المحافظة على تراث مدينة القدس التاريخي.

8. يدين بشدة محاولات إسرائيل المستمرة لفرض سيطرتها على الحرم القدسي الشريف، ومحاولاتها المتكررة للتدخل في شؤون إدارة الأوقاف الإسلامية؛ ويدين، كذلك، خطط إسرائيل الرامية إلى فرض وقائع على الأرض والسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بتدنيس ساحات المسجد الأقصى المبارك والصلاة فيها، واحتلال المباني الملاصقة له، ويرى المؤتمر هذه الإجراءات أعمالاً استفزازية متعمدة تفسح المجال للمنظمات اليهودية المتطرفة لمواصلة انتهاكاتها المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك، وإقامة وجود لها على ساحاته، ومواصلة عمليات السطو على المآثر الدينية والتاريخية والثقافية في مدينة القدس الشريف والأراضي الفلسطينية المحتلة.

9. يدين بشدة السلطات الإسرائيلية لاستمرارها في إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس الشريف، ويعد هذه الإجراءات التسعفية انتهاكاً متواصلا للاتفاقات المعقودة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في إطار عملية السلام، ولخارطة الطريق، وللمعاهدات والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، ونقضاً للمبادئ والأسس التي قامت عليها عملية السلام في مدريد.

10. يؤكد مواصلة العمل والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية، خاصة منظمة اليونسكو ولجنة التراث العالمي، من أجل تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بمدينة القدس الشريف. وفي هذا الإطار يطلب من الأمانة العامة تنظيم فعاليات وندوات حول المحافظة على الطابع التاريخي والحضاري الإسلامي لمدينة القدس الشريف، وسبل مواجهة محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة لتغيير المعالم التاريخية والديموغرافية والحضارية والدينية للمدينة المقدسة، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية.

11. يدعو الفاتيكان والكنائس الشرقية وغيرها من الكنائس والمقامات الدينية المسيحية، للمشاركة في العمل على مقاومة تهويد مدينة القدس الشريف حرصاً منها على احترام البعد الروحي لجميع الأديان، وضماناً للتعايش السلمي بينها، والتزاماً بقرار مجلس الأمن 242 لعام 1967م، الذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، بما فيها مدينة القدس، وكذلك قرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة. كما يطالب بتقديم الدعم لسكان القدس الشريف في مقاومتهم إجراءات التهويد واقتلاعهم من مدينتهم.

12. يدين إسرائيل بشدة لاعتداءاتها المستمرة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة التهديدات باقتحام المسجد الأقصى المبارك وإلحاق الأذى به. ويحمل إسرائيل، "القوة المحتلة"، المسؤولية الكاملة لما ينجم عن هذه الاعتداءات، التي تجري تحت سمع وبصر وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

13. يؤكد مجدداً قرارات المؤتمرات الإسلامية السابقة التي تؤكد دعم مدينة القدس الشريف وتعزيز صمود أبنائها، ويدعو الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم لوكالة بيت مال القدس الشريف وصندوق القدس، لتمكينهما من تأدية مهامهما في المحافظة على الطابع العربي والإسلامي والحضاري لمدينة القدس، وتعزيز صمود أهلها في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية المستمرة لتهويد المدينة المقدسة. ويشيد بالجهود التي تقوم بها وكالة بيت مال القدس الشريف، في تقديم العون للسكان الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس في ميادين السكن والتعليم والصحة.

14. يؤكد دعمه للجهود جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم مدينة القدس الشريف والمحفاظة على هويتها العربي الإسلامية، ودعم صمود أهلها في وجه محاولات التهويد التي تتعرض لها.

15. يدعو الدول التي أعلنت تآخي عواصمها ومدنها مع مدينة القدس الشريف، إلى المبادرة بتبني بعض المشروعات التي تعزز صمود المدينة المقدسة وأهلها ومؤسساتها، ويطالب الدول الأعضاء، التي لم تعلن تآخي عواصمها ومدنها مع مدينة القدس الشريف عاصمة فلسطين، أن تسارع بتنفيذ ذلك، تعزيزاً لروح التضامن الإسلامي مع الشعب الفلسطيني.

16. يكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.

------