مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والثلاثون دمشق - الجمهورية العربية السورية

(دورة تعزيز التضامن الإسلامي)

القرارات بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي القرار الرقم 3/36- PAL
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 3/36 - PAL

بشأن

الجولان السوري المحتل

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والثلاثين (من أجل تعزيز التضامن الإسلامي) في دمشق، الجمهورية العربية السورية، في الفترة من 29 جمادى الأولى إلى 1 جمادى الثانية 1430هـ، الموافق للفترة من 23 إلى 25 مايو 2009م؛

إذ ناقش البند المعنون "الجولان السوري المحتل"، وقرار إسرائيل الصادر في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1981م بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل؛

وإذ استعرض ما يواجهه المواطنون السوريون في الجولان السوري المحتل من إجراءات قمعية، ومحاولات إسرائيلية مستمرة لإرغامهم على القبول بالهوية الإسرائيلية؛

وإذ يشير إلى قرارات المؤتمرات الإسلامية السابقة ذات الصلة، خاصة القرار الرقم 3/30-س الصادر عن الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في طهران، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والقرار الرقم 3/9-س(ق.إ) الصادر عن القمة الإسلامية التاسعة في الدوحة، والقرار الرقم 2/34-س الصادر عن الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في إسلام أباد، والقرار الصادر عن الدورة الخامسة والثلاثين لوزراء الخراجية في كمبالا، والقرار الرقم 3/15-س(ق.إ) الصادر عن القمة الإسلامية العاشرة في بوتراجايا بماليزيا، والقرار 3/11 (IS) الصادر عن القمة الإسلامية الحادية عشرة في دكار/ السنغال؛

وإذ يشير إلى قرار مجلس الأمن الرقم 497 لعام (1981) بتاريخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1981م، وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة وآخرها القرار الصادر عن دورتها الثانية والستين؛

وإذ يلاحظ أن إسرائيل قد رفضت، وفي انتهاك منها للمادة (25) من ميثاق الأمم المتحدة، قبول وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 497 (1981) الذي عُد فيه قرار إسرائيل ضم الجولان السوري المحتل قراراً ملغياً وليس له أثر قانوني؛

وإذ يعبر عن قلقه البالغ إزاء استمرار محاولات إسرائيل تحدي إرادة المجتمع الدولي، ومواصلة تأكيده أن قرارات الضم عدّها المجتمع الدولي ملغاة وباطلة وغير شرعية؛

وإذ يؤكد سريان اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، والمؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، على الجولان السوري المحتل، وبأن إقامة مستوطنات واستقدام مستوطنين إلى الجولان السوري المحتل، يشكل خرقاً لهذه الاتفاقية وتدميراً لعملية السلام؛

وإذ يؤكد المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة؛

وإذ يشجب عدم انصياع إسرائيل لإرادة المجتمع الدولي بالانسحاب من الجولان السوري المحتل، والمستمر منذ عام 1967، خلافاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة والقانون الدولي؛

وإذ يعرب عن قلقه من قيام إسرائيل بالتدمير الممنهج لعملية السلام، التي انطلقت من مدريد على أساس قراري مجلس الأمن 242 و338، وصيغة الأرض مقابل السلام، ومن المخاطر الناجمة عن نكوص إسرائيل عن الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل إليها:

1. يشيد بصمود المواطنين العرب السوريين في الجولان السوري في وجه الاحتلال، وتصديهم الباسل لإجراءات إسرائيل القمعية ومحاولاتها المستمرة للنيل من تمسكهم بأرضهم وهويتهم العربية السورية، ويعلن دعمه لهذا الصمود.

2. يدين بشدة إسرائيل لعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن الرقم 497 لعام (1981)، ويؤكد من جديد أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغٍ وباطل وليست له أية قيمة شرعية على الإطلاق، ويشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ولميثاق وقرارات منظمة المؤتمر الإسلامي، ولاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، والأحكام ذات الصلة في اتفاقيتي لاهاي لعام 1899 و1907، ولقواعد القانون الدولي وخاصة مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة.

3. يدين بقوة إسرائيل لاستمرارها في تغيير الطابع القانوني للجولان السوري المحتل وتكوينه الديمغرافي وهيكله المؤسسي، ولسياستها وممارساتها المتمثلة خاصة في الاستيلاء على الأراضي والموارد المائية، وبناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطين إليها، واستغلال مواردها الطبيعية وإقامة المشاريع عليها وفرض المقاطعة الاقتصادية على المنتجات الزراعية للسكان العرب ومنع تصديرها.

4. يدين بقوة محاولات إسرائيل فرض الجنسية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين العرب السوريين، وهي تدابير تشكل خرقاً صارخاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولاتفاقية جنيف عام 1949 المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، وللقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وغيرها من الهيئات الدولية.

5. يدين التهديدات الإسرائيلية المتكررة الموجهة ضد سورية، والرامية إلى تدمير عملية السلام وتصعيد التوتر في المنطقة.

6. يدين بشدة الخرق العدواني الإسرائيلي للمجال الجوي السوري في 6 أيلول/ سبتمبر 2007، الذي يشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويشيد بموقف سورية الرصين إزاء سياسات التصعيد الإسرائيلية، التي تهدف تقويض العملية السلمية الحقيقية والشاملة في المنطقة، ويحمّل إسرائيل مسؤولية هذا الخرق السافر للسيادة السورية، معرباً عن تضامنه مع الجمهورية العربية السورية.

7. يؤكد من جديد أن استمرار إسرائيل في احتلال الجولان السوري منذ عام 1967 وضمها إياه في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1981، يشكلان تهديداً مستمراً للسلم والأمن في المنطقة.

8. يؤكد على وجوب إلزام إسرائيل الفوري ببنود أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بالأسرى، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، وتطبيقها على الأسرى السوريين في الجولان السوري المحتل المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظروف غير إنسانية منذ أكثر من 20 عاماً، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالتهم الصحية والنفسية، وتعريض حياتهم للخطر، في مخالفة واضحة لكافة الأعراف الدولية والإنسانية.

9. يؤكد على حق الجمهورية العربية السورية في استرجاع كامل سيادتها على الجولان المحتل.

10. يطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من كل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران/ يونيه 1967، وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والبدء بترسيم هذا الخط.

11. يطالب إسرائيل بالاحترام الكامل للأسس التي قامت عليها عملية السلام في مدريد، طبقاً لقراري مجلس الأمن الرقم 242 و338، وصيغة الأرض مقابل السلام، وباحترام جميع الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل إليها.

12. يطالب من جديد جميع الدول بوقف تقديم أية معونات عسكرية واقتصادية ومالية وتكنولوجية وبشرية لإسرائيل، من شأنها أن تؤدي إلى إطالة أمد الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري وتشجيع إسرائيل على متابعة سياستها التوسعية الاستيطانية.

13. يطالب الرباعية الدولية والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم، في إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، التي تدعو إلى الانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران/ يونيه 1967، والبدء بترسيم هذا الخط، ومن الأراضي العربية المحتلة الأخرى، لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.

14. يعلن دعمه ومساندته لسورية في موقفها الثابت والملتزم بتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.

15. يطلب من الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.

------