مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والثلاثون دمشق - الجمهورية العربية السورية

(دورة تعزيز التضامن الإسلامي)

القرارات بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي القرار الرقم 4/36- PAL
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 4/36 - PAL

بشأن

التضامن مع لبنان

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والثلاثين (من أجل تعزيز التضامن الإسلامي) في دمشق، الجمهورية العربية السورية، في الفترة من 29 جمادى الأولى إلى 1 جمادى الثانية 1430هـ، الموافق للفترة من 23 إلى 25 مايو 2009م؛

إذ يجدد الإشادة بصمود لبنان ومقاومته الباسلة للعدوان الإسرائيلي الغاشم، الذي تعرض له في صيف 2006م؛

وإذ يلاحظ استمرار إسرائيل في احتلال مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وعدم اكتمال انسحابها من الأراضي اللبنانية كافة حتى الحدود المعترف بها دولياً، وفقاً لمضمون قراري مجلس الأمن الرقم 425 (1978م) و1701 (2006م)، واستمرارها في اعتداءاتها على السيادة اللبنانية؛

وإذ يؤكد على حق لبنان في الحصول على التعويض عن الضحايا البشرية والأضرار المادية والخسائر الاقتصادية الفادحة، التي تكبدها جراء الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين والبنية التحتية، وما استتبع ذلك من أذى وخسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات:

(1) يوجه التحية لصمود لبنان، ومقاومته الباسلة للعدوان الإسرائيلي الغاشم الذي تعرض له خلال صيف 2006م، ويترحم على أرواح الشهداء اللبنانيين، ويعد تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة العدوان ضماناً لمستقبل لبنان وأمله واستقراره.

(2) يؤكد التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة اللبنانية، بما يحفظ وحدة لبنان وأمنه واستقراره وسيادته على كامل أراضيه.

(3) يشيد بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب وفي كافة المناطق اللبنانية، وبدوره في مكافحة الإرهاب، بناء على قرار الحكومة اللبنانية، ودعم مهمة هذا الجيش، كما قررها مجلس الوزراء اللبناني لجهة بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، ويوجه الشكر للدول الشقيقة والصديقة على إسهامها في تعزيز قوات اليونيفيل، كما نص عليه قرار مجلس الأمن الرقم 1701 (2006م). كما يوجه تحية لشهداء الجيش اللبناني والقوى الأمنية الذين سقطوا دفاعاً عن سيادة لبنان ووحدته، ويدعو إلى تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية اللبنانية لتمكينها من القيام بالمهام الوطنية الملقاة على عاتقها.

(4) يشدد على ضرورة تحقيق وقف إطلاق نار ثابت ودائم، ويدين الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية لقرار مجلس الأمن الرقم 1701، بما في ذلك شبكات التجسس التي تزرعها إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية، ويحمل إسرائيل مسؤولية هذه الانتهاكات. ويدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل التقيد بوقف كامل لإطلاق النار، ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً. كما يؤكد على حق لبنان في مياهه وفقاً للقانون الدولي بوجه الأطماع الإسرائيلية.

(5) يحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن العدوان الذي تعرض له لبنان خلال صيف 2006م ونتائجه، وعن الاستهداف المتعمد للمدنيين وللبنى التحتية، الذي يشكل خرقاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي، ولا سيما للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف لعام 1949م. كما يحمل إسرائيل أيضا مسؤولية التعويض للجمهورية اللبنانية والمواطنين اللبنانيين عن الخسائر الفادحة المباشرة وغير المباشرة، التي لحقت باللبنانيين وبالاقتصاد اللبناني جراء العدوان الإسرائيلي. ويعد ما قامت به إسرائيل خلال عدوانها على لبنان يشكل جرائم حرب تستوجب ملاحقة مرتكبيها أمام المراجع الدولية المختصة، ويرحب بالقرار الذي صدر بالإجماع عن مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 8/12/2006، بالثناء على تقرير وتوصيات لجنة التحقيق التي أنشأها المجلس بتاريخ 11/8/2006، والتي أدانت الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان. وبالإشارة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 62/188 تاريخ 19/12/2007 حول التلوث البيئي في عدوان يوليه/ تموز 2006، يحمل إسرائيل المسؤولية عن الأضرار الناجمة عنه، ويطلب منها دفع تعويضات فورية وكافية إلى لبنان والدول الأخرى، التي تضررت من هذا التلوث.

(6) يؤكد على ضرورة انسحاب إسرائيل من كل من مزارع كفر شبعا وتلال شوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر، إلى ما وراء الخط الأزرق، وذلك استناداً إلى القرارات الدولية ذات الصلة، ولا سيما القرار 1701. ويرحب بخطة النقاط السبع التي تقدمت بها الحكومة اللبنانية، ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الأخذ باقتراح الحكومة اللبنانية بخصوص منطقة مزارع شبعا الوارد في هذه الخطة، ودعوة كافة الأطراف المعنية إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإيجاد حل لهذه القضية، بما يضمن حقوق لبنان وسيادته على أراضيه.

(7) يؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، مع التشديد على رفض أي شكل من أشكال التوطين، وتثمين ودعم الموقف الواضح والثابت للقيادة الفلسطينية والرافض لفكرة توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة، ولا سيما في لبنان، والتحذير من أن عدم حل قضية المقيمين منهم في لبنان على قاعدة عودتهم إلى ديارهم، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي، أو محاولة توطينهم، يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعيق تحقيق السلام العادل فيها، والترحيب بجهود الحكومة اللبنانية في تعزيز الحوار اللبناني الفلسطيني، من أجل معالجة كافة المسائل الحياتية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات، بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنوروا"، وكذلك في معالجة القضايا الأمنية العالقة، وفق قرارات مؤتمر الحوار الوطني اللبناني. كما يثني على جهود الحكومة اللبنانية لإعادة إعمار مخيم نهر البارد، ويدعو الدول والمنظمات إلى الوفاء بالالتزامات المعبّر عنها في مؤتمر فيينا لإعادة إعمار مخيم نهر البارد، وإلى تقديم العون بغية إنجاز هذا الأمر. ويرحب بالقرار المبدئي لمجلس الوزراء اللبناني بإقامة علاقات دبلوماسية مع دولة فلسطين.

(8) يؤكد على دعم لبنان في حقه السيادي في ممارسة خياراته السياسية، ضمن الأصول والمؤسسات الدستورية؛ أخذاً في الاعتبار حقه في إقامة علاقات مع الدول الشقيقة والصديقة على أساس الالتزام المتبادل للسيادة والاستقلال، ولمصالحه الوطنية وحسن الجوار والمساواة والندية. كما يؤكد مجدداً على حق الدولة اللبنانية في حماية حدودها ومراقبتها من كل الاختراقات والتعديات.

(9) يجدد الدعم للبنان في مطالبته بإزالة مئات آلاف الألغام التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتحمل إسرائيل مسؤولية زرعها وما تتسبب به من قتل وإيذاء للمدنيين، وبضرورة تزويد إسرائيل للأمم المتحدة بكافة الخرائط المتبقية للألغام الأرضية في الأراضي اللبنانية، ولخرائط شبكة القنابل العنقودية، التي قصفت بها لبنان في عدوان تموز 2006.

(10) يؤكد على استمرار الدعم لتحديث الاقتصاد اللبناني ونهوضه، كما تم التعبير عنه في المؤتمر العربي الدولي لدعم لبنان (باريس -3)، ويحث الدول والصناديق المشاركة على استكمال تنفيذ التزاماتها.

(11) يرحب بإعلان بوتراجايا حول الوضع في لبنان، الذي يصدر عن الاجتماع الخاص للجنة التنفيذية الموسعة المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي على المستوى الوزاري التي اجتمعت بتاريخ 3/8/2006، وبالجهود التي بذلتها رئاسة القمة الإسلامية ورئاسة المؤتمر الوزاري والأمانة العامة للمنظمة لعقد هذا الاجتماع لدعم لبنان.

(12) ويشيد مجدداً باستكمال تطبيق اتفاق الدوحة، الذي تم برعاية وضيافة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر واستناداً لجهود اللجنة الوزارية العربية برئاسة سمو الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس وزراء دولة قطر، والذي أدى إلى انتخاب فخامة الرئيس ميشال سليمان، وإلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، التي ترأسها دولة الرئيس فؤاد السنيورة.

(13) يثمن الوزراء عالياً الدور الحيوي الذي يقوم به فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، في رعاية وترؤس جلسات الحوار الوطني لمواصلة تعزيز الوفاق الوطني، وبسط سلطة الدولة على كافة أراضيها بشكل يضمن سيادة لبنان وأمنه وتنفيذ المقررات السابقة للحوار الوطني، واستكمال المصالحة الوطنية، وتفعيل علاقات لبنان الخارجية، وذلك تأكيداً على دوره كرئيس للدولة، ورمز لوحدة الوطن. ويعرب المجلس عن استعداده لتقديم أي مساعدة في هذا المجال دعماً لجهود رئيس الجمهورية، بالتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية.

(14) يأخذ علماً بانطلاق عمل المحكمة ذات الطابع الدولي، ويعرب عن الترحيب بالجهود المبذولة للكشف عن الحقيقة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، بما يضمن إحقاق العدالة وترسيخ الأمن والاستقرار في لبنان.

(15) يرحب الوزراء بإنشاء العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية، بهدف تعزيز العلاقات الأخوية بينهما.

(16) يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.

-----