مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والثلاثون دمشق - الجمهورية العربية السورية

(دورة تعزيز التضامن الإسلامي)

قرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 1/36 – POL
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 1/36 – POL

بشأن

الوضع في العراق

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والثلاثين (دورة من أجل تعزيز التضامن الإسلامي) في دمشق، الجمهورية العربية السورية، خلال الفترة من 29 جمادى الأولى إلى 1 جمادى الثانية 1430هـ، الموافق (23-25 مايو 2009)،

إذ يستذكر مبادئ وأهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الداعية إلى تعزيز التضامن والأخوة الإسلامية بين الدول الأعضاء.

وإذ يشير إلى الإعلان الصادر عن اجتماع ترويكا وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة في آذار 2005.

وإذ يؤكد على ما ورد في البيان الختامي للدورة الثالثة الاستثنائية المنعقدة في مكة المكرمة، خلال الفترة 7- 8 كانون الأول 2005.

وإذ يشير إلى قرارات وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي ذات الصلة بالشأن العراقي.

وإذ يذكر بقرارات مجلس الأمن والبيانات الصادرة عن اجتماعات دول الجوار للعراق، الخاصة باحترام سيادة العراق وسلامة أراضيه وعدم المساس بحدوده المعترف بها دولياً.

وإذ يستند إلى القرارات المتعلقة بالعراق الصادرة عن القمم العربية، وأخرها المنعقدة في الدوحة خلال الفترة 30- 31/3/2009.

وإذ يستند إلى البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز، المنعقد في هافانا خلال الفترة 27- 30/4/2009.

وإذ ينطلق من إدراك الدول الأعضاء في المنظمة لأهمية وضرورة تحقيق أمن واستقرار الشعب العراقي، وإحساسها بالشعور الأخوي تجاه العراق، وتأكيدها على احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه وشعبه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وأهمية الدعم الدولي في تحقيق أمنه واستقراره ورفض أي دعاوي لتقسيمه.

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بشأن الوضع في العراق، الوثيقة رقم (OIC/CFM_36/2009/POL/SG/REP1) المقدم إلى الدورة 36 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

1. يجدد احترامه لسيادة العراق ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي ووحدته الوطنية. ويرحب بالتطور الحاصل في العملية السياسية وفق الخطة التي أطلقها السيد نوري المالكي، رئيس وزراء العراق، بهذا الشأن؛ مؤكداً أهمية ضمان ممارسة الشعب العراقي لحقه في تقرير مستقبله السياسي بحرية استناداً إلى الدستور العراقي.

2. يرحب بالنتائج الإيجابية التي تمخضت عن انتخابات مجالس المحافظات التي جرت بتاريخ 30/1/2009، بالاستناد إلى الدستور العراقي.

3. يعبر عن مساندته للحكومة العراقية في جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للشعب العراقي، بمساندة القيادات السياسية والدينية والعشائرية العراقية للعملية السياسية. ويجدد رفضه لأي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية تحت إي مبرر أو حجة.

4. يأخذ علماً بتوقيع اتفاقية بين العراق والولايات المتحدة في 17/11/2008 حول تحديد موعد انسحاب قواتها من العراق وفق الجدول الزمني المحدد لها، وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت في العراق، وبما ينسجم مع مصالح العراق المشروعة. وكذلك الترحيب بقرار مجلس الأمن الدولي المرقم 1859/2008.

5. يدين الأعمال الإرهابية الحاصلة في العراق، ويؤكد إن هذه الأعمال مدعومة من قبل الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية، داخل العراق وخارجه، والتي تستهدف المواطنين والبنية التحتية والأمن والاستقرار في العراق ودول الجوار. ويستنكر كل أعمال الإرهاب التي تستهدف خلق النزاعات الطائفية. ويدعو المجتمع الدولي، وخاصة دول المنطقة والحكومة العراقية، للتعاون والتنسيق فيما بينها لمكافحة الإرهاب في العراق.

6. يرحب بتحسن الوضع الأمني إلى حد كبير قياساً بالسنوات الماضية، وكذلك بتطور المستوى المعيشي داخل العراق. ويجدد مساندته لجهود الحكومة العراقية الهادفة إلى خلق بيئة مناسبة تفضي إلى العودة الطوعية لآلاف المهاجرين العراقيين والنازحين بالداخل. وبهذا الصدد يدعو الدول المضيفة للاجئين العراقيين والمنظمات الدولية ذات العلاقة بتسهيل عودتهم الطوعية. ويدعو المجتمع الدولي لتقديم المساعدات اللازمة للدول المضيفة للاجئين العراقيين بهدف تلبية احتياجاتهم.

7. يرحب بالقرارات الصادرة عن عدد من الدول لإعادة فتح بعثاتها الدبلوماسية في العراق، ويدعو جميع الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع العراق.

8. يجدد مساندته لإعادة إعمار العراق، ويرحب بالجهود التي تبذلها الحكومة العراقية في إعادة إنعاش الاقتصاد العراقي. ويؤكد حق الشعب العراقي في السيطرة على موارده الطبيعية بحرية، وتنظيم إدارتها من خلال الحكومة المنتخبة، لضمان تعبئة الموارد باتجاه إعادة الاعمار وإعادة بناء المؤسسات الوطنية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين العراقيين وتنمية الاقتصاد الوطني. ويدعو الدول والمنظمات الدولية كافة لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لمقابلة الاحتياجات العراقية.

9. يستذكر اعتماد منظمة المؤتمر الإسلامي في سابقة ناجحة وثيقة مكة المكرمة حول الوضع في العراق، في 20 تشرين الأول 2006. كما يؤكد ضرورة متابعة تنفيذ هذه الوثيقة المهمة.

10. يدعو المؤتمر كافة الدول إلى ضبط الفتاوى وأعمال آلية فاعلة للحيلولة دون صدور ما من شأنه إذكاء نار الفتن الطائفية والدعوات التكفيرية، التي تستهدف وحدة المسلمين؛ وبما يعزز الأمة ورفعتها، إعمالاً لوثيقة مكة.

11. يأخذ علما بالقرار رقم 6/13 الصادر عن مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، الذي انعقد في العراق – أربيل بتاريخ 11/3/2008 حول الوضع في العراق.

12. يرحب بالتعهدات الصادرة عن نادي باريس، التي أدت إلى تخفيض كبير بالدين العراقي. ويدعو الدول الأخرى أن تحذو حذوه.

13. يشيد بموقف دولة الإمارات العربية المتحدة لإلغائها ديونها المترتبة على العراق، ويدعو الدول الأعضاء إلى مراجعة ديونها على العراق لغرض إلغائها أو تخفيضها أسوة بمبادرة الإمارات الكريمة.

14. يدعو الدول الأعضاء كافة إلى التعاون فيما بينها وتنسيق جهودها، من أجل محاربة الاتجار غير المشروع بالآثار العراقية وتهريبها والمساعدة بإعادتها إلى المتاحف العراقية.

15. يرحب بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، بناءً على طلب العراق وبالاستناد إلى قرار مجلس الأمن 1830، وكذلك إلى وثيقة العهد الدولي مع العراق، التي أطلقت في شرم الشيخ في 3/5/2007. وكذلك يرحب بعقد مؤتمر المراجعة القادم للعهد الدولي مع العراق في العراق، وذلك في إطار الجهود المبذولة دولياً لمساندة إعادة الإعمار وضمان الأمن والاستقرار فيه.

16. يعبر عن مساندته لمؤتمرات دول الجوار للعراق، وفي هذا الإطار يرحب بحصيلة الاجتماع الموسع الثالث لوزراء الخارجية الذي عقد في دولة الكويت في 22/4/2008، وفي إنشاء آلية الدعم وقواعد إجراءاتها.

17. يرحب بافتتاح مكتب المنظمة في بغداد تنفيذاً للقرار الرقم 1/33/POL الصادر عن الدورة 32 لوزراء خارجية المؤتمر الإسلامي المنعقد في باكو عام 2006، تتويجاً للجهود التي بذلتها الأمانة العامة وجمهورية العراق.

18. يرحب بالزيارة الرسمية للأمين العام إلى بغداد في الفترة 23- 25 شباط 2009، على رأس وفد عالٍ من الأمانة العامة وأجهزتها المختلفة، والتي توجت بصدور بيان مشترك بين العراق والمنظمة. ويتطلع إلى متابعة هذا التعاون وتفعيله على أرض الواقع.

19. يدين الخروقات الكبيرة لحقوق الإنسان وعمليات قتل العراقيين والكويتيين ورعايا الدول الثالثة، من قبل النظام العراقي السابق، خلافاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ويرحب بجميع الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة العراقية لتقديم المجرمين إلى المحاكم.

20. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير عنه إلى الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي.

- - - - -