مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والثلاثون دمشق - الجمهورية العربية السورية

(دورة تعزيز التضامن الإسلامي)

قرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 3/36 – POL
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 3/36 – POL

بشأن

العملية السلمية بين الهند وباكستان

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والثلاثين (دورة من أجل تعزيز التضامن الإسلامي) في دمشق، الجمهورية العربية السورية، خلال الفترة من 29 جمادى الأولى إلى 1 جمادى الثانية 1430هـ، الموافق (23-25 مايو 2009)،

إذ يسترشد بمبادئ الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وأهدافها؛

وإذ يستذكر القرارات الصادرة عن مختلف دورات مؤتمر القمة الإسلامي، والمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية حول أمن الدول الإسلامية وتضامنها، والإعلانات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، والتي تعرب عن التضامن مع جمهورية باكستان الإسلامية وعن دعمها للكفاح العادل للشعب الكشميري، من أجل إحقاق حقوقه الإنسانية الأساسية، بما في ذلك حقه في تقرير المصير؛

وإذ يدرك الصبغة المركزية لقضية جامو وكشمير بين باكستان والهند، وضرورة السعي لإيجاد حل دائم وعادل يرضي كلاً من باكستان والهند، وكذا الشعب الكشميري؛

وإذ يعرب عن خيبة أمله إزاء قرار الهند وقف عملية الحوار الشامل؛

وإذ يحث الهند بقوة على استئناف الحوار الشامل:

1. يدعم بقوة جهود الحكومة الباكستانية الرامية إلى الوصول إلى حل شامل للنزاع حول كشمير، ويحث الهند على الدخول مع باكستان في حوار مستديم وذي مغزى لحل جميع المسائل العالقة، بما في ذلك المسائل الجوهرية المتمثلة في جامو وكشمير.

2. يدعم مختلف تدابير بناء الثقة التي تتخذها كل من باكستان والهند، بما في ذلك ما يتعلق بالسلم والأمن في المجالات التقليدية وغير التقليدية، وتعزيز الاتصالات والمبادلات الثقافية والتجارة الثنائية بين شعبي البلدين.

3. يحث على ضرورة مواصلة الالتزام بوقف إطلاق النار على طول خط المراقبة في جامو وكشمير، والحفاظ على تدابير بناء الثقة المتعلقة بكشمير، والرامية إلى تعزيز العلاقات بين أبناء الشعب الكشميري عبر خط المراقبة، ويطلب من كل من باكستان والهند النظر في تعزيز دور مجموعة الأمم المتحدة للمراقبين العسكريين في الهند وباكستان، وغيرها من الجهات المراقبة المحايدة على جانبي خط المراقبة، من أجل المزيد من التعزيز لتدابير بناء الثقة، وكذلك تلك المرتبطة بالمنطقة المتنازع عليها لجامو وكشمير.

4. يدعو الهند إلى حل جميع النزاعات، بما في ذلك جامو وكشمير وسياكن وسير كريك ومياه النهر، على أساس الشرعية الدولية والاتفاقات السابقة.

5. يدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، إلى أن يراقب عن كثب الوضع داخل الجزء الخاضع للهند من جامو وكشمير، وعملية الحوار بين باكستان والهند.

6. يطلب من الأمين العام وفريق  الاتصال المعني بجامو وكشمير التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن يظلا متابعين لتطورات الوضع، ورفع تقرير في هذا الشأن إلى الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي.

------