مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والثلاثون دمشق - الجمهورية العربية السورية

(دورة تعزيز التضامن الإسلامي)

قرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 4/36 – POL
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 4/36 – POL

بشأن

التضامن مع جمهورية السودان

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والثلاثين (دورة من أجل تعزيز التضامن الإسلامي) في دمشق، الجمهورية العربية السورية، خلال الفترة من 29 جمادى الأولى إلى 1 جمادى الثانية 1430هـ، الموافق (23-25 مايو 2009)،

إذ يستذكر جميع القرارات ذات الصلة، وبخاصة القرار الرقم 6/11-س(ق.إ) الصادر عن الدورة الحادية عشر للقمة الإسلامية، والقرارات السابقة للمؤتمرات الإسلامية لوزراء الخارجية، التي تدعو إلى التضامن مع جمهورية السودان؛

وإذ يلاحظ أن السودان مازال يتعرض لتهديدات خارجية تستهدف وحدته واستقراره وسلامة أراضيه، ويتعرض إلى اعتداءات وحملات إعلامية وتحرشات تدعمها وتروج لها بعض الدوائر المعادية؛

وإذ يشيد بسير علمية إنفاذ اتفاقية السلام الشامل في جنوب السودان بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان، الموقعة في نيفاشا في 9/1/2005م؛

وإذ يعرب عن ترحيبه بتوقيع اتفاق سلام شرق السودان في العاصمة الارترية أسمرا في 14 أكتوبر 2006م، والرضا عن سير تنفيذ هذا الاتفاق؛

وإذ يأخذ علماً بتقرير الأمين العام حول التضامن مع جمهورية السودان، المقدم للدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية (الوثيقة الرقم OIC/ICFM-36/2009/POL/SG.REP.4):

1. يؤكد تضامنه الكامل مع السودان في مواجهة المخططات المعادية له، والدفاع عن وحدة وسلامة أراضيه واستقراره وسيادته ودعمه لجهود إحلال السلام في دارفور.

2. يعلن عن رفضه لكافة أوجه التدخل الأجنبي في الشأن السوداني، وبخاصة قرار المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 4/3/2009 بإصدار مذكرة توقيف بحق فخامة الرئيس عمر البشير. ويؤكد على البيان الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية التنفيذية لدول منظمة المؤتمر الإسلامي على مستوى المندوبين الدائمين، الذي عقد في نيويورك بتاريخ 27/3/2009، والذي جدد موقف المنظمة الرافض لقرار المحكمة الجنائية الدولية بحق فخامة الرئيس عمر البشير والداعي إلى تعليقه بصورة نهائية.

3. يرحب بالزيارة التي قام بها معالي الأمين العام للسودان في 14 مارس 2009، ولقاءاته المثمرة مع القيادة السودانية. ويدعو الأمين العام للعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية لمواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية.

4. يرحب بمبادرات الدول الصديقة لإنهاء النزاع في دارفور، ودعم الجهود التي تبذلها دولة قطر في إطار اللجنة الوزارية العربية الأفريقية، وبالتنسيق مع الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، من أجل الدفع بالعملية السلمية في دارفور لإحلال سلام دائم وشامل. وفي هذا الصدد يرحب بالتوقيع على اتفاق حسن النوايا وبناء الثقة في الدوحة بتاريخ 17/2/2009، بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في إطار المبادرة العربية الإفريقية لإحلال السلام في دارفور، وكذلك اتفاق المصالحة وتطبيع العلاقات بين جمهورية السودان والجمهورية التشادية، الذي وقع بتاريخ 2/5/2009 في الدوحة.

5. يدعو مجدداً الحركات المسلحة التي لم تنضم إلى اتفاقية السلام في أبوجا، إلى نبذ التصعيد العسكري والالتحاق العاجل بالمفاوضات التي تجري لإحلال السلام في دارفور. ويدعو بصفة خاصة كافة الدول الأعضاء إلى فرض إجراءات صارمة على الحركات المتمردة، التي ترفض الانضمام للمفاوضات السلمية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، والامتناع عن تقديم أي نوع من أنواع التسهيلات لتلك الحركات.

6. يدين بشدة العدوان الإرهابي التخريبي الذي قامت به حركة العدل والمساواة المتمردة بدعم خارجي على العاصمة القومية الخرطوم في يوم 10 مايو 2008م، والذي استهدف المدنيين والممتلكات العامة والخاصة وتقويض النظام الدستوري في السودان، وما نجم عنه من خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات.

7. يعرب عن تقديره للدول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي التي أسهمت في جهود الإغاثة وإعادة التأهيل في المناطق المتأثرة بالحرب في السودان، وخاصة إقليم دارفور، بما في ذلك الدول التي قدمت قوات في إطار العملية الهجين (يوناميد) في دارفور. ويطلب من الأمانة العامة للمنظمة العمل على وضع برنامج إنساني متكامل لإقليم دارفور، تشترك فيه الدول الأعضاء ومؤسسات المجتمع المدني والخيريين في دول العالم الإسلامي، لمواجهة الطوارئ الإنسانية في الإقليم، والعمل على إعادة النازحين واستقرارهم بما يمكّن من تعجيل العملية السلمية.

8. يرحب بشدة بالجهود الجارية التي تقوم بها كل من حكومة السودان والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية، لعقد مؤتمر دولي لإعادة تأهيل وإعمار دارفور. ويعرب عن تقديره للاتصالات التي جرت مؤخراً بين حكومة السودان والأمانة العامة للمنظمة وبنك التنمية الإسلامي، بغية الإعداد الجيد لعقد المؤتمر.

9. يشيد بالمساندة المقدرة لحكومة خادم الحرمين الشريفين لانعقاد مؤتمر إعادة إعمار وتنمية دارفور، ويدعو الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي للتعاون مع الأمانة العامة لترتيب عقد المؤتمر في أسرع وقت ممكن.

10. يدعو الدول الأعضاء في المنظمة والمؤسسات المالية والاقتصادية والجهات المانحة الأخرى، داخل وخارج الدول الأعضاء، للمشاركة والمساهمة بفعالية في المؤتمر الدولي لأعادة تأهيل وإعمار دارفور.

11. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير عنه إلى الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي.

-----