مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والثلاثون دمشق - الجمهورية العربية السورية

(دورة تعزيز التضامن الإسلامي)

قرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 5/36 – POL
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 5/36 – POL

بشأن

الوضع في الصومال

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والثلاثين (دورة من أجل تعزيز التضامن الإسلامي) في دمشق، الجمهورية العربية السورية، خلال الفترة من 29 جمادى الأولى إلى 1 جمادى الثانية 1430هـ، الموافق (23-25 مايو 2009)،

إذ يستذكر القرارات السابقة بشأن الوضع في الصومال، ولاسيما القرار الرقم 9/35-POL الصادر عن الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية في كمبالا؛

وإذ يعرب مجدداً التزامه بالوصول إلى تسوية شاملة ودائمة للوضع في الصومال؛

وإذ يؤكد مجدداً احترامه لسيادة الصومال ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي ووحدته؛

وإذ يؤكد أيضاً أن اتفاق جيبوتي للسلام يعتبر أساساً لتسوية النزاع في الصومال، مؤكداً أهمية إقامة مؤسسات تمثيلية ذات قاعدة عريضة من خلال عملية سياسية تشمل الجميع؛

وإذ يشيد بجمهورية جيبوتي لاستضافتها جولات محادثات السلام في الصومال؛

وإذ يرحب بالقرار الصادر عن القمة العربية، التي عقدت في الدوحة يومي 30 و31 مارس 2009، والفقرة الخاصة بالصومال في البيان الختامي للقمة، والتي رحبت بانتخاب شيخ شريف أحمد رئيساً لجمهورية الصومال، وبتشكيل الحكومة الصومالية والبرلمان الصومالي الانتقالي؛

وإذ يثني على مساهمة بعثة الاتحاد الأفريقي إلى الصومال في إقرار السلام والاستقرار بصفة دائمة في الصومال، ويعرب عن تقديره لاستمرار حكومتي أوغندا وبورندي في توفير القوات لبعثة الاتحاد الأفريقي إلى الصومال، ويدين الأعمال العدوانية التي تستهدف الحكومة الفيدرالية الانتقالية وبعثة الاتحاد الأفريقي إلى الصومال؛

وإذ يؤكد على أهمية إعادة بناء قوات الأمن الصومالية وتدريبها وتجهيزها والمحافظة عليها، وهو أمر حيوي من أجل استقرار الصومال على المدى البعيد، ويرحب بتركيز الرئيس شيخ شريف أحمد على السلام، من خلال تعزيز قطاع الأمن بوصفه في مقدمة أولويات لحكومته؛

وإذ يؤكد مجدداً نتائج اجتماع اللجنة الوزارية التنفيذية، الذي عقد في جدة في الثالث من يناير 2009؛

وإذ يعرب مجدداً عن قلقه البالغ بشأن الصراع المتجدد في الصومال، ويؤكد مجدداً على دعمه للحكومة الفيدرالية الانتقالية؛

وإذ يعرب مجدداً عن قلقه البالغ بشأن الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في الصومال، ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى المساهمة في تلبية النداءات الإنسانية التضامنية الحالية والمستقبلية؛

وإذ يشيد بالأمين العام لجهوده النشطة وإسهامه الإيجابي في عملية السلام في الصومال؛

وإذ يرحب بالمبادئ الإرشادية التي اتفقت عليها أطراف اتفاق جيبوتي للسلام يوم 25 نوفمبر 2008، ولا سيما تشكيل حكومة وحدة وبرلمان يشمل الجميع؛

وإذ يشيد بجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، من أجل الوصول إلى سلام واستقرار دائمين في الصومال؛

وإذ يدرك التزام الحكومة الفيدرالية الانتقالية بمعالجة الوضع الإنساني في الصومال، ويشجعها على مواصلة العمل مع الأمم المتحدة لبناء قدرات مؤسساتها لتحقيق هذه الغاية؛

وإذ يدرك أن حالة عدم الاستقرار المستمرة في الصومال تشجع على أعمال القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال، ويؤكد على الحاجة إلى استجابة شاملة من قبل المجتمع الدولي للتعامل مع مشكلة القرصنة وأسبابها الكامنة، ويرحب بجهود مجموعة الاتصال بشأن القرصنة قبالة سواحل الصومال، وجهود الدول والمنظمات الدولية والإقليمية؛

وإذ يرحب بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة الرقم (S/2009/210)، وتوصياته بمواصلة العمل على المسارات السياسية والأمنية ومسار التعافي من جانب الحكومة الفيدرالية الانتقالية، وبدعم من المجتمع الدولي؛

وإذ يؤكد على أن الوضع في الصومال يشكل تهديداً للسلم العالمي والأمن في المنطقة:

1. يدعو كافة الأطراف الصومالية إلى دعم اتفاق جيبوتي، ويرحب في هذا الصدد بدعوة الرئيس الشيخ شريف شيخ أحمد لجماعات المعارضة لتدعم هذه العملية.

2. يبرز الأهمية القصوى لاتخاذ جميع الأطراف التدابير المناسبة لضمان استفادة الشعب الصومالي من المساعدات الإنسانية، دون عوائق أو تأخير.

3. يدين بشدة الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الشباب، وغيرها من المجموعات المتمردة، على مقديشو، بهدف الإطاحة بالحكومة الشرعية في الصومال، ويدعو إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية.

4. يقر بأن جماعة الشباب والجماعات المتمردة الأخرى استغلت الثغرات الموجودة على الحدود الصومالية، للتزود بالأسلحة والذخائر والأفراد الذين يدعمونهم من الخارج. ويدعو في هذا الصدد مجلس الأمن إلى فرض منطقة حظر للطيران، إلا إذا كان للأغراض الإنسانية التي ترخص بها الحكومة، على مطارات كسمايو وبيدوا، والكيلو 50، وباليدوغلي، وواجد، وحُدر، وكل المطارات في منطقة جيدو وعيسلي وجوهر.

5. يدعو مجلس الأمن إلى فرض حصار على الموانئ البحرية، خاصة كيسمايو ومركة، قصد منع المزيد من تدفق الأسلحة والمحاربين الأجانب. ويدعو في هذا الصدد مجلس الأمن إلى ربط الاتصال مع القوات البحرية الدولية الموجودة في المنطقة، قصد تفعيل هذا الحصار.

6. يؤكد على أن ضمان أمن الصومال على المدى البعيد رهين بتطوير الحكومة الفيدرالية الانتقالية الفعال لقوات الأمن الوطنية والشرطة الصومالية، وذلك في إطار اتفاق جيبوتي، وانسجاماً مع الإستراتيجية الأمنية الوطنية.

7. يرحب بعقد المؤتمر الدولي حول الصومال في بروكسيل بتاريخ 23 أبريل 2009، دعماً لمؤسسات الأمن الصومالية وبعثة الأمم المتحدة في الصومال.

8. يحث الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية على المساهمة بسخاء في صندوق ائتمان الأمم المتحدة لفائدة مؤسسات الأمن الصومالية، وتقديم المساعدة الفنية من أجل تدريب وتجهيز قوات الأمن الصومالية، وفقاً للفقرتين 11(ب) و12 من القرار الرقم 1772 (2007)؛

9. يطلب من الأمين العام الاستمرار في مساعدة الحكومة الفيدرالية الانتقالية من أجل تطوير مؤسسات الأمن الانتقالية، بما فيها قوات الشرطة الصومالية وقوات الأمن الوطنية؛ ويطلب كذلك من الأمين العام دعم الحكومة الفيدرالية الانتقالية في بلورة إستراتيجية أمنية وطنية تتضمن خططاً لمكافحة تهريب الأسلحة، ونزع السلاح، وتسريح الجنود وإعادة إدماجهم، والقدرات في مجال العدالة والعقوبات.

10. يدعو الحكومة الفيدرالية الانتقالية، في إطار الإستراتيجية الأمنية الوطنية المشار إليها أعلاه، إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي لعمل قوات الأمن، بما في ذلك الإدارة، وآليات المراقبة والإشراف، وضمان احترام سيادة القانون، وصيانة حقوق الإنسان؛

11. يجدد قراره السابق القاضي بفتح مكتب لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مقديشو، على أساس المساهمات الطوعية. ويحث الدول الأعضاء على تسريع العمل في هذا المجال كرمز للتضامن مع الشعب الصومالي؛ ويدعو الأمين العام إلى مواصلة جهوده في هذا الصدد.

12. يقرر إلغاء كافة المتأخرات المستحقة على الصومال من قبيل المساهمات ورسوم العضوية القائمة إلى اليوم، ومن ثم إعادة تفعيل عضوية الصومال الكاملة في منظمة المؤتمر الإسلامي.

13. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.

-----