مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والثلاثون دمشق - الجمهورية العربية السورية

(دورة تعزيز التضامن الإسلامي)

قرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 6/36 – POL
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 6/36 – POL

بشأن

الوضع في قبرص

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والثلاثين (دورة من أجل تعزيز التضامن الإسلامي) في دمشق، الجمهورية العربية السورية، خلال الفترة من 29 جمادى الأولى إلى 1 جمادى الثانية 1430هـ، الموافق (23-25 مايو 2009)،

إذ يستذكر القرار الرقم 6/31-س بشأن الوضع في قبرص، والصادر عن الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، الذي عقد في اسطنبول من 14 إلى 16 يونيه 2004، والذي مكّن الشعب القبرصي التركي المسلم من المشاركة داخل منظمة المؤتمر الإسلامي تحت اسم "دولة قبرص التركية"، طبقاً لما نصّت عليه خطة الأمين العام للأمم المتحدة للتسوية الشاملة؛

وإذ يستذكر القرار الرقم 3/11-س (ق. إ) بشأن الوضع في قبرص، والصادر عن  الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، التي عقدت في دكار، بجمهورية السنغال، يومي 13 و14 مارس 2008، والقرار الرقم 5/35-س، الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته الخامسة والثلاثين، التي عقدت في كمبالا بجمهورية أوغندا في الفترة من 18 إلى 20 يونيه 2008، واللذين أكدا المساواة الكاملة بين الطرفين في قبرص، ووجها نداءً قوياً إلى المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات ملموسة دون أي تأخير لإنهاء عزلة القبارصة الأتراك؛

وإذ يؤكد مجدداً القرارات السابقة الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية بشأن قضية قبرص، والتي تعرب عن الدعم الثابت للقضية العادلة للشعب التركي المسلم في قبرص، والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من العالم الإسلامي؛

وإذ يجدد دعمه المتواصل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، في إطار مساعيه الحميدة الرامية إلى إيجاد تسوية شاملة؛

وإذ يجدد نداءه، مرة أخرى، لكلا الطرفين في قبرص بالاعتراف المتبادل بتكافؤ الوضع بينهما؛

وإذ يحيط علماً بنتائج الاستفتاء العام المتزامن الذي أجري على نحو منفصل يوم 24 أبريل 2004 في شطري قبرص، ويعرب عن بالغ أسفه أنه خلافاً للنداءات الدولية فإن القبارصة اليونانيين قد رفضوا بأغلبية كبيرة خطة الأمم المتحدة للتسوية، في حين وافق القبارصة الأتراك على المخطط بأغلبية واضحة من أجل إعادة توحيد الجزيرة والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؛

وإذ يرحب بالمفاوضات الجارية من أجل تسوية شاملة للمسألة القبرصية، والتي انطلقت تحت رعاية بعثة المساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة يوم 3 سبتمبر 2008، وبالاستعداد الذي أبداه الجانب القبرصي التركي وتركيا للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة؛

وإذ يراقب المفاوضات الرامية إلى الوصول إلى تسوية على  أساس التكافؤ السياسي بين الجانبين، والتكافؤ في الوضع بين الدولتين، بما يفضي إلى دولة جديدة مبنية على الشراكة بين منطقتين؛

وإذ يعرب عن تضامنه مع الشعب التركي القبرصي المسلم، وعن تقديره لجهوده البناءة من أجل التوصل إلى تسوية عادلة ومقبولة لدى الطرفين؛

وإذ يلاحظ الرغبة التي أبداها الشعب القبرصي التركي المسلم في الاندماج الكامل في المجتمع الدولي، في وقت ترك فيه معزولاً جراء ظروف لا ذنب له فيها؛

وإذ يستذكر في هذا الصدد أن الهدف من خطة الأمم المتحدة (مارس 2004) للتسوية الشاملة لقضية قبرص، تمثل في إرساء وضع جديد في قبرص يراعي مبدا الوضع السياسي المتكافئ لكل من القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين، مع الإقرار بأنه ليس لأي طرف الادعاء بأن له سلطة ولاية قانونية على الطرف الآخر؛

وإذ يرحب بنجاح علمية تنظيم الحلقة الدراسية الخاصة بالسياحة في العالم الإسلامي في دولة قبرص التركية، في الفترة من 15 إلى 17 أبريل 2009؛

وإذ يشير إلى المقترح الذي أعلنت عنه الجمهورية التركية في 24 يناير 2006 لرفع جميع القيود المفروضة على طرفي قبرص في آن واحد، وهو أمر إن تحقق سيسهم في تحقيق تسوية شاملة ودائمة للقضية القبرصية؛

وإذ يرى أن حشد القبارصة اليونانيين للأسلحة، وبناء قواعد جوية وبحرية، يشكل تهديداً للسلم والاستقرار في الجزيرة والمنطقة؛

وبعد إطلاعه على تقرير الأمين العام حول الوضع في قبرص والمضمن في الوثيقة الرقم OIC/CFM-36/2009/POL/SG-REP.5:

1. يؤكد مجدداً التكافؤ التام بين الطرفين في قبرص بصفته مبدأ يمكنهما من العيش جنباً إلى جنب في أمن وسلام وانسجام، دون أن يكون لأحدهما القدرة على حكم الآخر أو استغلاله أو قمعه أو تهديده.

2. يدعو المجتمع الدولي إلى حث الجانب القبرصي اليوناني على العمل البناء لتحقيق حل شامل مبكر لمسألة قبرص، على أساس المبادئ الواردة في خطة الأمم المتحدة للتسوية لعام 2004.

3. يدعو المجتمع الدولي مجدداً إلى أن يتخذ، دون مزيد من الإبطاء، خطوات ملموسة لإنهاء عزلة القبارصة الأتراك، وفقاً للنداء الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره يوم 28 مايو 2004، وطبقاً للتقييمات الواردة في التقارير اللاحقة للأمين العام للأمم المتحدة، وطبقاً، كذلك، للقرارات السابقة الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي.

4. يدعو الدول الأعضاء إلى تعزيز التضامن الفعال مع الشعب القبرصي التركي المسلم من خلال تعاون وثيق معه، بغية مساعدته مادياً وسياسياً على تخطي العزلة اللاإنسانية المفروضة عليه، لتوسيع وتطوير علاقاتها في شتى المجالات.

5. يدعو الدول الأعضاء في هذا الإطار إلى:

- تبادل الزيارات على مستوى رجال الأعمال مع الجانب القبرصي التركي، بغية استكشاف فرص التعاون الاقتصادي والاستثمار في مجالات، مثل: النقل المباشر والسياحة والإعلام.

- تطوير العلاقات الثقافية والاتصالات الرياضية مع القبارصة الأتراك.

- تشجيع التعاون مع الجامعات القبرصية التركية، بما في ذلك تبادل الطلاب والأكاديميين.

6. يشجع الدول الأعضاء بشدة على تبادل الزيارات على مستوى رفيع مع الجانب القبرصي التركي.

7. يؤكد مجدداً قراراته السابقة التي تدعم، إلى حين حل المشكلة القبرصية، المطلب المشروع لأبناء الشعب القبرصي التركي المتمثل في حقهم في إسماع صوتهم في سائر المحافل الدولية التي تناقش المشكلة القبرصية، وذلك استناداً إلى مبدأ المساواة بين الطرفين في قبرص.

8. يطلب من الأمين العام ضمان مواصلة الاتصالات اللازمة مع البنك الإسلامي للتنمية، بغية إيجاد الوسائل والسبل الكفيلة بتأمين مساعدة البنك لمشاريع التنمية في الجانب القبرصي التركي.

9. يقر برغبة أبناء الشعب القبرصي التركي في السفر بحرية إلى بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي.

10. يقرر إبقاء طلب الجانب القبرصي التركي الحصول على العضوية الكاملة في منظمة المؤتمر الإسلامي قيد البحث.

11. يحث الدول الأعضاء على إبلاغ الأمانة العامة بما تتخذه من تدابير بخصوص تنفيذ القرارات السابقة، ومنها القرارات الأرقام 2/31-س، و6/34-س، و5/35-س و3/11-س(ق.إ).

12. يطلب من الأمين العام اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وتقديم مزيد من التوصيات الملائمة، ورفع تقرير بهذا الشأن إلى الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي.

-----