مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والثلاثون دمشق - الجمهورية العربية السورية

(دورة تعزيز التضامن الإسلامي)

قرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 9/36 – POL
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 9/36 – POL

بشأن

عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والثلاثين (دورة من أجل تعزيز التضامن الإسلامي) في دمشق، الجمهورية العربية السورية، خلال الفترة من 29 جمادى الأولى إلى 1 جمادى الثانية 1430هـ، الموافق (23-25 مايو 2009)،

انطلاقاً من مبادئ وأهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي؛

إذ يساوره شعور بقلق بالغ إزاء استمرار عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان، والذي أسفر عن احتلال حوالي 20% من الأراضي الأذربيجانية؛

وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء استمرار احتلال جزء مهم من أراضي أذربيجان، والترحيل غير الشرعي لمستوطنين ذوي جنسية أرمنية إلى هذه الأراضي؛

وإذ يعرب عن أسفه  العميق إزاء محنة أكثر من مليون نازح ولاجئ أذربيجاني نتيجة للعدوان الأرميني، وعن أسفه لتفاقم هذه المشاكل الإنسانية الحادة وتعاظم حجمها؛

وإذ يؤكد مجدداً جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن المؤتمرات السابقة، وخاصة القرار الرقم 10/11-س (ق.إ)، الصادر عن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، التي عقدت في دكار بجمهورية السنغال يومي 6 و7 ربيع الأول 1429هـ، الموافق 13-14 مارس 2008م؛

وإذ يحث على التمسك القوي بميثاق الأمم المتحدة والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة؛

وإذ يرحب بجميع الجهود الدبلوماسية، وغيرها من الجهود المبذولة، لمعالجة النزاع بين أرمينيا وأذربيجان؛

وإذ يؤكد من جديد التزام جميع الدول الأعضاء باحترام سيادة جمهورية أذربيجان ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي؛

وإذ يحيط علماً بالتأثير المدمر لسياسة العدوان، التي تنتهجها جمهورية أرمينيا، على عملية السلام الجارية في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛

وإذ يحيط علماً بتقرير الأمين العام:

1. يدين بشدة عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان.

2. يعد الأعمال التي ترتكب ضد السكان المدنيين الأذربيجانيين في الأراضي الأذربيجانية المحتلة جرائم ضد الإنسانية.

3. يدين بقوة أي نهب وتخريب للتراث التاريخي والثقافي والديني في الأراضي الأذربيجانية المحتلة.

4. يطالب بقوة بالتنفيذ الصارم لقرارات مجلس الأمن الدولي 822 و853 و874 و884، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم A/RES/62/243، وكذلك الانسحاب الفوري وغير المشروط والكامل للقوات الأرمينية من جميع الأراضي الأذربيجانية المحتلة، ومن بينها منطقة ناغورنو كارباخ، ويحث بقوة أرمينيا على احترام سيادة جمهورية أذربيجان ووحدة أراضيها.

5. يحث الدول الأعضاء أن  تعرض، بأسرع الطرق، إسهاماتها، استجابة لطلب الأمين العام للأمم المتحدة لتضمينها لاحقاً في تقريره بشأن تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A/RES/62/243، وأن تضمّن ردودها إلى الأمين العام للأمم المتحدة الموقف المبدئي الذي التزمت به جميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، تجاه الدعم الذي لا لبس فيه لتسوية الصراع بين أرمينيا وأذربيجان، وعودة سكان أذربيجان المبعدين إلى ديارهم، ومنع أي عمل يهدف إلى إبقاء احتلال الأراضي؛ إضافة إلى ذلك، وحيث أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة سوف يُدرس في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في الشهور المقبلة، فندعو الدول الأعضاء توجيه بعثاتها الدائمة ومندوبيها في نيويورك وجنيف لإبقاء هذا البند على جدول الأعمال، وتقديم دعمهم القوي للمبادرات التي قدمتها أذربيجان في هذا الصدد.

6. يعرب عن قلقه من عدم تنفيذ أرمينيا للمطالب التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن الدولي المشار إليها أعلاه.

7. يدعو مجلس الأمن الدولي إلى الاعتراف بوجود عدوان على جمهورية أذربيجان، وإلى اتخاذ الخطوات اللازمة، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لضمان امتثال جمهورية أرمينيا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وإلى  إدانة العدوان على سيادة جمهورية أذربيجان ووحدة أراضيها، والعمل على إيقافه. ويقرر القيام بعمل منسق من أجل هذه الغاية في الأمم المتحدة.

8. يحث جميع الدول على الامتناع عن تقديم الأسلحة والمعدات العسكرية لأرمينيا، وذلك لعدم إعطاء المعتدي فرصة تصعيد النزاع والاستمرار في احتلال أراضي أذربيجان. كما يجب عدم استخدام أراضي الدول الأعضاء لمرور مثل تلك المواد من خلالها.

9. يدعو الدول الأعضاء، والدول الأخرى في المجتمع الدولي، على استخدام كافة التدابير السياسية والاقتصادية الفعالة من أجل وضع حد للعدوان الأرميني ولاحتلال الأراضي الأذربيجانية.

10. يدعو إلى إيجاد تسوية  عادلة سلمية للنزاع بين أرمينيا وأذربيجان، على أساس احترام المبادئ المتمثلة في وحدة أراضي الدول وسيادتها وحرمة حدودها المعترف بها دولياً.

11. يقرر توجيه الممثلين الدائمين للدول الأعضاء المعتمدين لدى الأمم المتحدة بنيويورك، تقديم الدعم الكامل لموضوع سلامة أراضي جمهورية أذربيجان خلال عمليات التصويت، التي تتم في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

12. يحث أرمينيا وجميع الدول الأعضاء في مجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، على المشاركة البنّاءة في عملية السلام الجارية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وكذلك قرارات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الواردة في هذا الشأن، والوثائق الصادرة عن الاجتماع الإضافي الأول لمجلس الأمن والتعاون في أوروبا المنعقد بتاريخ 24 مارس 1992م، ومؤتمرات قمة مجلس الأمن والتعاون في أوروبا، التي انعقدت في 5-6 ديسمبر 1994م و2-3 ديسمبر 1996م و18-19 نوفمبر 1999. ويحث أيضاً على الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يعقد التوصل إلى حل سلمي.

13. يعرب عن كامل دعمه للمبادئ الثلاثة لتسوية الصراع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان الواردة في بيان رئيس قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي انعقدت في لشبونة سنة 1996م، وهي: الوحدة الإقليمية لجمهورية أرمينيا وأذربيجان، ومنح أعلى درجة من الحكم الذاتي في إقليم ناغورنو كاراباخ داخل حدود أذربيجان، وضمان أمن المنطقة وجميع سكانها.

14. يؤكد أن الأمر الواقع لا يمكن أن يشكل أساساً للتسوية، وأن الوضع الحالي داخل المناطق المحتلة في جمهورية أذربيجان، أو القيام بأي عمل آخر، بما في ذلك ترتيب عملية التصويت الجارية هناك لتدعيم الوضع الراهن، لا يمكن أن يؤدي إلى الاعتراف بصحته شرعياً.

15. يطالب بالوقف الفوري لعملية ترحيل مستوطنين ذوي جنسية أرمينية إلى الأراضي الأذربيجانية المحتلة، وهو أمر يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، ويؤثر سلباً على عملية التسوية السلمية للنزاع، ويطالب بإعادتهم من حيث أتوا، ويوافق على تقديم دعمه الكامل للجهود التي تبذلها أذربيجان لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك خلال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال بعثتي كل منهما لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

16. يطلب من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي حث مواطنيها، سواء كانوا شخصيات اعتبارية أو طبيعية، على عدم القيام بأنشطة اقتصادية في منطقة ناغورونو كارباخ والأراضي الأذربيجانية المحتلة الأخرى.

17. يعرب عن مساندته لنشاطات مجموعة مينسك المنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وللمشاورات التي تجري على مستوى وزيري خارجية كل من أذربيجان وأرمينيا، وتفاهمها على أن الحل التدريجي من شأنه أن يساعد على تأمين القضاء تدريجياً على أخطر تبعات العدوان على جمهورية أذربيجان.

18. يطلب من الأمين العام إبلاغ الموقف المبدئي والثابت لمنظمة المؤتمر الإسلامي إزاء العدوان الأرميني على أذربيجان، إلى الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

19. يؤكد مجدداً تضامنه ودعمه الكاملين للجهود التي تبذلها حكومة وشعب أذربيجان للدفاع عن بلادهم.

20. يدعو إلى تمكين النازحين واللاجئين من العودة إلى ديارهم، آمنين معززين ومكرمين.

21. يعرب عن تقديره لجميع الدول الأعضاء التي قدمت مساعدات إنسانية للاجئين والنازحين، ويحث الدول الأخرى على تقديم المساعدة لهم.

22. يعرب عن قلقه إزاء حدة المشكلات الإنسانية التي تواجه أكثر من مليون شخص من النازحين واللاجئين الأذربيجانيين، ويطلب من الدول الأعضاء والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات الإسلامية الأخرى، تقديم مساعدات مالية وإنسانية عاجلة لجمهورية أذربيجان.

23. يرى أن لأذربيجان الحق في تلقي التعويضات المناسبة عن الأضرار التي لحقت بها جراء النزاع، ويحمّل أرمينيا مسؤولية التعويض الكامل عن هذه الأضرار.

24. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير في شأنه إلى الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي.

-----