مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والثلاثون دمشق - الجمهورية العربية السورية

(دورة تعزيز التضامن الإسلامي)

قرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 10/36 – POL
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 10/36 – POL

بشأن

الوضع في أفغانستان

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والثلاثين (دورة من أجل تعزيز التضامن الإسلامي) في دمشق، الجمهورية العربية السورية، خلال الفترة من 29 جمادى الأولى إلى 1 جمادى الثانية 1430هـ، الموافق (23-25 مايو 2009)،

إذ يستذكر الموقف المبدئي الذي اعتمده المؤتمر الإسلامي في قراراته بشأن أفغانستان منذ يناير 1980، والتي تنادي بصون سيادة أفغانستان واستقلالها ووحدة أراضيها؛

وإذ يستذكر كذلك القرارات الصادرة عن مختلف دورات المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية؛

وإذ يؤكد مجددا الأهمية البالغة لمساعدة الشعب الأفغاني على تحقيق التنمية المستدامة، وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار، ومحو مختلف مخلفات الحرب، التي لا تزال تطرح تحديات جسيمة لاستقرار أفغانستان وإعادة إعمارها؛

وإذ يقر بالأهمية البالغة للمؤتمر المقبل للعلماء والمفكرين المسلمين في إرساء أمن واستقرار أفغانستان والمنطقة، والذي سيعقد في نهاية سنة 2009 في كابول، في مسعى لإيجاد سبل ووسائل محاربة الإرهاب؛

وإذ يعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الدول الأعضاء ومنظمة المؤتمر الإسلامي وصندوق منظمة المؤتمر الإسلامي الائتماني، في إعادة إعمار أفغانستان؛

وإذ يرحب بمؤتمر التعاون الاقتصادي الإقليمي، الذي انعقد في نيودلهي في 18-19 نوفمبر 2006، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي بين دول المنطقة، بما في ذلك الدول المجاورة لأفغانستان،والمؤتمر اللاحق الذي سيعقد في إسلام آباد يومي 13 و14 مايو 2009؛

وإذ يرحب أيضاً بعضوية أفغانستان في رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (سارك)؛

وإذ يشيد بعقد مؤتمر لندن، الذي اعتمد خارطة طريق جديدة لمرحلة ما بعد اتفاقية بون، سميت "العهد الأفغاني" Afghanistan Compact، بهدف ضمان التزام دولي قوي ومؤثر خلال السنوات الخمس القادمة؛

وإذ يؤكد على أهمية مشاركة عدد أكبر من الدول المانحة والمنظمات الدولية في المؤتمر الدولي حول أفغانستان، الذي عقد في لاهاي في 31 مارس 2009 م؛

وإذ يقر بأن الإستراتيجية الوطنية الإنمائية لأفغانستان تشكل وثيقة قيمة، تقوم بدور المحرك " لعهد أفغانستان" من أجل تحقيق الازدهار والاستقرار في أفغانستان؛

وإذ يأخذ بعين الاعتبار أن المرحلة الحالية، وخاصة فيما يتصل بعملية إعادة الإعمار، وضرورة بناء القدرات الإنسانية، تقتضي تنسيقًا كاملا بين العمل السياسي والإنمائي على النحو الذي يمكن ملاحظته في نشاطات المنظمات الدولية العاملة في أفغانستان؛

وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام بشأن الوضع في أفغانستان:

1. يعرب عن دعمه الكامل لجمهورية أفغانستان الإسلامية في كفاحها من أجل السلم والأمن، وتحقيق النمو الاقتصادي للشعب الأفغاني.

2. يرحب بعملية الجرقا السلمية الباكستانية الأفغانية المشتركة، التي عقدت في كابل من 9 إلى 12 أغسطس 2007، بغية دعم السلام والاستقرار الدائمين في أفغانستان والمنطقة.

3. يحث الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على مواصلة تقديم الدعم والمساعدة القويين للحكومة الأفغانية، في مكافحتها للإرهاب.

4. يشيد بالجهود البناءة للأمم المتحدة، ومنها حضور القوة الدولية للمساعدة الأمنية (الإيساف)، في أنحاء أفغانستان على نحو ما ورد في اتفاق بون، ووفقاً للتكليف الوارد في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1510، لمساعدة الشعب الأفغاني على إحلال الأمن والاستقرار في البلاد.

5. يدعو المجتمع الدولي إلى تقديم مساعداته من أجل تنفيذ العهد الأفغاني، الذي اعتمده مؤتمر لندن وصادق عليه مجلس الأمن الدولي بقراره رقم 1569 ، وبخاصة من خلال الميزانية الأساسية للبلاد.

6. يدعم بقوة نتائج المؤتمر الدولي حول أفغانستان الذي انعقد في لاهاي، حيث أكد المشاركون من جديد التزامهم بدعم أفغانستان من أجل تعزيز الحكم الرشيد، وتسريع النمو الاقتصادي والتنمية، وتعزيز الأمن وتوسيع التعاون الإقليمي والدولي في مجال المكافحة الفعالة للإرهاب والمخدرات.

7. يعرب عن تقديره لعقد المؤتمر الخاص حول أفغانستان والذي انعقد تحت رعاية منظمة شنغهاي للتعاون، والذي أكد على أهمية الجهود الدولية والإقليمية المستمرة لتحقيق الاستقرار والسلم والرفاهية والديمقراطية في أفغانستان، وأكد على أن مثل هذه المساعدة يجب أن تكون شاملة، وأن تقدم بقيادة أفغانستان، مع قيام منظمة الأمم المتحدة بدور تنسيق المساعدة الدولية.

8. يناشد المجتمع الدولي زيادة مساعداته لتأمين الاحتياجات العاجلة للاجئين الأفغان والتعجيل بالوفاء بالتزاماته المالية، التي أعلن عنها في المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة إعمار أفغانستان، الذي عقد في طوكيو في يناير 2002 ، وفي برلين في مارس 2004، وأخيرا في لندن من 31 يناير إلى 1 فبراير 2006 م.

9. يعرب عن دعمه لنتائج مؤتمر باريس للجهات المانحة، الذي عقد يوم 12 يونيو 2008، لتدارس عملية التنسيق بين المانحين منذ عام 2002 ومناقشة المقترحات الملموسة من أجل التنسيق الأفضل والممارسات المثلى لدعم تنفيذ عهد أفغانستان الخاص بالإستراتيجية الإنمائية الوطنية الأفغانية، خدمة لمصلحة الشعب الأفغاني. ويحث الجهات المانحة على الوفاء بالتزاماتها لهذا الغرض.

10. يشيد بالدول التي تبرعت بسخاء لفائدة صندوق منظمة المؤتمر الإسلامي لمساعدة شعب أفغانستان، وهي كل من دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية وماليزيا وبروناي دار السلام والمملكة العربية السعودية. ويناشد جميع الدول الأعضاء تقديم المزيد من التبرعات من أجل تعزيز قدرات صندوق مساعدة الشعب الأفغاني، حتى يحقق هدفه النبيل المتمثل في مساعدة الشعب الأفغاني.

11. يعرب عن تقديره العميق للبلدان، وخصوصا جمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تستضيف عدداً كبيراً من الأفغان، ويقر بالعب الضخم الذي تتحمله في هذا الخصوص.

12. يدعو المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة لتقديم مساعدات سخية للاجئين الأفغان، والأشخاص المشردين داخلياً، بغية تسهيل عودتهم الطوعية والآمنة والكريمة، وإعادة دمجهم بصفة مستدامة في مجتمعهم الأصلي للمساهمة في استقرار أفغانستان.

13. يدعو المجتمع الدولي والدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لزيادة مساعداته لتعزيز جهود جمهورية أفغانستان الإسلامية لتنفيذ إستراتيجيتها الوطنية لمكافحة المخدرات، الرامية إلى القضاء على زراعة الأفيون وإنتاج العقاقير المخدرة والاتجار بها، وتعزيز برنامج استبدال المحاصيل في أفغانستان.

14. يدين بشدة الأنشطة الإرهابية والإجرامية التي ترتكبها طالبان والقاعدة ومجموعات متطرفة أخرى، بما في ذلك التيار المتنامي للهجمات الانتحارية ضد الشعب الأفغاني. ويحث جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على تقديم الدعم لحكومة أفغانستان، للتصدي لهذه الظاهرة الشيطانية.

15. يعرب عن تقديره البالغ للأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي لما يبذله من جهود قيمة، في القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في أفغانستان.

16. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي.

-----