مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والثلاثون دمشق - الجمهورية العربية السورية

(دورة تعزيز التضامن الإسلامي)

قرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 14/36 – POL
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 14/36 – POL

بشأن

الوضع في كوسوفو

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والثلاثين (دورة من أجل تعزيز التضامن الإسلامي) في دمشق، الجمهورية العربية السورية، خلال الفترة من 29 جمادى الأولى إلى 1 جمادى الثانية 1430هـ، الموافق (23-25 مايو 2009)،

إذ يسترشد بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبالمواثيق الدولية حول حقوق الإنسان، وباتفاقيتي جنيف الموقعتين في أغسطس 1949 و1951، وباتفاقية جنيف حول اللاجئين، والبروتوكولات الإضافية لعام 1977، وغيرها من صكوك القانون الدولي؛

وإذ يؤيد دور الأمم المتحدة في التسوية السلمية للنزاعات وصون السلم والأمن الدوليين؛

وإذ يشير إلى قرارات مجلس الأمن الدولي أرقام 1160 بتاريخ 31 مارس 1998، و1999 بتاريخ 23 سبتمبر 1998، و1203 بتاريخ 24 أكتوبر 1998، و1239 بتاريخ 14 مايو 1999، و1244 بتاريخ 10 يونيو 1999، وإلى تصريحات رئيس المجلس؛

وإذ يشير إلى القرار الرقم 16/31، الصادر عن الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، التي عقدت في إسطنبول من 14 إلى 16 يونيو 2004؛ وإلى القرار الرقم 36/34، الصادر عن الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية، التي عقدت في إسلام آباد من 15 إلى 17 مايو 2007؛ وإلى البيان الختامي للدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، التي عقدت في داكار، يومي 13 و14 مارس 2008؛ والإعلانين الصادرين عن الاجتماعين الوزاريين لمنظمة المؤتمر الإسلامي، اللذان عقدا على التوالي في كمبالا في يونيو 2008، ونيويورك في سبتمبر 2008، واللذان لاحظا إعلان الاستقلال الذي أصدره برلمان كوسوفو يوم 17 فبراير 2008؛

وإذ يؤكد مجدداً الاهتمام الشديد الذي توليه منظمة المؤتمر الإسلامي للمسلمين في البلقان، ولأهمية سيادة الاستقرار في كافة ربوع منطقة البلقان؛

1. يأخذ علما بالتقدم الذي تحقق في سبيل تعزيز الديمقراطية في كوسوفو، بما يخدم السلم والاستقرار في البلاد وفي المنطقة ككل.

2. يأخذ علما كذلك بتسريع عملية إعادة ترتيب بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو، ونشر بعثة الاتحاد الأوربي لإحلال النظام والقانون في كوسوفو (EULEX)، تطبيقاً لتوجيهات الأمين العام للأمم المتحدة، وانسجاماً مع الإطار القانوني والمؤسسي الحالي لكوسوفو.

3. يرحب بتعاون كوسوفو مع مؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي الاقتصادية والمالية، ويدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة المساهمة في دعم اقتصاد كوسوفو.

4. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي.

-----