مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والثلاثون دمشق - الجمهورية العربية السورية

(دورة تعزيز التضامن الإسلامي)

قرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 15/36 – POL
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 15/36 – POL

بشأن

مكافحة الإرهاب الدولي

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والثلاثين (دورة من أجل تعزيز التضامن الإسلامي) في دمشق، الجمهورية العربية السورية، خلال الفترة من 29 جمادى الأولى إلى 1 جمادى الثانية 1430هـ، الموافق (23-25 مايو 2009)،

إذ يستذكر جميع القرارات والإعلانات، وبرامج العمل والبيانات الختامية ومدونات السلوك، واتفاقية محاربة الإرهاب الدولي الصادرة عن الدورات العادية والاستثنائية للقمة الإسلامية، ومؤتمرات وزراء الخارجية، والاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ولا سيما مدونة سلوك منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي (1994)، واتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي (1999)، والبيان الختامي الصادر عن الدورة الاستثنائية العاشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية بشأن مكافحة الإرهاب الدولي (2001)، وإعلان كوالالمبور وخطة العمل الخاصة بالإرهاب الدولي (2002)، والجزء في الصلة من برنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر الإسلامي (2005)؛

وإذ يستذكر نتائج المؤتمر الدولي المنعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 5-8 فبراير 2005، وما تمخض عنه من نتائج أبرزها دعوة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة لتبادل المعلومات والخبرات في وقت مبكر، بوصفه الطريق الأمثل لاستباق خطط الإرهابيين والتصدي لأفكارهم المتطرفة.

وإذ يستذكر نتائج المؤتمر الدولي حول الإرهاب: الأبعاد والمخاطر وآليات المعالجة، الذي عقد في تونس في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2007م، من قبل منظمة الإيسيسكو بالتعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة، تحت الرعاية السامية لفخامة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي؛

وإذ يرحب بالمؤتمر الأول لرؤساء الشرطة في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، الذي عقد في أصفهان بالجمهورية الإسلامية الإيرانية من 15 إلى 17 مايو/أيار 2006م، والمؤتمر الأول لرؤساء هيئات إنفاذ القوانين في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، الذي عقد في باكو بجمهورية أذربيجان يومي 21 و22 إبريل/نيسان 2009 م؛

وإذ يؤكد مجدداً، من جهة، تمسكه بمبادئ الدين الإسلامي وقيمه التي تنهي عن العدوان وتمجد السلم والتسامح والاحترام وتحرم قتل الأبرياء، وتصميمه، من جهة ثانية، على مكافحة جميع الأعمال الإرهابية؛

وإذ يؤكد التزامه باحترام أحكام اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، ورغبته في تنسيق جهود الدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، بما فيها إرهاب الدولة؛

وإذ يبرز الأهمية التي تكتسبها معالجة جذور الإرهاب، ولا سيما الاحتلال الأجنبي والإرهاب الدولي والظلم الاقتصادي ونكران حق الشعوب في تقرير مصيرها، بوصفها جذورًا للإرهاب؛

وإذ يلاحظ، مع الأسف، البالغ التصنيف الذي اعتمدته بعض الأوساط، والمبني على اعتبارات سياسية يتم بموجبها وضع عدد من الدول الإسلامية على قائمة ما يسمى الدول الراعية للإرهاب؛

وإذ يرفض أي موقف انتقائي أو إقصائي أو مزدوج المعايير في مكافحة الإرهاب الدولي، نظرًا لتعارضه مع المبادئ الواردة في ميثاق الأُمم المتحدة، وتقويضه لجهود الحملة الدولية الشاملة لمكافحة الإرهاب؛

وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام في هذا الشأن:

1. يؤكد أن ظاهرة الإرهاب متعارضة مع جميع تعاليم الدين الإسلامي، التي تدعو إلى التسامح والرحمة وعدم العنف، وتنهي عن سائر أشكال العدوان، وخاصة قتل النفس البشرية، بصرف النظر في اللون والدين والعرق.

2. يدين أي محاولة للربط بين الإرهاب والعرق والدين والثقافة، ويرفض المحاولات ذات الدافع السياسي للربط، على نحو مجحف، بين الإسلام، أو أي بلد إسلامي، والإرهاب.

3. يدعو مجدداً إلى عقد مؤتمر دولي، برعاية الأُمم المتحدة، لوضع تعريف لمفهوم الإرهاب والتمييز بينه وبين الكفاح المشروع للشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية، أو الأجنبية والاحتلال الأجنبي، من أجل تقرير مصيرها، وفقًا لميثاق الأُمم المتحدة والقانون الدولي.

4. يدعم القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي انعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية في فبراير 2005م، والتي من ضمنها إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة بهدف تبادل المعلومات بشكل فوري، والتعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء فيما من شانه تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الآفة الخطيرة، التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات.

5. يرحب، مع التقدير، بمبادرة الرئيس زين العابدين بن علي، رئيس الجمهورية التونسية، بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، للوصول إلى إستراتيجية دولية لمكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه، وإعداد مدونة سلوك بهذا الشأن، تستند إلى محتوى البيان الختامي للمؤتمر الدولي حول الإرهاب: الأبعاد والأخطار والتدابير المضادة، الذي عقد في تونس في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2007م.

6. يؤكد مجدداً، في هذا الصدد، أن كفاح الشعوب الرازحة تحت نير الاحتلال الأجنبي أو الاستعمار، من أجل تحررها الوطني وإقرار حقها في تقرير مصيرها، لا يشكل، بأي حال من الأحوال، عملا من الأعمال الإرهابية.

7. يحث الدول الأعضاء التي لم توقع وتصادق وتطبق بعد أحكام "اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي"، أن تبادر إلى ذلك.

8. يحث أيضاً جميع الدول الأعضاء على العمل إلى جانب سائر البلدان الأخرى، من أجل دعم جهود المجتمع الدولي، التي تبذل تحت إشراف منظمة الأُمم المتحدة، لمكافحة الإرهاب الدولي على نحو شفاف ونزيه، ووفقًا لمبادئ ميثاق هذه المنظمة والقانون الدولي والاتفاقيات والآليات الدولية ذات الصلة. وتجدر الإشارة بكيفية خاصة إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة بشأن الإرهاب، ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 1373، الذي يدعو الدول إلى إعداد تقارير عن المبادرات التي تتخذها حكومات كل منها في جهودها لمكافحة الإرهاب الدول. ويدعم القرارات الصادرة عن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي انعقد بالرياض في فبراير 2005، والخاصة بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأُمم المتحدة، يهدف إلى تبادل المعلومات بشكل فوري، والتعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء فيما من شأنه تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.

9. يأخذ علماً باعتماد الجمعية العامة للإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، ويدعو إلى اعتماد آلية للاستعراض والمراقبة الحكومية توفر إستراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار جذور الإرهاب، وتميز بينه وبين كفاح الشعوب الخاضعة للاحتلال الأجنبي والسيطرة الاستعمارية أو الأجنبية، من أجل حقها في تقرير مصيرها، وذلك وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وضمان تنفيذ الإستراتيجية بجميع جوانبها. ويدعو، أيضاً، إلى أن يقوم فريق العمل التنفيذي للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب، بإعداد تقرير سنوي عن أنشطته ويوزعه على الدول الأعضاء.

10. يدعو لجنة الثلاثة عشر المنبثقة عن اجتماع كوالالمبور 2002 م، المكلفة بدراسة القضايا المرتبطة بمكافحة الإرهاب، أن تجتمع في أقرب الآجال لإعداد التوصيات المناسبة بخصوص مكافحة الإرهاب الدولي، وتكريس الفهم الأمثل للدين الإسلامي ومبادئه، وأن تنسق، كذلك، بين منظمة المؤتمر الإسلامي، من جهة، وبين غيرها من المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، من جهة ثانية.

11. يؤكد مجدداً عزمه على بذل كل الجهود، أخذا بعين الاعتبار الموقف المبدئي للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، للوصول إلى اتفاق واعتماد اتفاقية شاملة خاصة بالإرهاب الدولي، بما في ذلك حل المسائل العالقة المرتبطة بتحديد تعريف قانوني للإرهاب، ونطاق الأعمال التي تغطيها الاتفاقية، وذلك حتى تكون أداة فعالة للتصدي للإرهاب.

12. يستنكر استخدام القوة المسلحة، أو التهديد باستخدامها، في حق أي دولة إسلامية، بذريعة مكافحة الإرهاب.

13. يدين بشدة مرتكبي هذه الجرائم الإرهابية الشنيعة، الذين يدعون بأنهم يعملون باسم الإسلامي، أو بأي ذريعة أخرى، بما في ذلك جريمة اختطاف الطائرات والأعمال غير القانونية، التي تستهدف سلامة الطيران المدني وأمنه.

14. يدعو الدول كافة ألا تمنح حق اللجوء للإرهابيين، وأن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للمساعدة على تقديمهم للعدالة، وتوقيع أشد العقوبات عليهم، أو تسليمهم للدول الأخرى المعنية.

15. يحث جميع الدول الأعضاء على التعاون مع الأُمم الأخرى لدعم جهود المجتمع الدولي، تحت إشراف الأُمم المتحدة، لمكافحة الإرهاب الدولي بكيفية شفافة وشاملة، بما ينسجم مع مبادئ ميثاق المنظمة والاتفاقيات والآليات الدولية ذات الصلة.

16. يقرر إدراج هذا البند في جدول أعمال دوراته العادية .

17. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي.

-----