مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والثلاثون دمشق - الجمهورية العربية السورية

(دورة تعزيز التضامن الإسلامي)

قرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 16/36 – POL
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 16/36 – POL

بشأن

رفض العقوبات الأمريكية أحادية الجانب المفروضة

على الجمهورية العربية السورية

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والثلاثين (دورة من أجل تعزيز التضامن الإسلامي) في دمشق، الجمهورية العربية السورية، خلال الفترة من 29 جمادى الأولى إلى 1 جمادى الثانية 1430هـ، الموافق (23-25 مايو 2009)،

إذ يستذكر مبادئ ومقاصد ميثاق الأُمم المتحدة؛

وإذ يستذكر الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، خاصة تلك التي تدعو إلى توطيد التضامن فيما بين الدول الإسلامية وتعزيز قدرتها على حماية أمنها وسيادتها واستقلالها وحقوقها الوطنية؛

وإذ يشير إلى قراري الجمعية العامة للأُمم المتحدة الرقم 22/51 و17/51 بشأن العقوبات الاقتصادية، التي تفرضها دول أعضاء بالأُمم المتحدة بصورة انفرادية ضد دول أخرى أعضاء؛

وإذ يعرب عن الاستغراب والقلق إزاء إقرار الكونغرس الأمريكية قانون ما يسمى "محاسبة سورية"، والأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي في 11/5/2004، القاضي بفرض عقوبات أحادية الجانب خارج إطار الشرعية الدولية؛

وبعد أن أحيط علمًا بالبيانات والإعلانات والقرارات الصادرة عن مختف المحافل الحكومية الدولية، والهيئات غير الحكومية، والتي تعرب عن رفض المجتمع الدولي لتغليب دولة لتشريعاتها الوطنية على قواعد القانون الدولي، بهدف المساس بسيادة ومصالح الدول وشعوبها؛

وإذ يلاحظ أن فرض القوانين التعسفية الانفرادية يتعارض مع أحكام وتوجهات منظمة التجارة العالمية، التي تمنع اتخاذ إجراءات من شأنها إعاقة حرية التجارة والملاحة الدوليتين؛

وإذ يستغرب صدور هذا القانون الأمريكي ضد بلد عربي ومسلم أساسي في استقرار المنطقة وأمنها، وفي وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إقامة تعاون مع العرب والمسلمين في مكافحة الإرهاب الدولي، وتحقيق الإصلاحات اللازمة لخلق أوسع شراكة ممكنة بين الجانبين:

1. يرفض ما يسمى "قانون محاسبة سورية" ويعده مخالفاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأُمم المتحدة وميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، وتغليباً للقوانين الأمريكية على القانون الدولي.

2. يعرب عن تضامنه التام مع الجمهورية العربية السورية ويقدر موقفها الداعي إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية، أسلوباً للتفاهم بين الدول وحل الخلافات فيما بينها. ويدعو الإدارة الأمريكية إلى الدخول مع سورية في حوار بحسن نية لإيجاد أنجع السبل الكفيلة بتسوية المسائل، التي تعيق تحسين العلاقات السورية الأمريكية.

3. يطلب من الولايات المتحدة الأمريكية إعادة النظر في هذا القانون الذي يُعد انحيازاً تاماً لإسرائيل، وذلك تجنبًا لزيادة تدهور الأوضاع وتبديد فرص تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، والذي يشكل مساسًا خطيرًا بالمصالح العربية.

4. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي.

-----