مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والثلاثون دمشق - الجمهورية العربية السورية

(دورة تعزيز التضامن الإسلامي)

قرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 17/36 – POL
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 17/36 – POL

بشأن

فرض العقوبات الاقتصادية الانفرادية

ضد الدول الإسلامية

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والثلاثين (دورة من أجل تعزيز التضامن الإسلامي) في دمشق، الجمهورية العربية السورية، خلال الفترة من 29 جمادى الأولى إلى 1 جمادى الثانية 1430هـ، الموافق (23-25 مايو 2009)،

إذ يسترشد بمبادئ ميثاقي منظمة المؤتمر الإسلامي، وهيئة الأمم المتحدة؛

وإذ يستذكر الإعلان الخاص بمبادئ القانون الدولي المرتبطة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول لعام 1970، وكذا ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول لعام 1974، الخاص بعدم قبول التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تعلن جميعها أنه لا يجوز لأية دولة استخدام تدابير الإكراه الاقتصادي أو السياسي، أو أي نوع آخر من التدابير، لإكراه دولة أخرى، أو التشجيع على استخدامها، بقصد حملها على التخلي عن ممارسة حقوقها السيادية؛

وإذ يذكِّر بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن كل من منظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة، والتي تدعو الدول التي فرضت، بكيفية انفرادية، تدابير الإكراه الاقتصادي إلى إلغائها دونما تأخير؛

وإذ يستذكر، أيضاً، إعلانات ووثائق أخرى صادرة عن حركة عدم الانحياز، ومجموعة (77)، ومنظمة التجارة العالمية، التي ترفض فرض جميع أشكال تدابير الإكراه الاقتصادي والحاجة الملحة لإلغائها على الفور؛

وإذ يساوره القلق البالغ إزاء تطبيق تدابير الإكراه الاقتصادي الانفرادية في حق بعض الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ويعدها غير عادلة وقمعية، وتشكل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي:

1. يعرب عن قلقه العميق إزاء فرض تدابير اقتصادية انفرادية على بعض الدول الأعضاء، ويعرب عن تضامنه القوي معها.

2. يدين ويرفض بشدة جميع أشكال تدابير الإكراه الانفرادية، بما فيها العقوبات الاقتصادية الانفرادية ويعدها لاغية وباطلة.

3. يحث بقوة الدول التي تفرض العقوبات الاقتصادية الانفرادية، على أن تلتزم بتعهداتها ومسؤولياتها الناتجة عن القانون الدولي، وأن تلغي على الفور جميع التدابير الحالية، وأن تمتنع عن مثل تلك الممارسات، التي لا تتماشى مع أحكام القانون الدولي، وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

4. يدعو جميع الدول الأعضاء إلى النظر في اعتماد تدابير إدارية وتشريعية، كلما كان ذلك مناسبًا، للتصدي لتطبيق تدابير الإكراه الانفرادية، والتي تتجاوز الولاية القانونية والتشريعية المحلية، أو للآثار المترتبة عنها.

5. يكلف الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجمع وجهات النظر والمعلومات والإحصائيات، عن الأضرار المترتبة على العقوبات الاقتصادية الانفرادية، لتقديمها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، بغية بحث السّبل والوسائل اللازمة لمواجهة تطبيقها.

6. يدعو فريق الخبراء المعني بمتابعة العقوبات الاقتصادية الانفرادية، إلى عقد اجتماع في 2008 – 2009 لإعداد الوسائل الكفيلة بمواجهة تلك العقوبات، وصياغة نموذج قانون لعرضه على مجلس وزراء الخارجية في دورته المقبلة، لبحثه وتدارسه واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

7. يقرر إدراج هذا البند في جدول أعمال جميع اجتماعاته العادية، وذلك إلى حين إسقاط كل تلك العقوبات عن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

8. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي.

-----